[سعد الحنيني]

حكم الاكتتاب في شركة البابطين للطاقة والاتصالات للشيخين ( الشبيلي - العصيمي )



---///---///---

فتوى الشيخ / يوسف الشبيلي

ما حكم الاكتتاب في شركة البابطين للطاقة والاتصالات؟


الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في تصنيع أبراج الاتصالات والكهرباء وأعمدة الإنارة وغيرها. ووفقاً لنشرة الإصدار فإن الشركة قامت بتحويل اتفاقيات التمويل بينها وبين البنوك إلى اتفاقيات موافقة للشريعة إلا أنه لا يزال لديها بعض الودائع والقروض السابقة التي لم تتخلص منها إلى الآن. وبلغت الفوائد المستحقة على تلك القروض خلال هذه السنة حوالي (8) ملايين ريال، أي ما يقارب ( 2%) من مجموع مصروفاتها البالغة (436) مليون ريال.

وبما أن نشاط الشركة مباح، وعقودها الحالية مع البنوك مجازة من هيئات شرعية فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها، لاسيما أن أموال المكتتبين ستدفع للمؤسسين البائعين ولن يصرف شيء منها في سداد تلك القروض.

وإني أحث القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات على المبادرة إلى تنقية جميع معاملاتها من العقود المحرمة أو المشبوهة؛ فإن جواز الاكتتاب للمساهمين لا يعفي القائمين عليها من إثم أي معاملة محرمة يأذنون بها ولو قلّت، فالله قد حذرنا من الربا وتوعد من تعامل به بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يوفقنا إلى ما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه. والغرض من هذه الفتوى تبيين الوضع المالي للشركة من الناحية الشرعية ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه فتلك مسؤولية المستثمر. والله أعلم.

-------////////////--------/////////////------------/////////////--------

فتوى الشيخ / محمد بن سعود العصيمي


حكم الاكتتاب في شركة البابطين للاتصالات

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فإن نشاط هذه الشركة نشاط مباح، وهو تصنيع أبراج الاتصالات والكهرباء وأعمدة الإنارة وغيرها. ووفقاً لنشرة الإصدار فإن الشركة قامت بتحويل اتفاقيات التمويل بينها وبين البنوك إلى اتفاقيات موافقة للشريعة إلا أنه لا يزال لديها بعض الودائع والقروض السابقة التي لم تتخلص منها إلى الآن. ونصت النشرة على الفوائد القائمة على الشركة.

وقد كتبت الشركة مشكورة لأصحاب الفضيلة المشايخ خطابات تبين لهم فيها أنها سائرة إلى تصحيح وضعها الحالي، بل قد بدأت في ذلك منذ مدة، وأرفقت الشركة كذلك ما يدل على أن تعاملاتها الحالية مع البنوك السعودية كلها حسب الشريعة الإسلامية. وقد بينت الشركة في خطاب لها وفي نشرة الاكتتاب أنه ما يزال هناك بعض الربا المستحق على القروض، وبعض الربا المستحق لودائع في بنك مصري، وهم في سبيل الانتهاء منه مع نهاية العام الميلادي الحالي، وعليه فأرى أن الشركة من الشركات المختلطة، ولا أرى جواز الاكتتاب بها.

وحيث إن ما وصلني من الخطابات يدل حقيقة على تغير كبير في توجه الإدارة، فإني أشد على أيديهم، وأوصيهم بإكمال السير في هذه الاتجاه الصحيح، وأدعو الله لهم بالثبات على الحق، وسلوك سبيل المؤمنين في الابتعاد عن الربا، فالدنيا فانية، ويبقى الحساب الشديد على المخالف لشرع الله.

وأكرر ما أختم به فتاوى الاكتتابات، وهو أن الغرض من هذه الفتوى تبيين حكم الاكتتاب من الناحية الشرعية حسب اجتهادي القاصر، ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه فتلك مسؤولية المستثمر. والله أعلم.