[عباس محمود العقاد]

سياسة التوازن وتوازن السياسة..!
د. حسن بن فهد الهويمل


هذه التظاهرة العالمية مع أتراح البلاد وأفراحها، لا يمكن أن يتخطّاها الرَّاصد دون أن يتساءل: هل هذا مرتبط بالأُسرة الحاكمة، أم باحتياطي النفط الأكثر عالمياً، أم بالمقدّسات الإسلامية؟. وهل هو بالفعل أم بالفاعل أم هو في ذلك كله؟. وكلُّ متقصّ لأسباب الاهتمام بأحداث البلاد، لا بد أن ينظر إلى كلِّ ذلك. فالتنقيب عن الأسباب الحقيقية، لا يمكن فصلها عن تاريخ البلاد، منذ بدايات التأسيس، والاهتمام العالمي يجب ألاّ ينسينا ما تعانيه البلاد من غبطة تتحوّل إلى حَسَدٍ يتميّز أهله من الغيظ.
والمواطن السعودي المعايش لتقلُّبات الطقس السياسي، يرصد الجزر والمد، ويعرف أنّه مغبوط ومحسَّد، وكأنِّي به يوجِّه نداءه إلى تلك الأسباب الثلاثة مجتمعة، كما (المتنبي):




(أزل حسد الحساد عني بكبتهم
فأنت الذي صيرتهم لي حُسَّدا)


والإعجاب والحسد يحملانه على ترجمة المواقف، وتحديد بواعثها، ومحاولة ترتيب أمره على ضوئها. والمتابع للتاريخ الحديث، يجد أنّ الأُسرة السعودية الحاكمة جزء من الكيان والتاريخ، فلقد مرّت الأُسرة والبلاد معاً بثلاثة أدوار، يحيل بعضها إلى بعض، ويرتبط بعضها ببعض ارتباطاً عضوياً، فهي ذات رسالة سياسية ودينية لا تحويل فيها ولا تبديل، قوامها ثلاث دعائم: وحدة إقليمية، ووحدة فكرية، ومنهج إسلامي واضح.
فالدور الأول هو الأساس الذي تخطّى بالأُسرة وبالوطن إلى عتبات التاريخ، وحوّلهما إلى كيان مهم ومثير، تخطّى الإقليمية والقبلية إلى مشارف السياسة العالمية. تمثل ذلك باللقاء المبارك بين (محمد بن سعود)، و(محمد بن عبد الوهاب)، وخطورة هذا اللقاء أنّه قضى على الإقليمية والقبلية والتشرذم في المجال السياسي. وقضى على الجهل والبدع، وحمى جناب التوحيد في المجال الديني.
ولقد أصبح هذا التحوُّل نذير شؤم على المستفيدين من تلك الأوضاع المتردية، كما أنّه كشف عن سلبية (الدولة العثمانية)، التي لم تكن تحفل بقلب الجزيرة العربية، وما يجتاحها من فتن عمياء، وأمراض وبائية، وفقر مدقع، وحروب على المراعي والموارد، وما هي عليه من ضياع وانفلات في السلطة. فكلُّ قرية لها أمير، وكلُّ وادٍ له سلطان، وكلُّ قبيلة لها زعيم. والناس كما قطعان الماشية غنيمة لمن سبق. وبداية العهد السياسي الشامل، والديني السلفي له ما بعده، ولهذا فكلُّ الخصوم يستعيدون تلك البدايات الحاضرة في نسيج الكيان، فالمستشرقون والرحالة والمناوئون يبدؤون من حيث بدأ الدور الأول.
و(الدولة العثمانية) في ظل هذا التحوُّل الحضاري، ارتكبت خطيئتين: خطيئة المواجهة لهذا الكيان الحضاري الناشئ. وخطيئة تهميش قلب الجزيرة العربية، وعزلها عن العالم. وما انصبّ اهتمام العثمانيين في الجزيرة العربية إلاّ على (الحرمين الشريفين)، لمكانتهما: إسلامياً وإعلامياً، وهي دولة ما كنّا نود انهيارها، لأنّها تمثِّل رمز الخلافة الإسلامية، ولا ننقم عليها، لأنّ الغرب كاد لها وأرداها، ولا نصفها بالمستعمر ولا بالمحتل، كما يحلو للعلمانيين، ولكننا لا نقبل أن نعيش في ظل ظروف متردية، كان بالإمكان تجاوزها، فلقد تجرّع آباؤنا وأجدادنا مرارات الفتن والأوبئة والجهل.
ولقد كان لقاء (المحمدين) بداية قوية، للتخلُّص من أوضار الجهل، وذل المرض، وشقاء الفقر. وإذ أحسّت (الدولة العثمانية) بأنّ هذه الدعوة السلفية ستكشف عن خرافات التصوُّف و(الانكشارية) وإهمال الأطراف من الولايات، فقد عملت على إجهاضها. وبالفعل أنهت الدور الأول بالحملة المشؤومة (حملة إبراهيم باشا)، التي أتت على الحرث والنسل، وأعادت نجد ومن حولها من الأعراب والحواضر إلى ما كانت عليه من قبل: تخلُّف وفقر ومرض وإقليمية وقبلية. ولأنّ الشرعية مع الأُسرة، فقد عادت إلى الحكم مرة ثانية على يد الإمام (فيصل بن تركي)، الذي أقام الدور الثاني من الحكم السعودي، وإذ نجت من حملة مدمرة، فإنّها لم تنج من التآمر الذي فككّ أوصالها، ولما لم يكن بمقدور العثمانيين الدفع بحملة ثانية كما سلف، فقد استخدمت الدسائس واللّعب السياسية، حتى انشق الأشقاء من آل سعود على أنفسهم، وبهذا التنازع الأُسري انتهى الدور الثاني عام (1308هـ).
وفي نهاية العقد الثاني من القرن الرابع عشر الهجري، تحرك الشاب الممتلئ حماسة وثقة (عبد العزيز بن سعود) من ملجئه في الكويت، الذي أمضى فيه مع والده وأُسرته زهاء عقد من الزمن، متجهاً صوب الرياض، وليس في يده عدة ولا عتاد، ولكنه يملك شيئين: - (المشروعية) و(السمعة). (المشروعية) وتتمثَّل باستعادة مُلك آبائه وأجداده، فلقد نفيت الأُسرة من أرضها. وانتزع من يدها حكمها ظلماً وعدواناً. و(السمعة) التي يحتفظ بها النجديون خاصة، وسكان قلب الجزيرة العربية على وجه العموم للأُسرة الحاكمة، فالأُسرة تحكم البلاد بالعدل واللين والمساواة، وتقيم شرع الله، ولا تأخذها نزعات قبلية ولا إقليمية. ولأنّ النجديين في مدنهم الرئيسة متحضرون، يعتمدون على الزراعة والتجارة، فقد كانوا أحوج ما يكونون إلى حكومة حضرية، تنهي التناوش على المراعي والموارد، ولهذا أصبحت حواضر نجد ترقب عودة الأُسرة بفارغ الصبر. ولما قدم الملك (عبد العزيز)، كانت عدّته وعتاده: الشرعية والسمعة. ومن ثم أقبل الناس بأنفسهم وأموالهم مختارين طائعين، وانضموا تحت رايته، وشكّلوا جيشه، وعدّته وعتاده.
وبعد إنجازه لمعركتي: (التكوين) و(البناء) قضى نحبه، فتلقّى الراية من يده أبناؤه: (سعود 1953 - 1964م) و(فيصل 1964 - 1975م) و(خالد 1975 - 1982م) و(فهد 1982 - 2005م) - رحمهم الله جميعاً - و(عبدالله 2005م - ....) وفّقه الله، وكلُّهم يترسّمون خطاه، ويتخلّقون بأخلاقه. ولكلِّ عهد سماته ومبادراته وتحوُّلاته، وهي سمات ومبادرات وتحوُّلات تفرضها الظروف المعاشة، والأحداث المحيطة، إذ لم تضطرب أحوال البلاد داخلياً، ولكن أحداث فلسطين، واليمن، والعراق، والحروب العربية الإسرائيلية والحروب العربية العربية، والحروب الإسلامية، والفتن الداخلية، كلّها بطأت في تنفيذ الخطط التنموية الطموحة، ولكنّها لم تغيِّر ثوابت الملك. وسياسة البلاد الداخلية والخارجية لم تتبدّل، ولكنّها تتطوّر، لتوائم المتغيرات العالمية، وقد تكون هناك مبادرات ملفتة للنظر في بعض المحطات، كما حصل في عهد الملك (فهد) رحمه الله، إذ تحققت في عهده أكبر التحوُّلات للمجتمع المدني، وهي بمجملها تحوُّلات مصيرية تمثَّل بعضُها في:
- النظام الأساسي للحكم.
- نظام مجلس الشورى.
- نظام مجلس الوزراء.
- نظام المناطق.
- إنشاء المجالس العليا والمؤسسات والهيئات والمنظمات.
وأبرز ما في الأنظمة انتقال السلطة، وتداول المسؤولية، بحيث حددت مدة العمل لعضوية مجلس الوزراء والشورى وأمراء المناطق. ونظراً لأنّ المملكة تحتضن المقدسات الإسلامية، وتهفو إليها أفئدة الأُمّة الإسلامية، وفيها أكبر مخزون من النفط في العالم، ولها أعماقها الجغرافية والسكانية، وموقعها الاستراتيجي وعراقتها السياسية، وثقلها في العالمين العربي والإسلامي، فقد توخّى قادتها سياسة الاعتدال والوسطية والتوازن، والدعم السخي للشعوب الفقيرة، وفتح جسور الإغاثة في النكبات، والدخول كوسيط حمَّال في مجمل النزاعات الأهلية والحدودية، والمتابع لخطابات الملك (فهد) رحمه الله، وتصريحاته وكلماته يجد أنّها تركز على سياسة عدم الانحياز، ونبذ أيّ خلاف، وعدم التدخُّل في شؤون الغير، ورفض أيّ تدخُّل خارجي في سيادة البلاد وقراراتها المصيرية، وتؤكد على احترام العهود والمواثيق العالمية، والتعاون مع المؤسسات العالمية، وخدمة السلام والأمن الدولي، وتَتَبنَّى مجمل المبادئ الحضارية: كالعدل، والاستقرار، والتعايش السلمي. والحرص على إبعاد المنطقة عن الصراعات الدولية. ولكن الرغبة في توقّي الصراعات لم تتحقق، لانفراد بعض القادة العرب باتخاذ القرارات المصيرية، أو التورُّط في اللّعب الكونية.
كما أنّ المملكة بقيادته - رحمه الله - كان لها أكبر الأثر في حل المشاكل المستعصية إقليماً وإسلامياً. وليس أدل على ذلك من (مؤتمر الطائف) لحل الأزمة اللبنانية و(مؤتمر مكة) لحل الأزمة الأفغانية، واستقطاب العالم لتحرير (الكويت). لقد كان حضور المملكة في القضايا كافة، يمثِّل الدعم: الحسي والمعنوي، ويحقق التوازن في إقرار الحقوق الإنسانية، وحقوق الشعوب والأقليات. وممارسة الدول لقضايا السياسة العالمية تتم عن طريق القنوات المشروعة كالمنظمات العالمية.
وليس هناك أهم من احترام حقوق الشعوب في العالم الثالث المسكون بالفوضى والثورات الدموية، والتدخُّلات الأجنبية. وقد لا يتأتّى للشعوب المحكومة بالحديد والنار، والمهددة بالسجون والمنافي تقرير مصيرها، ولكن المملكة مع هذا تفضل احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها قدر المستطاع. والسياسة المتوازنة في المملكة تعارض استخدام القوة في حل القضايا، مهما كانت مستعصية. ولقد تبدت أفضال هذه الرؤية بعد احتلال (العراق) وتعرُّضه لفراغ دستوري. والمملكة عايشت تدخُّلات واحتلالات، وكان موقفها واضحاً. فاحتلال الكويت وأفغانستان والعراق شواهد على المواقف المتوازنة والذكية من قِبل المملكة. لقد حذّرت ونصحت وتحفّظت، ولكن لم يطع لها أمر، فكان ما كان.
وسياسة الاعتدال والتوازن والدفع بالتي هي أحسن والتناجي بالبر والتقوى، تمثّلت في نجاح الدولة في تسوية النزاعات الحدودية مع جيرانها، لقد جنحت للسلم، وأعطت تنازلات معقولة ومقبولة، ومارست حقها بالهدوء والسكينة وطول النفس، وطرح عدة خيارات، كما مارست سياسة الخطوة خطوة، واستبعدت خطابات التشنج والتهييج، وإقحام الشعوب في الهتافات الغوغائية، وتفادت الحديات وللاءات، ولم تسمح لأيّ طرف التدخُّل في مشاكلها الحدودية مع جيرانها. وتمثَّلت سياسة طول النفس واللقاءات الثنائية، والاشتغال في الممكن، ورفع الملفات الساخنة.
ومع رصدها لإيقاع التحوُّلات العالمية، فقد كانت استجابتها محكومة بالضوابط الشرعية، ومن ثم حاولت الانتقال إلى (المجتمع المدني) دون الوقوع في الممنوع، وتلك معادلة صعبة، لا يحسن تخطيها إلاّ أولو العقول الواعية والتجارب السديدة. فالتخطِّي إلى المجتمع المدني بمختلف صوره في زمن الخلطة المستحكمة والاندفاع الجامح، يحتاج إلى بصر وبصيرة، وحلم وأناة، ذلك أنّ التردُّد والاندفاع كليهما مؤذن بفساد كبير. والدولة بمختلف مؤسساتها استطاعت أن تحفظ التوازن، وأن تستدرك الأمر، وأن تأخذ من المتاح بأحسنه، ولهذا استطاعت أن تحقق متطلَّبات (المجتمع المدني) دون أن تفرِّط بشيء من ثوابت الدِّين، وفي إطار التحوُّل أعطت المرأة حقها في التعليم والعمل والتجارة، ولكنها لم تندفع، بحيث تمكنها من السّفور والتبرُّج والاختلاط والخلوة وممارسة الفن الهابط، ومفارقة مهماتها الأُسرية. ومع الخلاف القائم داخل البلاد حول هذه الحقوق، فقد حفظت التوازن، ولم تنصاع لأيّ من الطرفين، وظلّت ترصد لكلِّ الخطابات وتأخذ بأحسنها.
وعلى مستوى القضية الأهم والأعقد والأخطر (القضية الفلسطينية) فقد واجهت المملكة تحدِّيات وتجاوزات وإحراجات، ولكنها تخطّت ذلك كلّه بالحكمة والروية، وكان لضلوع أمريكا في مساندة الكيان الصهيوني أثره الكبير في تحميل المملكة أثقل الأعباء. فأمريكا حليف قوي وصديق قديم مع المملكة، وليس من مصلحة الطرفين التفريط بتلك العلاقات التاريخية، بل ليس من مصلحة المنطقة العربية منازعة دولة كأمريكا، وأمريكا مع هذا منحازة إلى الكيان الصهيوني، وتلك معادلة صعبة لا يواجهها إلاّ الأشداء من الرجال. لهذا أصبح الخطاب السياسي في هذه القضية خطاباً حذراً ومعتدلاً، فلم يرض بالاعتراف، ولا بالتطبيع، ولا بالاتفاقات الثنائية مع الكيان الصهيوني، ولم يقع فيما وقع فيه غيره من الهرولة والاتفاقات المنفردة. وتلك من أصعب المواقف، فالدولة تواجه واقعاً عربياً يندفع إلى السلام دون ثمن، ودولةً كبرى يودُّ كلُّ رئيس فيها أن يسجِّل له التاريخ الحديث مبادرة إسرائيلية فلسطينية، كاتفاقية (كامب ديفيد)، ومع رفض المملكة قبول السلام بلا ثمن، فقد استطاعت أن تحتفظ بعلاقاتها الحذرة مع الولايات المتحدة، وأن تحتفظ في الوقت نفسه بالتزاماتها الإسلامية والعربية.
لقد كانت مواقف المملكة من القضايا العربية قائمة على العدل وتبادل المصالح والدعم غير المحدود في الأزمات للأشقاء والأصدقاء، وليس أدلّ على ذلك من موقف المملكة من احتلال الكويت. أما موقفها من القضايا الإسلامية، فقد تمثَّل بالتواصل الإيجابي القائم على التعاون، وتقديم المساعدات، والدفاع عن حقوق الأقليات والتوسُّع في إقامة المراكز والمساجد والمنظمات، ولولا أحداث الحادي عشر من سبتمبر، لكانت (أمريكا) برمّتها قاب قوسين أو أدنى من الدخول في الإسلام كافة. وعلى الرغم من ظروف الشك والارتياب من أي عمل إسلامي، فقد اضطلعت الدولة بمهمات جسام، تمثَّلت بالدفاع عن مجمل القضايا الإسلامية العادلة والمشروعة، ومساندة الحكومات والشعوب الإسلامية والأقليات والمنظمات والمراكز، أمام أيّ تعدّ يمسُّ كيانها أو سيادتها.
وتلك المواقف الداعمة تجسَّدت منذ عهد الملك (فيصل) رحمه الله، الذي سعى لإنشاء منظمات إسلامية قوية، كرابطة العالم الإسلامي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وبنك التنمية، ومنظمة الجامعات الإسلامية، ورابطة الأدب الإسلامي، وسائر المنظمات العالمية، هذه السياسة المتوازنة الحصيفة، جعلت المملكة في ذروة الاهتمام العالمي، وفي الوقت نفسه جعلتها مادة حديث للإثارة وكسب الأضواء، فكلُّ من تعجل الظهور قبل أوانه، تناولها من أيّ زاوية، مفترياً الكذب، وهو في قرارة نفسه يعرف الحقائق. تلك هي سياسة التوازن وتوازن السياسة، التي جعلت المملكة في السياق العالمي دولة استثنائية أحبها قوم، حتى جعلوها فوق هام السحب، وكرهها آخرون حتى تآمروا على قتل قادتها.
ويقيني أنّ الطريق أمامها محفوف بالمخاطر، ولكن أرصدتها التجارية، وإمكانياتها النفطية، ومقدّساتها الإسلامية، وعراقتها السياسية قادرة على حمايتها متى أذن الله بذلك، وهو آذن إن شاء الله، فوعده الحق {... ... إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ }(محمد: 7)، {الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} (الحج: 41)، وخطبة التنصيب التي ألقاها الملك عبدالله، تنطوي على نصر الله وإقامة أوامره، وتلك بوادر النصر والتمكين.