الرئاسة ثم قيادة المرأة ثم الهيئات

الخير · 11-07-2002, 12:54 AM

الرئاسة ثم قيادة المرأة ثم الهيئات

تلقت الحركة عدة مطالب ورسائل من جمهورها لتوعية الناس مما يعد من خطط بعد "نجاح" الدولة في إلغاء الرئاسة العامة لتعليم البنات. وقبل أن نورد تعليق الحركة على هذه المطالب نورد أجزاء من نص أحد الرسائل التي تناولت القضية بشيء من التفصل يختصر علينا ذكر ما جاءنا من مطالب (مع شيء من التصرف):

الاخوة القائمين على الحركة الإسلامية للإصلاح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
تعلمون -حفظم الله- ما يحاك لهذه البلاد وأهلها من خطط خبيثة من العلمانيين والمتربصين الذين لن يقر لهم قرار حتى يكون مجتمعنا نسخة من المجتمعات الغربية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ونود أن نحيطكم علما بأن بعض الصالحين والغيورين القريبين من دوائر أصحاب القرار أخبرونا أن هناك نشوة عند الذين تبنوا قرار دمج الرئاسة مع وزارة المعارف بعد ما حصل من تثبيت القرار بدون مشاكل تذكر. ويقول هؤلاء أن الذين تبنوا الدمج كانوا قد أعدوا أنفسهم لردة فعل أكبر من الذي حصل وتوقعوا أن يضطر المسؤولون لإلغاء القرار بعد موجة من ردود الفعل من قبل من يسمونهم "المتزمتين". لكنهم تنفسوا الصعداء واستغربوا أن ردة الفعل كانت محدودة جدا وقابلة للاحتواء بكل سهولة خاصة وأن الأمير عبد الله كان متحمسا معهم على طول الخط. والآن وبعد هذا "النجاح" لقرار الدمج يؤكد هؤلاء القريبون من دوائر القرار أن الخطوة القادمة هي إلغاء هيئات الأمر بالمعروف أو تقليص دورها الى دور مكتبي وتحويلها إلى مؤسسة تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية. وإذا نجحت هذه الخطوة فستكون الخطوة التي تليها السماح للمرأة بقيادة السيارة دون أي إعلان وذلك بتحويل المسألة لتحصيل حاصل. فيا حركةالإصلاح نرجو منكم التحرك عاجلا لاحتواء مثل هذا الأمر فهو جد خطير. الخ مما جاء في الرسالة ...

ورأينا أن لا يكون ردنا على الرسالة فرديا لأن محتوى الرسالة وصلنا من عدة جهات بأساليب مختلفة فرأينا أن يكون الرد عاما حتى يستفيد منه الجميع.

رغم نوافق من يقول بأن قرار الدمج له أبعاد خطيرة بسبب ما ذكرناه في نشرات سابقة ألا إننا نتسائل تساؤلات مشروعة ومنطقية وبسيطة جدا:

هل كان هذا القرار أخطر من استحلال الربا ودعم صروحه التي طاولت الحرمين واعتباره جزءا لا يتجزأ من نظام الدولة الاقتصادي؟

هل كان هذا القرار أخطر من السماح لاستقرار القوات الكافرة في بلاد الحرمين بسلاحها وعدتها وانطلاقها لضرب بلاد المسلمين وتحت غطاء فتوى العلماء؟

هل كان هذا القرار أخطر من رمي العلماء في السجون وقمع الدعاة والتضييق عليهم؟

هل كان هذا القرار أخطر من شن حملة اعتقالات على آلاف من الشباب المحسوبين على الصف الإسلامي وتعذيبهم وانتهاك أعراضهم وتحطيم نفسياتهم تحت غطاء فتاوى العلماء؟

هل كان هذا القرار أخطر من عشرات بل مئات القنوات الفضائية المملوكة لعناصر متنفذة في الدولة والتي تنفذ برنامج إفساد غاية في الفعالية لا يمكن أن ينفذ ولا جزء منه من خلال إلغاء الرئاسة ولا إلغاء الهيئات؟

هل كان هذا القرار أخطر من التلاعب بمقدرات الأمة والفساد المالي والإداري والبطر والبذخ الذي تمارسه الأقلية فيعاقب الله الأكثرية بها؟

هل كان هذا القرار أخطر من فشو الظلم وضياع الحقوق وتحول الجهاز القضائي إلى ألعوبة بيد الدولة؟

هل كان هذا القرار أخطر من التفرقة بين الناس في كل شيء وخاصة في العقوبة وتوفير المناعة للمجرمين الكبار حتى لو كانوا قتلة او تجار مخدرات أو مروجين للدعارة؟

هل كان هذا القرار أخطر من الدعوة للتطبيع مع الصهاينة المحتلين لفلسطين والترحيب بهم سواحا وسفراء وتجار؟

لماذا هذا التبلد والبرود وعدم الإحساس عند الناس من كل ذلك، بل والقبول بأن يكون العلماء جزء من الدولة فيه، مقابل الحماس للإندفاع من أجل مثل هذا القرار الذي نتحدى من يثبت أنه أعظم شرعا مما سردناه؟

نعم نحن لا نقول لا يتحرك أحد، بل نقول ألا تسألوا أنفسكم: هل كان هذا الغضب حقيقة لله سبحانه أو كان للعادات والتقاليد؟ إذا كان الغضب لله سبحانه لماذا لم نر منكم شيئا تجاه كل القائمة المذكورة؟ لماذا لم يتحرك احد على الأقل لمسألة التطبيع من أجل أن يبريء الذمة؟

ثم هناك تساؤل مشروع آخر لا يقل أهمية، هل أدرك المتحمسون لقضايا الهيئات والمرأة حقيقة أن المشايخ الرسميين الذين استفزعوا بهم في إلغاء القرار يعتبرون جزءا من النظام السياسي في البلد بعد تجربتهم معهم في قضية رئاسة البنات؟ لو لم ينسى الذي التجأوا لهم أنهم لا يزالون يتحملون لهذه اللحظة مسؤولية بقاء القوات الأمريكية في بلاد ويتحملون مسؤولية سجن العلماء وفصل الخطباء والدعاة والتضييق عليهم وأنهم وقفوا مع الدولة ضد خطاب المطالب وضد مذكرة النصيحة وضد لجنة الدفاع ومع الدولة ومع أمريكا في أحداث أفغانستان الأخيرة، لو لم ينسوا ذلك لم يلجأوا لهم مستفزعين في قضية رئاسة تعليم البنات.

علينا أن ندرك أن مشكلتنا الأساسية ليست إلغاء الرئاسة ولا إلغاء هيئة الأمر بالمعروف فكل هذه نتائج طبيعية جدا للحال الذي وصلنا إليه. وكل من يحاول أن ينسى الأساس الذي أدى لأن تحصل هذا القرارات يخدع نفسه حين يطالب الذي وضع الأرضية الكاملة لتطبيع الفساد والانحراف أن يلغي قرار الدمج أو يدعم الهيئات لأجل أن تؤدي دورها على الوجه الصحيح.

رئاسة تعليم البنات والهيئات وغيرها مما يشبهها كلها مجرد بقايا من آثار ما فرضه العلماء على الدولة سابقا بسبب نشأتها الأولى حتى تبقى متسلحة بالشرعية. وعلمت الدولة حساسية هذه القضايا على المستوى الاجتماعي فأجلت التفريط فيها إلى أن تضع الأرضية لللقضاء على الذوق الاجتماعي الإسلامي ومن ثم منع ردة الفعل من أزالة هذه المظاهر القليلة التي أخرت الدولة أزالتها خوفا من خسارة الشرعية التي يعطيها لها العلماء الرسميون.

غير أننا في الحركة ربما نفاجيء الجمهور بأن لعل في الأمر خيرا، دع الدولة تظهر على حقيقتها بدلا من أن تعطي "المتزمتين" - كما يسميهم أصحاب القرار- جرعة بنادول بينما البلد قد أصيب بالسرطان. وإذا كان الكثير من المحسوب على الصف الإسلامي لا يدركون الفضائع الكبرى التي تقترفها الدولة في حق الدين والأمة من المذكور أعلاه ولا تستوعب عقلياتهم ونفوسهم إلا ما اتصل بالمرأة فلتنكشف الدولة أمامهم على حقيقتها حتى لا يبقوا أداة بيد الدولة يدافعون عن شرعيتها ويصبحوا جندا لها ضد الإًصلاح دون أن يشعرون. ربما يقول البعض هذا موقف غير جيد لأنه يشجع على الفساد نقول إن المصالح المكتسبة من فضح الدولة وبيان الجرائم التي خفيت على الناس أفضل من المفاسد المترتبة على شيء هو في حقيقته تحصيل حاصل. منقول من نشرة الإصلاح .

[FL=http://] width = الرئاسة ثم قيادة المرأة ثم الهيئات height = [/FL]

11-07-2002, 12:54 AM	#1
الخير عـضـو تاريخ التسجيل: Jan 2002 البلد: بريدة المشاركات: 27	الرئاسة ثم قيادة المرأة ثم الهيئات الرئاسة ثم قيادة المرأة ثم الهيئات تلقت الحركة عدة مطالب ورسائل من جمهورها لتوعية الناس مما يعد من خطط بعد "نجاح" الدولة في إلغاء الرئاسة العامة لتعليم البنات. وقبل أن نورد تعليق الحركة على هذه المطالب نورد أجزاء من نص أحد الرسائل التي تناولت القضية بشيء من التفصل يختصر علينا ذكر ما جاءنا من مطالب (مع شيء من التصرف): الاخوة القائمين على الحركة الإسلامية للإصلاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تعلمون -حفظم الله- ما يحاك لهذه البلاد وأهلها من خطط خبيثة من العلمانيين والمتربصين الذين لن يقر لهم قرار حتى يكون مجتمعنا نسخة من المجتمعات الغربية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ونود أن نحيطكم علما بأن بعض الصالحين والغيورين القريبين من دوائر أصحاب القرار أخبرونا أن هناك نشوة عند الذين تبنوا قرار دمج الرئاسة مع وزارة المعارف بعد ما حصل من تثبيت القرار بدون مشاكل تذكر. ويقول هؤلاء أن الذين تبنوا الدمج كانوا قد أعدوا أنفسهم لردة فعل أكبر من الذي حصل وتوقعوا أن يضطر المسؤولون لإلغاء القرار بعد موجة من ردود الفعل من قبل من يسمونهم "المتزمتين". لكنهم تنفسوا الصعداء واستغربوا أن ردة الفعل كانت محدودة جدا وقابلة للاحتواء بكل سهولة خاصة وأن الأمير عبد الله كان متحمسا معهم على طول الخط. والآن وبعد هذا "النجاح" لقرار الدمج يؤكد هؤلاء القريبون من دوائر القرار أن الخطوة القادمة هي إلغاء هيئات الأمر بالمعروف أو تقليص دورها الى دور مكتبي وتحويلها إلى مؤسسة تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية. وإذا نجحت هذه الخطوة فستكون الخطوة التي تليها السماح للمرأة بقيادة السيارة دون أي إعلان وذلك بتحويل المسألة لتحصيل حاصل. فيا حركةالإصلاح نرجو منكم التحرك عاجلا لاحتواء مثل هذا الأمر فهو جد خطير. الخ مما جاء في الرسالة ... ورأينا أن لا يكون ردنا على الرسالة فرديا لأن محتوى الرسالة وصلنا من عدة جهات بأساليب مختلفة فرأينا أن يكون الرد عاما حتى يستفيد منه الجميع. رغم نوافق من يقول بأن قرار الدمج له أبعاد خطيرة بسبب ما ذكرناه في نشرات سابقة ألا إننا نتسائل تساؤلات مشروعة ومنطقية وبسيطة جدا: هل كان هذا القرار أخطر من استحلال الربا ودعم صروحه التي طاولت الحرمين واعتباره جزءا لا يتجزأ من نظام الدولة الاقتصادي؟ هل كان هذا القرار أخطر من السماح لاستقرار القوات الكافرة في بلاد الحرمين بسلاحها وعدتها وانطلاقها لضرب بلاد المسلمين وتحت غطاء فتوى العلماء؟ هل كان هذا القرار أخطر من رمي العلماء في السجون وقمع الدعاة والتضييق عليهم؟ هل كان هذا القرار أخطر من شن حملة اعتقالات على آلاف من الشباب المحسوبين على الصف الإسلامي وتعذيبهم وانتهاك أعراضهم وتحطيم نفسياتهم تحت غطاء فتاوى العلماء؟ هل كان هذا القرار أخطر من عشرات بل مئات القنوات الفضائية المملوكة لعناصر متنفذة في الدولة والتي تنفذ برنامج إفساد غاية في الفعالية لا يمكن أن ينفذ ولا جزء منه من خلال إلغاء الرئاسة ولا إلغاء الهيئات؟ هل كان هذا القرار أخطر من التلاعب بمقدرات الأمة والفساد المالي والإداري والبطر والبذخ الذي تمارسه الأقلية فيعاقب الله الأكثرية بها؟ هل كان هذا القرار أخطر من فشو الظلم وضياع الحقوق وتحول الجهاز القضائي إلى ألعوبة بيد الدولة؟ هل كان هذا القرار أخطر من التفرقة بين الناس في كل شيء وخاصة في العقوبة وتوفير المناعة للمجرمين الكبار حتى لو كانوا قتلة او تجار مخدرات أو مروجين للدعارة؟ هل كان هذا القرار أخطر من الدعوة للتطبيع مع الصهاينة المحتلين لفلسطين والترحيب بهم سواحا وسفراء وتجار؟ لماذا هذا التبلد والبرود وعدم الإحساس عند الناس من كل ذلك، بل والقبول بأن يكون العلماء جزء من الدولة فيه، مقابل الحماس للإندفاع من أجل مثل هذا القرار الذي نتحدى من يثبت أنه أعظم شرعا مما سردناه؟ نعم نحن لا نقول لا يتحرك أحد، بل نقول ألا تسألوا أنفسكم: هل كان هذا الغضب حقيقة لله سبحانه أو كان للعادات والتقاليد؟ إذا كان الغضب لله سبحانه لماذا لم نر منكم شيئا تجاه كل القائمة المذكورة؟ لماذا لم يتحرك احد على الأقل لمسألة التطبيع من أجل أن يبريء الذمة؟ ثم هناك تساؤل مشروع آخر لا يقل أهمية، هل أدرك المتحمسون لقضايا الهيئات والمرأة حقيقة أن المشايخ الرسميين الذين استفزعوا بهم في إلغاء القرار يعتبرون جزءا من النظام السياسي في البلد بعد تجربتهم معهم في قضية رئاسة البنات؟ لو لم ينسى الذي التجأوا لهم أنهم لا يزالون يتحملون لهذه اللحظة مسؤولية بقاء القوات الأمريكية في بلاد ويتحملون مسؤولية سجن العلماء وفصل الخطباء والدعاة والتضييق عليهم وأنهم وقفوا مع الدولة ضد خطاب المطالب وضد مذكرة النصيحة وضد لجنة الدفاع ومع الدولة ومع أمريكا في أحداث أفغانستان الأخيرة، لو لم ينسوا ذلك لم يلجأوا لهم مستفزعين في قضية رئاسة تعليم البنات. علينا أن ندرك أن مشكلتنا الأساسية ليست إلغاء الرئاسة ولا إلغاء هيئة الأمر بالمعروف فكل هذه نتائج طبيعية جدا للحال الذي وصلنا إليه. وكل من يحاول أن ينسى الأساس الذي أدى لأن تحصل هذا القرارات يخدع نفسه حين يطالب الذي وضع الأرضية الكاملة لتطبيع الفساد والانحراف أن يلغي قرار الدمج أو يدعم الهيئات لأجل أن تؤدي دورها على الوجه الصحيح. رئاسة تعليم البنات والهيئات وغيرها مما يشبهها كلها مجرد بقايا من آثار ما فرضه العلماء على الدولة سابقا بسبب نشأتها الأولى حتى تبقى متسلحة بالشرعية. وعلمت الدولة حساسية هذه القضايا على المستوى الاجتماعي فأجلت التفريط فيها إلى أن تضع الأرضية لللقضاء على الذوق الاجتماعي الإسلامي ومن ثم منع ردة الفعل من أزالة هذه المظاهر القليلة التي أخرت الدولة أزالتها خوفا من خسارة الشرعية التي يعطيها لها العلماء الرسميون. غير أننا في الحركة ربما نفاجيء الجمهور بأن لعل في الأمر خيرا، دع الدولة تظهر على حقيقتها بدلا من أن تعطي "المتزمتين" - كما يسميهم أصحاب القرار- جرعة بنادول بينما البلد قد أصيب بالسرطان. وإذا كان الكثير من المحسوب على الصف الإسلامي لا يدركون الفضائع الكبرى التي تقترفها الدولة في حق الدين والأمة من المذكور أعلاه ولا تستوعب عقلياتهم ونفوسهم إلا ما اتصل بالمرأة فلتنكشف الدولة أمامهم على حقيقتها حتى لا يبقوا أداة بيد الدولة يدافعون عن شرعيتها ويصبحوا جندا لها ضد الإًصلاح دون أن يشعرون. ربما يقول البعض هذا موقف غير جيد لأنه يشجع على الفساد نقول إن المصالح المكتسبة من فضح الدولة وبيان الجرائم التي خفيت على الناس أفضل من المفاسد المترتبة على شيء هو في حقيقته تحصيل حاصل. منقول من نشرة الإصلاح . [FL=http://] width = الرئاسة ثم قيادة المرأة ثم الهيئات height = [/FL]