[الريحاني]

نظام جديد لضمان حد ادنى من العلاج لكل مقيم

السعودية: تطبيق تأمين صحي اجباري على الوافدين

الزام كل اجنبي بان يدفع لنفسه واسرته قيمة التأمين الصحي كشرط للحصول على اقامة شرعية.

الرياض- من المقرر أن يبدأ في السعودية تطبيق نظام التأمين الصحي على جميع المقيمين في البلاد، والذين يقدر عددهم بحوالي ستة ملايين وافد، وذلك اعتبارا من الأول من شهر أيلول/سبتمبر القادم.

وبموجب النظام الجديد يلتزم صاحب العمل أو الكفيل بدفع تكاليف العلاج للعامل وأفراد أسرته إذا كان شروط العقد بينهما تنص على ذلك، أو أن يلتزم المقيم بدفع قيمة التأمين لأسرته كشرط لإصدار دفتر الإقامة والذي يعتبر الوثيقة الرسمية التي يتوجب على أي مقيم في البلاد الحصول عليها ليضمن إقامة شرعية له تحول دون ترحيله إلى بلده الذي جاء منه.

وتتيح وثيقة التأمين للمستفيدين حق العلاج في المستشفيات بتكلفة لا تزيد على 350 ريالا لليلة الواحدة في الغرفة المزدوجة، كما تغطي الوثيقة نفقات الحمل والولادة بتكلفة تصل إلى عشرة آلاف ريال، أما في الحالات الطارئة ورعاية المواليد فتغطى بمبلغ يصل سقفه الأعلى لحوالي 250 ألف ريال، كما ألزمت حامل الوثيقة بدفع التكاليف العلاجية الزائدة عن الأسعار المحددة، إضافة إلى دفع 29% من قيمة العلاج، شريطة ألا يزيد مجموع هذه النسبة على 100 ريال.

كما تتيح وثيقة التأمين الجديدة اللقاحات الأساسية للأطفال حتى عمر الالتحاق بالمدرسة، والكشف الطبي العلاجي وتكاليفه في العيادات، والفحوص المخبرية بالاشعة والأسنان.

ويستثني النظام الجديد كل من تجاوز عمره الخامسة والستين، أو الموظفون غير السعوديين العاملين في القطاع الحكومي والشركات العاملة في مجال تقديم الخدمات الصحية ، وكل من يقع تحت إعالتهم ، وكذلك إذا زادت تكاليف العلاج عن 250 ألف ريال للمستفيد أو توفي أو في حال مغادرته السعودية.

وحول آلية تطبيق النظام الجديد قال الدكتور عبد اللطيف الدريس الأمين العام المساعد لمجلس الضمان الصحي أن تطبيق النظام الجديد سيمر في ثلاثة مراحل تبدأ بإلزام الشركات الكبرى تأمين جميع العاملين لديها في حال وصل عددهم 500 عامل، وسيتم ذلك في الأسابيع الأولى من شهر أيلول القادم، ثم يلي ذلك بعد عام قادم دخول التأمين الإلزامي جميع الشركات التي تزيد طاقتها البشرية على 100 عامل، على أن يغطي في السنة الثالثة جميع المقيمين في المملكة سواء كانوا يتقاضون أجرا أم لا، وكل من تقع تحت مسئولياتهم الأسرية من زوجات وأبنائهم بما في ذلك العمالة المنزلية.

وأضاف الدريس في حديثه لمجموعة من الصحفيين، إلى أن هناك اتفاقا وتنسيقا تم مع المديرية العامة للجوازات ينص على أن لا يتم إصدار أي دفتر إقامة للوافدين، إلا بعد إبرازه وثيقة رسمية مصدقة من مجلس الضمان الصحي تؤكد اشتراكه في مشروع التأمين.

وأضاف أنه بالنسبة للشركات فان المجلس سيعمل على تقييده شركات التأمين وإلزامها بإصدار أعداد محددة من وثائق التأمين بحيث يتم تقنينها بناء على مقدار رأسمال الشركة وتاريخ خدماتها, مشيرا إلى أن مجلس الضمان الصحي يمتلك الحق في تحديد العدد الممنوح، وكذلك إعلان تحفظها على المدراء التنفيذيين لهذه الشركات وإيقافهم عن العمل في حال ثبوت نقص كفاءتهم أو مساسهم ببنود النظام الجديد.

وأوضح الدريس أن اللائحة الداخلية لنظام التأمين الجديد تلزم شركات التأمين بتسديد مطالبات المستشفيات من أثمان العلاج للأشخاص المؤمن عليهم خلال 60 يوما في حدها الأقصى.