[خباب النجدي]

جزاء الله الشيخ خير الجزاء وبارك الله فيك يا اخي الصمصام ونفع بكم الإسلام والمسلمين

[الـصـمـصـام]

..



الحال الثانية مما يكون الخلاف فيه غير سائغ :
إذا حدث الخلاف بين أهل السنة و الجماعة ، ثم تبين الصحيح من الخلاف بجلاء تام فيكون الاختلاف حينئذٍ مذموماً و يُشرع فيه الإنكار ، قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - : " خطأ من يقول : لا إنكار في مسائل الخلاف .
وقولهم : إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح ، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول و الفتوى أو العمل . أما الأول : فإذا كان القول يخالف سنةً أو إجماعاً شائعاً وجب إنكارهـ اتفاقاً ، إن لم يكن ذكلك فإن بيان ضعفه و مخالفته للدليل إنكار مثله ، و أما العمل فإذا كان على خلاف سنّةٍ أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار ، ، وكيف يقول فقيه : لا إنكار في المسائل المختلف فيها و الفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنّةً و إن كان قد وافق فيه بعض العلماء .
و أما إذا لم يكن في المسألة سنة و لا إجامع و للاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً . و إنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد ، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم ، و الصواب ما عليه الأئمة : أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارضَ له من جنسه فيسوغ فيها - إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به - الاجتهاد لتعارض الأدلة ، أو لخفاء الأدلة فيها .
و ليس في قول العالم إن هذه المسألة قطعية أو يقينية ولا يسوغ فيها الاجتهاد طعن على من خالفها ولا نسبة له إلى تعمد خلاف الصواب .

المسائل التي اختلف فيها السلف و الخلف و قد تيقنا صحةَ أحد القولين فيها كثير ، مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل ، و أن الغسل يجب بمجرد الإيلاج ، و أن المحرم له استدامة الطيب دون ابتدائه .. و غير ذلك ..
و لهذا صرّح الأئمة بنقض حكم من حكم بخلاف بعض المسائل من غير طعنٍ منهم على من قال بها ، و على كل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغة ما في المسألة من هذا الباب و غيرهـ من الأحاديث و الآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره و قلد من نهاه عن تقليده و قال له : لا يحل لك أن تقول بقولي إذا خالف السنة ، و إذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي . و حتى لو لم يقل له ذلك كان هذا هو الواجب عليه وجوباً لا فسحة له فيه ، و حتى لو قال له خلاف ذلك لم يسعه إلا اتباع الحجة ، ولو لم يكن في هذا الباب شيء من الأحاديث و الآثار البته فإن المؤمن يعلم بالاضطرار أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - لم يكن يعلم أصحابه هذه الحيل ولا يدلهم عليها ، ولو بلغه عن أحد فعل شيء منها لأنكر عليه ، و لم يكن أحد من أصحابه يُفتي بها ولا يعلّمها ، و ذلك مما يقطع به كل من له أدنى اطلاع على أحوال القوم و سيرتهم و فتاويهم ، و هذا القدر لا يحتاج إلى أكثر من معرفة حقيقة الدين الذي بعث الله به رسوله " أهـ (3/288.289) بتصرف


و شكرً لكم ..
بقي لنا مرحلة الجمود و التقليد في الفقه من منتصف القرن الراربع الهجري إلى منتصف القرن الرابع عشر تقريباً ..

[الـصـمـصـام]

..


نورس البحر
خباب النجدي

شكراً لكما ..

[السمو]

الفاضل ، أبا عبدالعزيز
هل لي بهذا الملخص مطبوعاً ، أكون لك شاكراً .

[الـصـمـصـام]

..

السمو ..

أبشر عندي منه لكن هذا الذي كتبت مختصر بشكل أكثر والفرق يسير جداًَ لا يكاد يُذكر ، عموماً يوجد نسخة مطبوعة..
لعلي آتيك بها عند راعس الكابرس ..
شكر الله لكـ ..

[الـصـمـصـام]

..


من المراحل التي مرَّ بها الفقه : مرحلة أو عصر الجمود و التقليد .
من منتصف القرن الرابع الهجري و حتى منتصف القرن الرابع عشر تقريباً ..

من سمات هذا العصر :

1- الدعوى إلى غلق باب الاجتهاد ن و ذلك من خلال شروط الاجتهاد التعجيزية ، و التي لا تكاد أن تتوافر في الصحابة ، و ظهر تقسيم المجتهد إلى قسمين : مجتهد مطلق ، و مجتهد في المذهب ، و لم يوضع قسم ثالث ، فالاجتهاد المطلق لا يمكن الوصول إليه ، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا أنه لم يصل إلى هذه المرحلة ، وكل من لم يصل إلى درجة الاجتهاد المطلق فهو مجتهد في المذهب ، و المجتهد في المذهب هو الذي يقيس على مسائل الإمام و يخرج على قواعده فيستطيع أن يصل إلى معرفة المذهب في المسائل المستجدة .
و الحقيقة أن الاجتهاد قد يكون جزئياً و قد يكون نسبياً فقد يجتهد في مسألة ولا يستطيع الاجتهاد في الأخرى .
2- ظهور القول بوجوب التقليد ، و انتشرت مقولة الكرخي : كل دليل خالف قول الإمام فهو منسوخ أو مؤول ، و حقيقة هذه المقولة تقديم قول الإمام على قول الرسول - صلى الله عليه و سلم - عند التعارض . وقال بعض الغلاة في التقليد : يجوز التنقل بين روايات المذهب بالتشهي . وقال آخرون : لو ثبت للشيخ القول الراجح بالدليل في مسألة من المسائل ، كمسألة التلفظ بالنية في الصلاة و أن الراجح أنها بدعة ، فإنه ينبغي أن يدرس الطلاب المذهب وهو أن التلفظ بها مستحب .
3- ظهور القول بحرمة الخروج عن المذاهب الأربعة .
4- وجود التعصب المذهبي .
5- كثرة تأليف المختصرات و الشروح و الحواشي ، و قلة التحقيق العلمي فيها ، و إنما الترجيح فيها يكون بذكر الراجح في المذهب و المعتمد و المشهور ، و الاجتهاد يكون بالتخريج على أقوال إمام المذهب .
6- الاختصار الشديد في الجمل الفقهية ، في المختصرات و الشروح ، وقد أدى هذا الاتجاه إلى صعوبة فهم عبارة كتب الفقهاء ، فلا يستطيع فهمها إلا متخصص ، وكثيراً ما تنغلق عليهم بعض العبارات عليهم أيضاً .
مع أن هذا غير مقصودٍ في الشرع بل المقصود هي تيسير العلم و تقريبه إلى الناس .
7- قلة العناية بالحديث في كتب الفقه ، فيكثر الاستدلال بالأحاديث الضعيفة ، و أحياناً يستدل بأحاديث موضوعة ولا أصل لها ، و تورد الأحاديث دون بيان درجتها من حيث الصحة و الضعف .

ما ذكر من السمات إنما هو الأغلب ، فلا يفهم التعميم ، و إلا فقد وجد في هذا العصر عدد من أهل العلم و التحقيق و الاجتهاد كشيخ الإسلام ابن تيمية و ابن القيم و ابن دقيق و ابن حجر و غيرهم .
و من الأمور الإيجابية في هذه المرحلة ترتيب المسائل و جمعها و توضيحها ، و مراعاة طالب العلم في جانب التدرج في طلب العلم .


الفقه في المرحلة المعاصرة :
فإننا نعيش و لله الحمد و المنة صحوة علمية كبرى في هذا العصر ، في جانب إقبال الشباب على طلب العلم ، و كثرة الدورات العلمية المكثفة و كثرة المقبلين عليها ، و تميزت بالعناية بالدليل و البعد عن الجمود و التقليد ، و كان لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز و كذلك الشيخ ابن عثيمين و الشيخ الألباني - رحمهم الله - أثراً كبيراً في هذه الصحوة العلمية ، و ربط الناس بالدليل في معرفة الأحكام الشرعية .

من سمات هذا العصر :
1- العناية بالدليل و هذه أبرز سمة في هذا العصر بتحقيق المسائل و معرفة القول الراجح فيها ، و البعد عن الجمود و التقليد .
2- ظهور المجامع الفقهية و المجالس العلمية .
3- ظهور المجلات الفقهية المتخصصة .
4- البحوث المتخصصة في الجامعات ( الماجستير - الدكتوراه )
5- العناية بدرجة الحديث و الأثر من حيث الصحة و الضعف .
6- وجود الوسائل الحديثة في الوصول إلى المعلومات ( برامج الكمبيوتر كجامع الفقه الإسلامي ، وموسوعة الحديث الشريف وغيرها ، و الإنترنت ، و مركز الملك فيصل ن و مكتبة الملك فهد الوطنية ....)
7- الكتب الفقهية في هذا العصر غير ملتزمة بأحد المذاهب الفقهية ن و إنما يعني صاحبها الدليل و الترجيح غالباً .
8- كثرة النوازل الفقهية ..


و في النهاية أسأل المولى أن يبارك في كتبته و أن يجزي الشيخ يوسف الأحمد خيراً على بحوثه التي يستفيد منها طلبة العلم ..

و صلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم ..

أخوكم /
الصمصامـ ،،،