[الـصـمـصـام]

روى ابن حبان في صحيحه :
عن جابر بن عبد الله قال: سألت عن الضبع أآكله قال نعم يعني فقلت أصيد هو قال نعم فقلت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال نعم . و روى نحوه النسائي و ابن ماجة

و جاء عند الترمذي : عن بن أبي عمار قال قلت لجابر: الضبع صيد هي قال: نعم قال قلت: آكلها؟ قال: نعم. قال قلت له أقاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأكل الضبع بأسا وهو قول أحمد وإسحاق وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع وليس إسناده بالقوي وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع وهو قول بن المبارك.
سنن الترمذي ج4/ص252

و الله أعلم ..

[إبراهيم المهوس]

[frame="1 10"]وعليكم السلام ورحمة الله

إليك الجواب

جواب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عوض عتيق إلىباوى سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد:-
فقد جرى الإطلاع على سؤالك عن الضبع أهي مباحة, أم لا؟

والجواب:-وبالله التوفيق , وأن العلماء في الضبع قولين :- أحدهما التحريم, وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه على أساس أنها من ذوات إلأنياب التي جاء فيها حديث أبى هريرة, عن النبي( أنه قال :"كل ذي ناب من السباع فاكله حرام" رواه مسلم. وأخرج معناه من حديث أبن عباس يلفظ: "نهى رسول الله ( (عن كل ذي ناب من السباع "وزاد" وكل ذي مخلب من الطير" واستنادا إلى ماروى الترمذى , عن خزيمة بن جزء, قال: "سالت رسول الله ( عن أكل الضبع فقال:أو يأكل الضبع أحد"

والثاني :إلاباحة ,و إليها ذهب الأئمة الثلاثة مالك و الشافعي وأحمد بن حنبل ,وكان الشافعي يقول : مازال الناس يأكلونه ويبعونها بين الصفا و المروة من غير نكير , وهذا القول هو الصحيح ؛ لما روى أبو دواد و الترمذى والنسائي ، وابن ماجه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة، قال قلت لجابر الضبع أصيد هو ؟قال : نعم . قلت : واكلها؟ قال: نعم . قلت : اقاله رسول الله ( ؟ قالى : نعم ) ولفظ أبي داود عن جابر: ( سالت رسول الله( عن الضبع ؟ فقال : هي صيد ، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم ) وحديث عبد الرحمن هذا صححه البخاري والترمذي وابن حيان وابن خزيمه وإلالبيهقي .
أما قول أبي حنيفه بأنه ومن ذوات إلأنياب من السباع . فاجيب عنه بأن الضبع ليس لها ناب ، لأن ادراسها صفيحة لا ناب فيها . وأيضا الضبع ليست من السباع ، وحديث خزيمة بن جزء ضعفة الترمذي بعبد الكريم بن اميه والراوي عنه اسماعيل ابن مسلم فلا ينبغي التعلق به ، وممن احسن القول في هذه المسالة شيءخ الإسلام ابن تيميه ففي ( مختصر الفتاوي ) ما نصه : أن الضبع فإنها مباحة في مذهب مالك والشافعي وأحمد ، وحرام في مذهب أبي حنيفة ، لأنها _ أي عند أبي جنيفه _ من ذوات إلأنياب ، والأولون استدلوا بقوله ( :

(أنه صيد ، وأمر بأكلها ) رواه أهل السنن وصححه الترمذي، وقالوا : ليس لها ناب ؛ لأن أضراسها صفيحه لا ناب فيها ). أهـ
والخلاصة أن المسالة فيها خلاف قديم بين العلماء ، ولكن القول بإلاباحة هو قول الجماهير المؤيد بالدليل الصحيح الصريح ، فوجب التمسك به . والسلام عليكم ورحمه الله . مفتي الديار السعودية
(ص/ف 3394/1 في 29/10/1388 )

[p5s][/p5s]

جواب الإمام الشوكاني في نيل الأوطار

( 1243 ) - وَعَنْ { ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ : قُلْت لِجَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
قُلْت : قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ } .
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ .
وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ .

الشَّرْحُ
( وَعَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ ) هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ الْمَكِّيُّ وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَالنَّسَائِيُّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ وَيُسَمَّى الْقَسُّ لِعِبَادَتِهِ وَوَهَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي إعْلَالِهِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : إنَّ الْحَدِيثَ صَحِيحٌ ( قَالَ { قُلْت لِجَابِرٍ الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
قُلْت قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ } .
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ ) الْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى حِلِّ أَكْلِ الضَّبُعِ .
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فَهُوَ مُخَصَّصٌ مِنْ حَدِيثِ تَحْرِيمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا { الضَّبُعُ صَيْدٌ فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيهِ كَبْشٌ مُسِنٌّ وَيُؤْكَلُ } وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَا زَالَ النَّاسُ يَأْكُلُونَهَا وَيَبِيعُونَهَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ .
وَحَرَّمَهُ الْهَادَوِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ عَمَلًا بِالْحَدِيثِ الْعَامِّ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ ، وَلَكِنَّ أَحَادِيثَ التَّحْلِيلِ تُخَصِّصُهُ وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ عَلَى التَّحْرِيمِ بِحَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ جُزْءٍ وَفِيهِ { قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَيَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ ؟ } أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ أ.هـ


أرجو لك العلم النافع و العمل الصالح


[/frame]