[أبو عمر القصيمي]

أخي المبارك القرار الإداري :
بارك الله فيك على الموضوع والفوائد ، وأما استفساراتك فبرأيي أن هذه السرقات التي تتحدث عنها لم تكتمل فيها شروط القطع ، وفي كتب الحنابلة سبع شروط مع أدلتها وأنت أعرف بها ، فلن يحكم على الشخص إلا بعد أن تتوفر فيه الشروط والضوابط ، فإن توفر شرط فالآخر لم يتوفر وهكذا ، وتذكر نقطة جيدة وهي إقراره وتصديق ذلك فهذا هو أهم شيء ، وإن أردت التأكد فعليك بأحد القضاة وسيخبرك بالخبر اليقين ، وقد شدد في هذه المسألة الشيخ صالح اللحيدان وفقه الله ، وهو أبرز متخصص بهذا الشأن كما هو معلوم عندكم شدد قبل عدة أسابيع في محاضرة له في جامع الونيان على هذه المسألة وقال بأن من يقول بأن الدولة لا تطبق حد السرقة ، قال هذا ليس بفقيه ولم يقرأ كتب الفقه وبين أن القضية إذا توفرت بها الشروط فإن حكم الله سيقام لا محالة ، ولكن متى تتوفر الشروط ؟
ويبدوا لي أنك قاضي أو ملازم كما هو ظاهر كلامك فاستغربت أن هذه الإشكالات لا زالت دون أجوبة عندك ، أسأل الله لي ولك التوفيق ، وأيضاً مسألة القطع هي قريبة من حد الزنا ، وأريد منك حصر الحالات في التاريخ التي أقيم بها حد الزنا وتوفرت شروطه ، لكي تعلم أن الأمر ليس من السهولة بشيء وشكراً لك