[العمود]

نقاش علمي هادئ لآراء محمد آل الشيخ في الاختلاط

[align=justify]سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..

فقد اطلعت على مقال الكاتب محمد بن عبداللطيف آل الشيخ المعنون ب (مرة أخرى: الاختلاط) في جريدة الجزيرة العدد (12638)، وتعقيباً على هذا المقال أقف وقفات مستعيناً بالله عز وجل:

* يقول الكاتب: (حقيقة أن عبارة (اختلاط) لم ترد بذات المعنى، وأكرر (بذات المعنى) في المأثور الإسلامي، ربما أنها وردت في مواضع أخرى، غير أنها بالصفة التي ترادف (الخلوة) على وجه التحديد لم ترد إلا عندما (نلوي) أعناق النصوص لتواكب عاداتنا وتقاليدنا).

قلت: بداية أعجب أن الكاتب يطلب دليلاً يحرم (الاختلاط) نصاً بمعنى يرادف (الخلوة)! فلا أدري هل الكاتب يجهل أن (الاختلاط) أعم من (الخلوة)؟ فالخلوة هي انفراد رجل بامرأة، أما الاختلاط، فهو اجتماع رجل أو أكثر بامرأة أو أكثر. فكل خلوة اختلاط ولا عكس). وأما قول الكاتب إن عبارة (الاختلاط) لم ترد في المأثور الإسلامي (نقلاً عن الدكتور يوسف القرضاوي)، فهو قول يجافي الحقيقة وبه يسلك الكاتب مسلك إطلاق الأحكام العامة دون تحرٍ أو بحث أو استقراء، وليته يطبق قاعدة (عدم العلم بالشيء ليس نفياً للعلم) ولو أنه أعقب حكمه هذا بقوله: (حسب علمي) لربما سلم من اللوم، وإضافة إلى علم الكاتب أقول له: إنه قد ورد لفظ (الاختلاط) في السنة النبوية وفي كلام أهل العلم القدماء (المأثور الإسلامي)، ومن ذلك مثلاً:

1- روى أبو أسد الأنصاري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو خارج من المسجد (فاختلط) الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحففن الطريق (تسرن وسط الطريق) عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به) (رواه أبو داود وابن حبان وحسنه الألباني).

2- ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن جريج قال أخبرني عطاء.. وفيه: (قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم...).

** ومما ورد من كلام المتقدمين من علماء الإسلام في النص على كلمة (الاختلاط) ما يأتي:

1- قال ابن العربي - رحمه الله - ت543هـ: (إن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجلس ولا تخالط الرجال ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير؛ لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها، وإن كانت برزة لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم فيه معهم وتكون مناظرة لهم) (تفسير القرطبي 13-184).

- وقال أيضاً: (ويحتمل أن تريد أنها امرأة فلا تصلح لمخالطة الرجال) (أحكام القرآن 1-270).

2- قال السرخسي الحنفي ت571هـ: قال: (وينبغي للقاضي أن يقدم النساء على حدة والرجال على حدة)؛ لأن الناس يزدحمون في مجلسه وفي اختلاط النساء مع الرجال عند الزحمة من الفتنة والقبح ما لا يخفى، ولكن هذا في خصومة يكون بين النساء، فأما الخصومة التي تكون بين الرجال والنساء فلا يجد بداً من أن يقدمهن مع الرجال وأن يجعل لكل فريق يوماً على قدر ما يرى من كثرة الخصوم، فلا بأس بذلك؛ لأنه إذا تركهم يزدحمون على بابه وربما يقتتلون على ذلك وفيه من الفتنة ما لا يخفى، فيجعل ذلك مناوبة بينهم بالأيام ليعرف كل واحد يوم نوبته فيحضر عند ذلك). (المبسوط 16-80). وقال أيضاً في المبسوط (4-111): (وفي اختلاطها بالرجال فتنة).

3- قال الإمام ابن قدامة (ت 620هـ): (ولا يخالطن الرجال بل يكن ناحية منهم) (المغني 2- 116).

4- قال الإمام النووي - رحمه الله - ت676هـ: (وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم ثم رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك وذم أول صفوفهن لعكس ذلك والله أعلم). (شرح صحيح مسلم 4- 159).

5- قال ابن القيم ت751هـ: (لا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال، أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام، والطواعين المتصلة) (الطرق الحكمية ص326).

* ثم ليعلم الكاتب أن العبرة بالمعاني، فلا يلزم لتحريم أمر أن (ينص على لفظه) في نصوص الشرع، وإلا للزم أن نأتي بما يدل على تحريم (المخدرات) من نصوص الشرع.

* يرى الكاتب أن من يرى تحريم الاختلاط إنما يقوم ب (ليّ) أعناق النصوص لتؤيد عاداتنا وتقاليدنا.. قلت: بماذا يفسر الكاتب نهي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الرجال من الدخول من باب النساء في المسجد ونهيه أن يطوف الرجال مع النساء بل وضربه رجلاً رآه يطوف مع النساء (كما ذكر ذلك ابن حجر في رواية الفاكهي عن إبراهيم النخعي)، وبماذا يفسر غضب عائشة بنت الصديق - رضي الله عنهما - وقولها لتلك المرأة التي زاحمت الرجال لتستلم الركن: (لا آجرك الله، تدافعين الرجال ألا كبرت ومررت؟!). فهل كان عمر بن الخطاب وعائشة بنت الصديق - رضي الله عنهم - يلويان أعناق النصوص لينهيا عن اختلاط النساء بالرجال؟!!

* أراد الكاتب أن يقتطع من أحداث التاريخ أحداثاً كان للمرأة فيها حضور اجتماعي ليصنف ذلك من أدلته في تجوير الاختلاط وإلباسه لبوساً شرعياً، ومن ذلك خبر تولية عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لامرأة (الشفاء بنت عبدالله) مسؤولة عن الحسبة في السوق، وخبر قيادة أم المؤمنين عائشة بنت الصديق - رضي الله عنهما - جيشاً في معركة الجمل.

قلت: استشهاد الكاتب بهذين الخبرين ليدعم بهما رأيه في الاختلاط لا يصح لما يأتي:

أولاً: أن خبر تولية عمر - رضي الله عنه - (الشفاء) ولاية السوق (الحسبة) خبر غير ثابت، ويدل لذلك عدة أمور:

1- أن أبناء (الشفاء) أنكروا ذلك، قال الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق: (وكانت الشفاء بنت عبدالله أم سليمان بن أبي حثمة من المبايعات، ولها دار بالمدينة بالحكاكين، ويقال إن عمر بن الخطاب استعملها على السوق، وولدها ينكرون ذلك ويغضبون منه). ولا شك أن أولادها أعلم بها من غيرهم.

2- أنه قد ورد عن بعض أهل العلم إنكار هذا الخبر، فقد قال ابن العربي في أحكام القرآن ما نصه: (وقد روي أن عمر قدم امرأة على حسبة السوق، ولم يصح؛ فلا تلتفتوا إليه؛ فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث). أهـ وكذا ذكر هذا القول القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن)؛ حكاية عن ابن العربي، وأقره ولم ينكره. ثم إن ابن حزم حينما ذكر الرواية في (المحلى) لم يسندها على خلاف صنيعه، وهذا يدل على عدم صحتها.

3- أن هذا الخبر ذكره ابن عبدالبر وابن حجر بصيغة التقليل؛ فقالا في ترجمة الصحابية الشفاء: (فربما ولاها شيئاً من أمر السوق). يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. (الاستيعاب في معرفة الأصحاب) فخبر ولايتها شيئاً من أمر السوق روي بصيغة التقليل، ولم يصرح فيه بالحسبة، وهو ما أنكره أولادها (كما سبق)؛ وإنما الذي استعمله عمر - رضي الله عنه - على السوق هو ابنها سليمان؛ ففي (تاريخ دمشق) لابن عساكر قال: (سليمان بن أبي حثمة بن حذيفة من صالحي المسلمين، استعمله عمر بن الخطاب على سوق المدينة)، فلعل اللبس وقع بينهما.

4- أن المعروف عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - هو شدة غيرته على نساء المسلمين، فهو الذي أشار بداية على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحجب نساءه، فقد ذكر النيسابوري في كتابه أسباب النزول: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر لو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب وهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} سورة الأحزاب(59) وقد روى عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن عمر - رضي الله عنه - رأى جارية من الأنصار متبرجة، فضربها وكره ما رأى من زينتها، علماً بأنه قد ألزم النساء بأن يسرن على جوانب الطريق، فكيف يولي امرأة ولاية تدعوها إلى الاختلاط مع الرجال ومزاحمتهم. فما دام أن هذا الخبر غير ثابت، أو مشكوك فيه (على الأقل) فإنه لا يصح الاستدلال به. ف (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال).

ثانياً: أما خبر قيادة عائشة بنت الصديق - رضي الله عنهما - جيشاً في معركة الجمل، فرغم أنها - رضي الله عنها - كانت مجتهدة مأجورة ومتأولة قاصدة الخير، إلا أنه قد ورد عنها أنها ندمت على خروجها أشد الندم، كانت الحجة عليها ممن خالفها: إلزامها بيتها، وأن الأمر لا يقوم بالنساء، وكان ممن أشار عليها بعدم الخروج والبروز أم المؤمنين أم سلمة - رضي الله عنها - فقد كتبت إليها تقول: (... قد علمت أن عمود الدين لا يثبت بالنساء إن مال، ولا يرأب بهن الصدع إن انصدع، حماديات النساء غض البصر، وضم الذيول... فاجعلي حجابك الذي ضرب عليك حصنك، فابغيه منزلاً لك حتى تلقيه، فإن أطوع ما تكونين إذا لزمته) (الإمامة والسياسة لابن قتيبة 1-55). ومما نقل لنا عن ندم عائشة - رضي الله عنها - على الخروج في معركة الجمل قولها: (وددت أني كنت غصناً رطباً ولم أسر مسيري هذا). (مصنف ابن أبي شيبة 15-281). وكثيرا ما كانت تعتذر للسائلين عن خروجها يوم الجمل بالقضاء والقدر (القضاء والقدر للبيهقي 302)، وذكر الذهبي في السير أنها كانت إذا قرأت {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (33) سورة الأحزاب، بكت حتى تبل خمارها (من شدة ندمها) (سير أعلام النبلاء 2- 177). وما يدل على عظيم ندمها كذلك وفرط ألمها على مسيرها هذا أنها لم تعد ترى نفسها أهلاً لأن تدفن في بيتها بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت تحدث نفسها بذلك، فلما حصلت هذه الفتنة قالت: إني أحدثت بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدثاً ادفنوني مع أزواجه بالبقيع، فدفنت بالبقيع). (مستدرك الحاكم (4-6). والحدث الذي تقصده هو مسيرها يوم معركة الجمل (سير أعلام النبلاء 2-135). ثم إنها لما خرجت في معركة الجمل كانت في (هودج من حديد) لا يُرى من شخصها شيء (الإمامة والسياسة لابن قتيبة 1-52)، وما دام أن صاحبة الشأن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قد ندمت على خروجها، فإن الاستدلال بهذا الحدث لا يصح، ثم إننا لو سلمنا للكاتب (جدلاً) بصحة استدلاله بهذين الخبرين، فإنه لا يصح أن يعارض بهما ما ثبت من نصوص السنة المانعة من الاختلاط.

* أراد الكاتب أن يستدر تأييد القارئ، فربط بين الجنسين وبين بطالة المرأة وما يصاحب ذلك (حسب رأيه) من عوز وتسول وانحرافات خلقية (في بعض الأحيان) قلت: لماذا يلزم الكاتب القول بما ليس يلازمه؟! فيصر على الربط بين عمل المرأة وإنتاجها وبين اختلاطها بالرجال؟ وكأنها لا يمكن لها العمل إلا بالاختلاط بالرجال، فإما الاختلاط وإما أن تظل في بيتها؟! ألا يعلم أن المحذرين من الاختلاط لا يمنعون من عمل المرأة وإنتاجها وإبداعها وكسب رزقها إذا كان ذلك وفق الضوابط الشرعية ومنها (عدم اختلاطها بالرجال).

* يرى الكاتب أن المحذرين من الاختلاط (لا تعنيهم تجارب الآخرين، حتى وإن كانوا مسلمين).

قلت: إن مما زاد المحذرين من الاختلاط قناعة برأيهم هو استفادتهم من تجارب الآخرين الذين صرخ عقلاؤهم محذرين من خطورة الاختلاط وتزايد ضحاياه ومنادين بضرورة تدارك الوضع، بل رأينا منهم بدايات للتوجه نحو الفصل بين الجنسين؟! لذا أتمنى من الكاتب أن يستفيد (هو) من تجارب الآخرين.

* من التناقض في آراء الكاتب حول الاختلاط أنه يقول في مقال له سابق بعنوان: (فصل المرأة عن الرجل) ما نصه: (ولا يعني ذلك أننا مع فتح باب الاختلاط بين الجنسين على مصراعيه بشكل (كامل)، وفي هذا المقال وغيره يرى أنه لا يوجد دليل يحرم الاختلاط، قلت: ما دام الكاتب لم يقتنع بأدلة المحذرين من الاختلاط، فما الذي يمنعه من الدعوة إلى فتح باب الاختلاط بين الجنسين على مصراعيه بشكل (كامل)؟!!

* اعتاد الكاتب أن يصف معارضيه بأنهم (متشددون) (ظلاميون) (ذوو قصور ثقافي) (ذوو نظر غاية في الضيق والمحدودية)، قلت: إن من يثق بقوة حجته ومداد رأيه لا يحتاج إلى ذلك؛ فالحجة القوية تفرض نفسها، ولا يلجأ إلى مثل هذا الكلام إلا من يشك في قوة حجته، فيريد أن يواري ذلك بإشغال الناس عن التفكير في الحجة نفسها.

بندر بن إبراهيم العريدي


b_oride@hotmail.com[/CENTER]

[الملك الضليل]

ردود موفقه ... جزى الله الكاتب خير الجزاء ...

مشكور على النقل