[غصن السلام]

مآساة حماة
ــــــــ

نقلت مجلة الطليعة الصادرة في باريس بعد المجزرة تصريحاً لمسؤول رسمي سوري يعلل ما حدث في مجزرة حماة فقال: "إن حوالي 200 مسلح نزلوا في ليل الثاني من شباط/ فبراير عام 1982 واحتلوا المدينة، وصفّوا حوالي 90 شخصاً من أتباع النظام، وسيطروا على المراكز الهامة، وأعلنوا العصيان المسلح، عند ذلك اضطرت السلطة السورية لاتخاذ قرار (بتنظيف) المدينة منهم، وإعادة الأمن إلى المدينة".

إزاء هذا التصريح يتبادر إلى الذهن السؤال التالي : إذا أعلن مائتا شخص تمردهم على السلطة فلماذا إذن قتلت الدولة ثلاثين ألف إنسان؟ أليس هذا انتهاكاً صارخاً لحق الحياة؟ أليس هذا قراراً بمذبحة جماعية ؟ ! ولماذا بهذه البساطة هدمت السلطات السورية ثلث المدينة؟

أي حاكم في الدنيا ينتفض مثل هذه الانتفاضة ضد مائتي إنسان !؟ فبدل أن يلاحقهم أو يحاكمهم أو يفاوضهم، يضرب المدينة التي هم منها بالصواريخ والمدفعية والدبابات، فيقتل الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين الآمنين، ويهدم المنازل على رؤوس ساكنيها؟ وتكون النتيجة ثلاثين ألف إنسان ما بين قتيل و"قتيل"، لأن النظام السوري اقتحم المستشفيات وأجهز على الجرحى فيها، ولم يفرق بين مدني أو مقاتل، بل لم يكلف عناصر الجيش والأمن أنفسهم عناء الاكتراث بمجرد السؤال: من نقتل، ولماذا؟ وما جرم الطفل الرضيع والمرأة والشيخ الطاعن في السن؟!

وجاء في تقرير طرف آخر محايد، هو منظمة العفو الدولية عن تصرفات الحكومة ما يلي :

"ويقول بعض المراقبين: إن الأحياء القديمة من المدينة ضربت بالقنابل من الجو لتسهيل دخول القوات العسكرية والدبابات خلال الطرق الضيقة، مثل حي (الحاضر) الذي محقت الدبابات بيوته خلال الأيام الأربعة الأولى من القتال. وفي 15 شباط/ فبراير بعد عدة أيام من قذف القنابل الشديد أعلن وزير الدفاع السوري اللواء مصطفى طلاس أن الفتنة قد أُخمدت، غير أن المدينة بقيت محاصرة ومعزولة، واستمر التفتيش والاعتقال على نطاق واسع خلال الأسبوعين التاليين، وانتشرت أخبار متضاربة عن الفظائع التي ارتكبتها قوات الأمن، وقتل السكان الأبرياء بالجملة، وليس من السهل معرفة ما حدث على وجه التحديد، غير أن منظمة العفو الدولية قد سمعت عن إعدام جماعي لسبعين شخصاً خارج المستشفى المدني يوم 19 شباط/ فبراير، وأن سكان (الحاضر) لقوا حتفهم على أيدي سرايا الدفاع في نفس اليوم. وأن أوعية معبأة بغاز السيانيد قد ربطت بأنابيب من المطاط في مداخل المباني التي يظن أنها مساكن المتمردين. ثم فتحت فيها وقضت على جميع سكانها، وأن الناس جمعوا في المطار الحربي وملعب المدينة وفي الثكنات العسكرية وتركوا في العراء أياماً بدون مأوى ولا طعام.

إن أحداث القتل والإعدام المجاوزة للقانون التي أوردناها هنا هي مخالفة خطيرة للحق في الحياة، ذلك الحق المقدس الذي نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية (المادة 16): لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي". (مقتطفات من التقرير الذي أرسلته منظمة العفو الدولية إلى الرئيس حافظ الأسد عام 1983)

أما أهل المدينة فهم أعلم بما حل بمدينتهم من كوارث وما لحق بأحيائها ومبانيها من دمار، وما لحق بمئات الأسر من مجازر أسفرت عن قتلها جميعاً بدم بارد لأنها من مدينة حماة.

إن القلم ليعجز عن تصوير البشاعة التي ارتكبت بها المجازر بحق نساء وأطفال رضع. ويهتز رعشة من وصف طريقة القتل التي صفي بها أفراد الأسرة الواحدة، الواحد تلو الآخر أمام أنظار بقية الأحباء: انقضوا على الوليد بيد أمه وجعلوه أشلاء .. أوبلوا بطن أمه المفجوعة بالرصاص لكيلا تلد معارضاً، ثم اقتحمت رصاصاتهم رأس الجد العجوز وهو يتعوذ من هول ما يرى! ارتجف الفتية والفتيات الصغار وهم ينادون ماما، جدو، فجاءهم الرد رصاصات أردتهم صرعى. سقطت الأسرة في بركة من الدماء ما لبثت أن التهبت ناراً بعد نهب وسلب وتقطيع الأيدي وشرم الآذان للحصول على الحلي والمجوهرات. فهل كان الطفل الرضيع أو الجد العجوز أو الفتية والفتيات بل الأم الحامل من عداد المائتي مسلح المتمردين على السلطة والنظام؟!

لم يسلم متجر من السلب والنهب والتهديم، ولم تسلم المساجد من التدمير ولم تبق مئذنة شامخة في حماة في ذلك الشهر الحزين، بل إن كنائس حماة لم تسلم من التدمير. ثلث المدينة دُمر، من أجل تنظيف المدينة من 200 متمرد؟!

اختفى من أهل حماة على أثر المجزرة أكثر من عشرة آلاف إنسان، مطلوب تقفي آثارهم ومعرفة مصيرهم بعد عشرين عاماً من المجزرة الرهيبة، فهل هم من عداد المائتين، وأين هم، وما مصيرهم؟!

إن كل ما حدث في حماة عملية مدبرة، أثبتت المعلومات المدققة أن النظام السوري كان صاحب المبادرة في افتعالها وتطوراتها تحقيقا لأهداف سياسية واضحة، واتبع في عملياته وأساليبه نهجاً لا إنسانياً، وخرق كل العهود الدولية التي التزم بها، وانتهك أبسط حقوق شعبه، ابتداءً من حق الحياة وانتهاءً بحقوق المواطنة، ولم يكن يدفعه تجاه مدينة حماة وأهلها إلا الحقد المبالغ فيه كونها كانت الأشد معارضة لنظامه.

وبتعامل النظام مع مواطنيه على أساس "إرهاب الدولة" تخلى عن التزاماته بالحفاظ على حياة المواطنين وأملاكهم وأعراضهم وشرفهم. انتهك حق الحياة المقدس الذي نصت عليه الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية.

ولم يستطع النظام أن يجد وسيلة أو حلاً يستطيع به أن يحقن الدماء، ويحل المشكلة القائمة بينه وبين خصومه سلمياً، ولو حصل هذا لأحرز نصراً أدبياً يسجل له، وليس كما هو واقع الآن: عداوات وكراهية متبادلة، وتحين لتصفية العداوات، ومحاولات مستميتة للتبرير والتسويق لما ارتكب بحق الآدميين الأبرياء العزل من أهل هذه المدينة الضحية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان، وبالرغم من انقضاء عقدين كاملين من الزمان على هذه المجزرة الأليمة، لتدعو الرئيس السوري ونظامه لكي ينأوا بأنفسهم عن النهج الدموي الخارق لكل القيم الإنسانية والعهود الدولية الذي سلكته السلطة في عهد الرئيس السابق حافظ الأسد وفي ظل نفوذ شقيقه رفعت الأسد، وتدعوهم إلى أن يحترموا حقوق الشعب السوري في الحياة وفي حرية التعبير عن الرأي، وينأوا عن التفاخر بالقتل والسحل وانتهاك حقوق المواطنين السوريين.

وتدعو اللجنة النظام إلى فتح ملف تحقيق جاد حول ما جرى في حماة تشرف عليه جهات محايدة، تحاسب كل من ارتكب مخالفات بحق حياة المواطنين وأموالهم وأعراضهم وكرامتهم، وتعيد الحقوق المغتصبة والمصادرة لأهلها.

وتدعو النظام إلى تسوية كل ما له علاقة بهذا الملف الأليم ابتداء من إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المختفين من مدينة حماة، والسماح بعودة المهجرين من أهل المدينة الذين اضطروا لمغادرتها إلى جهات أخرى داخل البلد أو خارجه.

منقول : اللجنة السورية لحقوق الإنسان

[خباب النجدي]

بل وابشع من ذلك فقد كانوا يستخدمون البٍرك الحمضية التي يتم إللقاء الرجال فيها وبأقل من دقيقه يصبح اثرا بعد عين ولا يبقى منه شيء

[غصن السلام]

لعنهم الله ماأبشع جرائمهم.
شكرا لمرورك وتعليقك على الموضوع أخي الفاضل خباب النجدي.