[ناسف]

هل يبيع أشرطة لبعض الدعاة الذين يخالفون السنة أحياناً؟

سؤال:
ما حكم فتح مكتبة إسلامية لبيع الكتب والأشرطة الإسلامية والمصاحف ؟ وفى حالة بيع أشرطة لبعض الشيوخ الذين يخطأ بعضهم في كثير من الأفعال والأقوال مثل عدم اللحية وطلب من العامة عدم إعفاء اللحية .
فما حكم بيع مثل هذه الأشرطة مع العلم أنها ساعدت الكثير في الالتزام ؟ .

الجواب:

الحمد لله
إن من محاسن أهل السنة والجماعة أن يعلمون الحق ويرحمون الخلق ، فهم يحبون الكلام بعلم وعدل ، ويكرهونه بظلم وجهل ، لأنهم اتبعوا كتاب الله سبحانه حينما أمرهم بالقيام على الناس بالقسط والشهادة عليهم بالعلم والحق .
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ) النساء/135 ، وقال سبحانه : ( وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ) النساء/58 ، وقال سبحانه : ( وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ ) الأنعام/152
والنفس البشرية لا تصل إلى هذا الحد إلا حين تقوم لله متجردة من كل حظ ، مستشعرة نظرة الله سبحانه إلى خفايا الضمير وذات الصدور . وفي الحديث : ( وإن المقسطين على منابر من نور ) رواه مسلم (2827)
وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم : ( أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ) رواه النسائي (1305) وصححه الألباني في صحيح النسائي .
وإنك أخي السائل إذا تأملت المنهج الرباني الذي يرفع الله به الناس إلى قمة ضبط النفس والسماحة القول بالحق على النفس والوالدين والأقربين تدرك أن كثيراً من الدعاة الموجودين في ساحة الدعوة الإسلامية المعاصرة ممن لهم محاسن كثيرة وتأثير كبير في أوساط عامة الناس هم على خير فيما أحسنوا فيه ، وهم فيما قصروا فيه إما مجتهدون في إصابة الحق دائرون بين الأجر والأجرين ، أو مقصرون في بعض الجوانب ، يُرجى – إن شاء الله – أن تطغى محاسنهم على سيئاتهم ، خاصة من تأثر به الناس ، واستقاموا على أيديهم ، فحرمان الناس من دعوة هؤلاء مع عدم وجود البديل المؤثر منهج لا يقره الإسلام ، فإن من أعظم قواعد الشريعة تقليل المفاسد وتكثير المصالح .
والمصالح التي حصلت على أيدي هؤلاء من اهتداء الشباب وتحجب الفتيات والمحافظة على الصلوات مصالح عظيمة مقصودة وكثيرة
والمفاسد التي تذكر من كون بعض الدعاة مقصِّراً في بعض الجوانب ، فهذه لا يجوز أن تطغى على المصالح المذكورة ، خاصة وأنها مفاسد جزئية محصورة في الشخص ، وأما المصالح فهي عظيمة وكثيرة ولأمة من الناس .
ولهذا فإن بيع أشرطة هؤلاء الدعاة لا مانع منها ما دامت على منهج أهل السنة والجماعة .
ثم مَنْ أخطأ منهم في شيء فمنهج أهل السنة والجماعة هو نصحهم والاتصال بهم أو الكتابة إليهم .
ومن تأمل في الدعاة الذين يخطبون ويحاضرون ويُلقون الأحاديث المتلفزة والإذاعية وغيرها يجدهم أقساماً :
فمنهم من هو على طريقة السلف في المنهج والاعتدال والعمل ، فهؤلاء يُستمع إليهم ويُحث الناس على الاستماع إليهم .
ومنهم من هو مصيب في أقواله في الجملة مع تقصير في شيء من العمل ، فهذا يُستمع إليه كذلك لأن تقصيره على نفسه في الغالب .
ومنهم من يخالط صوابه أخطاء لكنه في الجملة على السنة لم يتبنّ بدعة ، ولم يدعو إليها ، فهذا لا ينفّر منه الناس بالكلية ، ولكنه تصوَّب أقواله ويُتكلّم فيما أخطأ فيه بالعدل والإنصاف ويُثنى عليه حسناته .
ومنهم من هو صاحب بدعة أو شرك ينشرها ويدعو إليها ، فهذا لا يُستمع إليه ويحذَّر منه ولا يُثنى على حسناته ، لأن في ذلك تزكية له ، وهو قد أتى من الكبائر بما هدم هذه الحسنات .
هذا من جهة الدعاة .
ومن جهة أخرى فإن هناك أناساً يتكلمون في الدعاة بحق . ومنهم من يتكلم بباطل .
وفي هؤلاء ظلمة مجحفون ، يبدِّعون من ليس بمبتدع ، وينفَّرون منه ويحذِّرون ، وهم بالتحذير أولى ؛ لأنهم جائرون وأهل بغي لا يُلتفت إلى تحذيراتهم لظلمهم .
ولذلك لا بد من العلم للتفريق بين المعصية والبدعة والخطأ والخلاف في أصول العقيدة .
ولنضرب بعض الأمثلة :
فلو وجد داعية يدعو إلى منهج السلف ، لكن فيه شدة خاطئة وغلظة ، فإنه يثنى على منهجه وينصح في شدته .
ولو وجد واعظ يستعمل الحديث الضعيف والمنكر ، ولكن في كلامه كثير من الحق والصواب ، يثنى على موعظته ، ويبيّن خطأ استدلاله واستشهاده بالمنكرات والموضوعات .
ولو وجد من يذكِّر الناس ويعلمهم الأخلاق والآداب والفضائل ، لكنه يحلق لحيته مثلاً ، ويجلس في مجالس الاختلاط فإنه يثنى على حسناته ويبيّن حكم مخالفته للسنة ، ولو دعا إلى ترك بعض السنة الواجبة أو المستحبة فيردّ عليه في ذلك أيضاً .
ولو وجد من يعلِّم الناس البدعة ويحثّهم على الشرك ، كالاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم والأولياء الأموات والمقبورين ، ويحث على سؤالهم ودعائهم ، فهذا يحذَّر منه ويبيّن فساد عقيدته وشركه ، ولا يقال للناس أن يستمعوا لشيء من حديثه لخطره وضرره .
ولو وجد من خلط حقاً وباطلاً وسنة وبدعة ، فلا يحثّ الناس على الاستماع له ، لكن يبيّن خطؤه ، وينشر ما خالف فيه الحق ، إذا نشر الخطأ ويناصح ليتراجع على الملأ ، فإن لم يفعل أُعلن خطؤه على الملأ الذي أعلن فيه الخطأ .
وبالله التوفيق .


الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/index.php?re...ara&txt=الدعاة


هل يحذر أصحابه من الاستماع لهذا الداعية ؟

سؤال:
أنا أحذر أصدقائي من سماع أحد الدعاة ولي أسباب هي : 1:- أنه قال إن إبليس لم يكفر . 2:- قوله إن الله سوف يدخل الفنانين الجنة بفنهم . 3:- قوله إن اليهود ليسوا أعداءنا . وأنا لم أقل ذلك عليه من فراغ ، ولكني استمعت لأحاديثه وهو يقول بذلك ، فإن كان ذلك حراما فأريد أن أعرف . وجزاكم الله خيرا .

الجواب:

الحمد لله
نشكر لك حرصك وغيرتك على الإسلام ، ولكن لا بد هنا من ذكر بعض القواعد المهمة التي ينبغي لكل مسلم التوقف عندها :
أولا :
باب الكلام في الناس باب خطير ، والحكم عليهم بالمدح أو الذم أمر جليل ، تهيب خوض غماره كثير من العلماء ، فإن الغيبة من موبقات الذنوب ، ويتعاظم إثمها إذا كانت غيبة للدعاة أو العلماء أو المصلحين .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ) رواه مسلم (2564)
قال ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (34) :
" أعراضُ المسلمين حُفْرَةٌ من حُفَرِ النار " انتهى .
وقد أصبح الاشتغال بأخطاء الآخرين ومتابعتها آفة ابتلي بها الناس اليوم ، وقد كان الأحرى بهم السعي في تحصيل العلم النافع والاجتهاد في صالح الأقوال والأعمال .
ومع ذلك فإن الغيبة تكون جائزة ، بل قد تكون واجبة ، إذا كانت لتحذير المسلمين من شر فاسق أو ضال أو مبتدع .
الناس جميعا - والدعاة والعلماء منهم - ليسوا معصومين من الخطأ ، بل لم يسلم من الخطأ أحد من البشر .
غير أن هذه الأخطاء على نوعين :
الأول : أخطاء واضحة لمخالفة النصوص الصريحة أو الظاهرة ، أو مخالفة إجماع الأمة ، فهذا الخطأ يجب بيانه ، ولا يجوز السكوت عنه .
النوع الثاني : أخطاء في مسائل اجتهادية ، كتلك التي لم ترد فيها نصوص قطعية أو ظاهرة تدل على حكمها ، ولكن ورد فيها نصوص محتملة في دلالتها ، أو مختلف في صحتها ، أو ليس فيها نصوص أصلا ، وإنما هي قضايا اجتهادية عند أهل العلم ، على ما هو معروف في بابه ؛ فهذه لا يجوز إنكارها ، ولا التشنيع على القائل بها ، وإن كان لا يُمنع من التباحث فيها وبيان الصواب من غيره ، كلٌّ حسب ما يراه .
وأما الطعن في الشخص نفسه والتحذير منه ، فذلك يختلف باختلاف الأشخاص وحجم الأخطاء التي وقعوا فيها ، ومدى استفادة المسلمين من دعوته ، فإذا كان الرجل يدعو إلى منهج غير منهج أهل السنة والجماعة ، ويحارب منهج أهل السنة ، ويمدح غيره من المناهج ، أو ينطلق في منهجه ـ وإن لم يصرح بذلك ـ من أصول بدعية ؛ فهذا ـ إن كان عنده خير ـ إلا أن شره أعظم من خيره ، فيجب التحذير منه ، حتى لا ينخدع الناس بكلامه ، ويكون سببا في إضلالهم .
ومن الناس ـ الدعاة ـ من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة ، ولا يدعو إلى منهج آخر ، ولكنه كثرت أخطاؤه وشذوذاته ، حتى صارت سيئات دعوته تربو على حسناته ، وأخطاؤه أكثر من صوابه ، فهذا أيضا يجب التحذير منه .
وقسم ثالث من الناس ، ينتسب إلى أهل السنة والجماعة ، وله بعض الأخطاء ـ التي لا يخلو منها بشر ـ إما عن تأويل أو اجتهاد خاطئ أو ضعف في العلم ، أو دعوى المصلحة ....إلخ ، ولكنه في الجملة متمسك بالسنة داع إليها مدافع عنها ، وحسناته أكثر من سيئاته ، وانتفاع الناس بدعوته أكثر من الضرر الحاصل على بعضهم في اتباعه في هذه الأخطاء ، فهذا يجب بيان أخطائه تحذيرا للناس ، ونصحا لهم ، وإنكارا للمنكر ، ولكنه لا يجوز أن يتعدى ذلك إلى الطعن في الشخص نفسه ، أو محاولة إسقاطه وتحذير الناس من استماعه أو الأخذ منه ، أو الحمل عليه ـ تأولا ـ بأخطاء لم يصرح بها في كلامه ؛ فإن المنصف من يغتفر قليل زلل المرء في كثير صوابه ، ومَنْ مِنَ الناس هو الذي يصيب دائما ولا يخطئ ؟
من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط
فقد دار حديثنا هنا ـ أيها الأخ الكريم ـ على أصول مهمة يجب البناء عليها عند النظر والحكم على الآخرين :
الأصل الأول : النظر إلى أصول الشخص ، ومنطلقه في علمه وعمله ؛ فمن كان قصده متابعة الرسول ، وتعظيم شرعه ، ظاهرا وباطنا ، فهذا يغتفر له ، إن شاء الله .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، في معرض كلامه عن أبي ذر الهروي ، والباقلاني والباجي ، وغيرهم من علماء الأشاعرة :
" ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة ، وحسنات مبرورة ، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع ، والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ، ما لا يخفى على من عرف أحوالهم ، وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف .
لكن لما التبس عليهم هذا لأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة [ يعني : نفي الأفعال الاختيارية ، والأمور المتعلقة بمشيئة الله تعالى ] وهم فضلاء عقلاء ، احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه ، فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين ؛ وصار الناس بسبب ذلك : منهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل ، ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل ، وخيار الأمور أوساطها !!
وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء ؛ بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين ، والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ، ويتجاوز لهم عن السيئات : ** ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم } ( الحشر : 10 ) .
ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأخطأ في بعض ذلك ، فالله يغفر له خطأه ؛ تحقيقا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا : ** ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } ( البقرة : 286 )
ومن اتبع ظنه وهواه ، فأخذ يشنع على من خالفه بما وقع فيه من خطأ ، ظنه صوابا بعد اجتهاده ، وهو من البدع المخالفة للسنة ؛ فإنه يلزمه نظير ذلك ، أو وأعظم أو أصغر ، فيمن يُعَظِّمُه هو من أصحابه ؛ فقلَّ من يسلم من مثل ذلك في المتأخرين ، لكثرة الاشتباه والاضطراب ، وبعد الناس عن نور النبوة وشمس الرسالة الذي به يحصل الهدى والصواب ، ويزول به عن القلوب الشك والارتياب .. " انتهى .
درء تعارض العقل والنقل (2/102-103) .
الأصل الثاني : إذا عرف أن أصله تعظيم شرع الله ، واتباع رسوله ، ظاهرا وباطنا ، فإنه يوزن قوله وعمله بميزان الكتاب والسنة ، وموازنة حسناته وسيئاته ، على ما سبق الإشارة إليه .
يقول شيخ الإسلام ، رحمه الله :
" وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد ، والحسنات والسيئات ، أو تزاحمت ؛ فإنه يجب ترجيح الراجح منها ، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد ، وتعارضت المصالح والمفاسد ؛ فإن الأمر والنهى وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة ، فينظر في المعارض له ؛ فإن كان الذي يفوت من المصالح ، أو يحصل من المفاسد أكثر ، لم يكن مأمورا به ؛ بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته .
لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة ؛ فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها ، وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر ، وقل أن تُعْوِز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام .
وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما ؛ بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا ، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر ؛ بل ينظر :
فإن كان المعروف أكثر أُمر به ، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ، ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه ، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله ، والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وزوال فعل الحسنات !!
وان كان المنكر اغلب نهي عنه ، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف ، ويكون الامر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه ، أمرا بمنكر ، وسعيا في معصية الله ورسوله !!
وان تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما ؛ فتارة يصلح الأمر ، وتارة يصلح النهي ، وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي ؛ حيث كان المنكر والمعروف متلازمين ، وذلك في الأمور المعينة الواقعة .
وأما من جهة النوع : فيؤمر بالمعروف مطلقا ، وينهى عن المنكر مطلقا .
وفي الفاعل الواحد ، والطائفة الواحدة : يؤمر بمعروفها ، وينهى عن منكرها ، ويحمد محمودها ، ويُذم مذمومها ؛ بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات معروف أكبر منه ، أو حصول منكر فوقه ، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه .
وإذا اشتبه الأمر : استثبت المؤمن حتى يتبين له الحق ؛ فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية ، وإذا تركها كان عاصيا ؛ فترك الأمر الواجب معصية ، وفعل ما نهى عنه من الأمر معصية ؛ وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله !! " انتهى .
الاستقامة (2/216-219) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى "مجموع الفتاوى" (7/311-315) :
"وما وجد من اجتهاد لبعض العلماء وطلبة العلم فيما يسوغ فيه الاجتهاد فإن صاحبه لا يؤاخذ به ولا يثرب عليه إذا كان أهلا للاجتهاد , فإذا خالفه غيره في ذلك كان الأجدر أن يجادله بالتي هي أحسن , حرصا على الوصول إلى الحق من أقرب طريق ، ودفعا لوساوس الشيطان وتحريشه بين المؤمنين .
فإن لم يتيسر ذلك , ورأى أحد أنه لا بد من بيان المخالفة فيكون ذلك بأحسن عبارة وألطف إشارة , ودون تهجم أو تجريح أو شطط في القول قد يدعو إلى رد الحق أو الإعراض عنه ، ودون تعرض للأشخاص أو اتهام للنيات أو زيادة في الكلام لا مسوغ لها ، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذه الأمور : ( ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ) " انتهى .
والله أعلم .
الأصل الثالث : ألا يكون الكلام إلا بما هو فيه فعلا ، وإلا كان بهتانا ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، لمن سأله عن الغية :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ ؟
قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ !!
قَالَ : ( ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ !!
قِيلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ ؟
قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ !! ) رواه مسلم (2589) .
سئل شيخ الإسلام رحمه الله :
هل يجوز غيبة تارك الصلاة أم لا ؟
فأجاب :
" الحمد لله ؛ إذا قيل عنه إنه تارك الصلاة ، وكان تاركها ، فهذا جائز ، وينبغي أن يشاع ذلك عنه ويُهجر حتى يصلي ، وأما مع القدرة فيجب أن يُسْتتاب ؛ فإن تاب وإلا قُتِل !!) انتهى .
آثار شيخ الإسلام (5/122) .
ويجب التنبه أيضا إلى أن كثيراً من هؤلاء الدعاة دعوتهم موجهة في الأصل إلى عامة المسلمين ، الذين قد يكون كثير منهم تاركاً للصلاة أو متهاوناً بها ، أو منغمسا في المعاصي والموبقات ، فإقبال هؤلاء وأمثالهم على أولئك الدعاة واستمالتهم إليهم وهدايتهم على أيديهم فيه خير كثير ، وهو خطوة أو خطوات إلى الأمام ، فليس من الحكمة الكلام مع أمثال هؤلاء عن أولئك الدعاة وتحذيرهم منهم ، لأن كثيرا من هؤلاء يكون أمامه خياران اثنان ، إما أن يبقى مع هؤلاء الدعاة ، وإما أن يعود إلى ما كان عليه ، ولا شك أن بقاءه مع هؤلاء الدعاة خير له ،
ولكن الواجب على أهل الحق بعد ذلك أن يتعاهدوا هؤلاء ، ويأخذوا بأيديهم إلى منهج أهل السنة شيئا فشيئا .
وما ذكرته من الأخطاء عن الشخص المعين ، يجب تحذير المسلمين منها ، وتنبيههم إلى مخالفتها لكتاب الله وسنة رسوله ، بل وإجماع المسلمين ؛ ثم ينظر في منهجه في دعوته ، في ضوء الأصل العام الذي سبق ذكره ، وإن أمكن لمن فيه علم وانتباه ودين أن ينتفع في نفسه ، أو ينفع غيره ، بما عند هذا الشخص وأمثاله من الخير ، ويحذر في نفسه , ويحذر غيره ، مما عنده من خطأ أو بدعة ، فهو حسن إن شاء الله تعالى ؛ وإلا ففي الخير الخالص أو الغالب ما يغني عنه إن شاء الله :
خُذ ما تَراهُ وَدَع شَيئاً سَمِعتَ بِهِ في طَلعَةِ الشَمسِ ما يُغنيكَ عَن زُحَلِ
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/index.php?re...ara&txt=الدعاة

هل يمنع زوجته من الاستماع إلى دعاة الضلالة ؟

سؤال:
تقدمت لفتاة وهي ملتزمة بما تعرفه من الدين لكن المشكلة أني وجدت أن هناك أموراً تجهلها وأن بعض العلماء والدعاة الذين تريد أن تستمع لهم منهم من هو من دعاة الفضائيات وقد حذر أكثر من عالم من هذا الشخص ومنهم علماء ولكن يفتون بما تريد الدولة فأحياناً يقول إن للمرأة تولي القضاء والرئاسة وأحياناً يهاجم أهل السنة والجماعة ، فأقول لها إني لا أستطيع أن أسمح لها أن تستمع لمبتدع أو لشخص غير متعلم ، وذلك ﻷنها ستكون مسؤولة مني أمام الله . لكن هي ترى ذلك نوعاً من التحكم مني وأني لا أثق في أنها ستستطيع أن تميز بين الخطأ والصواب وأن هؤلاء الذين تريد الاستماع لهم أيضاً يقولون كلاماً طيباً ، فهل أنا فعلاً مخطئ ؟ أم أن الرقابة التي أريد تنفيذها هي فعلاً حق لي بل أيضاً واجب عليّ ؟

الجواب:

الحمد لله
على الرجل أن يجتهد في إصلاح زوجته وحثها على القيام بفرائض الله ما استطاع ، لأن الله تعالى يقول: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ) التحريم/6 ، قال العلامة أبو بكر الجصاص رحمه الله في "أحكام القرآن" (3/697): " وهذا يدل على أن علينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الآداب .
ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( كلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعيته ) ، ومعلوم أن الراعي كما عليه حفظ من استرعي وحمايته والتماس مصالحه فكذلك عليه تأديبه وتعليمه " انتهىباختصار.
وقال العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: " قال قتادة: يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله ، وأن يقوم عليهم بأمر الله ويأمرهم به ويساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية زجرتهم عنها " انتهى.
فإذا كان الأخ السائل قد عقد على هذه المرأة فإنها زوجته وعليه أن يسعى لتعليمها أمر دينها ويعينها على ذلك، وليكن الرفق واللين هو الأداة التي يستعين بها في تحصيل هذا المقصود، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيراً أدخل عليهم الرفق. ) رواه أحمد وصححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (3/219) .
وعليه أن يمنعها مما يضر دينها من الاستماع إلى دعاة الضلالة ، إن كان ما يدعون إليه ضلالة ، وقد حذر منهم من يوثق بعلمه ودينه من أهل العلم ، هذا إن كانت لا تميز بين الحق والباطل، أما إن علمت الحق ولم يخش عليها التأثر بما يقوله دعاة الضلالة ، فلا بأس بالاستماع إلى ما عندهم ليؤخذ الحق ويترك الباطل ، وهذا كله في البدع التي أنكرها أهل العلم وحذروا منها، أما مسائل الخلاف التي يسوغ فيها الاجتهاد واختلفت فيها أنظار العلماء فلا تثريب على العامي إن اتبع واحداً منهم.
والخلاصة : أن عليك أخي السائل أن تحفظ زوجتك من مضلات الأهواء ، ولكن ينبغي أن تكون رفيقاً بها ، وتحاول إقناعها بأن الباطل لا يقبله الناس إلا عندما يختلط بالحق فيلتبس عليهم الأمر ، فإنها إن فهمت هذا اقتنعت إن شاء الله ، ثم اجتهد في توفير البديل المناسب من كلام الدعاة والعلماء الموثوق بعلمهم ودينهم والذين يحسنون جذب قلوب الناس إليهم بحسن طرحهم وستجد من هذا النوع الشيء الكثير ولله الحمد.
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.


الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/index.php?re...ara&txt=الدعاة
للفائدة
ليس كل الفتاوى في موقع الإسلام سؤال و جواب للشيخ محمد المنجد
و الفتاوى الصادرة منه تكون مذيلة باسمه.
وقد ذكر الموقع
((( ويقوم بالإشراف على هذه الإجابات الشيخ محمد صالح المنجد محاضر وكاتب إسلامي . )))
والله الموفق
( منقول )