[قاضي المظالم]

أولاً : نبارك لأهل القصيم جميعاً افتتاح الفرع الجديد لديوان المظالم ، ونسأل اللهَ أن يكون بابَ خيرٍ للمنطقةِ ولأهلِها ، وصرحاً قضائيَّاً شامخاً ..

ثانياً : بُشرى لكل مَن تخرج من كليّة الشريعة :

بُشرى إلى كل خريجي الشريعة المهتمّين بالعلم الشرعي ، ممَّن يرى في نفسِهِ أهليَّة العمل في القضاء ؛ لإحقاق الحق ، وإرساء العدل ، للتقدّم إلى المركز الرئيسي لديوان المظالم في الرياض ، إلى أمين لجنة الشؤون الإداريَّة بالديوان ، برفع خطاب إلى رئيس ديوان المظالم الشيخ الشنقيطي بطلب الالتحاق بركب قضاة ديوان المظالم ومستشاريه ، مرفقاً معها وثيقة (شهادة) كليّة الشريعة ، وعدَّة تزكيات من مشايخ وقضاة، وأي شهادة تفيد في الموضوع ، وسيقوم الديوان بعمل مقابلات مع المتقدمين ، فإذا تمَّ القبول يُرفع اسمُه للمقام السامي ، ثم يصدر أمرٌ ملكيٌّ بتعيينه كملازم قضائي ، ومن ثم يقوم الديوان بتفريغه للدراسة في مرحلة الماجستير في المعهد العالي للقضاء ، أو غيره من كليّات الدراسات العليا للدراسة في تخصّص الشريعة والأنظمة .
مدَّة التفريغ : ثلاث سنوات لنيل درجة الماجستير .
الراتب الشهري : تسعة آلاف ريال .
الراتب بعد نيل الماجستير : اثنا عشر ألف ريال وثلاثمائة ريال بعد العلاوة .
كما أنَّ هناك هديَّة سنويَّة من الملك تُصرف لقضاة الديوان عبر الديوان الملكي هي عبارة عن (30،000) ثلاثين ألف ريال ، تُسمى: العادة السنويّة للقضاة .

المطلوب :
شهادة كليَّة الشريعة من أي جامعات المملكة ، ويُفضل أن تكون جيد جداً فما فوق في المعدّل العام ، ويُنظر في تقدير جيّد إذا كان حاصلاً على تقدير جيد جداً في مادتي الفقه والأصول.
تزكيتان أو ثلاث من مشايخ معروفين ، ويُفضَّل أن يكون أحدُهم قاضياً .
خطاب مرفوع باسم رئيس ديوان المظالم ، متضمّناً طلب التعيين ، مع ذكر الأسباب ، والاستعداد للاحتساب في العمل القضائي وخدمة المسلمين ، وسد النقص الحاصل في عدد القضاة .
أضف كل ما تعتقد أنَّك ستستفيد منه ، كشهادة الحاسب أو اللغة وغيرها .

مكان استقبال الملفات : المركز الرئيسي لديوان المظالم بمدينة الرياض – طريق الملك فهد – بين برجي الفيصلية والمملكة خلف مبنى مؤسسة التّحلية ، بجانب محل الصندوق الأسود ، الدور الثاني عشر ، أمين لجنة الشؤون الإداريَّة بالديوان.

أما من يُشكل عليه مسألة التقديم وأنّها تدخل في طلب القضاء ، فإليك كلام الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين :
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – : ( اختلف أهل العلم في جواز سؤال الإمارة، هل يجوز للإنسان أن يسأل الإمارة أو القضاء أو ما أشبهها من الولايات؟! منهم من قال: إن ذلك جائز، ومنهم من قال: إنه محرم، ومنهم من فصَّل.

أما من قال إنه جائز، فاستدلوا بقصة يوسف، حيث قال لملك مصر: ( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ) [يوسف: 55] فسأل الولاية، وشرعُ من قبلنا شرعٌ لنا، ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه.

كما استدلوا بحديث عثمان بن أبي العاص حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم : اجلعني إمام قومي، قال: "أنت إمامهم".

أما من منع ذلك، فاستدل بحديث عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكلت إليها، وإن أُعطيتها من غير مسألة، أُعنت عليها".

فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الإمارة، وبين له السبب، أن من أعطيها عن مسألة، وُكل إليها، ولم يعنه الله، ومن أتته من دون مسألة، أعانه الله عليها.

واستدلوا أيضاً بأن رجلاً طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون عاملاً، فقال: "إنا لا نولي هذا الأمر أحداً سأله"، وهذا يدل على أنه لا يُسأل، وأن من سأل، فليس أهلاً لأن يولى.

وفصَّل آخرون، فقالوا: إن سألها لإصلاح ما فسد منها، فإن ذلك جائز، إذا علم من نفسه القدرة، وإلا فلا يجوز، لأن السلامة للإنسان أسلم.

وهذا القول التفصيلي هو الصحيح، لأن به تجتمع الأدلة، فإن الإنسان مثلاً، إذا رأى ولاية قام عليها شخص ليس أهلاً لها، إما في دينه، أو أمانته، وتصرفه، وهو يعلم من نفسه القدرة على القيام بها على أحسن حال، أو على الأقل بوجه أحسن مما كانت عليه، فلا بأس أن يسألها، لأن غرضه بذلك غرضٌ عملي وإصلاحي ، وليس غرضه شخصياً.

أما إذا لم يكن هنالك سبب، أو يعرف الإنسان من نفسه أنه ضعيف لا يستطيع القيام به، فلا يسأل، ولا يجوز أن يسأل ) . ( تفسير سورة ص ، ص 175-177) .