[أهل حوران]

بسم الله الرحمن الرحيم

أرد على بعض الأخوة الذين أبدوا ملاحظاتهم ومداخلاتهم على هذا الموضوع الذي يستحق وقفة، وجزى الله خيراً من وضح بعض النواحي الشرعية في هذا الأمر كأخينا ميمون، فجزاه الله خيراً ولكنه أخطأ في اقتراحه تحويل القضية إلى محكمة التمييز أو القضاء الأعلى، وهذا لا يكون إلا في حال عدم قناعة المحكوم بالحكم وأنه فعلاً مظلوم أو بريء فيطلب من القضاة في معروض يقدمه نقض الحكم بناء على أدلة يأتي بها تنقض الحكم، وفي هذه الحال إذا لم ينقض القضاة الحكم ويرجعوا إلى الصواب تحول القضية إلى محكمة التمييز للنظر فيها.
ولو تحولت هذه القضية إلى محكمة التمييز لقلنا أنه فعلاً ستحصل هنا الضغوط على المحكمة.
أما عفو ولي الأمر بعد صدور الحكم لمصلحة عامة فهذا هو الأولى بنظري دون إعطاء إشارة للقضاء بأن يحكم بخلاف الحكم الأولي، فالذي أفهمه من القضية أن الحكم صحيح ولكن الملك أصدر عفواً مراعاة للمصلحة العامة.

أما الأخ حب الخير الذي يقول إن القضاء السعودي لا يستند إلى قوانين واضحة فهذا الكلام لا يقبل منه، هناك قوانين واضحة جداً وأولها أن القضاء شرعي يستند إلى كتاب الله وسنة رسوله هذا هو المعلن والذي نلمسه في معظم القضايا التي تعلن ونراها، ويبقى أن بعض القضاة يجتهدون في بعض الأحكام، وقد ورد في النصوص أن القاضي إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر.
ولا ننكر وجود بعض القضاة ولكنهم قلة قليلة جداً يحكم بهواه ولا يتأنى لسماع كامل محاور القضية فيقع في أخطاء فادحة في حكمه.

نسأل الله أن يهدينا جميعاً للحق وأن يوفق ولاة الأمر والقضاة لما فيه المصلحة العامة، وصلى الله على نبينا محمد