[اخو دريحم]

عاجل(الحياة)-


تمسكت محكمة الرياض العامة ، بحكمها الذي أصدرته قبل نحو خمسة أشهر، بتبرئة موظفين في هيئة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، من تهمة التسبب في وفاة المواطن سلمان الحريصي، فيما جددت عائلة المتوفى اعتراضها على الحكم.
وعقدت المحكمة العامة في الرياض أمس، جلسة للنظر في قضية الحريصي بعد تأجيلها أكثر من مرة، من أجل الاستماع إلى أقوال الشهود الـ15 من أعضاء الهيئة في الحادثة، ثم حكمت ببراءة موظفي الهيئة. وأوضح محامي عضوي الهيئة يوسف النقيدان، أن «القاضي لم يُغيّر حكمه السابق، بتبرئة عضوي الهيئة»،.
وأشار إلى أن «القضاة ردوا على الملاحظات الـ12 الصادرة عن التمييز». وتابع «ننتظر مصادقة الحكم من التمييز»، مؤكداً أن عضوي الهيئة «لا يزالان موقوفين على ذمة القضية».
ولم تقتنع عائلة الحريصي بالحكم. وقال الوكيل الشرعي للعائلة يحيى الحريصي لـ«الحياة»: «أبدينا عدم قناعتنا بالحكم، وسنرفع اعتراضنا عليه لهيئة التمييز، للمرة الثانية»، مشيراً إلى أن القاضي «بنى حكمه على صك الحكم السابق، الذي نقضته محكمة التمييز».
يُشار إلى أن عدداً من أعضاء هيئة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» دهموا منزل عائلة الحريصي في شهر أيار (مايو) من العام الماضي، بتهمة «ترويج خمور»، وتم نقل سلمان إلى مركز «الهيئة» في العريجاء (غرب الرياض)، وتوفي هناك، واتهمت عائلته اثنين من أعضاء الهيئة بـ»التسبب في وفاته»، ثم أحيلت قضيته إلى المحكمة العامة في الرياض التي أصدرت حكماً بتبرئة موظفي «الهيئة» من التهم الموجهة إليهما، بيد أن محكمة التمييز نقضت الحكم قبل شهرين بسبب ملاحظات عدة منها الاستماع إلى الشهود، والرجوع إلى الطبيب الشرعي.

[الوحيد المجهول]

.

.

كنا متوقعين هذا من اول ولله الحمد ..

ظهر الحق وزهق الباطل ..

.

.

[..<الساحر>..]

لن ترى هذا الموضوع يتصدر صفحات الجرايد