[بهدوء وعقلانية]

للشيخ أبي عمر دبيان بن محمد الدبيان كلام نفيس في هذا الموضوع في كتابه ( في سنن الفطرة ) وهو من ضمن سلسلة موسوعة أحكام الطهارة في الفقه المقارن من إصدار مكتبة الرشد وتباع الأجزاء متفرقة لمن يريد

وأذكر أنه قد أحدث هذا الموضوع ضجة في ذلك الوقت بين طلبة العلم مع أن الشيخ ـ وفقه الله ـ أخذ بقبضة اليد وفعله هو بنفسه.

الأخ (قمردين) أسلوووبك رائع؟؟؟؟!!!!!!

[المتزن]

أرى أن الحوار تركز حول : هل هناك إجماع على تحريم حلق اللحية أم لا ؟؟

وبرأيي أن مجرد وجود خلاف بين العلماء على وجود إجماع في مسألة ما من عدمه , هو في الحقيقة يلغي وجود هذا الإجماع .

ثم إن النافي لوجود الإجماع أقرب إلى الصواب من المثبت , لأن المثبت قد يكون لا يعلم بوجود مخالف فيعتقد أن هناك إجماع بينما النافي لوجود الإجماع يعلم يقيناً بوجود الخلاف ..
ومعلوم أن عدم العلم بالشيء ليس علماً بالعدم كما يقول الأصوليون .

وأتساءل :

لماذا كل هذا الإصرار على القول بأن هناك إجماع في هذه المسألة ؟؟!!

====

نأتي الآن إلى النقطة الثانية وهي :

هل حلق اللحية من الكبائر ؟؟!

بصراحة قرأتُ قول أو نقل أخينا النادم فلم أجد فيه ما يقوّي القول بأن حلق اللحية من الكبائر . إذ أن معظم الاستشهادات التي تحاول التأكيد على أن حلق اللحية كبيرة استشهادات ليست قوية .

لأنه ليس بالضرورة أن يكون الذي يحلق لحيته يقصد التشبه ..
يعني من يحلق لحيته فهو مخالف لأمر النبي عليه السلام بالتأكيد ولكنه قد تكون نيته التشبه وقد لا تكون , فإن لم تكن نيته التشبه فلا أعتقد أن أحداً سيقول إن حلقه للحيته كبيرة من الكبائر .

وهنا أتساءل :

لماذا التشديد من إخواننا على مسألة حلق اللحية أكبر بكثير من التشديد على مسألة عدم حلق الشارب ؟؟؟!!!

مع أن الأمرين سيان بل أستطيع أن أقول إن الأمر بقص الشارب ورد أكثر من الأمر بإعفاء اللحية وبصيغة أقوى .

كما جاء عند الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : " من لم يأخذ من شاربه فليس منا "
وكما ورد عنه عليه السلام أنه وقـّت قص الشارب بألا يـُترك أكثر من أربعين يوماً .


أخيراً :

دعونا نركز حديثنا على كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم أكثر من تركيزنا على كلام غير المعصومين .


وتقبلوا تحياتي 00
المتزن

[الخليفة]

حلق اللحى كبيرة من كبائر الذنوب لانه من الذنوب المجاهر بها
هذا والله أعلم

[النادم]

غفر الله لك أخي ميمون..

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها ميمون أسعدني رؤية ردك جعلك الله سعيداً في حياتك ومماتك وحشرك..

وإياك، بارك الله فيك أخي وأحسن إليك.

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها ميمون أما النقطة الأولى / فأظن أنها من البديهيات، ولابد أنك فهمت مقصدي خطأ، أو لم يتبين لك الأمر..

هو كذلك، فلم تكن عبارتك واضحة، وأما التوسع في حكاية الإجماع فلا ينكره مُطّلع.

إلا أن قولك:

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها ميمون ولكن الإجماعات التي يذكرها الفقهاء كالنووي وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم ليست حقيقة بعنى عدم وجود المخالف..

وقولك:

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها ميمون لأنه لم يوجد إجماع صحيح بالمعنى الذي ذكره العلماء

فيهما تعميم أظنه جائرًا، ولعلك استدركت بقولك:

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها ميمون أكثر المسائل التي حُكي فيها الإجماع قد وقع فيها الخلاف سابقاً قبل أن يولد حاكي الإجماع وبناء على ذلك أيضاً فلايصح الإجماع الذي نقله..

وأما الإجماعات المنقولة، فلا شك - كما سبق - أن شطرًا منها طالَهُ التوسّع، وثبت خطؤه، وأن لا إجماعَ ثَمَّ.

لكننا لا نرد إجماعًا نقله عالم من العلماء، وعضدَهُ عالمٌ آخر فنقله أيضًا = بأن العلماء يتوسعون في نقل الإجماع، أو أنه ربما المقصود الجمهور، أو إجماع علماء المذهب، أو إجماع من يحفظ عنه...، فهذا لا يكفي دليلاً بذاته، بل لا بد أن يقوم على ذلك دليلٌ صحيح، ولنأخذ أمثلةً مما أوردتَ ( مما عزوتَهُ للروض المربع، وهو من حاشيته لابن قاسم ):
الأول: لا يصح الإجماع، لأنه ثبت عن الإمام الشافعي وغيره أنهم خالفوا في ذلك، وعندئذٍ نقول: إن المقصود بالإجماع ليس الإجماع المعروف الذي ذكرتَ - بارك الله فيك - تعريفَه.
الثاني: لا يصح الإجماع لأنه ثبت أن بعض الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين خالفوا فيه.
الثالث: لا يصح الإجماع، لأن مخالفة المذكورين ثابتة.
الرابع: ابن القيم - رحمه الله - لم يكن يفسر الإجماع، ولننقل العبارة كاملة: قال ابن قاسم: "وحكى غير واحد اتفاق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، وإن قال: كنتُ هازلاً، قال ابن القيم: يقع عند الجمهور"، فقول ابن القيم إنما هو في طلاق الهازل، وقد نقله ابن قاسم من أعلام الموقعين، حيث يقول ابن القيم فيه (3/124): "فصل عقود الهازل واختلاف الفقهاء في نفاذها: فأما طلاق الهازل فيقع عند الجمهور...".

فمقصودي: أن الإجماع لا يمكن أن يُنفى إلا بثبوت الخلاف المؤثر قبل وقوع الإجماع، كما سبق في الإجماعات التي نقلت أنها لم تثبت،
وأما وقوع الخلاف بعد الإجماع:
- فإن كان مستندًا إلى خلاف قبل الإجماع، فينظر إلى صحة هذا الاستناد، فإن صح أُلحق بثبوت الخلاف قبل الإجماع، وإن لم يصح بقي الإجماع على صحته،
- وإن كان الخلاف بعد الإجماع من أحد العلماء ابتداءً، فإنه خلافَهُ يحاكم إلى الإجماع الذي ثبت قبل خلافه، ولا يحاكم الإجماع إلى خلافِهِ الطارئ، لأن احتمال أنه لم يبلغه الإجماع قائم، واحتمال ذهوله عن الإجماع قائم، واحتمال كونه لا يحتج بالإجماع قائم، والاحتمالات كثيرة، وحتى لو لم يصح منها احتمال، فما دمنا نحتج بالإجماع، ونجعله دليلاً من الأدلة الشرعية، فإن مخالفة الإجماع مثل مخالفة أي دليل شرعي.

وبالعودة إلى الإجماع على تحريم حلق اللحية، فأنت ترى أنه نقله اثنان، والخلاف فيه جاء بعد نقل الإجماع (النووي بعد ابن حزم) مستندًا على خلاف قبل الإجماع، ولم يصح هذا الاستناد - كما سبق بيانه -، فيبقى الإجماع على صحته ما لم يثبت أنه مخالفٌ قبل إثباته.

وردُّ الإجماع ليس بالأمر الهيِّن، وهو ردٌّ لدليل شرعي يحتج به، وتقوم الأحكام عليه، فلا بد من التثبت والتروي عند ردِّه.

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها ميمون وأتمنى قبل أن ترد على هذه النقطة إن لم تقتنع بكلامي أن تسأل من تثق بعلمه وتفيدني معك..

.. ..

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها ميمون وأما النقطة الثانية فارجع إلى كلامي السابق مرة أخرى وأخبرني في حكم من حلق لحيته للتجمل وليس بقصد التشبه، وحكم من أبقى شاربه بقصد التشبه؟؟

بناءً على ما سبق، فإن الحالة الأولى: الحكم أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه وقع في خمسة منكرات - سبق ذكرها - وبعضها بذاته كبيرة [ كنتُ في أول مشاركة لي ذكرت التشبه فحسب، لأنه المنصوص عليه في الحديث، ولم أنتبه للاختلاف في القصد من الحلق، هل المقصود التشبه أم غيره، فليحرر ]،
والحالة الثانية: الحكم أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه وقع في التشبه وكان يقصده، وما دام يقصد التشبه فهو واقع في الكبيرة مهما كان الفعل الذي جعله وسيلة للوصول إلى التشبه.

دعني أقل لك:
في ضمن المنكرات التي يقع فيها من حلق لحيته:

اقتباس 2- مخالفة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -،

ومخالفة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لا شك أنها من الكبائر، لأنه قد تُوُعِّد عليها بعقوبة بنصّ القرآن، قال الله تعالى: ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ).
وجميع المعاصي مخالفةٌ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومع ذلك لا يحكم أحدٌ بأن كلَّ معصية كبيرة لأن فيها مخالفة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -،
ومثل ذلك التشبه، فهو كبيرة، بنص الحديث، وليس كلُّ معصية فيها تشبُّهٌ كبيرة.
أرجو أن يكون المقصود واضحًا.

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها ميمون ا النقطة الثالثة / فيبدو لي أنك لم تفهم قصدي فيها، فأنا لا أناقش عن الحل والحرمة، لأن الواضح لي حرمة ذلك

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها ميمون فلايمكن جعل الحكم الوارد في الحلق هو نفسه للتقصير، فليسا بسواء..

هل تعني أن كليهما حرام، وتحريم أحدهما أشد من الآخر؟
أو تعني أن كليهما حرام، وحكمهما - في الوقت نفسه - مختلف؟!!
إن كانت الأولى؛ فالأمر هيِّن - في نظري -، وإن كانت الأخرى؛ فظاهر الكلام الاضطراب، ولعلي لم أفهم جيِّدًا.

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها ميمون أتمنى أن أكون قد استطعت بيان مرادي،،، وأرجو المعذرة على الإطالة وركاكة الأسلوب وكثرة الأخطاء..

غفر الله لك أخي العزيز، أنا أحق أن أطلب هذا منك.

الأخ ( بهدوء وعقلانية )..
الكلام ليس على الأخذ مما زاد عن القبضة من اللحية.

الأخ ( المتزن )..
ربما تكون لي عودة - بإذن الله -، مع أني لا أحب تطويل الكلام والنقاشات وكثرة الأخذ والرد، ما دامت المواقف واضحة.

[ميمون]

أهلا بك عزيزي ..

الحمد لله أنك فهمت مقصودي .. ولو لم تقتنع به ..
أما الإجماعات فبالطبع ليس كلها ولكن الغالبية فيها ليست حقيقية ..

اقتباس لكننا لا نرد إجماعًا نقله عالم من العلماء، وعضدَهُ عالمٌ آخر فنقله أيضًا = بأن العلماء يتوسعون في نقل الإجماع،

لست معك في هذا ولو بحثت أكثر لتبين لك هذا الأمر ,,, لا .. فقط ارجع واقرأ المثال الثالث مرة أخرى ستجد إجماعاً نقله الوزير وغيره ممن لا أعلمهم ، وعضده النووي !!! ومع ذلك فليس بإجماع ..

اقتباس مما عزوتَهُ للروض المربع، وهو من حاشيته لابن قاسم

بالطبع هو كذلك ولم أتوقع أني سأحتاج إلى أن أقول : حاشية ابن قاسم على الروض المربع والحمد لله أنه لم يلتبس عليك الأمر لقصور كلامي ..

اقتباس لأن احتمال أنه لم يبلغه الإجماع قائم، واحتمال ذهوله عن الإجماع قائم، واحتمال كونه لا يحتج بالإجماع قائم، والاحتمالات كثيرة، وحتى لو لم يصح منها احتمال، فما دمنا نحتج بالإجماع، ونجعله دليلاً من الأدلة الشرعية، فإن مخالفة الإجماع مثل مخالفة أي دليل شرعي.

غفر الله لك .. وهناك احتمال قوي جداً بل وأقوى مماذكرت وهو في حق ناقل الإجماع فاحتمال أنه لم يبلغه الخلاف قائم ، واحتمال ذهوله عن الخلاف قائم ، واحتمال أنه لايعتد بالمخالفين قائم .. أليس كذلك ؟؟
وأما الإجماع فهو حجة أكيدة ، ولكن قل لي كيف يقع ؟؟ الإجماع الصحيح هو الذي لايوجد له مخالف ويكفر الإنسان باستحلاله ماحُرّم به أو تحريم ما أبيح به لأنه أقوى الأدلة بعد الوحيين كما أن مستحل ما حرم بالسنة الصحيحة المتواترة يكفر ، وليس كذلك من خالف حديث آحاد مثلاً لوجود الخلاف فيه ..

اقتباس وبالعودة إلى الإجماع على تحريم حلق اللحية، فأنت ترى أنه نقله اثنان، والخلاف فيه جاء بعد نقل الإجماع (النووي بعد ابن حزم) مستندًا على خلاف قبل الإجماع، ولم يصح هذا الاستناد - كما سبق بيانه -، فيبقى الإجماع على صحته ما لم يثبت أنه مخالفٌ قبل إثباته.

سبق بيان ذلك وأن الإجماع مع وجود الخلاف ليس بحقيقي حتى ولو نقله عشرة ، حيث نقل الإجماع على وقوع طلاق الحائض كُثر ومع ذلك فليس بإجماع ..
ولا أعرف قصدك بصحة استناد الخلاف الواقع بعد الإجماع إلى خلاف قبله ، فبالنسبة لي إذا صح الخلاف قبل (حكاية) الإجماع فليس بإجماع صحيح ، وإلا ما فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم : لاتجتمع أمتي على ضلالة .. ؟؟
وما دمت تُقر بوجود الخلاف قبل الحكاية وبعدها فأعتقد أن زيادة النقاش بعد ذلك (في هذه المسألة) إضاعة للوقت ومن طبعك الكريم حسب مافهمت أنك لاتحب التطويل فيما لافائدة منه ..

اقتباس وردُّ الإجماع ليس بالأمر الهيِّن، وهو ردٌّ لدليل شرعي يحتج به، وتقوم الأحكام عليه، فلا بد من التثبت والتروي عند ردِّه.

قطعاً هو ليس بهين ، ولكنه لااعتبار له مع وجود الخلاف إذ ليس له من الإجماع إلا اسمه ..
ومنها هذا الخلاف ، ولو قلتُ لك بأن الإجماع ثابت وصحيح وقطعي للزمني أن أقول بأن مستحل حلق اللحية كافر ، وهذا مالايمكن قوله - ولن أُلزمك به - ..

اقتباس .. ..

؟؟؟ هل حويت العلم كله فلم تحتج لأحد ؟؟؟

وأما النقطة الثانية فلا أوافقك فيها .. هو محرم ولكن اعتباره من الكبائر للأمور التي ذكرت فيها نظر كبير ..
وأذكر أنه قبل مايقرب من الشهر حدث بيني وبين أحد الأقارب نقاش حول هذه المسألة بالذات ، يقول بأنها كبيرة ، وأنا أقول : لا .. وهو يحتج بأنه يذكر أن الشيخ ابن باز يقول ذلك ، فأنكرت ذلك وقلت بأني أظن بأن الشيخ محمد يقول عكس ذلك إن أردنا الاستدلال بأقوالهم ، فاتصل أحد الموجودين بالشيخ فهد التركي فقال بأنها صغيرة ، وسأله عن رأي الشيخ محمد فقال هو كذلك ، وسأله عن رأي الشيخ ابن باز فقال بأنه لا يعلم أنه قال بأنها كبيرة ، وحين رجعت إلى البيت بحثت في فتاوى الشيخ فوجدت فتوى صدرت من اللجنة برئاسته وفيها يقول ما معناه : إنه حلق اللحية محرم ... ثم قال : والإصرار على حلقها من الكبائر ... فمهومه أنه يرى أن حلقها صغيرة .. ولعل المشايخ المذكورين لايخفى عليهم ماذكرت .. ولكنهم رأوه استدلالاً في غير محله ..

اقتباس هل تعني أن كليهما حرام، وتحريم أحدهما أشد من الآخر؟

هو ما أعني .. كا أعني أن المقصر لايسمى حالقاً .. لأنه يصح أن يُطلق عليه أنه صاحب لحية ..

اقتباس غفر الله لك أخي العزيز،

ولك . ولوالدينا وجميع المسلمين ..

أشكر لك سعة صدرك ..
وتقبل تحياتي ..

[ميمون]

رأيت في أحد المواضيع كلاماً حول وجود الإجماع على حرمة حلق اللحية فرفعت الموضوع للفائدة ..

[بريماكس]

بما أن الموضوع رُفع من عزيزي ميمون ، فأحب أن أضيف ما سمعته اليوم
على إحدى برامج إذاعة القرآن الكريم مع الشيخ أبن باز حول هل حلق اللحية من الكبائر أم من الصغائر .؟
فأجاب الشيخ رحمه الله بأنه لا يعلم دليل يدل على أن حلق اللحية من الكبائر و يرى الشيخ -حسب فهمي- أنها من الصغائر ، و وجهة رحمه الله بأهمية الإبتعاد عن صغائر و كبائر الذنوب .

شكراً لكم ، و دمتم بخير

[خوي السرور]

8
8
8
8
والصغائر إذا أستمر الإنسان بعملها وهو عالم بحكمها قد تتحول إلى كبيرة ..

[بريماكس]

مرحبا / خوي السرور

اقتباس والصغائر إذا أستمر الإنسان بعملها وهو عالم بحكمها قد تتحول إلى كبيرة ..

كنت منصتاً لكلام الشيخ رحمه الله ، عله يتطرق لهذه النقطة لكنه لم يفعل .
عبارتك السابقة تحمل صيغة الإحتمال و هذا لا يكفي لخلق فتوى ، أتمنى تأصيل العبارة السابقة شرعياً للفائدة ،سواء منك أو من الساده الأعضاء ، لأني شاهدت أحد ردود الأخ المتزن يعارض هذه القاعدة و علل بعدم وجود تأصيل شرعي لها فأتمنى إثراء هذه النقطة الأساسية و الهامة ، و لكم جزيل الشكر

دمتم بخير .

[وراه أولاه]

بما رأيت من الواقع لاحظت ان الحليقين لا يكتفون بالحلق فقط فبدايتها تحليق اللحية ثم شيئا فشيئا حتى يقع بأمور ومعاصي لا تحمد عقباها فتكون بابا للشر .. فلماذا لا نأخذ بالقاعدة المعمول بها ( سد الذرائع ) ..
كذلك عندما يختلف فيها فلماذا اذهب للرخص واختار ما يصلح لي منها ومن تتبع الرخص فقد تزندق
منهجي ثابت وان اختلف فيه بمسائل دقيقه وخلاف طويل يصعب علي الخروج بقول راجح فسآخذ بمذهبي لأتجنب الخطأ ..
والله أعلـــــــــــــــــــــــم

[خوي السرور]

لعلي ابحث في المسألة .. أوردتها بصيغة الإحتمال لعدم إلمامي بها .. ولعلي أعود ومعي مايفيد ..

[المتزن]

بارك الله فيك أخي ميمون على طرحك ورفعك للموضوع .

أما مسألة أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة , فلا دليل عليها لا من القرآن ولا من السنة حسب علمي .. بل قد ذكرتُ لكم عدم انضباطها - نقلاً من كلام لأحد طلبة العلم سابقاً - وهذا كافٍ لعدم اعتبارها .


وتقبلوا تحياتي 00
المتزن

[وراه أولاه]

قال شيخنا محمد المنجد حفظه الله
( مع زحمة الأفكار وكثرة الأطروحات المخالفة لمنهج سلف الأمة إعجاب كل ذي رأي برأيه والانفلات من الضوابط الشرعية والتساهلات والتنازلات لابد للمسلم ان يعيش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم [ إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضو عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور ..

[وراه أولاه]

قال شيخنا محمد المنجد حفظه الله
( مع زحمة الأفكار وكثرة الأطروحات المخالفة لمنهج سلف الأمة إعجاب كل ذي رأي برأيه والانفلات من الضوابط الشرعية والتساهلات والتنازلات لابد للمسلم ان يعيش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم [ إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضو عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور ..