[زين الرجال]

الرياض: حنان الزير

شرعت عدة جهات حكومية وأكاديمية، بإجراء دراسة اجتماعية حول أسباب هروب الفتيات في المجتمع السعودي, خاصة بعد أن سجلت المؤسسات الاجتماعية والأمنية الكثير من حالات الهروب للفتيات معظمهن في سن مبكرة. وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة من الجهات الرسمية للتعرف على حجم هذه الظاهرة، إلا أن الإحصاءات المتاحة من وزارة الداخلية تشير إلى أن إجمالي حالات الهروب والتغيب المبلغ عنها 3285 من الجنسين, وكان عدد حالات الإناث 850 حالة، وسجلت منطقتا الرياض ومكة المكرمة النسبة الأعلى بين المناطق الأخرى.

وقام قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وبالتعاون مع عدة جهات أمنية بإجراء الدراسة والتي تتجاوز تكلفتها 400 ألف ريال، بهدف التعرف على حجم مشكلة هروب الفتيات في المجتمع السعودي، وكذلك التعرف على الأسباب المؤدية إلى ظهورها والآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المترتبة عليها. ومن المقرر أن تنتهي الدراسة نهاية العام الجاري.
وقال رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية الدكتور إبراهيم الزبن إن الرؤية والتي يقدمها الباحثون في الدراسة والتي بدأ العمل عليها منذ شهرين تنطلق من أن هروب الفتيات وانعزالهن عن أسرهن يعد ظاهرة اجتماعية تعاني منها معظم المجتمعات، وهي في ازدياد في المجتمع السعودي نتيجة لعوامل داخلية وخارجية تتعرض لها الأسرة، كما أنها تمثل مصدر قلق وتهديد لأرباب الأسر السعودية الأخرى خوفاً من أن تطالهم عدوى هذه الظاهرة.

وأشار الدكتور الزبن إلى العوامل المساعدة في انتشار هذه الظاهرة، ومن أبرزها عدم استقرار الأسرة وشيوع الانحرافات داخل بيئتها. وخص بها الأسر التي تعاني من التفكك كالطلاق والهجر وتدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

ويأتي هروب الفتيات السعوديات نتيجة لعوامل اجتماعية واقتصادية, كما جاء في الدراسة, وأن هذا الهروب قد يتحول من "نزوة عارضة" إلى "انحراف وجريمة" يعاقب عليها القانون. بينما لو كان لدى المجتمع ومؤسساته الاجتماعية، كالأسرة مثلاً، الوعي الكافي والآليات المناسبة للتعامل مع مشكلة الهروب من خلال احتواء هذا السلوك واللجوء إلى المتخصصين في العلاج النفسي والاجتماعي والاستفادة من المشورة التي يمكن أن يقدموها لأمكن الحد من انتشار ظاهرة هروب الفتيات والتقليل من حجم خطورتها.

وأوصى الباحثون في الدراسة بتفعيل دور المجتمع في الحد من انتشار هذه الظاهرة، وذلك بممارسة دوره الوقائي والعلاجي من خلال مؤسساته الاجتماعية والأمنية كالأسرة والمدرسة والمسجد ودور رعاية الفتاة والمؤسسات الأمنية ومراكز الأبحاث، فهذه الجهات ينبغي أن تتولى التنسيق بينها من أجل تعزيز التوجيه والرقابة الاجتماعية والأمنية وتوفير الإمكانيات المناسبة التي تلبي حاجات هؤلاء الفتيات وتحقق أهدافهن، وبالتالي الحد من هروبهن


ما القصة ؟
هل نحن أمام واقع جديد ؟ أم خيال الصحافة والدراسات الفارغه ؟

__________________
حصريا اللوبي الخليجي يتناول قضية
تلوث منطقة حمراء الأسد بالمدينة المنورة
وتدرج المسؤول في لوبي محاكمة المسؤول

[زين الرجال]

وصلت إلى حادثة واحدة لكل 252 فرداً
ارتفاع عدد الجرائم الجنائية في السعودية إلى 90 ألف حالة خلال عام

الرياض: محمد الملفي
ارتفع عدد الجرائم في السعودية ليصل إلى نحو 90 ألف جريمة جنائية بمعدل جريمة واحدة لكل 252 فرداً في السعودية حسب إحصاءات الأمن العام السعودي لعام 2005 م. وتتصدر حالة السرقة الجرائم الجنائية في السعودية بواقع 43489 حالة تحاول السلطات السعودية جاهدة تفاديها وتقليل هذه الجريمة باستيراد أكثر من 1.1 ألف طن من أجهزة التنبيه والإنذار ضد السرقة بقيمة تجاوزت الـ121 مليون ريال، تليها جرائم الاعتداء على النفس بما فيها القتل وحالات الانتحار بواقع 14040 جريمة تعقبها الجرائم الأخلاقية بواقع 10738 جريمة حسب الإحصاء نفسه. ويبلغ عدد القضايا الجنائية المدرجة في جداول المحاكم الشرعية للنظر فيها وموزعة على 266 محكمة أكثر من 10 آلاف قضية جنائية ينظر فيها 674 قاضياً في كافة المحاكم السعودية. وتستورد السعودية أسلحة لمكافحة الجريمة تجاوزت قيمتها الـ990 مليون ريال من مسدسات نارية، وخراطيش وبنادق حسب إحصاءات عام 2005م. ويعتقد المختصون في علم الجريمة أن ارتفاع معدلاتها بهذا الكم عن معدلها في عام 2001 إذ لم يتجاوز الـ73 ألف جريمة وبزيادة فاقت الـ 17361 جريمة في إحصاء الجرائم الجنائية لعام 2005 له ارتباط مباشر بالعمليات الإرهابية التي نفذت في السعودية ابتداء من تفجيرات 12 مايو عام 2003 شرق الرياض. ويرى بعض هؤلاء المختصين أن اهتمام السلطات الأمنية وتركيزها على مكافحة الإرهاب وراء ارتفاع عدد الجرائم الجنائية إلى هذا العدد المتنامي. ويفسر عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية وعضو اللجنة العلمية بمركز البحوث ودراسات الجريمة والرئيس السابق لمركز أبحاث الجريمة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز اليوسف ذلك بضعف القيم التي كانت تحافظ على المجتمع وتحصنه ضد الجريمة، وارتفاع مستوى القدرات الأمنية تدريباً وتجهيزا وكفاءة مما ساهم في كشف وبروز الجريمة، وارتفاع نسبة الوعي عند المواطن السعودي أدى إلى سرعة الإبلاغ عند مشاهدة أي جريمة، وبروز جرائم جديدة بسبب توسع المجتمع وانحلال القيم وظهور العولمة، وممارسة هيئة التحقيق والادعاء العام لدورها في التحقيق والادعاء مما أدى لتفرغ رجال الأمن للقيام بمهامهم الأساسية في ضبط الجريمة، وكثرة العمالة السائبة أدت إلى ظهور نمط إجرامي جديد على المجتمع، وارتفاع مستوى التسجيل والرصد الإحصائي للجريمة والشفافية في إتاحته للاطلاع العام. وأرجع الدكتور اليوسف أسباب الجريمة الجنائية في السعودية إلى التفكك وغياب الضبط الأسري، وأوقات الفراغ وتفشي البطالة في أوساط الشباب، والحرص من قبلهم على المادة بغض النظر عن مصدرها، وتراخي بعض الجهات في تطبيق العقوبات، والبث الفضائي المباشر لكل مجريات الأحداث العالمية بإيجابياتها وسلبياتها.

الوطن 26/8/2006 م
__________________

[بدرالوابلي]

ماهو سر دفاعك يام تركي عن كل ماهو غير سعودي ؟؟؟؟ وترصدك لكل ماهو سعودي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تدافعين عن الرافضه في ايران وتسبين السنه اهلك من دمك ولحمك في السعوديه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هداك الله !!

لعلنا في منتدى (قم ستي ) ؟؟؟ وليس في بريده ستي !!! هل تتفقون معي في ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[ولــد الشريدة]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها بدرالوابلي ماهو سر دفاعك يام تركي عن كل ماهو غير سعودي ؟؟؟؟ وترصدك لكل ماهو سعودي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تدافعين عن الرافضه في ايران وتسبين السنه اهلك من دمك ولحمك في السعوديه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هداك الله !! لعلنا في منتدى (قم ستي ) ؟؟؟ وليس في بريده ستي !!! هل تتفقون معي في ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يــا أخ - بــدر

وأنــا أشاركك التسـاؤل

أتوقـع واللـه أعلـم إن المدعـو - ( أم تركي ) وافـد عـربي

واحتمال كبيـر إنـه مـن ( اليـمن )

وإلا فيـه عـاقل على وجـه الارض

يطهـر العمـاله اليمنيــه !!!

،،،