[الـدعساوي]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها abo-saly الأمور وضاحه ولي الأمر وأغلب علماء الامه الثقات منعو الذهاب الى مواطن الفتنه ..!

قلت اردي دليل شرعي , تقول لي ولي امر
بالطبع لايوجد هناك دليل فتتحاشى الاجابة وتتهرب كما هو ديدنك
وحط تحت الثقات الف خط

[آميره بنظرتي]

أنـــاآ كتبت شئ وماأقروه هو رد ع موضـــوع آخــــــــــرى ..,,


أعيدوا قراءة الموضــوع وأفهمواآ المضمــــون !


.. " و نوبتن ثاآنيه لآا تشطحـــــون "..


والآا تختبـــرون طــوول اللســـاآن .. وفرد العضلآاات
وتبيين ذخيــرة المعلومــــاآت ... في دائــــرة مفرغه !!



كونـــــــــــوآاا كمـاآآ تحبون آو لآا تكونواآ

[abo-saly]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها الـدعساوي قلت اردي دليل شرعي , تقول لي ولي امر بالطبع لايوجد هناك دليل فتتحاشى الاجابة وتتهرب كما هو ديدنك وحط تحت الثقات الف خط

مشكلتك كما قلت سابقا انك جاهل
ألأ تعلم ان من شروط الجهاد سماح ولي الأمر بالجهاد ؟
واما العلماء الثقات فالأكيد ان علماء الامه من ابن باز وغيرهم لايرضون ظلالك
انت تريد المشائخ الذين يقبعون في الكهوف وبين الجبال وانت تعرفهم جيدا ..!

[الصباخ]

اقتباس ألأ تعلم ان من شروط الجهاد سماح ولي الأمر بالجهاد ؟

وألا تعلم بأن الجهاد يكون فرض عين إذا وقع البلاء في بلاد المسلمين وفي هذه الحالة فإن سماح ولي الأمر لا فائدة منه..

[|| هيبـہ مـلگ ||]

محمد الكويتي,’,

لو سمحــت’’ لاتقذف البنت ..!

انت تدري وش عقوبة القذف ..؟

[الـدعساوي]

سبقتني بها يالصباخ

[abo-saly]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها الصباخ وألا تعلم بأن الجهاد يكون فرض عين إذا وقع البلاء في بلاد المسلمين وفي هذه الحالة فإن سماح ولي الأمر لا فائدة منه..

ومن قال هذا الكلام ؟!
ولكي تعلم انك تناقظ نفسك (لو صدقت هذا الكلام) لمذا لم تذهب تجاهد هو فرض عين ؟..!

[|| هيبـہ مـلگ ||]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها الصباخ وألا تعلم بأن الجهاد يكون فرض عين إذا وقع البلاء في بلاد المسلمين وفي هذه الحالة فإن سماح ولي الأمر لا فائدة منه..

ما أحكام استئذان الرعية من ولي الأمر أو الأمير للجهاد؟






]

الإجابة للشيخ عبدالله بن ناصر الرشيد- حفظه الله ونفع بعلمه - نقلاً من مجلة صوت الجهاد- وفق الله القائمين عليها- العدد الخامس عشر، بتصرف يسير









يفرّق في مسألة الاستئذان من ولي الأمر ”وفي جميع مسائل الاستئذان بين مسألتي: وجوب استئذان الأمير، ووجوب الامتناع بمنعه، فالأولى وجودية تجعل إذن الأمير شرطًا، والثانية عدميَّة لا تجعله كذلك وإنَّما تجعل منعه مانعًا، إلاَّ أنَّا سنتجوّز في التفريق بينهما ونعدّهما صورة واحدة.
ولولي الأمر في الشريعةِ مكانٌ لا يُنكر، ولا يصلح أمر المسلمين إلاَّ بأميرٍ لهم منهم، وطاعته واجبةٌ في حدودِ ولايته ما لم يأمر بمعصيةٍ، والجهاد من أمور الأمَّة العامَّةِ التي يسوسها ولاةُ الأُمور ويرجع إليهم النظرُ فيها، ويجبُ طاعتهم في شئونها ما لم يأمُروا بمعصيةٍ.
وحيثُ لم يكن الجهاد واجبًا فإنَّ طاعة الأمير في شأنه واجبةٌ، ويسقط استئذان الأمير عن الفرد في فرض الكفايةِ إذا تعيّن عليهِ بعدم حصول الكفايةِ، أو بالاحتياجِ إليه بخصوصِه، ويسقط عن الأمةِ في عمومِ الجهاد إذا عطَّله ولي الأمر سواء كان فرض عين أو فرض كفايةٍ، وإذا نهى عنه بعضَ المسلمين أو كلَّهم وكان فرض عينٍ.
فأمَّا إذا عطَّل الأمير الجهاد؛ فإنَّ تعطيله معصيةٌ منه، ونهيه عنه أو منعه منه فرعٌ على معصيته فلا يجوز طاعته فيه، بل لا يجوز إقراره على ترك الجهاد، ويجب الأخذ على يده والإنكار عليه، وتحريضه وتحريض المؤمنين على الجهاد، وقد نصَّ على هذه الصورة عددٌ من أهل العلم.
وأمَّا إذا تعيَّن فرض الجهاد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”لا طاعة في معصية الله، إنَّما الطاعةُ في المعروف“، ومن معصية الله تركُ الواجبِ المتعيِّن، ومن قال باستئذان الأمير في فرض العين فقد جعل الجهادَ موقوفًا على إذنه فيُترك إن منعَ ويُسلك إن أذِن، وقد نص على هذا الحكم جماعة من أهل العلم، منهم ابن رشدٍ الحفيد فقال: ”طاعةالإمام لازمة وإن كان غيرعدل مالم يأمربمعصية، ومن المعصيةالنهي عن الجهاد المتعين“.
ومنهم من زعم أنَّ الاستئذان في فروض الأعيان واجبٌ إن كانت الفريضةُ مما تفعل جماعةً، بخلاف ما يفعله المسلم وحده، وهذا باطلٌ بالاتفاق، فإنَّ من فروض الأعيان التي تفعل جماعة: الصلوات الخمس، وفي الأدلَّة الآتي ذكرها ما ينقض هذا القول.
والصورتان السابقتان مما يتعين فيه الجهاد لا ينبغي أن يكون فيهما خلافٌ، وليس لهما اختصاص بالجهاد فهما في كل من له ولاية: لا يُطاع إذا أمر بمعصية الله، ولا يُطاع في تعطيل فرائض الله، ولا يُنزل إلى اجتهاده فيما هو متَّهمٌ فيه. وفيما عدا هاتين الصورتين، فإنَّ استئذان الأمير واجبٌ في الخروج إلى الجهاد، وفي مفارقته بعد الخروج، فإذا منعه الأمير من الجهاد الذي لم يتعيَّن عليه، وجب عليه الامتناع، وإذا خرج مع الأمير في جهاد وأراد أن يذهب أو يخرج لحاجة ولو يسيرةٍ كالاحتطاب ونحوه لم يجز له أن يذهب حتى يستأذنه لقوله تعالى: (وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ) وكذلك الاستئذان لترك فرض الكفاية.
أما الاستئذان لترك فرض العين فهو من أمارات النفاق، وهو على الأرجح المراد بقوله تعالى: (لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ * إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ) فلا يكون منسوخًا، ولا تعارض بينه وبين الآية الأخرى، قال القرطبي: ”﴿لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ أي في القعود ولا في الخروج، بل إذا أمرت بشيءٍ ابتدروه“، وصح عن ابن عباس أن المراد بهذه الآية من يستأذن بلا عذر، ومعلوم أن الاستئذان بلا عذر لا يكون ذنبًا إلاَّ عندما يكون الجهاد فرضًا، وفرض الكفاية لا يكون فرضًا على آحاد الناس فلا يكون الاستئذان بلا عذر منهم ذنبًا، وفرض العين في سبب النزول كان باستنفار الإمام في غزوة تبوك مع أنها كانت من جهاد الطلب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: ”فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس وهو قتال اضطرار، وذلك قتال اختيار للزيادة في الدين وإعلائه، ولإرهاب العدو كغزاة تبوك ونحوها‏“، وللإمام إذا استنفر العموم أن يعذر من يرى له عذرًا فيستثنيه من استنفاره وإن لم يكن من أصحاب الأعذار الذين عذرهم الله عز وجل بالقرآن، وذلك أن عذره له إنَّما هو استثناء من عموم استنفاره للمسلمين، فلا يكون داخلاً في نداء النفير الذي تعيَّن به الجهاد، والله أعلم.
وعلى هذا التفسير للآية فهي دليلٌ على عدم وجوب الاستئذان للجهاد إذا كان فرض عينٍ، على التقديرين في المحذوف قبل أن، فإن قُدِّر المحذوف: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر في أن يجاهدوا كان المعنى استئذان من يستأذن ليُجاهد لما في هذا من التثاقل عن الجهاد ولما فيه من نيته ترك الجهاد إن مُنع منه وإن كان هذا لا يقع في صورة سبب النزول خاصَّة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن منع منه وجبت طاعته بخلاف الأمراء، فيكون الذم لأجل ما فيه من التثاقل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وللأمرين معًا في حقِّ من بعده، ويكون من يستأذن ليترك الجهاد أولى بالذم والإثم لأن المستأذن ليفعل أفضل ممن يستأذن ليترك، وإن قُدِّر المحذوف: كراهة أن يجاهدوا، أو بتقدير لا نافيةٍ بعد أن، فيجري على مثل قوله تعالى: (يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا) وقوله: (أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ) وقوله: (أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ) وقوله: (أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ) وهو وجه معروف كثير في القرآن وفي كلام العرب؛ فالآية حينئذٍ نصٌّ في المستأذن ليترك الجهادَ، والتقدير الثاني أرجح وأظهر والله أعلم، وهو الظاهر من الآثار في تفسير الآية، ومن سبب النزول حيث نزلت في المنافقين وهم يستأذنون كراهة أن يُجاهدوا.
والمراد على التقدير الثاني: استئذان من يستأذن ليترك الجهاد بعد أن أُمر به، وعلى التقدير الأول: استئذان من يستأذن ليذهب إلى الجهاد، ويكون عامًّا مرادًا به خصوصُ الجهاد المتعيِّن.
وكلا التقديرين يتضمَّن إبطال قول من يوجب استئذان الإمام في الجهاد المتعيِّن، لأنَّ الاستئذان في حقيقته يعني طلب الإذن، وهذا يتضمَّن تعليق الفعل على الإذن، فإن أذن الإمام ذهب وإلاَّ فلا، فيكون مجرَّد الاستئذان معصية بقطع النظر عن مراد المُستأذِن بعد أن علمنا أنَّه سيمتنع إن منعه الأمير، ويطيعه في معصية الله وترك ما أوجب الله.
ومن الأدلَّة على سقوط إذن الإمام في الجهاد المتعيِّن أنَّ من أعظم مقاصد الإمامة وأولاها الجهاد في سبيل الله؛ فلا يمكن مع هذا أن يسوغ للإمام إسقاط الجهاد المتعيّن الذي ما كان إمامًا إلا لإقامته وإقامة بقية الشرائع والحدود، ولهذا قال إياس بن معاوية المزني: ”لا بد للناس من ثلاثة أشياء: لا بد لهم أن تأمن سبلهم، ويختار لحكمهم حتى يعتدل الحكم فيهم، وأن يقام لهم بأمر الثغور التي بينهم وبين عدوهم، فإن هذه الأشياء إذا قام بها السلطان احتمل الناس ما كان سوى ذلك من أثرة السلطان وكل ما يكرهون“.
ومن هذا ما أخرج أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عقبة بن مالك الليثي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، فسلحت رجلاً منهم سيفًا فلما رجع قال: لو رأيت ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: ”أعجزتم إذ بعثت رجلاً منكم فلم يمض لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري؟“، فلامهم على طاعتهم للأمير الذي لم يمض لأمره صلى الله عليه وسلم الخاص، وعاتبهم أن لم يكونوا نحَّوه وجعلوا مكانه غيره، ومثله من لم يمضِ للواجب الشرعي الظاهر الذي لا لبس فيه من دفع العدو الصائل.
وهذا الحديث ظاهر في المسألة، وإسناده جيد فقد رواه حميد بن هلال عن بشر بن عاصم الليثي عن عقبة بن مالك الليثي، وقد صرح بشر بن عاصم الليثي بسماعه من عقبة بن مالك في حديث آخر، وقال البخاري في ترجمة بشر بن عاصم: سمع عقبة بن مالك الليثي سمع منه حميد بن هلال، وقد وثق النسائي وابن حبان بشر بن عاصمٍ هذا، وأما قول الحافظ في التهذيب: لم ينسبه النسائي إذ وثقه وزعم القطان أن مراده بذلك الثقفي وأن الليثي مجهول الحال، فلا تصح دعوى القطان والقطّان كثير التجهيل للرواة المعروفين، وأما أن النسائي لم ينسبه فقد نسبه النسائي بقوله: وهو أخو نصر بن عاصم ونصر بن عاصم المشهور هو الليثي الذي قيل إنّه أول من وضع علم العربية، وعن بشر بن عاصم ونصر بن عاصم روى حُميد بن هلال العدوي، فظاهر أن قوله أخو نصر بن عاصم يُراد به نصر بن عاصم هذا، فثبت أن الذي وثقه النسائي هو الليثي، وهو المراد بقوله أخو نصر بن عاصم، أما الثقفي فقد نسبه البخاري فقال: أخو عمرو، وتوثيق النسائي وابن حبان لبشر بن عاصم جارٍ على عادتهما من توثيق التابعي المقلِّ الذي يروي عنه ثقة ولا يأتي بما يُنكر، وهو مذهب صحيحٌ، وقد روى الشيخان عن جماعةٍ ممن هذه صفتُهُم، والله أعلم.
ومما وقع التنازع في معناه من كلام أهل العلم كلمة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إذ قال: ”ولا يكون الإمام إماماً إلا بالجهاد، لا أنَّه لا يكون جهاد إلا بإمام، والحق عكس ما قلته يا رجل“ فبيَّن أنَّ الإمامة لا بدَّ فيها من الجهاد لا العكس، وظاهر كلامه أنَّ الإمام لا تصحُّ إمامته بلا جهاد، فكيف يُستأذن في الجهاد من لولا الجهاد ما كان له ولاية؟! فالإمام مفتقرٌ إلى الجهاد لا العكس، وأقلُّ ما تحتمله عبارته سقوط استئذانه في بعض صور الجهاد، والشق الثاني من العبارة في قوله: لا أنَّه لا يكون جهاد إلا بإمام يردُّ به على من يشترط وجود الإمام للجهاد، وإذا لم يُشترط وجوده لم يُشترط إذنه، وهذا يجري على قول الفقهاء في كثير من المسائل ”لم يُشترط وجوده فلا يُشترط إذنه“، وفي هذا نظر من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا مانع من أن يكون الإذن مشترطًا عند وجود الإمام غير مشترط عند عدمه لما في العمل بلا إذنه وقت وجوده من الافتئات، ولهذا لا يشترط إذن الإمام في شيء من صور الجهاد إذا لم يوجد أو لم يمكن استئذانه، ويُشترط إذنه إن وجد في بعض الصور.
والوجه الثاني: أنَّ هذا مبني على اشتراط إذن الإمام، فلا يدخل فيه ما إذا منع الإمام، وهما مسألتان مُتغايرتان كما قدَّمنا.
واستدلَّ بعض من لم يحقق المسألة بمثل عبارة الموفق في المغني على القول المنُكَرِ بوجوب استئذان الإمام في الجهاد المتعيِّن، ونص عبارة ابن قدامة: ”ولأنهم إذا جاء العدو صارالجهاد عليهم فرض عين فوجب على الجميع فلم يجز لأحد التخلف عنه,‏ فإذا ثبت هذافإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير لأن أمر الحرب موكول إليه وهو أعلم بكثرة العدووقلتهم‏,‏ ومكامن العدو وكيدهم فينبغي أن يرجع إلى رأيه لأنه أحوط للمسلمين“.
ولعدد من الفقهاء مثل هذه العبارة، والاستناد عليها في هذه المسألة غلطٌ فاحشٌ، فهي في استئذانه في تفاصيل الجهاد المتعيِّن لا في أصله، وفرقٌ بين مسألة الخروج إلى العدو وتوقيت ذلك، وأصل قتال العدوِّ، فليس في عبارة الموفق ولا غيره من أهل العلم أنَّ الإمام إن منعَ من أصل دفع العدو وتركه يدخل بلاد المسلمين يعيث فيها فسادًا أنَّ طاعته في ترك هذا الفرض واجبةٌ، وأنَّ مقاتلة العدو دفعًا له عن حرمات المسلمين محرمة.
والذي يقول إنَّ الإمام لا يُستأذن في الجهاد المتعيِّن لا يعني بقوله أنَّ الإمام لا إمارة له في جهاد الدفع بل إمارته باقية وطاعته فيها واجبة ما دام ملتزمًا دفع العدو عن المسلمين، ومما تجب طاعته فيه جهاد الدفع فيما يدخله الاجتهاد ويرجع إلى أمر الحرب وسياستها، فله أن يأمر بالخروج إلى العدو، وأن يأمر بالبقاء في البلد ومقاتلته كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر أن يُقاتل قريشًا في المدينة، ويمهلهم حتَّى يدخلوها فيُقاتلهم المسلمون فيها، فالخروج للعدو ليس مطابقًا لقتاله، بل هو شأنٌ من شئون القتال يدخل اجتهاد الإمام في توقيته وصفته، وللإمام أن يمنع منه ويأمر بالقتال في البلد، وللإمام أن يُصالح العدوَّ ويسعى في ذلك فيمنع الناس من مقاتلة العدوِّ حتَّى يصطلح معه وذلك حين يكون العدو بظاهر البلد أو قريبًا منه ونحو ذلك.
ولذا قال الشهيد عبد الله عزام رحمه الله في كتاب الدفاع عن أراضي المسلمين: ”وإنما يُستأذن أمير الحرب وقائد المعركة في الغزو والهجوم من أجل التنظيم والتنسيق وحتى لا يُفسد المرء الذي يهجم على العدو خطة المسلمين“.
فلا يكون في كلام ابن قدامة ولا كلام غيره من الفقهاء مخالفة للقاعدة الشرعية المتفق عليها من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل، وأنَّه لا استئذان في فروض الأعيان، وليس فيها أنَّ الأمير المعطِّل للجهاد أو التارك للواجبِ منه، بلْهَ المانع من ذلك يُطاع وتجري معصيته على جميع الرعيَّة واجبًا من الواجبات الشرعية.
ويوضِّح هذا المعنى كلام ابن قدامة نفسه في مسألة إذن الوالدين حيث قال:
”وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن لهما‏,‏ وكذلك كُلُّ الفرائض لا طاعةلهما في تركها يعني إذا وجب عليه الجهاد لم يعتبر إذن والديه؛ لأنَّه صار فرض عينوتركه معصية، ولا طاعة لأحد في معصية الله، وكذلك كل ما وجب مثل الحج,‏ والصلاة فيالجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب، قال الأوزاعي: لا طاعة للوالدين في ترك الفرائضوالجمع والحج والقتال. لأنها عبادة تعينت عليه ‏؛‏ فلم يعتبر إذن الأبوين فيهاكالصلاة“.
فتأمَّل تعليله إسقاط إذن الوالدين في الجهاد المتعيِّن بأنَّ تركه معصية ولا طاعة لأحد في معصية الله، وهذا يكون في الإمام كما يكون في الوالدين، والمعصية لا يُطاع فيها الإمام كما لا يُطاع فيها الوالدان.
وانظر قياسه في قوله: لأنَّها عبادة تعيّنت عليه فلم يُعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة، فأوضح أنَّ سقوط إذن الوالدين في الجهاد كسقوطه في الصلاة لأنَّها عبادةٌ متعيّنةٌ، وكذلك الإمام كما يسقط إذنه في الصلاة يسقط في الجهاد بجامعِ كونِ كلٍّ منهما فرض عينٍ، وهذا من أظهر الأحكام.
وما يُقال في إذن الإمام يُقال في جميع من قيل باستئذانهم من أصحاب الحقوق المعتبرة شرعًا“.

[فارس 7]

اقتباس الصلاة على المنتحر والترحم عليه المجيب العلامة/ عبد الرحمن بن ناصر البراك عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. توفي أحد الأشخاص ممن أعرف، وقالوا إنه توفي منتحراً، فقد استأجر غرفة في فندق وكتب ورقة يخبر أنه لم يتسبب أحد في قتله، وأنه تخرج من الجامعة ولم يجد عملاً ففعل ذلك للتخلص من همومه ومشاكله، فما حكم هذا التصرف؟ ومن علم بذلك هل يجوز له الصلاة عليه والترحم عليه، وبعضهم يجهل ملابسات هذا العمل فهل يصلي ويترحم عليه؟ وجزاكم الله خيراً. الجواب : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله – وعلى آله وصحبه-، وبعد: كل من مات على الإسلام فإنه يصلى عليه، لأن المقصود بالصلاة هو الشفاعة له والدعاء له بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار، وكل مسلم من أهل الشفاعة له والاستغفار له، وإنما تحرم الصلاة على الكفار والمشركين، كما قال تعالى: "مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى" [التوبة: 113]، وكذلك من علم نفاقه لا تجوز الصلاة عليه، لأنه سبحانه نهى نبيه أن يصلي على المنافقين فقال: "وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ"[التوبة: 84]، والمسلم إذا قتل نفسه أو كان معروفاً بارتكاب بعض الكبائر فإن ذلك لا يخرجه عن الإسلام ولا يحرمه من دعوة المسلمين، ولكن ينبغي لأهل العلم وأهل الخير المعروفين أن يتركوا الصلاة على أمثال هؤلاء تنفيراً من أفعالهم وزجراً عنها، وقد أُتي النبي – صلى الله عليه وسلم- برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه رواه مسلم (978)، ولكنه لم ينه عن الصلاة عليه، فترك الصلاة زجراً عن فعله المنكر، ولم ينه عن الصلاة عليه لأنه مسلم، كما كان يقول لمن مات وعليه دين ولم يخلف له وفاء، يقول لأهله صلوا على صاحبكم زجراً عن تحمل الديون التي لا وفاء لها، وذلك في أول الأمر قبل أن يكون عند النبي – صلى الله عليه وسلم- ما يقضي به الدين عن من مات من المسلمين الذين لم يخلفوا لدينهم وفاء فكان يقول بعد أن فتح الله عليه الفتوح" أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته" رواه البخاري (2298)، ومسلم (1619)، والله أعلم.

لم أهرب يا جاهل !

إن إنتحر غفر الله له ورحمه وكان على خطأ وفتنه فإنه مسلم يجوز أن أترحم عليه ... أسأل الله لك العافية و ترك الكذب ! ...

[•°انكسار الأماني°•]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها abo-saly لايوجد دليل من القران او السنة لكن قد يوجد دليل لدى احد القابعين في الكهوف ..!

قبع قبلهم الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه الصديق .
مشكلة الواحد يهرج خراص الله لايبلانا ,
يعني إذا أنتم ضد الجهاد بالكلية والله مالكم داعي تناقشون لإن المسألة واضحة ,
مير خلوكم ضد اللي يفجرون هنا أوكي مقبولة لكن ضد الكل قوية .
أسود الله يستر عليكم مش بسيطين .
والله لو تنشغلون بأنفسكم كثر ماأشغلتوها بالمجاهدين كان وصلتوا القرن الرابع والعشرين قبلنا خـخ .

؛

[abo-saly]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها •°انكسار الأماني°• قبع قبلهم الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه الصديق . مشكلة الواحد يهرج خراص الله لايبلانا , يعني إذا أنتم ضد الجهاد بالكلية والله مالكم داعي تناقشون لإن المسألة واضحة , مير خلوكم ضد اللي يفجرون هنا أوكي مقبولة لكن ضد الكل قوية . أسود الله يستر عليكم مش بسيطين . والله لو تنشغلون بأنفسكم كثر ماأشغلتوها بالمجاهدين كان وصلتوا القرن الرابع والعشرين قبلنا خـخ . ؛

ماهذه الدلاخه في الفهم رعاك الله ؟!
انا اتحدث عن اصحاب الكهوف في (هذا الزمن) وايضا ليس اي شخص يسكن في الكهوف
لكن الدعساوي وشلته يعرف كلامي جيدا ..!
اما اننا ضد الجهاد كليا فأعوذ بالله من هذا الإتهام الكاذب
نحن المسلمين ضد الإرهاب وليس الجهاد ..!

[الـدعساوي]

اقتباس اما اننا ضد الجهاد كليا فأعوذ بالله من هذا الإتهام الكاذب نحن المسلمين ضد الإرهاب وليس الجهاد ..!

وأنا سألتك سؤال واضح جدا
ماهو الدليل على أن من ذهب للجهاد , يكون مصيره السجن والتعذيب

ايضا فيه سؤال ثاني موجعن راسي , لكن اذا لقيت لي الدليل عطيتك السؤال

[أسير الواقع1]

الدعسااوي


الصبااخ



تافهاتكم هذي مااالها داااعي


الهياط من ورى الكيبورد ما ينفع


قالوا جهاد قالوا

[abo-saly]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها الـدعساوي وأنا سألتك سؤال واضح جدا ماهو الدليل على أن من ذهب للجهاد , يكون مصيره السجن والتعذيب ايضا فيه سؤال ثاني موجعن راسي , لكن اذا لقيت لي الدليل عطيتك السؤال

اولا اقسم بالله وانا صائم اني اعرف اشخاص ذهبو الى افغانستان وغيرها ولما عادو لم يلاقو اي شي مما تقول
فقط دخلو برنامج المناصحه ومن ثم اخرجوهم
فكلامك باطل مالم تأتي بدليل
والشي الأخر من ذهب الى مواطن الفتنه فهو خالف ولي الأمر
وولي الأمر له الحق في سجنه ..!