[برق1]

أبا فواز :

وقفة مع كلام من أسميته بالمشاري ودعوت له ولمن نقل عنه !!!

وقلت ( أسميته بالمشاري ) لأن سياق الكلام لا يدل على أنه للمشاري ! وإنما هو كلام رجل آخر ذكر المشاري عرضا في الحديث .
ولا يعنيني قائله , بل الذي يعنيني الكلام الذي أعجبك جدا وأثنيت عليه

والحقيقة أني بدل أن أجد فيه قيمة علمية , وجدت الجهل والتدليس الآثم !

سأتوقف يسيرا - كما ذكرت سابقا – لبعض التعليقات على كلام هذا الرجل واستدلالاته الغريبة التي تضمنت تحريفا وتدليسا ماكرا وأنواعا من البهتان .

إن استدلالاته كلها لا تخرج عن ثلاثة أمور :
1- إما أن تكون مما لا يشير إلى الاختلاط أصلا كحديث سودة بالإذن لأمهات المؤمنين بالخروج لحاجاتهن ! فلا أدري كيف جعل من هذا دليلا على جواز الاختلاط ؟!

2- أو أن تكون أحاديث يعلم هذا الكاتب ( حتما ) أنها نزلت قبل فرض الحجاب !!! يسوقها ليلبس بها وهو يعلم ذلك عنها , كحديث الضيف , وحديث عيادة عائشة لأبيها ولبلال – رضي اله تعالى عنهم .

3- أو أن تكون أحاديث حرفها عن معانيها تحريفا أخرقا تبطله أقل نظرة شرعية ! كحديث وضوء الرجال والنساء جميعا من إناء واحد .


سأضرب الآن بنماذج من كذبه في الاستدلال , لنتبيّن كيف أراد الضحك علينا نحن العامة بكلام مزخرف بلهجة التباكي والغيرة على أحكام الدين التي ( عبث ) بها ( علماؤنا ) وما العبث والتجني إلا منه وامثاله .

النموذج الأول

استدلاله بما جعله اختلاط عائشة بالرجال !

قال :

" وعن عائشة أنها قالت: «لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وُعِـك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ ... )

ومعنى «كيف تجدك» أي كيف تجد نفسك، كما نقول نحن: كيف صحتك؟
.......
قلت: وهذا واضح أيضا في وقوع الاختلاط في عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعظم الناس تقوى وفهما لأحكام التشريع. "

انتهى كلامه

ورب محمد إنه متعمد التزييف عن قصد وإصرار !

كيف ذلك ؟!

الحديث من الأحاديث التي يشير نصها إلى زمن أحداثها !
ففيه تصريح بأنه كان أيام الهجرة !!!!!
وكتابته تدل على أنه قد فرى الكتب الشرعية و( اللغوية ) ليظفر منها بالأدلة , حتى جاء بما يصعب أن يعثر عليه غيره من كلام اللغويين .

ومع هذا فقد ساقه وهو يعلم أن الاحتجاج به ((( باطل )))

فرغم أنها كانت تعود (((( أبوها )))) وصاحبه , فالحديث منسوخ الحكم , لا يعمل به !!!

نعم ! هذا الكاتب يعلم أنه بنزول آيات الحجاب (( بعد )) هذا الحديث بزمن ( طويل ) , فلا خلاف بين العلماء على أنه لا يجوز لأمهات المؤمنين أن يخالطن الرجال أو حتى يكلمنهم مجرد كلام إلا من وراء حجاب !!!
ولهذا ففي حادث الإفك قد حمل الرجال رحل عائشة يظنونها فيه ! وعندما جاء صفوان رضي الله تعالى عنه , قالت عنه عائشة : " فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب " البخاري
لاحظ : قولها ( قبل الحجاب ) فلو لم يكن عرفها قبل فرض الحجاب لما عرفها لأنه بعد الحجاب لا تخرج للرجال إلا لحاجة عند غير الرجال !!!
{ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ }

علم المفتون هذا كلّه , وهو الذي استقصى كتب الشريعة والللغة حتى حصر منها كل ما يزعمه شاهدا على اختلاط الصحابة ومعهم (((( أمهات المؤمنين ! )))

قلت : ليت فريته كانت على شخص من عامة الصحابة , فهي مع شناعتها أخف عليه من إلصاق الاختلاط ببيت محمد صلى الله عليه وسلم .

مؤكد أنه لم يفته كون الحديث قبل الحجاب , وكيف يفوته وبيان زمن الحديث جزء من نصّه ؟!: " لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ... "

إنما قد ( تجاهل النسخ ) في تدليس ماكر رغبة في حشد الأدلة ((( للعامة ))) على ((( صفحة جريدة يومية ))) ليوهمهم بقوة حجته هو والمفتونين معه , وببطلان حجة ذوي الفضل مانعي اختلاطه الخبيث , وهم كل علماء الأمة المعتبرين دون خلاف بينهم ماضيا وحاضرا – والكلام في هذا قادم إن شاء الله تعالى وأعان وسدّد .


لئن أحسنّا الظن فقلنا : لعله خفي عليه أن أكثر الأحاديث التي استشهد بها كانت قبل الحجاب , فكيف نحسن الظن به وهو يرى شهادة كون هذا الحديث قبل الحجاب مذكورة في النصذاته ؟!
هذا الرجل يعلم حتما أن الهجرة كانت قبل فرض الحجاب بزمن طويـــــــــــــــــــــــــــل جدا فلا مجال للاشتباه والالتباس !!!

***

النموذج الثاني

استدلاله بقوله :

" عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت سودة لحاجتها ليلا بعدما ضرب عليهن الحجاب، قالت: وكانت امرأة تفرع النساء، جسيمة، فوافقها عمر فأبصرها، فناداها: يا سودة إنك والله ما تخفين علينا، إذا خرجت فانظري كيف تخرجين، أو كيف تصنعين؟ فانكفت، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ليتعشى، فأخبرته بما قال لها عمر، وإن في يده لعرقا، فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه، وإن العرق لفي يده، فقال: (لقد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن )

قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وفيه الإذن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لحاجتهن وغيرهن في ذلك من باب أولى "انتهى كلامه

وهل في هذا الحديث دليل على حصول اختلاط ؟!

لا أدري لم أقحم الحديث هنا ؟! إلا لسبب واحد هو أنه جهد واستقصى ليحشد حول رأيه الأدلة حتى ساق ما يرى فيه حتى مجرد تصويت عمر لسودة من بعيد في ( طريق عام ) ؟!

فهل كان يخفاه أن الحديث شهادة على شدة تطبيق عمر لآيات الحجاب !
أو أن الحديث شاهد على أن أمهات المؤمنين – رضي الله عنهن - ممنوعات من الخروج من بيوتهن ومخالطة الرجال ! وأن الإذن جاء لرفع الحرج بأن سمح للواحدة منهن بالخروج لحاجة ليست عند الرجال , فلا يجوز لها مواجهة الرجال أبدا , بل لا بد أن يكون هذا من وراء حجاب

بل لا يخفاه حتى أن علماءنا سلفا وخلفا لا يحرمون على المرأة مخاطبة الرجال ومبايعتهم والتعامل معهم , ولا يعدون هذا من الاختلاط المحرم .

والله لا يخفاه ذلك كله , لكنه تلبيس الخبثاء , وإلا فعلماء المسلمين المعتبرين يفرقون بين هذا وما يريد المشاريون والعلمانيون من اختلاط بذيء .

***

النموذج الثالث

استدلاله بقوله :
" .... وعن الربيع بنت معوذ أنها قالت: ( دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر ... )
قلت: أخرجه البخاري، والجويريات تصغير جارية، وهي الفتية من النساء، والحديث يفيد جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة متى كان معها غيرها من النساء، وفيه جواز استماع الرجل لغناء النساء وضربهن بالدف. "

انتهى كلامه

إن هذا المفتون عندما استشهد بهذا الحديث على جواز الاختلاط قد افترى أكثر من بهتان !
لا على أي شخص , بل قد لصقها كلها بكل وقاحة بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم !

فبكلامه الخبيث واستشهاده بالحديث الشريف أوهم الناس بثلاثة أمور مقيتة ألصقها بنبي الله صلى الله عليه وسلم :

الأول : أنه – صلى الله عليه وسلم – كان يستمع إلى غناء النساء , ليس الإماء , بل الحرائر البالغات ! يغنين عنده ويضربن الدفوف !
الثاني : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جلس بجانب الربيع بنت معوذ على ( فراش نومها )
الثالث : أنه - صلى الله عليه وسلم – كان يدخل على النساء غير المحارم ويختلط بهن (( ويجيز )) ذلك لأمته !

أما بهتانه الأول , فلأجل تسويقه على الناس , فقد حرّف معنى ( جويريات ) ليوهمنا أن معناه : النساء االبالغات , بل والشابات خاصة عندما زعم أن كلمة جارية ( بزعمه ) يراد بها : الفتية من النساء !
ولا يخفاه أن الجارية من الحرائر يراد بها ( البنيّة الصغيرة ) التي لم تبلغ الحلم بعد , فالمرأة البالغة الحرة لا تسمى جارية أبدا عند العرب وإنما يصحبها الوصف حتى تبلغ الحلم .
وهو كذلك يعلم أن الربيع بنت معوذ قد بالغت في وصفهن بالصغر بقولها ((( جويريات ))) فاجتمع عاملان يؤكدان صغر البنيّات هما : لفظ ( جارية ) و ( تصغيره ) .
لكن هذا الرجل يأبى إلا أن تكون فتيات بالغات !
تلقف هذا عن عبارتين موهمتين من معاجم اللغة لم يرغب فهمهما على وجههما , ( وعثوره على عبارتين لائذتين من بين مئأت العبارات التي تخالف قصده دليل على استماتته بالبحث عن الأدلة , وأنه لا يخفاه ما طمس من حقائق ) تلقفهما وترك مئات الأوصاف من علماء الحديث واللغة وكلام العرب تجلي معنى الجارية في اللغة وأنه لا يعني البالغة .

وقد بنى على هذا بهتان ما أعظمه , إذ وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسمع غناء النساء ويجيز ذلك !!!

قبح الله الهوى كيف أودى به ما أودى .

فهل فاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليسمح لأحد أن يجلس أمام النساء الأجنبيات الشابات يستمع لغنائهن ؟! فكيف به وقد افترى عليه أنه هو ذاته – صلى الله عليه وسلم – يفعل هذا ؟! - صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أله أجمعين -

ولا أدري هل فات هذا اللص الختول , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة حتى من أن تفتح على الإمام بصوتها لو أخطأ بالصلاة بل تصفق فقط .

ولو كان سيسمح للشابات الحرائر بالغناء أمام الرجال – كما زعم هذا الرجل – لكان الأولى أن يسمح لهن بالأذان للصلوات وإمامة المصلين فهن أنعم أصواتا من الرجال مما يجعلهن أكثر إمالة للناس إلى الصلاة !!!!

ولعل في هذا التزييف كفاية لنبذ كل كلامه والتوقف عن الأخذ باستدلالاته
فكيف بها وكلها على هذا النهج أو قريبا منه .

وأما بهتانه الثاني , فكان أولى به أن يتطرق إلى أمور منها :
1- أن يراعي ضعف لغة الناس اليوم وتغيّر معاني الألفاظ لديهم , وأن أول ما يتبادر لهم من قولها : " على فراشي " أنها تريد منامها , بينما هي لا تريد فراش نومها , ولا حتى الفراش الذي هي جالسة عليه , بل تريد فراشا لها فرشته للضيوف وعندما جاء – صلى الله عليه وسلم – جلس عليه .
2- أن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيدا عنها .
ودليل هذين الأمرين أن قولها " كمجلسك مني " كانت تخاطب به راوي الحديث ( خالد بن ذكوان ) وهو ليس من محارمها مما يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا بعيدا عنها .

3- أن الحديث لا يلغي أن وليها موجود معها , فالحديث لا ينفيه , وهم يلقون الحديث مراعين أصل الأحكام ولا يحتاجون ذكر التفاصيل , مثل ذلك مثل حديث خلوته بامرأة سألته , فالروايات الحديث اختصرت حتى يظن المتعجل أنها الخلوة المحرمة , لكن وبعضها فصّلت فذكرت أن معها أبناء لها , وبعضها أفادة أنها ليست الخلوة وإنما المجانبة بين الناس مراعاة لسرّها , مع انتفاء الريبة كون محدثها رسول الله صلى الله عليه وسلم , ومثل ذلك لو وقف شيخ كبير معروف جانبا بين الناس مع امرأة أوقفته لتحدثه في أمرها . فهذا مما يعلم الجميع أنه ليس الخلوة .


أما بهتانه الثالث على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يدخل على النساء الأجنبيات و ((( يجيز ))) ذلك لأمته , فقد ساق هذا الكاتب الحديث موهما أن النبي دخل عليها وحده !!!!!!

ولابأس بعد من تنبيهات موجزة حول استشهاده بهذا الحديث :

فاستشهاده به على جواز الاختلاط باطل لوجوه منها :

أن مجرد وجود الرجال والنساء في مكان واحد ليس هو الاختلاط , وإنما الاختلاط تمازج الرجال بالنساء , أي تخلخل النساء بين الرجال .

وحديث الربيع هذا لم يشر إلى وجود الاختلاط , بل فيه تصريح ببعده صلى الله عليه وسلم عن الربيع ( كمجلسك مني ) وقد وضّحت المراد

ومنها : أن تحريف هذا المفتون لمعاني ألفاظ هذا الحديث , صارخ المصادمة لأحاديث أخرى ناهية عن الاختلاط , والتي منها مثلا حديث أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء : ( استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق ..... ) وحديث ( ... وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) و حديث ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال ... ) وحديث ( إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ) .

إلى غير هذا من نصوص الشرع جليّة المقصد , صريحة العبارة في النهي عن كل وسائل فتنة الرجال بالنساء ومن هذا الاختلاط .


***

النموذج الرابع

استدلاله بقوله :
" وعن سالم بن سريج أبي النعمان قال: سمعت أم صبية الجهنية تقول: ربما اختلفت يدي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد.
قلت: أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وإسناده صحيح، وأم صبية الجهنية ليست من محارمه صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز الاختلاط، وجواز وضوء الرجال مع غير محارمهم من النساء، ولا يلزم منه رؤية ما لا يجوز من المرأة.
ويشهد لذلك ما رواه ابن عمر قال: (كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا).
قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط عموما، وأنه ليس من خصوصياته عليه السلام.
وفي رواية بلفظ : ( أنه ــ أي ابن عمر ــ أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم، الرجال والنساء من إناء واحد، كلهم يتطهر منه )
قلت: أخرجها ابن خزيمة، وإسنادها صحيح.
وفي رواية بلفظ: (كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله من إناء واحد، ندلي فيه أيدينا )
قلت: أخرجها أبو داود، وإسنادها صحيح، والمعنى في هذه الألفاظ واحد، وكلها تفيد جواز الاختلاط عموما، وقد وجهه البعض بأن القصد هو وضوء الرجل وزوجه فقط، وهو توجيه باطل، يرده منطوق تلك الروايات التي تقطع بجواز الاختلاط عموما. "

انتهى كلامه .

زعم أن هذه الروايات تعني اختلاط الرجال والنساء متماوجين يتزاحمون على إناء واحد يتوضؤون منه في وقت واحد يتزاحمون مع النساء حتى لا تفوت أحدهم شرط الموالاة في غسل أعضائه !

وهذا من أعجب العجب !

وقد تشدّق فردّ تفسير المحققين لهذه الروايات أنها تعني كون الرجال يتوضؤون هم والنساء من إناء واحد لا يجدون حرجا من الوضوء من الماء الذي استعملته النساء أو شاركهم فيه غيرهم , فهذه الروايات أتت – كما يعلم هو – للرد على من ظنوا عدم جواز الوضوء من ماء غمست فيه يد متوضئ , أو استعملته المرأة أو الطفل . وهذا معروف من مسائل الفقه .
ولو ترك الهوى لكان له في قولها : " ندلي فيه أيدينا " دليل على المقصد من كل هذه الأحاديث , وأنه بيان أن أيدي النساء تمس الماء ويتوضأ منه الرجال دون غضاضة أو حرج .
ومن هذه الأحاديث حديث عائشة الذي صرح بذكر السبب وأنه الرد على من زعموا عدم صحة الوضوء مما مسته النساء .
والصحابة الكرام والتابعون بإحسان ليس عندهم متفيقهة وشهوانيو ومتصيدو زماننا ليتكلموا بتقعر واستثناءات واحترازات وما شابه
بل كان كلامهم على السجية لا يرد على خاطر أحدهم أن يفهم كلامه هذا الفهم السقيم الشاذ المخالف للفطرة !

ولهذا فعالم راسخ كابن تيمية وهو من يشنع بالاختلاط ويجعله جريمة ودياثة , قد قال معلقا على مسألة وضوء الناس من إناء واحد :

" قد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه و سلم من إناء واحد يغترفان جميعا
.......
وثبت أيضا في الصحيح : [ أنه كان يغتسل هو وغير عائشة من أمهات المؤمنين من إناء واحد مثل : ميمونة بنت الحارث وأم سلمة ]
......
وثبت في الصحيح عن ابن عمر أنه قال : كان الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأون من ماء واحد
وهذه السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه الذين كانوا بمدينته على عهده دلت على أمور :
أحدها : هو اشتراك الرجال والنساء في الاغتسال من إناء واحد وإن كان كل منهما يغتسل بسؤر الآخر وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم : أن الرجل والمرأة أو الرجال والنساء إذا توضأوا واغتسلوا من ماء واحد جاز كما ثبت ذلك بالسنن الصحيحة المستفيضة وإنما تنازغ العلماء فيما إذا انفردت المرأة بالاغتسال أو خلت به هل ينهى الرجل عن التطهر بسؤرها ؟
......
فأما اغتسال الرجال والنساء جميعا من إناء واحد فلم يتنازع العلماء في جوازه وإذا جاز اغتسال الرجال والنساء جميعا فاغتسال الرجال دون النساء جميعا أو النساء دون الرجال جميعا أولى بالجواز وهذا مما لا نزاع فيه فمن كره أن يغتسل معه غيره أو رأى أن طهره لا يتم حتى يغتسل وحده فقد خرج عن إجماع المسلمين وفارق جماعة المؤمنين
يوضح ذلك أن الآنية التي كان النبي صلى الله عليه و سلم وأزواجه والرجال والنساء يغتسلون منها كانت آنية صغيرة ولم يكن لها مادة لا أنبوب ولا غيره ولم يكن يفيض فإذا كان تطهر الرجال والنساء جميعا من تلك الآنية جائزا فكيف بهذه الحياض التي في الحمامات وغير الحمامات التي يكون الحوض أكبر من قلتين "

انتهى كلام ابن تيمية

وما أنصعه , فهو يتحدث كما تحدث سلفه الصالح , يفهم كلامهم على البديهة عن قريب , لا كما يحب أن يفهمه ويتحدث عنه متفيهقوا زماننا أهل الهوى
إن من يقرأ كلام ابن تيمية هذا بعد قراءته هشيم صحفنا الملوث , ولا يعرف كلام ابن تيمية الشديد عن الاختلاط , وأن من يفعله أحط من الحيوان , يظنه يشجع بقوة على الاختلاط حتى عند (((( اغتسال )))) الرجال والنساء ونزعهم ملابسهم !!!


ولبيان انتفاء ما ذهب إليه , يكفي أن أسألك سؤالين مرّرهما على عقلك أولا :

1- ما دام ورد في الحديث لفظ ( الرجال ) و ( النساء ) بصيغة الجمع , فأقل الرجال ( ثلاثة ) وأقل النساء ( ثلاث ) , إذن فالعدد من ( ستة ) فأكثر ! فهل تستطيع المرأة مع هذا الجمع المتزاحم للوضوء من إناء صغير , هل تستطيع أن تستر ذراعيها مثلا عن الرجال الذين يزاحمونها يمينا وشمالا عندما تغسلهما ؟!
وما دام لا يجوز كشف الذراعين للرجال الأجانب ! فهل الصحابة يرتكبون هذا الإثم ؟!

2- هل يمكن أن يزدحم ستة على الأقل على إناء واحد ( للوضوء ) ولا تتلامس أيديهم عند اختلافها على الإناء ؟
وما دام لا يجوز مس شيء من بدن المرأة الأجنبية , فهل يرتكب الصحابة هذا الإثم ؟!

إن شك أحد أن النساء يستطعن تلافي ذلك الإثم مع تزاحم الرجال والنساء على إناء فليجرب ذلك مع امرأة واحدة فقط من محارمه لينظر زيف دعوى إمكانية حصول الوضوء من رجال ونساء كثر دون تلامس الأيدي عرضا , أو رؤية الرجال ما يحرم من أجساد النساء كالذراعين والشعر وغير ذلك ! .


لم يجد ما يرد به هذا الحق الدامغ إلا أن قال وقوله الباطل : " ولا يلزم منه رؤية ما لا يجوز من المرأة "

كيف يصير هذا يا شيخ ؟!

وأما عن قسره معنى الأحاديث وإلزامه أنه لا يدل إلاعلى أن الرجال والنساء غير المحارم يجتمعون للوضوء جميعا على إناء واحد , فترده أحاديث مثل :حديث : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم وأزواجه يغتسلون من إناء واحد "
فبناء على فهم هذا الرجل للأحاديث السابقة , يلزمه أن يفهم من لفظ هذا الحديث أن زوجات محمد صلى الله عليه وسلم يجتمعن كلهن وهن تسع زوجات على إناء واحد ((( يغتسلن ))) من الجنابة ويرين عورات بعضهن !
أو بلزمه أن يحمل ما ساق من أحاديث على المعنى المراد من هذا الحديث وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع الواحدة منهن وحدها في يومها , وهو ما صرحت به أحاديث أخرى .

أما حديث أم صبية ففي إحدى رواياته أنها روت هذا عن ( عائشة ) فإذن الكلام لعائشة , إذن فالتي تختلف يدها عائشة , لا أم صبية .

فإن لم يكن , فلا مشادة بين العلماء بأن هذا يكون قبل الحجاب . ولا إشكال عندهم في هذا , وقد نصّو عليه

اما وقد خالفهم هذا المافتون وادعى أن الحديث دليل على جواز الاختلاط , فعليه وفق المنهج العلمي أن يثبت أولا أن هذا حصل لأم صبية لا عائشة , وأنه بعد الحجاب , ثم بعد هذا له الحق أن يبني عليه حكمه , ولن يستطيع .

فالحق الذي رغب هذا الرجل طمسه ظاهر , يؤيده النقل والعقل , وهو أن الرجل يتوضأ من الإناء الذي تتوضأ منه المرأة لا يراه حراما , والنقل والعقل إنما يعارضا تأويله الماكر الأحمق .

ولو كان يريد الحق لوسعه أن يفهم هذه الأحاديث كما فهمها كل العلماء السابقين , فليس القصد تماوج الرجال والنساء يتزاحمون على إناء واحد تتلامس أجسادهم وأيديهم ويرون من النساء ما لا يجوز لا يستطيعون منعه . أو على الأقل إن كان لا يرضيه إلا ما رأى أن يعد الروايات كانت تصف الناس قبل فرض الحجاب , فهو الطريق العلمي للجمع بين أحكام الحجاب لأمهات المؤمنين وللمؤمنات وبين هذه الأحاديث ؛ لأن هذا الفعل بعد الحجاب مخالفة صريحة لحكم الحجاب !




قد أطلت

فلعل هذه النماذج كافية , لأترك هذا الرجل وخبث مذهبه , وإلا فكل استدلالاته منقوضة واضحة البطلان .

عسى أن يكون التعقيب القادم – إن شاء الله تعالى – بداية لإجابة طلب أبي فواز ببيان حرمة الاختلاط وفق نصوص الشريعة فهـْـماً من كلام علمائنا السابقين واللاحقين .
.

[كاره الظلم]

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي برق لقد اطلعت على ما كتبت ولطوله وحضور الصلاة لم أكمل ، وما قرأت من ردك رقم 57 كفاني لأعلم غزارة علمك فقد أثلجت صدري بهذا الرد ، فأسأل الله لك مزيداً من العلم النافع والعمل الصالح ..

[برق1]

.
كان الأخ أبو فواز قد زعم جواز الاختلاط وأن من يحرمونه قلة قليلة من علماء السعودية , وطالبـَـنا أن نذكر لو كتابا واحدا من كتب السلف يذكر حرمة الاختلاط !

ورغم أن حواري معه تضمن ما طلب , لكن لا بأس أن أجيبه بشيء من النصوص الشرعية مع التعليق الذي يجلـّـي شيئا من دلالاتها .
ومن بعدها أذكر بعض كلام العلماء السالفين في بيان تحريمه
ثم أثلـّـث – إن شاء الله تعالى - ببيان ضابط تحريم الاختلاط حسب كلام علمائنا سافا وخلفا

***

وقبل ذكر شيء من الأدلة أحب أن أنبه إلى أن المسلم الذي ينظر إلى الأمور بعين العقل والبصيرة ويزنها بميزان الشريعة ؛ يدرك حرمة الاختلاط دون أن يطلب نصوص الشريعة .

ذلك من وجوه :

أحدها :

أن زاعمي جواز الاختلاط أحد فريقين : أناس عرفناهم بخبث مسلكهم من كتاب الصحف ومنسوبي فضائيات الفجور ! أو رجال يحسبون على الدين والعلم الشرعي , لكنهم لا يثبتون على منهج , وهم بسيرتهم أو فتاواهم أو منهجهم محل جدل وخلاف كبير بين الطيبين من المسلمين عامتهم ودعاتهم .
أما من بينوا حرمة هذا الاختلاط ففي مقدمتهم كبار علماء المسلمين ذوو المنهج الراسخ الثابت , والذين هم محل القبول والثقة من عموم الطيبين من المسلمين عامتهم ودعاتهم .

إن العاقل يدرك من حال الفريقين أيهما الصادق من الكاذب , المحقق من المتخبط , وأيهما يدين لله بطاعته وتصديق كلامه والعمل به , أهم أهل الثقة والقبول وثبات المنهج , أو هم الشهوانيون والعلمانيون ومحل الجدل ,وعدم ثبات المنهج .
الدعاة إليه ليسوا العلماء المعتبرين وإنما الخبثاء والمجاهيل والمشايخ محل الخلاف فيهم .

الثاني :

أن هذا الاختلاط في التعليم والعمل ونحوهما لم يحدث في تاريخ الأمة كله , منذ نزل هذا الدين في العهد النبوي حتى جاء هذا العصر بجيله الذي بدّل كثيرا عمّا كان عليه سلفه الصالح , ومن ذلك إقرار الاختلاط في العمل والتعليم ونحوهما .
ولو كان هذا جائزا عندهم لفعله العقلاء منهم .

الثالث :

يجادل البعض بأنه لم يرد نصوص صريحة في تحريمه , والمتأمل يدرك أنه ليس من العقل طلب نصوص تخص هذا الاختلاط بالتحريم مع عدم وجوده في مجتمع الصحابة , أو حتى المجتمع الجاهلي قبلهم , فإن كنا نطلب نصوصا (( تصرح )) بحرمة الاختلاط وتذكره باسمه فعلينا إذن أن نطلب نصوصا تحرم التفحيط وقطع الإشارات ومشاهدة الأفلام الإباحية , تذكرها بأسمائها !
وإلا فكما أننا أخذنا حرمة قطع الإشارة ومشاهدة الأفلام الإباحية من مقاصد الشريعة ومن عمومات نصوصها , فكذلك يجمل بالعاقل أن تكفيه مقاصد الشريعة وعموم نصوصها ليعلم حرمة الاختلاط .

إلى غير هذا من وجوه .

هذه الاستدلالات العقلية تغني المتأمل عن طلب نصوص شرعية صريحة في التحريم

ومع هذا فسأذكر في التعقيب القادم – إن شاء الله تعالى - بعض نصوص الشريعة في هذا مع تعليقات شارحة موجزة .

[ase]

اشكرك يالمجاهد ويا برق على الردود الممتازه
على فواز الجاهل الذي لا يعرف عواقب الامور
والذي ليس عنده بعد نظر ارجو ان تراجع حساباتك يا فواز

[مهاااااااااااوي]

حتى ولو كان الاختلاط حـــــــــــــــــــلال يكفي عواقبه
ولايعرف ذلك الامن جرب العمل المختلـــــــــــــــــــــــط نسال الله السلامه!!

[ابوولعf]

لاحول وقوة الابالله

[برق1]

كاره الظلم :
جزيت خيرا بحسن ظنك , ولست غزير علم ولا طالب علم , بل أنا أجمع كلام العلماء وأؤلف منه كلامي .

Ase :
جزيت خيرا على ثنائك . ولا أخفيك أنه قد ساءني وصفك للأخ الفاضل أبي فواز , مع أنك أدرى بوجهة نظرك .

مهاوي :
وهذه العواقب كافية للدلالة على أنه حرام , فهي من الأدلة العقلية المهمة .

[برق1]

الدليل الأول :


ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه (((((( يبعد )))))) النساء عن الرجال في المصليات سواء في المسجد النبوي أو في مصلى العيد لا يمازجنهم ولا يقربن منهم .

إذن ها هو صلى الله عليه وسلم قد منع الاختلاط حتى في المسجد النبوي الحرام مع وجود عوامل كثيرة تخفف ضرر الاختلاط منها :

1- أن المكان مسجد من بيوت الله له حرمته ومقامه في نفوس المسلمين والمسلمات.
2- أنه واقع في أرض حرام .
3- انه لا يزيد عنه قداسة من الأرض سوى المسجد الحرام .
4- أن اجتماع الرجال والنساء في مسجده صلى الله عليه وسلم جاء لأداء عبادة هي أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين .
5- أن المجتمعين هم الصحابة الكرام خير القرون وأزكى البشر , والذين نال كثير منهم البشارة بالجنة وهم أحياء .
ومع هذا فرَق صلى الله عليه وسلم النساء عن الرجال ! ولم يسمح يوما بتداخل الجنسين .

ومن لم يدرك بعدُ كيف أن هذا العزل ليس من باب الجواز , فتوضيح ذلك من وجهين :

الوجه الأول :

المتقرر أنه لا يجوز لمسلم أن يحمل نفسه العناء تعبدا لله بترك مباح غير مكروه .
فكيف به إذا حمّل غيره العناء ((( تعبدا لله ))) بترك هذا المباح غير المكروه ؟!
إنّ إلحاقه العنت بنفسه أو بالناس تعبدا لله بترك المباح حرام بالإجماع .

وبما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كثـُـرت جموع المصلين في المصلى يوم العيد حمّل نفسه , وحمّل صحابته والصحابيات المصلين معه والمصليات زيادة من تعب سببه إبعاد صفوف النساء عن الرجال .
إذ قد قد اضطر لأن يلقي أولا خطبة بالرجال , ثم ترك الرجال ينتظرون وذهب أمام صفوف النساء ( البعيدات خلفهم ) وخصهن بخطبة أخرى
وبه قد تحمّل صلى الله عليه وسلم عناء الاتنقال إلى النساء وتكرار شيء من كلامه , ومعه أيضا زاد وقت الانتظار على الناس رجالهم ونسائهم .

فلو كان الاختلاط جائزا لما احتاج صلى الله عليه وسلم إلى هذا العناء , بل كان جمع الرجال والنساء معا متمازجين أو حتى متراصّي الصفوف ليسمعوا جميعا في وقت واحد .
كيف لا يفعل هذا وهو الحريص على التيسير على أمته حتى إنه نهى المرأة التي نذرت أن تحج بين المشاعر ماشية بقوله : " إن الله لغني عن مشيها , لتركب ولتهد بدنة " وغضب من الثلاثة الذين حمّلوا أنفسهم عناء بأن عزم أحدهم على صيام الدهر والثاني على قيام الليل دوما كله والثالث على عدم الزواج . وقال لهم صلى الله عليه وسلم : ( ..... فمن رغب عن شنتي فليس منـّـي )

فكونه قد أبعد صفوف النساء خلف الرجال وتحمل مزيد التعب وحمّل المصلين ذلك دليل على أن تفريقه صلى الله عليه وسلم بين الرجال والنساء محال أن يكون من باب الجواز .

إذن :
فلن يكلّف صلى الله عليه وسلم نفسه ذلك العناء ويكلف معه المسلمين لولا وجود مصلحة شرعية , وهي هنا واضحة لا غبش دونها : إنها منع امتزاج النساء بالرجال وأو مزاحمتهن لهم .

الوجه الثاني :

أنه لو كان الاختلاط وتركه جائزان على السواء , لكان تصرف الناس بدءا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومرورا بالقرون المفضلة تصرّفا على السجية والأصل , فليس من العقل أن يكون الاختلاط ومنعه جائزان على السواء , ثم يعمد صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى عزل النساء عن الرجال في المصليات !
فالمتحتم عقلا أن يتصرف الناس على السجية وهي أن يجتمعوا للصلاة ويصفـّـوا الأول فالأول قدوما سواء كان رجلا أو امرأة فتجد المرأة بجانب الرجل لكونها جاءت بعده وهكذا , كما يحصل في صفوف الرجال إلى اليوم .
فكون إبعاد النساء عن الرجال جاء بأمر وترتيب مقصود , فهذا دليل أن هناك حكم طارئ أدى إلى هذا الترتيب والخروج عن التصرف الفطري

هذا الدليل الذي هو عزله صلى الله عليه وسلم وإبعاده النساء عن الرجال في المسجد والمصلى , ومن بعده أصحابه والتابعون . ردّ صريح على من يزعم أن الاختلاط جائز ! وأن منع الاختلاط أمر دخيل على الفقه الإسلامي

ولو كانوا زعموا أن منع الاختلاط مستحب وأن الاختلاط مكروه لكانوا يقابَـلون بكلام آخر , لكنهم يزعمون أن منع الاختلاط ليس ولا مستحب !!!

****

ولا أدري كيف يحتاج أحد إلى البحث في حرمة الاختلاط وهذا التطبيق النبوي أمامه ؟!
أو حتى يبحث عن دليل غير هذا !
ففيه وحده كفاية وغنية عن مزيد .
فالحمد لله
لكن لتظافرالأدلة النصية والفطرية والعقلية , فسأواصل إيرادها إن شاء الله تعالى .

ولأني أطلت فأترك الدليل الثاني لتعقيب آخر إن شاء الله تعالى رغم صلته بهذا الدليل .

[قلم جريء]

باب الاختلاط يؤدي إلى فتح أبواب جديده

[برق1]

قلم جريء : صدقت , وهو ذاته شر .

***

استدراك :

تنبهت وأنا أكتب الدليل الثاني إلى أن بعد صفوف النساء عن الرجال الذي لأجله خطب – صلى الله عليه وسلم – خطبة في الرجال ثم ذهب إلى صفوف النساء وخطب بهن , أقول : تنبهت إلى أن هذا قد يخفى دليله على بعض الإخوة والأخوات فأحببت أن أذكره زيادة في الطمأنينة , ونص الدليل في كل كتب السنة ومنه ما ورد في صحيح مسلم :

عن عطاء قال : سمعت ابن عباس يقول : " أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة ... ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكـّـرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة " .

أما كون صفوف النساء وحدها ((( في الخلف )))) لا في الجانب فمن الشهرة بحيث يعرف ذلك كل أحد , ويقرّ به المفتونون بفتنة جواز الاختلاط .

***

الدليل الثاني :

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) .
متفق عليه .

تأملوا وصفه – صلى الله عليه وسلم - آخر صفوف الرجال وأول صفوف النساء بكلمة ((( شـرّ ))) !
إنه – صلى الله عليه وسلم - :
مع عزله صفوف النساء
وجعلها في ( الخلف ) لا في الجانب .
وإبعادها أيضا
قد وصف من يأخذون الصف الأخير ومن يأخذن الصف الأول كلمة ( شـرّ ) !!!

فما بالكم لو أن امرأة تركت الصف الأول من صفوف النساء البعيدة عن الرجال فدخلت في صفوف الرجال وصفّت بين رجلين ؟!
ما ذا سيقول عنها صلى الله عليه وسلم ؟
بل ماذا سيأمر أن يفعل بها ؟

أترك الدليل الثالث لتعقيب قادم – إن شاء الله تعالى - .وبالمناسبة , فلم أذكر الأدلة بترتيب محدد .
.

[shahen]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 الاختلاط مصطلح دخيل على الفقه الإسلامي لم يتحدث عنه فقهاء المذاهب الأربعة بينما تحدثوا عن الخلوة المحرمة وعرفوها .. له تعريف لغوي ولكن لا تعريف شرعي له .. دخل حياتنا الاجتماعية من باب الدين دون سند من الكتاب أو السنة .. أرجو من المشاركين مناقشة الموضوع فحسب دون التعرض لشخص الكاتب أو نواياه .. أو أهدافه .. أو وصفه بالعلماني .. أو ما شابه ذلك .. فكل هذا لا يخدم الموضوع

ما أكثر المصطلحات والممارسات الدخيله على الفقه الإسلامي .!

ليس الاختلاط فحسب ، لو فتشت في واقع مجتمعنا ستجد مليون دخيل ودخيل

والغريب اننا نقدسها ونتمسك بها أكثر من الثوابت !

وما يدعوا للغرابه أكثر هو اصرار البعض على تجريم الاختلاط وهو بنفس الوقت لايملك ضده دليل من صميم القرآن والسنه ونص واضح !

و الردود تثبت هالشيء وهي أكبر دليل على اننا نضيف للشرع احكاماً لم ينص عليها ( نصاً ) !

واقعنا يدعوا للسخريه في فقدان المصداقيه في تفسيرات بعض العلماء للنصوص الشرعية على اجتهادهم

ودائما دائماً دائما ً مايكون الزمن كفيل بتغير الفتوى والرأي الشرعي !

خذ التصوير على سبيل المثال ، نجد غالبية العلماء يرون جواز قناة المجد مثلاً وبنفس الوقت تحريم السينما ! وكلها شاشة مرئية !! وفي زمن مضى كان الفيديو محرم قطعاً !

ستستمر التناقضات ولن يقف الرأي الشرعي على رأي واحد مالم يتم أخذ العلم من صلب القرآن والسنة من غير اجتهاد ،،

[shahen]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها برق1 قلم جريء : صدقت , وهو ذاته شر . *** استدراك : تنبهت وأنا أكتب الدليل الثاني إلى أن بعد صفوف النساء عن الرجال الذي لأجله خطب – صلى الله عليه وسلم – خطبة في الرجال ثم ذهب إلى صفوف النساء وخطب بهن , أقول : تنبهت إلى أن هذا قد يخفى دليله على بعض الإخوة والأخوات فأحببت أن أذكره زيادة في الطمأنينة , ونص الدليل في كل كتب السنة ومنه ما ورد في صحيح مسلم : عن عطاء قال : سمعت ابن عباس يقول : " أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة ... ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكـّـرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة " . أما كون صفوف النساء وحدها ((( في الخلف )))) لا في الجانب فمن الشهرة بحيث يعرف ذلك كل أحد , ويقرّ به المفتونون بفتنة جواز الاختلاط . *** الدليل الثاني : عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) . متفق عليه . تأملوا وصفه – صلى الله عليه وسلم - آخر صفوف الرجال وأول صفوف النساء بكلمة ((( شـرّ ))) ! إنه – صلى الله عليه وسلم - : مع عزله صفوف النساء وجعلها في ( الخلف ) لا في الجانب . وإبعادها أيضا قد وصف من يأخذون الصف الأخير ومن يأخذن الصف الأول كلمة ( شـرّ ) !!! فما بالكم لو أن امرأة تركت الصف الأول من صفوف النساء البعيدة عن الرجال فدخلت في صفوف الرجال وصفّت بين رجلين ؟! ما ذا سيقول عنها صلى الله عليه وسلم ؟ بل ماذا سيأمر أن يفعل بها ؟ أترك الدليل الثالث لتعقيب قادم – إن شاء الله تعالى - .وبالمناسبة , فلم أذكر الأدلة بترتيب محدد . .

الا ترى ياعزيزي انك تجرأت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلت من نفسك مترجم لنصوصه!

استغرب هذا التطاول على من أرسله الله بليغاً يعرف ويعني مايقول !

الا تستحي ان تجعل من نفسك متحدثاً عن سيد الخلق !

اذا كانت قضية الاختلاط محرمه لورد في القرآن أو السنة ذلك ، وكفى افتراء ..

[ايماض البرق]

لا حقيقة لمن يقول بأن الاختلاط مصطلح دخيل
فقد وجد قديما ووجدت معرفات له
بل ان من وضوحه واشتهاره بين الناس
حتى اصبح امرا معروفا مقرا بينهم لا يحتاج الى استدلال
ومع ذلك وجدت الادله وتكلم عنه الفقهاء
ماذا يقال في قوله صلى الله عليه وسلم "هلا تركتم هذا الباب للنساء"
وماذا يقال في تخصيص يوم يعلم فيه النساء
لماذا لم يخلطن مع الرجال وهن في موضع شريف بل من اشرف المواضع وهو موضع طلب العلم
اعتقد ان الكلام في الموضوع هذا مجرد كلام في المسلمات لا يغير من الحقيقه شيئا
هل ياخذ من يقول بجواز الاختلاط بقولهم فيذهبو حيث دول الفساد ويشركوا محارمهم في مواطن الاختلاط
ام ان الامر مع محارمهم مختلف

اعجب ما اعجب خوض الناس في امور الدين وكان جميع الناس علماء وعندما ناتي الى الهندسه او الطب تجدهم يتوقفون ويتحرجون عجبا وهل كانت العلوم الدنيويه اعلا من العلوم الشرعيه فلا يخاض فبها
اربطوا السنتكم واتركوا الدين لأهله واتبعو ان لم تتعلمو العلم الشرعي المأصل من تثقون بعلمه

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا

[برق1]

إيماض البرق :
جئت بكلام كلّه الذهب , وكل جملة منه بألف سطر
جزيت خيرا على القول البليغ الموجز .

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها shahen تجرأت ... استغرب هذا التطاول ... الا تستحي ... ! وكفى افتراء

عباراتك هذه غير مستساغة يا أخ شاهين !
إيش افتراء وتطاول وما تستحي ؟!
هل كنت تجهل أن كبار علمائنا هم من استدل بما ذكرت من أحاديث , ولست أنا ؟!

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها shahen اذا كانت قضية الاختلاط محرمه لورد في القرآن أو السنة ذلك , وكفى افتراء

إذن فهل تجيز أكل العذرة أوشرب النفط ؟! فهما موجودان زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد في القرآن والسنة تحريم أكلها أوشربه .
وتترك المسح على الشراب ( الجورب ) لأنه لا يجوز , إذ لم يرد في القرآن والسنة مشروعية المسح عليه !
أما الاختلاط ففيه نصوص لا نص . وكان يكفي لمعرفة حرمته حتمية أضراره دون حاجة لنص أصلا . فكيف وقد وردت نصوص لا نص واحد ؟!

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها shahen وما يدعوا للغرابه أكثر هو اصرار البعض على تجريم الاختلاط وهو بنفس الوقت لايملك ضده دليل من صميم القرآن والسنه ونص واضح !

بل نملك أدلة صريحة لا دليلا واحدا فقط بحمد الله .

يكفي منها أنه صلى الله عليه وسلم عزل النساء في صفوف مستقلة خلف الرجال , مع وجود عدة أمور تقلل من إمكانية حصول الضرر من الاختلاط , وقد ذكرت سابقا منها أن المعزولون هم الصحابة والصحابيات خير الناس , وبمحضره صلى الله عليه وسلم , وفي المسجد النبوي المحرم , ولأداء عبادة ؟ عزلهن عنهم وتحمل عناء أن يخطب خطبتين بدل خطبة واحدة ويريح نفسه

ولا زلت أذكر لك الأدلة تباعا إن شاء الله تعالى , وقد ذكر الأخ الغالي إيماض البرق طرفا منها .

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها shahen ودائما دائماً دائما ً مايكون الزمن كفيل بتغير الفتوى والرأي الشرعي !

أكثرتم من هذا اللمز لكبار علمائنا !
وقد طلبت من قبل أن تثبتوا هذه الدعوى , بأن تذكروا فتوى (((( خاطئة ))))) تغيّرت من فتاوى اللجنة الدائمة أو هيئة كبار العلماء أو حتى فتوى فردية من علمائنا كابن إبراهيم وابن حميد وابن باز وابن عثيمين

هات نشوف صدق دعواك .

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها shahen خذ التصوير على سبيل المثال ، نجد غالبية العلماء يرون جواز قناة المجد مثلاً وبنفس الوقت تحريم السينما ! وكلها شاشة مرئية !! وفي زمن مضى كان الفيديو محرم قطعاً !

الفرق شاسع يا أخ شاهين !
فالسينما تعرض أجساد نساء كاسيات عاريات , بينما المجد تعزّ النساء وتحمي حجابهن
السينما تمثل فيها النساء ( سافرات ) مع الرجال , ولا يكون هذا في المجد
السينما تعرض فيها الموسيقى والغزل والعلاقات غير الشرعية , بينما لا يحصل هذا في المجد
والقائمون على حملة المطالبة بالسينما لم يعرفوا إلا بالسوء , بينما القائمون على قناة المجد أناس مشهود لهم بالخيرية
والسينماء المزمعة يراد أن يحضرها الرجال والنساء على المدرج مختلطين , بينما قناة المجد ليست كذلك

هل تريد مزيد فروق ؟

أما عن الفديو فاطمئن , إذ لا زالت الفتوى سارية لم تتغيّر , فلا زال علماؤنا يفتون بأن اليائع إن علم أن المشتري سيستخدم الفيديوا للحرام فلا يجوز أن يبيعه له , وكذا المشتري لو استخدمه في الحرام أثم .

أما أن يزعم أحد أنه كانت هناك فتوى بتحريم الفيديوا كآلة جامدة ثم غيّر علماؤنا فتواهم فغير صحيح إطلاقا
فإن كنت تعلم فتوى بهذا الخصوص فهاتها , لئلا نكذبك في دعواك .