[ولد_الصفراء]

يترقب المستوردون السعوديون صدور قرار من قبل وزارة التجارة السعودية، برفع الحظر عن منتجات لحوم الأغنام من إيران، بعد زيارة قام بها، الأسبوعين الماضيين، الفريق السعودي الفني المشكل من قبل وزارة التجارة والصناعة والصحة والزراعة، لزيارة المسالخ الإيرانية للحوم الأغنام.
وزار الفريق السعودي العديد من المسالخ الإيرانية والتقى بالعديد من المسؤولين، ومن خلال الزيارة تم اختيار مسلخ واحد فقط حقق الشروط الصحية والفنية التي تطلبها السعودية، وعليه فقد رفع الفريق توصيته برفع الحظر عن استيراد اللحوم من ايران، التي سبق أن فرض عليها حظر منذ أربع سنوات، بسبب مرض الحمى القلاعية.

وعلى ذات الصعيد، تقرر رفع الحظر عن استيراد اللحوم من الإمارات والسماح بالاستيراد من أحد المصانع الذي يستثمر فيه رأس مال سعودي، ويتوقع أن يبدأ التصدير للسعودية فور إعلان رفع الحظر، إذ أكد فريق فني سعودي أنه المصنع الوحيد المؤهل للتصدير للسعودية.

وفرضت السعودية حظرا مؤقتا على استيراد المواد الغذائية على العديد من الدول العالمية، لانتشار مرضى الحمى القلاعية وكان آخرها المواد الغذائية البرازيلية، المتمثلة في واردات اللحوم من الأغنام والأبقار، إضافة للمواشي الحية، بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية اكتشاف مرض الحمى القلاعية شمال البرازيل، أعقبه إعلان من بعض الدول العالمية تعليق وارداتها من اللحوم البرازيلية.

وتؤكد السعودية على كافة المستوردين، ضرورة النص في خطابات الاعتماد على حفظ حقوق المستورد السعودي كاملة تجاه المصدر في حال ثبوت عدم سلامة هذه المستوردات أو عدم مطابقة شهادات المنشأ والصلاحية المصاحبة لها، على أن يكون المستورد مسؤولاً عما يخالف ذلك، كما تشدد على المستوردين السعوديين والشركات والتجار بتأمين حاجة السوق السعودية من المصادر الأساسية المأمونة، مع تجنب جميع البلدان القريبة من الدول الموبوءة بأمراض جنون البقر أو الحمى القلاعية أو الطاعون البقري، التي ما زالت محظورة من قبل الجهات السعودية، وذلك بناء على المعلومات الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، وبناء على الأمر السامي بحظر استيراد اللحوم أو المواشي من الدول الموبوءة بمرض جنون البقر وقرار مجلس الوزراء السعودي، الذي ينص على ألا تكون اللحوم المستوردة من بلدان موبوءة بأمراض حيوانية تماشيا مع المواصفات القياسية السعودية، وأن تقوم وزارة الزراعة والمياه بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة عن تلك البلدان وإرفاق ما يردها من معلومات وتقارير من المنظمات والمكاتب الدولية المتخصصة في مثل هذه الأمور.