[koom2009]

المساهمات العقارية .. السعيدان والرميح يقترحان الحلول
علي الشدي - 07/02/1429هـ
alshiddi@tiac.com



بعد نشر مقال الأسبوع الماضي عن المساهمات العقارية المتعثرة .. تلقيت العديد من الرسائل والمكالمات الهاتفية .. كما قمت أيضا ببعض الاتصالات لاستكمال الموضوع كما وعدت .. وقد أثمرت بعض هذه الاتصالات، وما زلت أنتظر من آخرين وعدوا بالمشاركة في طرح الحلول .. لأن قناعتي أن الكاتب يجب ألا يكون هو من يطرح المشكلة ويقترح حلولها منفردا .. بل يعطي القوس لباريها .. وباري القوس الأول في مجال المساهمات العقارية إبراهيم السعيدان وهو من المتخصصين في مجال العقار ليس بيعاً وشراءً فقط بل العمل بجد على تطوير هذا القطاع الحيوي المهم من خلال عضويته في اللجان العقارية وتواصله الدائم مع الإعلام والصحافة، التي عمل فيها في بداية حياته الوظيفية.
يقول في رسالة جيدة تلقيتها منه بعد اتصالي به طالبا المشاركة: يسرني أن أساهم في الحلول المطروحة للتغلب على تعثر بعض المساهمات العقارية، وقد تحد من مماطلة القائمين على هذه المساهمات وهي:
- ضرورة إشراف هيئة الإسكان على صيغة إعلانات طرح المساهمات العقارية في وسائل الإعلام المختلفة بحيث تكون خالية من الإغراءات.
- تحديد موقع الأرض بموجب صورة جوية صادرة من إدارة المساحة العسكرية أو صادرة من إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة، وهذه الطريقة تحد من تحريف مواقع أراضي المساهمات وتظهرها على حقيقتها وتمنع التغرير الذي قد يحدث لجلب المساهمين من تقريب المساهمة من مواقع الخدمات أو البحر أو أي مشاريع مغرية قد تشكل عامل إغراء وجذب للمواطن.
- أهمية تحديد سقف أعلى لعدد المساهمات، التي تديرها الشركات المستثمرة وحجم مبالغها بحيث لا يزيد عددها على ثلاث مساهمات. أو حجم المال المستثمر لا يزيد على مليار ريال، وعدم السماح لتلك الشركات بفتح مساهمة جديدة إلا بعد تصفية إحدى المساهمات، التي قبلها بشهادة مصدقة من المحاسب القانوني.
بالنسبة للمساهمات المتعثرة فإنه يصعب إقامة الدعوى من جميع المساهمين ولذلك بالإمكان إقامة الدعوى من هيئة الادعاء العام على رؤساء المساهمات المتعثرة لتصفية المساهمة عن طريق أحد المحامين في مدى لا يزيد على عام باعتبار أن هذا التعثر أحدث خللا في الاقتصاد الوطني وضررا على العامة، والدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن حماية مصالح المواطنين، ويمنع صاحب المساهمة من السفر ويجبر على التفرغ للتعاون مع المكلف بالتصفية.
وفي رسالة أخرى تلقيتها من أحمد سليمان الرميح .. وهو نائب رئيس غرفة الشرقية ورئيس اللجنة الوطنية ولجنة الشرقية العقارية سابقا تأكيد على أن نسبة كبيرة من تعثر المساهمات يتحملها مصدرها لعدم اهتمامه بإنهاء المساهمة والنسبة الباقية إما إشكالات بالصكوك أو تكون الأرض خارج النطاق العمراني أو بحرية ولم يسمح بدفنها وسبب آخر وهو وفاة مصدر المساهمة.
ويشير الرميح وهو الخبير في هذا المجال إلى أن غرفة الشرقية قبل سنوات حاولت معالجة المساهمات المتعثرة بدعم من أمير المنطقة الشرقية ونائبه، وبعض الجادين من مصدري تلك المساهمات وحل جزء منها ويرى أحمد الرميح أن الحل السريع والواضح والسهل، الذي يعيد لكافة المساهمين كامل حقوقهم هو البيع بحيث تقوم إمارات المناطق باستدعاء أصحاب هذه المساهمات وإعطائهم مهلة لا تتعدى سنة لإنهاء المساهمة بعدها تباع لطرف آخر مع أحقية من يرغب من المساهمين بالبقاء كمساهم مع المشتري الجديد .. ويكون البيع من صاحب المساهمة وبحضور مجموعة من كبار المساهمين وبعض العقاريين المشهود لهم بالنزاهة والخبرة.
ويختم (باري القوس) الثاني أحمد سليمان الرميح اقتراحه المختصر والمركز بالقول إنه من دون هذا الحل ستبقى المساهمات العقارية المتعثرة على ما هي عليه لسنوات وتستمر معاناة المساهمين وتزداد الأمور تعقيدا في حالة وفاة مصدر المساهمة.
وأخيرا .. ليس لدي ما أضيفه على ما ورد من مقترحات إيجابية تستحق الاهتمام من الجهات المختصة .. وخاصة وزارة التجارة وهيئة الإسكان اللتين ننتظر معرفة رأيهما حول هذا الموضوع الحيوي المهم.