[أبو زياد المرواني]

كثرت الاكتتابات في الآونة الأخيرة وبالتالي استلزم ذلك كثرة فتاوى أهل العلم في الشركات المطروحة للاكتتاب وكثير من الناس لايعلم بـأي فتوى يأخذ
أيأخذ بفتوى الشيخ الشبيلي أم يأخذ بفتوى الشيخ العصيمي
وكماهو معلوم أن الشركات ثلاثة أقسام
1- شركة في أصلها مباحة وتتعامل بالمباح هذه لاخلاف في جواز الاكتتاب فيها
2- شركة في أصلها محرمة وتتعامل بالمحرم هذه لاخلاف في تحريم الاكتتاب فيها
3- شركة في أصلها مباحة لكنها تتعامل بالربا إقراضاً أو اقتراضاً وهذه التي تسمى بالشركات المختلطة
ولذلك أحببت أن أشارك في هذا البحث راجياً من الله التوفيق والسداد لاسيما وأنا استند إلى أصل وهو دراستي لهذه المسألة عند الشيخ الفاضل سعد بن تركي الخثلان والبحث في فتاوى العلماء وكتبهم ومواقع علماؤنا بارك الله لنا فيهم وقد وجدت أن مسألة الشركات المختلطة فيها قولين شهيرين لأهل العلم :
القول الأول: أنه يجوز الدخول في هذه الشركات والاكتتاب فيها وتداول أسهمها بشرط أن يتخلص المساهم من الربا بعد حصوله على الأرباح، وذلك بأن يتخلص من الربا إن عرف مقداره فإن لم يعرف مقداره فأكثر ما قيل أنه يتخلص من نصف الربح، وأبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - وفتواه في هذا مكتوبة ، على أنه قال: الورع عدم الدخول في هذه الشركات، ولكن إذا لم يسلك المسلم سبيل الورع ودخل فيها فعليه أن يتخلص من نسبة الربا إن عرف مقداره فإن لم يعرف مقداره تخلص من نصف الربح.
وعلى هذا القول عامة الهيئات الشرعية في البنوك، فهم على هذا القول، على خلاف بينهم في تحديد نسبة الربا التي يجوز معها الدخول في تلك الشركات، وأكثر ما قيل: ثلاثين في المائة، وإنما حددوا بهذا التحديد أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم (الثلث والثلث كثير).
قالوا: فالثلث ثلاثة وثلاثين في المائة، وثلث وهذا هو الحد الكثير، وما كان أقل من ثلاثة وثلاثين يعتبر قليلا، فقالوا: ما دامت القروض الربوية في الشركة لا تزيد على ثلاثين في المائة فيجوز الدخول فيها مع التخلص من الربا، وبعضهم قال: حددها بعشرة في المائة وبعضهم حددها بخمسة في المائة لكن أكثر ما قيل هو ثلاثون في المائة. ويؤيد هذا القول الشيخ عبدالله المنيع وتلميذه عبدالله المطلق والشيخ البسام رحمه الله ويؤيد هذا القول الشيخ يوسف الشبيلي

والقول الثاني في المسألة: أنه لا يجوز الدخول في هذه الشركات مطلقا، ولو كانت نسبة التعامل بالربا واحد في المائة، فيحرم الدخول في هذه الشركات، يحرم الاكتتاب فيها ويحرم تداول أسهمها بيعا وشراء أو نحو ذلك , وعلى هذا القول أيضاً مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - يعني صدر هذا القرار لما كان الشيخ عبد العزيز بن باز هو الرئيس لهذا المجمع، وأيضا ذهب لهذا القول مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فإذًا اتفق المجمعان على هذا القول، وأيضا ذهب لهذا القول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومنهم الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله والشيخ بكر أبوزيد رحمه الله ,ويؤيد هذا القول الشيخ العلاّمة عبدالعزيز الراجحي والشيخ العلاّمة عبدالكريم الخضير والشيخ سعد الخثلان والشيخ المحدث سعد الحميدوالشيخ عبدالعزيز الفوزان , وهذا القول هو الذي يؤيده الشيخ محمد سعود العصيمي
بل إن الشيخ العلاّمة عبدالعزيز الراجحي يقول الصواب الذي لاينبغي العدول عنه هو القول بحرمة المساهمة في الشركات التي اشتهرت بين الناس بالأسهم المختلطة وأن القول بالمساهمة فيها قول ضعيف لاوجه له .
وإليك أخي الكريم توضيح لخطورة الربا والذي يدخل في الشركات المختلطة كما ذكر ذلك الشيخ سعد الخثلان حفظه الله حيث قال :الشريعة قد شددت في شأن الربا، وبالغت في التحذير منه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم (لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) والربا أعظم في الإثم من الزنا ولهذا ذكر القرطبي في "جامع الأحكام القرآن": أن رجلا أتى للإمام مالك يستفتيه: قال إني رأيت بالأمس رجلا سكرانا، يريد أن يصطاد القمر يعني من شدة سكره فحلفت بالطلاق أنه لا يدخل جوف بن آدم شيء أخبث من الخمر. فاستعظم الإمام مالك هذه المسألة -كان عادة السلف التثبت وعدم الاستعجال في الفتيا- استعظم الإمام مالك هذه المسألة وقال: ائتني بعد ثلاث ليال، فأتاه هذا السائل المستفتى بعد ثلاث ليال، فقال الإمام مالك: امرأتك طالق، إني تأملت كتاب الله فلم أر شيئا يدخل جوف بن آدم أخبث ولا أشر من الربا.
لماذا أفتاه بوقوع طلاق امرأته ؟ لأنه حلف أنه لا يدخل جوف بن آدم شيء أخبث من الخمر، فقال الإمام مالك: هناك شيء أخبث من الخمر وهو الربا. الربا إذن أعظم في الإثم من الخمر وأعظم في الإثم من الزنا،كيف وقد توعد الله عز وجل بالحرب آذن بالحرب آكل الربا، وأمره عند الله عز وجل عظيم جدا، وقد بالغت الشريعة في سد جميع الذرائع الموصلة للربا ولو من وجه بعيد.
وأذكر من هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بسند حسن ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن ).
لو أردت أن تبيع كيلو رطب بكيلو تمر مع التقابض، تحقق التقابض والتماثل كيلو وكيلو -التقابض- هل يجوز؟ لا يجوز. قد تحقق الشرطان، التماثل هنا لا يتحقق، لماذا؟ لأن هذا الرطب سوف ينقص إذا يبس، مع أن التفاوت يسير جدا، فما مقدار هذا التفاوت في كيلو وكيلو بين رطب وتمر؟ ومع ذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم .
وهذا الحديث فيه أبلغ الرد على من أجاز الدخول في الشركات التي تتعامل بالربا إذا كانت نسبة الربا فيها قليلة، فنقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم منع بيع الرطب بالتمر مع أن التفاوت يسير بل يسير جدا، فما الذي يبيح الدخول في هذه الشركات التي تتعامل بالربا وبعضهم أوصلها إلى ثلاثين في المائة؟!

وقد أجرى أحد المشايخ بحث لهذه المسألة كماذكر ذلك الشيخ سعد الخثلان ووجد أن أكثر العلماء المعاصرين على القول الثاني

[السديم]

بارك الله فيك

[أبوفارس الخالدي]

بارك الله فيك ، نسأل الله أن يبعدنا عن الوقوع في الشبهات ..

حكم دائماً ( الأثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس ) ..

بوركت ..

[أبو زياد المرواني]

الأخوة الأفاضل

السديم
أبوفارس الخالدي

بارك الله فيكم

شرفني مروركم العطر

[أبـو العبـــاس]

( ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام )

بارك الله فيك أخي الكريم على الاختصار والتبيين ..

[أبو زياد المرواني]

الأخ أبوالعباس

بارك الله فيك

شرفني مرورك العطر

[بلف الكاتم]

من المستغرب ... ومن المضحك المبكي ..
قولهم أسهم مختلطة ... ربا وش يبون أشد منه ....
ومن المعلوم نظاما .. و عرفا ... و شرعا ... أن مشتري السهم و المكتتب .. شريك ...
هكذا هي بسيطة جدا .... و لا تحتاج فتوى ... و قل لأي إنسان ... أنت شريك في محل يبيع الخمر ... وشف وش يبي يقول ؟؟؟؟؟؟!!!!!

[أبو رُبـــــى]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها بلف الكاتم من المستغرب ... ومن المضحك المبكي .. قولهم أسهم مختلطة ... ربا وش يبون أشد منه .... ومن المعلوم نظاما .. و عرفا ... و شرعا ... أن مشتري السهم و المكتتب .. شريك ... هكذا هي بسيطة جدا .... و لا تحتاج فتوى ... و قل لأي إنسان ... أنت شريك في محل يبيع الخمر ... وشف وش يبي يقول ؟؟؟؟؟؟!!!!!

هذا ما أردت قوله .... فعلاً ... كيف تدخل في ربا وتقول أخرج نسبة الرباء ؟؟؟؟؟ يا ناس أريد أن أفهم .. ولو جلست إلى يوم الدين تفهمني فلن تستطيع .. أنا أقول الربا ... ربا ...

بمعنى الحلال ... حلال ... والحرام ... حرام ... فقط

بمعنى : الحلال بين والحرام بين .....

شكراً لك ....

[Abufahd]

لا يمكن مقارنة هذه الوضعية بشركة تعمل في انتاج الخمر كما قال أحد المداخلين.

لأن هناك فرق بين أصل النشاط الذي قامت عليه الشركة واحتوائه على نشاط محرم وبين الأعمال الطارئة والتي لاتدخل في أصل النشاط كأن تقترض الادارة قروض ربوية لاتمام أعمالها.


في بعض الأحيان لاتستطيع الادارة تأمين قروض اسلامية وهذا ما أكده لي أحد العاملين في هذا المجال وماأعرفه أيضاً.

[أبو زياد المرواني]

الأخوة

بلف الكاتم
ابو ربا

بارك الله فيكم وقولكم هو قول العلاّمة الراجحي حيث قال أن القائل بجواز الأسهم المختلطة قوله باطل
وهناك أدلة أوردها الشيخ صالح العصيمي في كتابه الأسهم المختلطة وأيدها العلاّمة الراجحي , وممن يؤيد هذه الأدلة الشيخ العلاّمة عبدالكريم الخضير .

اخي Abufahd

بارك الله فيك
ولماذا الشركة من الاساس تقترض قروض ربوية ألايمكن ان نعمل تجارتنا بعيداً عن الربا
كيف تريد الشركة أن يكون لها مصداقية وهي تحارب الله
ألا يوجد بدائل للقروض الربوية

يجب ان نفكر بالآخرة أولاً ثم نفكر بالدنيا لا العكس

شرفني مرورك

[جمراوي]

ايه المحرمون والمحللون الدين لايوخذ بالعقل انما يوحذ بالعلم والعلم بحره واسع وقد تقع باثم عندما تحرم اوا تحلل والشيخ الشبيلي اقرب للصواب وعلمه واسع وتسفيه عالم امثال الشيخ يوسف الشبيلي من السفه والرجحي والعصيمي عندهم علم حفظهم الله بس ليس بمستوا الشبيلي والمنيع العلوم الشرعيه الاقتصاديه..
-لو اشتريت منزل انشى من مكاسب بيع خمر والمال الذي تشتري به حلال هل يبقا المنزل حرام بعدما تمتلكه..

[أبو زياد المرواني]

الأخ جمراوي

أولا /الشيخ عبدالعزيز الراجحي من أعلام هذا الزمان وسيرته معلومه بين أهل العلم بل إن أهل العلم يتسابقون لكي يقدم لمؤلفاتهم فهو بحق إمام حفظه الله ويعتد أهل العلم بقوله , وقد لازم شيخه ابن باز اكثرمن ثلاثين سنة وتعلم منه الكثير في الفقه والعقيدة بل ان كثيرين يقولون كأنه ابن باز اذا شرح العقيدة حفظه الله وأطال في عمره على الطاعة ومتعنا بعلمه .

ثانياً / نقلت عن العثيمين ترجيحه للقول الاول وقد وافاني احد الاحبه ببحث قيم في المسألة وذكر فيه فتاوى العثيمين وانه لايجيز الشركات المختلطة وهذه الفتاوى

الفتوى الأولى :
سئل – رحمه الله – عمن يشتري الأسهم ولا يريد الاتجار بها ، لكنه يساهم قبل التخصيص من أجل انتظار ارتفاع أسعارها .
فما رأيكم جزاكم الله خيراً ؟

الجواب :
( لابد من معرفة نوع الأسهم المراد شراؤها ، فإذا كانت أسهم بنوك ، فهي محرمة مطلقاً ، ولا يجوز لأحد أن يساهم فيها ، وأما غيرها من المساهمات فالأصل الحل ، إلى أن يقوم الدليل على أن هذه المساهمة حرام .
ومن المحرم في المساهمة أن تكون الشركة تتعامل بالربا وإن كان أصلها ليس بربوي ، مثل : أن تودع أموالها في البنوك وتأخذ عليها ربا ، أو أن تأخذ من البنوك وتدفع الربا ، فتكون عندئذٍ آكلة للربا وموكلة له ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم ( آكل الربا وموكله ) .

فإذا علم المساهم أن الشركة تتعامل مع البنوك هذه المعاملة التي وصفت ، وقبض الربح وعلم مقدار النسبة الربوية ، فعليه إخراجها تخلصاً منها ، وإذا لم يعلم مقدار النسبة فعليه أن يتصدق بنصف الربح احتياطاً لا له ولا عليه .

فهذه هي القاعدة في المساهمات ، وهي تتلخص فيما يأتي :

أولاً : المساهمة في البنوك حرام بدون تفصيل .
ثانياً : المساهمة في غيرها ، الأصل فيها الحل ، إلا إذا علمت أنها تتعامل مع البنوك معاملة ربوية ، فإنه لا يجوز الاشتراك فيها ، وإذا كنت قد تورطت فأخرج نسبة الربا من الربح الذي أعطيته ، وإن لم تعلم النسبة فأخرج نصف الربح .
هذه هي خلاصة القول في المساهمات .أما كون الإنسان يساهم قبل التخصيص من أجل انتظار ارتفاع الأسعار ، فهذا لا بأس به ، لأنه يريد الاتجار بالسهم )). انتهـى.

ففي هذه الفتوى أكد الشيخ – رحمه الله – على تحريم المساهمة في الشركات المحرمة ولو كان إنشاؤها لغرض مباح ، وأكد أن مجرد تعامل الشركة مع البنوك معاملة محرمة فهذا كافٍ لجعل أسهم هذه الشركة حرام ، كما أكد في الشق الآخر على جواز المضاربة في الشركات ولو لم يقصد الاستثمار مع مراعاة الابتعاد عن المحرمات .


الفتوى الثانية :
وسئل – رحمه الله - : ما الحكم الشرعي في أسهم الشركات المتداولة في الأسواق ؟ وهل تجوز المتاجرة فيها ؟

الجواب :
لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال ؛ لأن الشركات الموجودة في الأسواق تختلف في معاملاتها بالربا ، فإذا علمت أن هذه الشركة تتعامل بالربا ، وتوزع أرباح الربا على المساهمين ، فإنه لا يجوز الاشتراك فيها ، وإن كنت قد اشتركت ثم عرفت بعد ذلك أنها تتعامل بالربا ، فإنك تذهب إلى الإدارة وتطلب فك اشتراكك ، فإن لم تتمكن فإنك تبقى على الشركة ، ثم قدمت لك الأرباح ، وكان الكشف قد بين فيه موارد تلك الأرباح ، فإنك تأخذ الأرباح الحلال ، وتتصدق بالأرباح الحرام تخلصاً منها ، وإن كنت لا تعلم بذلك ، فإن الاحتياط أن تتصدق بنصف الربح تخلصاً منه ، والباقي لك ، لأن هذا ما في استطاعتك ، وقد قال تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) . انتهـى.


وهنا أكد الشيخ أن مجرد معرفة أن هذه الشركة تتعامل بالربا يحرم التعامل معها ، بل ولابد عنده من فك الاشتراك ، فإذا عجزت فأخرج النسبة المحرمة ، وهنا أوجب الشيخ الخروج من هذه المساهمات ، والخروج الآن سهل ، لأن البيع والشراء متوفر عبر شاشات التداول .


الفتوى الثالثة :
وسئل أيضاً بما نصه : ما حكم المساهمة مع الشركات ؟.

فأجاب رحمه الله :
وضع الأسهم في الشركات فيه نظر ، لأننا سمعنا أنهم يضعون فلوسهم لدى بنوك أجنبية أو شبه أجنبية ، ويأخذون عليها أرباحاً ، وهذا من الربا ، فإن صح ذلك فإن وضع الأسهم فيها حرام ومن كبائر الذنوب ، لأن الربا من أعظم الكبائر ، أما إن كانت خالية من هذا فإن وضع الأسهم فيها حلال إذا لم يكن هناك محذور شرعي آخر )) انتهـى.


الفتوى الرابعة :
وقال حول أن تكون المساهمات في شركات لم تنشأ للربا أصلاً ، ولكن ربما يدخل في بعض معاملاتها مثل : شركة صافولا ونحوها مما وقع السؤال عنه ، فهذه الأصل فيها : جواز المساهمة لكن إذا غلب على الظن أن في بعض معاملاتها رباً فإن الورع هجرها وترك المساهمة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام )) .

فإن كان قد تورط فيها أو أبى أن يسلك سبيل الورع فساهم فإنه إذا أخذ الأرباح وعلم مقدار الربا وجب عليه التخلص منه بصرفه في أعمال خيرية من دفع حاجة فقير أو غير ذلك ، ولا ينوي بذلك التقرب إلى الله بالصدقة بها لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، ولأن ذلك لا يبرئ ذمته من إثمها ، ولكن ينوي بذلك التخلص منها ليسلم من إثمها لأنه لا سبيل له للتخلص منها إلا بذلك . وإن لم يعلم مقدار الربا فإنه يتخلص منه بصرف نصف الربح )) انتهـى.


وفي هذه الفتوى التي فرح بها المجيزون وشرقوا بها وغربوا لأنهم فهموا منها الجواز فجعلوها عمدتهم وأهملوا غيرها من فتاوى الشيخ الصريحة ومع ذلك فهي ليست حجة لهم ، بل هي عليهم . وكان يجب عليهم ما يلي :

أ- أن يفهموا منهج الشيخ الذي عرف بدقة ألفاظه وعباراته حيث قال في هذه الفتوى : بأن المساهم إذا ساهم في هذه الشركات وكان يغلب على ظنه أن فيها ربا ، فيفهم من هذا أنه لو كان متيقناً أن فيها رباً فعليه عدم الدخول .

ب- عندما طلب الشيخ من المساهم إخراج النسبة المحرمة بعد علمه بها ، هل قال له استمر في المساهمة ؟ الصحيح لا .

وهنا الفرق بين فتوى الشيخ وفتاوى من زعموا أنهم مقلديه ، فالشيخ طلب إخراج النسبة المحرمة وفك الاشتراك والتخلص من هذه المساهمة نهائياً ، وهم يقولون يخرج النسبة المحرمة ، ويستمر في أكل الربا ولا إثم عليه بل الإثم على مباشري الربا فقط .


الترجيح :
الذي يترجح لدي – والله أعلم – أن الشيخ – رحمه الله – يميل إلى التحريم لما يلي :

1- أن الفتاوى التي يذهب فيها إلى التحريم واضحة ، وبخاصة رقم (1)،(2)،(3) .

2- الفتوى التي فهم منها البعض الجواز لها عدة احتمالات ذكرتها فيما سبق ، مع أن الاحتمال الأقرب أنه رجع عنها بدليل أنها كتبت بتاريخ 21/4/1412هـ ، والمتأخر هو المقدم .

3- الشيخ عرف بعدم تساهله في أمر الربا ، بل حرم على المسلم العمل بالمؤسسات الربوية حتى لو كان سائقاً أو حارساً ، فكيف إذاً يظن به أن يجيز المحرم الصريح والربا الواضح ؟

4- أن الشيخ – رحمه الله – يمنع من كل تعامل يؤول عن طريق التحايل إلى الربا ، كمنعه – رحمه الله – بيع المرابحة للآمر بالشراء ، وما جوز بيع التورق إلا للحاجة ، فإذا كان – رحمه الله – يمنع التحايل إلى ما يؤول إلى الربا ، فكيف يجيز الدخول في شركات تتعامل بالربا صراحة ؟

5- للشيخ أقوال كثيرة في التحريم ، فكيف يليق بباحث أن يأخذ قولاً يتيماً ويروج له ، ويجعله مستنده في الإباحة للأسهم المختلطة ضارباً عرض الحائط بالأقوال الأخرى للمصدر نفسه ؟

6- لم يعرف عن الشيخ – رحمه الله – أنه قال ولو لمرة واحدة أخرجوا النسبة المحرمة ثم استمروا في هذه الشركات ، بل القول في التطهير قول محدث لم يدعُ إليه الشيخ – رحمه الله – فنسبته إلى الشيخ خطأ فادح ، فعلى من نسبه إليه أن يستغفر ويتوب ، والله أعلم .

وإني لأسأل بعد هذا التوضيح : هل عند المجيزين المعتمدين على قول الشيخ فقط استعداد للتراجع عن رأيهم بعد أن اتضح لهم بأن الأقرب أن الشيخ يميل إلى التحريم أو على الأقل له أكثر من قول ؟!

انتهى المبحث بارك الله في كاتبه ورحم الله العلاّمة محمد بن صالح العثيمين

[سامي بريدة]

جزاك الله خيرا
مبحث قيم جداً استفدنا منه
اللهم أرنا الحلال حلالاً
وأبعدنا عن كل مشبوه وحرام

[Abufahd]

للأسف بعض العقود المالية المؤسلمة ليس لها غطاء قانوني كما للعقود التقليدية. كذلك ليست دائما متاحة.