 |
|
|
|
|
|
||
| ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
 |
|
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
04-09-2008, 06:58 PM
|
#1 |
|
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 4
|
من نحن وماذا نريد ؟ ( وثيقة الإصلاح )
بسم الله الرحمن الرحيم نحن أبناء هذا البلد الطاهر لا تفرقنا اتجاهاتنا العرقية وانتماءاتنا المذهبية عن مواصلة السير في هذا الطريق فنحن ولدنا هنا ونعيش على ترابه الطاهر فلا يشككنا أحد في انتماءنا الوطني لهذا البلد . ماذا نريد ؟ إطلاق سراح • المساجين السياسيين وتعويضهم • مساجين الحقوق المدنية ودفع الحقوق عنهم • جميع المساجين الذين انقضت محكوميتهم • جميع المساجين بأمر الحاكم الإداري • كل من في السجن بلا تهمة ولا حكم • البقية من المظلومين بعد مراجعة حالاتهم الضرائب والرسوم والديون • دفع حقوق المزارعين وإعفائهم من الديون • الإعفاء من ديون البنوك الحكومية وخاصة العقاري • إيقاف المخالفات المرورية إلى أن يجدد نظامها • إيقاف المخالفات المدنية إلى أن يجدد نظامها • إلغاء كل المخالفات غير المدفوعة • تجميد بقية الضرائب والرسوم إلى أن تتم مراجعتها الخدمات وتكاليف الحياة • تخفيف رسوم الكهرباء للحد الأدنى وإعادة النظر في نظام الشرائح وإعفاء غير القادرين على الدفع • وضع نظام لرسوم المياه بما يكفل التخفيف على المقتصد والتشدد على المبذر فقط • تخفيف تكاليف الاتصالات لمستوى ينافس الأسعار العالمية وفتح المجال أمام المنافسة في هذه الخدمة • تخفيض أسعار البنزين بما يتناسب مع قدرة الفقراء وتوفر النفط في بلاد النفط الموظفون • تقدير حد أدنى للأجور وإلزام الدولة والقطاع الخاص به (50 ريال بالساعة=8000 شهريا) • مساعدة القطاع الخاص بمساهمة الدولة بجزء من الحد الأدنى للأجور • يصرف للموظفين جميع بدلاتهم وعلاواتهم كاملة بدون أي تأخير • يصرف لكل موظف بدل سكن أو يعطى سكنا مجانيا من المساكن التي تمتلكها الدولة البطالة • صرف رواتب لكل من يثبت أنه سعى للعمل • صرف مساعدات إضافية لتغطية تكاليف السكن • الإعفاء من حد أعلى لفواتير الخدمات • فتح باب التجنيد وصرف رواتب مجزية للمجندين • الشروع في دورات تأهيلية مجانية لكل التخصصات • التعجيل بالبرامج التنموية التي تخلق فرص العمل الوضع الأمني • ايقاف حملات التفتيش بالكامل داخل المدن وخارجها • ايقاف كل حملات المداهمة والالتزام بنظام الأمر القضائي للدخول في أي مبنى • توجيه كل كوادر وتجهيزات الأمن السياسي للأمن الجنائي • إعادة تأهيل كوادر الأمن السياسي ببرامج خاصة تعلمهم معنى الحريات والصلاحيات الفئات الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة • تصرف مخصصات مجزية للأرامل والمطلقات والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة • ترتب لكل محتاج من هذه الفئات التسهيلات اللازمة لإقامته وتحركه وتعلمه وخدمة أسرته • يخصص للإشراف على ذلك أشخاص مؤتمنون وتشكل أجهزة مراقبة لمتابعتهم الحريات تأمين حرية التعبير بالمعنى التالي الحديث أو الكتابة بالنص والصوت والصورة في كل المنصات الإعلامية بحرية كاملة تأمين حرية التجمعات بالمعنى التالي الاجتماع في أي مكان بدون موانع ما دام اجتماعا لأمر غير محرم الضابط الوحيد لهذه الحريات هو الاحتكام للقضاء بعد أن يصدر مخالفة والاحتساب مفتوح للجميع الفساد والتبذير • الغاء كل الامتيازات غير المشروعة والحصانة من العقوبة وإلغاء كل أنواع المعاملة الخاصة • إيقاف فوري للصرف المرتبط بالفساد والأسرة الحاكمة وحاشيتهم • إنشاء جهاز رقابة مستقل لكشف الفساد المالي والإداري • فتح ملفات الدولة ونشر كل المعلومات والإحصائات الحيوية (تحقيق الشفافية) القضاء • تعيين مسؤول جديد للقضاء يتصف بالقدرة القضائية والإدارية والأمانة الدينية والأخلاقية • إعطاء هذا المسؤول الصلاحية الكاملة لإعادة تنظيم الجهاز القضائي • إعطاء هذا المسؤول الصلاحية الكاملة في فصل وتعيين من يشاء من القضاة • تدريب القضاة على مفهوم الاستقلال وفصلهم عن الجهاز التنفيذي بالكامل الاستمثار والتنمية • إلغاء كل الشروط الحالية للاستثمار والاكتفاء باجراءات التسجيل الضرورية فقط • تسهيل حصول المصانع والمؤسسات على الأراضي في مواقع مناسبة • دعم المشاريع الاستثمارية من صناديق حكومية تستعاد على أمد طويل • تسهيل إجراءات العمالة وتشجيع العمالة المحلية بالحوافز وليس بالضغط الخدمات تحتاج الصحة والتعليم والاتصالات والنقل إلى مشروع تنمية بعيد المدى من أجل أن تتحسن تحسنا فائقا لكن هناك إجراءات عاجلة يمكن أن تنتج تحسنا فوريا فيها منها: أولا: الحرص بشكل خاص على اختيار المسؤولين أصحاب الخبرة والكفاءة الإدراية الفائقة إضافة إلى الأمانة لهذه الخدمات. ثانيا: زيادة فورية هائلة في مخصصات الصحة والتعليم لدرجة تشعر المسؤولين بالكفاية حسب المباني والمؤسسات الموجودة. ثالثا: الاستعانة بالقطاع الخاص سواء في الصحة أو التعلم وقبول الدولة لمبدأ استخدام المستشفيات الخاصة والمدارس الخاصة مؤقتا إلى أن تصلح هذه الأجهزة بشكل شامل. رابعا: فتح المجال أمام شركات الاتصالات والنقل الجوي للمنافسة وإلغاء كل أشكال الاحتكار. خامسا: وضع برنامج لتعبيد الطرق المهملة فورا وتخطيط شبكة طرق فعالة وحيقيقية سادسا: تبدأ فورا دراسات إنشاء سكك الحديد في كل المناطق التي تلائمها الأمن الداخلي: أولا.. الأمن الجنائي ينبغي الإشارة أولا إلى أن الإجراءات الفورية التي تتخذ في الجهاز الأمني سيعضدها التغيير الفوري في القضاء ويعضدها إلغاء الإمتيازات ويعضدها تحسن الوضع الاقتصادي للناس بسبب استرجاع الأموال والحل المؤقت للبطالة والإعانات الحكومية. وتشمل الإجراءات لضبط الأمن الأمور التالية: أولا: إعادة ترتيب المسؤوليات في الأجهزة الأمنية و تقديم مسألة الأمانة على الخبرة في تعيين المسؤولين في الأجهزة الأمنية والتخلص من الفساد المالي والإداري والأخلاقي في هذا الجهاز ثانيا: تحويل الكادر البشري والدعم المادي والتقني من الجهات الأمنية التي كانت مخصصة لحماية النظام الحاكم إلى الأمن الجنائي. ثالثا: الموازنة بين إعطاء الصلاحيات للجهاز الأمني وتشجيعه من أجل الانتاج وبين جعله تحت الرقابة الصارمة حتى تبقى السلطة تنفيذية أو رادعة فقط ويمنع أي تعسف في استخدام السلطة. رابعا: إقامة نظام تنسيق فعال ومتقن بين الأمن والقضاء وغيرها من الأجهزة وإزالة الروتين والبيروقراطية التي كانت قائمة على أساس أن الأمير هو الممسك بزمام كل شيء. خامسا: إعادة المفصولين تعسفيا من رجال الأمن وإلغاء كل أوامر الفصل التعسفي مع تعويضهم عن كامل الفترة التي فصلوا فيها سادسا: اتخاذ اجراءات صارمة شاملة لمحاربة آفة المخدرات واعتبار انتشارها مشكلة وطنية وأولوية كبيرة الأمن الداخلي: ثانيا .. أمن الدولة يفترض أن لا يوجد شيء إسمه أمن الدولة ويجب أن يربى الناس على هذا الأساس. لكن في الفترة الانتقالية التي تورث فيها تركة سياسة الأسرة الحاكمة يكثر المتربصون المنتفعون المرتبطون بجهات أخرى ممن يريدون إقفال الطريق على مسيرة إصلاح شامل. هذا الوضع المؤقت يستدعي بقاء جزء من الجهاز الأمني لحماية هذه المرحلة وترصد المخربين وقطع الطريق عليهم. ولكن ينبغي أن توضع صمامات الأمان التي تمنع استمراء أي سلطة لهذا الوضع المؤقت. الأمن القومي في بلد مثل بلدنا التي يكاد لا يوجد فيها قوات مسلحة أو جيش بالمعنى المتعارف عليه تصبح مسألة مقاومة الخطر الخارجي مسألة ملحة خاصة مع التهديدات الحالية بتدخلات دولية. ولا شك أن الوصول إلى مستوى دفاعي كبير بالمقاييس التقليدية يستدعي عملا وجهدا متواصلا لسنين طويلة وميزانيات هائلة. لكن بالإمكان أن ينفذ مشروع سريع وطاريء لحماية الثغور أو على الأقل إشعار من يتربص بالبلد أنه حتى لو حاول الاعتداء فإنه سيخسر كثيرا. من الإجراءات التي يمكن تنفيذها لتحقيق ذلك: أولا: تعيين الأكفاء في قيادة القوات المسلحة بدلا من القيادات التي عينت فقط لخدمة الأسرة الحاكمة والتآمر لإمضاء العمولات الهائلة. ثانيا: تنسيق القوات المسلحة بطريقة تجعلها تؤدي مهمة واحدة في الدفاع عن البلد وليس كما هو الحال الآن مجرد أدوات بيد الأمير الذي يقودها. ثالثا: إيجاد حوافز هائلة لمن يلتحق بالجيش والتفكير جديا بنظام التجنيد الإجباري بطريقة تناسب الوضع في بلادنا. رابعا: إستحداث نظام تدريب وطني لكل أفراد الشعب وجعل حضور هذه الدورات شرطا للتوظيف أو الدخول للجامعات أو لأمور أخرى. خامسا: وضع خطة عسكرية شاملة للاستفادة من المتدربين في عملية دفاع عن البلد منظمة وفعالة. سادسا: اعتبار حصول أفراد الشعب الذين حضروا هذه الدورات على السلاح المتطور من الدولة مسالة مقبولة عرفا بل مسألة مرتبة مسبقا لأجل استخدامه عند الضرورة في الدفاع عن البلد عند حصول أي اعتداء. الإصلاح الاجتماعي ومحاربة الفساد الخلقي إذا تم إلغاء كل الامتيازات والمناعة من العقوبة وتم إصلاح القضاء وإعادة ترتيب الجهاز الأمني وترشيد الإعلام وعولجت البطالة ومشاكل الزواج والسكن وسمح للمصلحين والعلماء والمربين والدعاة بالحرية فإن الجزء الأكبر من الإصلاح الاجتماعي تحقق وأغلقت معظم السبل أمام الفساد الخلقي. ولتنفيذ خطة أكبر إتقانا في حرب الفساد الخلقي ينبغي تنفيذ خطة واسعة تتعاون بها جهات مختلفة من داخل المجتمع تشجعها الدولة ولا تباشرها بنفسها لأن هذه الأمور يصعب فيها الضبط المركزي. ويشترك في تنفيذ هذه الخطة المؤسسات الدعوية والتربوية والخيرية والمؤسسات التعليمية والإعلامية الحكومية منها وغير الحكومية الفساد الإداري والمحسوبية والواسطة إذا تم تغيير المسؤولين الفاسدين واستبدالهم بأهل كفاءة وأمانة وتم إصلاح القضاء وتحققت حرية في الإعلام وأعطيت صلاحيات للمجالس البلدية ستتهيـأ الأرضية بإذن الله لإصلاح إداري شامل وانضباط في كل مؤسسات الدولة. لكن تبقى هناك حاجة لمجموعة من الإجراءات الإضافية التي تقضى على الفساد الإداري بل تقضي على ثقافة الفساد وتؤسس لثقافة النزاهة. من هذه الإجراءات: أولا: اعتبار الشفافية أساس سياسة الدولة واقتصار السرية على قضايا الأمن الكبرى فقط. والشفافية تمنع الفاسدين إداريا من استغلال الظلام في تمرير فوضاهم الإدارية. ثانيا: اعتبار انتقاد الفساد الإدراي حقا للجمهور في الإعلام ما لم يكن قذفا بلا دليل. ثالثا: إنشاء جهاز رقابة مستقل يتم اختيار مسؤوله بعناية تكون مهمته مراقبة هذه المسائل والنظر في الشكاوى ضد الفساد الإداري. رابعا: تشجيع الجمهور على اعتبار أنفسهم مراقبين وإقناعهم أن تعاونهم في التبليغ عن الفساد الإداري يؤدي لمنعه فعلا. |
|
|
04-09-2008, 07:05 PM
|
#2 |
|
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 88
|
بس كذا ابشرررررررررررررررررر
كثر منها |
|
|
|
04-09-2008, 07:18 PM
|
#3 |
|
عـضـو
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 976
|
نعم . . .
|
|
|
|
| الإشارات المرجعية |
|
|
النمط المتتابع
