[الخاطف]

لا أحد يعرف إلى متى ستستمر العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان
ولا كيف ستنتهي
ومع ذلك فهناك مناقشات تدور بالفعل حول المستقبل السياسي في أفغانستان بعد انتهاء الصراع
ومن الضروري أن يضع المجتمع الدولي مسألة حقوق الإنسان في موقع الصدارة من هذه المناقشات. فلا يمكن ضمان السلام والأمن ما لم تكن ضمانات حقوق الإنسان هي جوهر أية تسوية سياسية...

ومن ثم، تسعى منظمة العفو الدولية إلى وضع برنامج لحقوق الإنسان في أفغانستان.

فمن الواجب أن تُبنى أية تسوية سياسية على أساسٍ من مشاوراتٍ واسعة يشارك فيها أكبر عددٍ ممكن من قطاعات المجتمع الأفغاني، كما يجب أن تكفل الحماية الكاملة والمشاركة الفعالة للنساء وسائر الجماعات الدينية والعِرقية. ويمثل إنشاء مؤسساتٍ لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أمراً جوهرياً في أية مصالحةٍ وطنية.
وينبغي أن تكون هناك ضماناتٌ صريحة تكفل وضع حدٍ لانتهاكات حقوق الإنسان، من قبيل القتل دون وجه حق، بما في ذلك أعمال القتل الانتقامية بسبب الهوية العِرقية والاعتقال التعسفي والتعذيب.
ويجب وضع حدٍ للتمييز والعنف المنظمين ضد النساء، وضمان الاحترام الكامل لحقوقهن الإنسانية.
ويجب على الحكومات الأجنبية أن تضمن أن جميع إمدادات الأسلحة وغيرها من المساعدات العسكرية لا تُستخدم في ارتكاب انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان. كما يجب الكف عن استخدام الأطفال كجنود.

وبعد انتهاء الصراع في أفغانستان، يجب أن يكون هناك التزام أصيلٌ بحقوق الإنسان من جانب من يتولون مواقع قيادية. وينبغي أن يُقدم مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان إلى ساحة العدالة بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، كما ينبغي المبادرة في أية عملية انتقالية بتأسيس آليات تكفل المساءلة والمحاسبة.
وينبغي ضمان الحماية للاجئين، وعلى الدول التي يفد إليها طالبو اللجوء أن تحترم مبادئ القانون الدولي الخاص باللاجئين وقوانين حقوق الإنسان. ويجب أن تُقدم المساعدات الإنسانية وفقاً لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة.

أما بالنسبة لأهالي أفغانستان فإن هذه الأزمة الأخيرة تمثل فصلاً واحداً فحسب في تاريخ طويل من المعاناة. فعلى مدى 23 عاماً من النزاع المسلح، تقاعست الحكومات المتعاقبة عن الالتزام بأبسط مبادئ حقوق الإنسان، وارتكبت الفصائل المتناحرة انتهاكاتٍ جسيمة، بمساعدةٍ وتشجيعٍ من حكوماتٍ أجنبية.

فقد أقدمت حركة "طالبان" على قتل آلاف المدنيين في مذابح وهجماتٍ عشوائية، وكان الضحايا يُستهدفون أحياناً بسبب أصولهم العِرقية. واحتجزت الحركة سجناء بدون تهمةٍ أو محاكمة، وبينهم كثيرٌ من سجناء الرأي، كما استخدمت التعذيب. وفُرضت قيود مشددة على حقوق النساء، حيث لا يُسمح لهن بالتحرك بحريةٍ خارج منازلهن، كما يُحرمن من حقهن في التعليم. وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، أعدمت حركة "طالبان" دون محاكمة عدداً من المعارضين، ومن بينهم عبد الحق، وهو من مؤيدي الملك محمد ظاهر شاه.
وفي المقابل، لم تتورع قوى التحالف المناهض لحركة "طالبان"، والمعروفة باسم "الجبهة المتحدة"، عن قتل مدنيين أو الزج بهم في السجون أو إهدار حقوقهم بسبب هويتهم العِرقية أو انتمائهم إلى حركة "طالبان". كما وردت أنباء تفيد بوقوع حالات تعذيب ومعاملة سيئة على أيدي الفصائل المختلفة المشاركة في "الجبهة المتحدة".
وكان من شأن حملة القصف التي يشنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أن يثير مخاوف جسيمة من احتمال خرق القانون الإنساني الدولي. وقد أهابت منظمة العفو الدولية بالقوات الأمريكية أن تعزز الإجراءات التي تكفل ألا يُقتل مدنيون من جراء العمليات العسكرية التي تقوم بها، كما طالبت بوقف استخدام القنابل العنقودية.

وفي الوقت الراهن لا تقتصر محنة الأفغان على التعرض لانتهاكاتٍ مستمرة لحقوق الإنسان فحسب، بل ويواجهون مجاعةً واسعة النطاق. فبعد عقودٍ من النزاع وسنواتٍ من الجفاف، أدت الضربات الجوية والقيود التي تفرضها حركة "طالبان" إلى إعاقة وصول المعونات إلى داخل أفغانستان.
ولا شك أن أية حلولٍ للأزمة الحالية لا يمكن أن تُفرض من الخارج، ويجب أن يكون الشعب الأفغاني هو من يقرر مستقبل أفغانستان. ويقع على عاتق الأمم المتحدة دور رئيسي في تسهيل هذا الأمر، ويجب أن تكون مسألة حقوق الإنسان في موقع الصدارة ضمن كل الجهود الرامية إلى إيجاد حلٍ للنزاع وإعادة بناء أفغانستان...