[جبل أحد]

تعليق على مقال وزير العدل عفا الله عنا وعنه
بسم الله الرحمن الرحيم
منقول عن موقع بنا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد:

فقد اطلعت على مقال لمعالي وزير العدل نشر في جريدة الرياض برقم 1509 وتاريخ 5/11/1430هـ وهو مقال مطول يدور في جملته على الإشادة بجامعة عبدالله للعلوم والتقنية وعلى حكم اجتماع الرجال والنساء ( الاختلاط ) والمتدبر لهذا المقال لا يجد فيه جديدا إلا نسبته للوزير وإعطاءه صورة عن فكره، وإلا فمضامين المقال هو ما طفحت به الصحف على أثر جواب الشيخ سعد الشثري في شأن الاختلاط بجامعة عبدالله للعلوم والتقنية0

فالمقال لا يعدو أن يكون مشاركة في الزوبعة التي لج فيها رؤساء تحرير الصحف المحلية وكتابها ومن الجديد في المقال إبراز الشبهات التي يتعلق بها المستغربون لصياغة مجتمعنا على غرار المجتمعات الغربية في شان المرأة وهذه الشبهات هي كما قيل سنشنة نعرفها من أخزم وهذه الوقائع المعينة التي ذكرها الوزير مثل حديث أم الفضل بنت الحارث وحديث أبي أسيد الساعدي وحديث الربيع بنت معوذ هو من متشابه السنة وفي السنة محكم ومتشابهه كما في القرآن وقد بين سبحانه موقف الراسخين في العلم وموقف الذين في قولهم زيغ من المتشابه فقال تعالى ( فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ) فاخبر سبحانه أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ومعنى ذلك أنهم يعرضون عن المحكم يفعلون ذلك ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وأما الراسخون في العلم فمؤمنون بكل ما جاء عن الله ورسوله - r - ويردون المتشابه إلى المحكم فان القرآن يفسر بعضه بعضا وكذا السنة والسنة تفسر القرآن وعلى هذا مضى الصحابة والتابعون وأئمة الدين ومن تبعهم بإحسان

ومضى على طريق أهل الزيغ من كان من أهل البدع كالخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة والجهمية والمعتزلة ومن تبعهم على هذا المنهج إلى زماننا هذا فكلهم يتبعون المتشابه ويعرضون عن المحكم الواضح ويتعلقون بما يوافق أهوائهم ومذاهبهم حسب ظنهم

والوزير سامحه الله سلك في الاستدلال لرأيه في مسألة الاختلاط هذا المسلك فلم يذكر في مقاله إلا ما يراه دليلا له وهي لا تدل على ما ذهب إليه من جواز الاختلاط بهذا الإطلاق وأعرض عن أدلة المخالفين له وهذا خلاف العدل والإنصاف وخلاف منهج الطالب للحق

وقد ورد في مقال الوزير عبارات كثيرة تستدعي الوقوف عندها، اقتصرت على بعضها:

1- اختزلها القدر : إسناد الاختزال إلى القدر لا يصح كما لا يقال شاء القدر وخلقه القدر

وأيضا كيف يصح الاختزال لفكرة مضى عليها خمسة وعشرون سنة.

2- لاثبات إلا للحقائق : الصواب: للحق، فحقائق الأشياء منها حق وباطل

3- لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ) : ليس لمعنى هذا الحديث مناسبة لأنه لا ذكر للدعوة إلى الله في كلام من تحدث عن الجامعة.

4- إرثنا التليد : ما إرثنا التليد إلا ميراثنا من محمد صلى الله عليه وسلم وهل تكون الجامعة مع خلوها من الدعوة إلى الإسلام من ذلك الميراث

5- أما الاجتهادات الأخرى : ماذا يريد الوزير بالاجتهادات الأخرى واضح أنه يريد اجتهادات المخالفين له في قضية النزاع بينهم وبينه ومن يذهب مذهبه ومعلوم أن النزاع في تحريم الاختلاط محدث من حوادث العصر والحق أنه لا نزاع في تحريم عمل المرأة مع الرجال على النحو الجاري في قطاع الصحة والإعلام والخطوط وكذا جمع الطلاب والطالبات في قاعات الدراسة كما هو الجاري في أكثر البلاد العربية وعليه نظام جامعة عبدالله للعلوم والتقنية.

6- التوجس من الاختلاط : العجب أن معظم مقال الوزير أنصب على استعمال الاختلاط في اجتماع الرجال والنساء وأنه لا أصل له لا في السنة ولا في كلام أهل العلم ورتب على ذلك أن استعمال هذا اللفظ بدعة في الدين وأن المستعملين له مبتدعون ومحرمون لما أحل الله وهذا يتناول المتقدمين والمتأخرين من العلماء المحرمين لما يعنونه بهذا المصطلح وهل الوزير ينازعهم في اللفظ والمعنى أو في اللفظ فقط فإن كان الوزير ينازعهم في المعنى الذي يعنونه بالتحريم فقد وقع في جنس ما رماهم به فإن تحليل الحرام كتحريم الحلال . وإن كان ينازعهم في اللفظ فالنزاع اللفظي ليس نزاعا في الحقيقة ولا يصح الوقوف عنده والإطالة فيه وقد شفى الشيخ عبدالعزيز الطريفي بما نقله من الآثار وأقوال أهل العلم مما يبطل دعوى بدعية هذا المصطلح وأقول لو كان بدعة لكان بدعة لغوية لا ينازع فيها.

7- الخلط في هذا الاختلاط ) ..... بمصطلح الخلوة المحرمة : هذا من الوزير يقتضي أنه لا يحرم عند اجتماع الرجال والنساء إلا الخلوة وأن الذين حرموا الاختلاط خلطوا بين ما حرمه الله من الخلوة وما لم يحرمه الله من اجتماع لا خلوة فيه ومعنى هذا انه لا يحرم النظر ولا التبرج ولا السفور والخضوع في القول والمراودة ( المغازلة ) إذا خلا ذلك كله عن الخلوة وحاشا الوزير أن يبيح هذه المحرمات ولكن الذين يحرمون الاختلاط يعنون به ما يستلزم هذه المحرمات والخلوة أيضا وهو الاختلاط في دوائر العمل وقاعات ومقاعد الدراسة .

والوزير يوافق في مقاله المحرمين للاختلاط الذي يعنونه حين يقول وفرق بين لقاء تجمعه الحشمة والعفة على رؤوس الأشهاد متوخيا التحفظ من أي طريق قد تفضي للمحذور الشرعي (كالخضوع في القول والتبرج والزينة والتساهل في التحفظ وغض البصر واحتكاك أي منهما بالآخر وبين لقاء على غير هذا الهدي الإسلامي المبارك وهذا مما يجعل الوزير في مقاله متناقضا لكن يبقى على الوزير تحرير قوله في هذا الاختلاط المتنازع فيه من أي نوعي اللقاء الذي ذكرهما.

وهل اللقاء الذي في الجامعة من الأول أو الثاني وكذا الذي في الإعلام والخطوط وغيرهما من قطاعات العمل

8- وأمرها بغض البصر شاهد على أن المرأة تحضر المجامع .... ومن غار على الحرمات فوق غيرة الشرع داخل في حيز الوسوسة وسوء الظن والتعقب على الشريعة : هذا يتضمن رمي الوزير للمخالفين له بأنهم يحرمون حضور النساء للمجامع مطلقا فيحرمون حضورها في المساجد والمشاعر وهذا افتراء ظاهر وأن تحريمهم للاختلاط الذي يعنونه غيرة فوق غيرة الشرع ودخول في الوسوسة وسوء الظن والتعقب على الشرع وهذا من المجازفة في القول وإرسال الكلام دون تدبر.

9- ولا شك أن شيوع مصطلح الاختلاط بدل الخلوة غير الشرعية من الجناية العمدية على المصطلحات الشرعية وفي هذا خطئان :

1- قصر التحريم على الخلوة.

2- قوله من الجنايات العمدية يقتضي أن الذين استعملوا الاختلاط متعمدون للجناية على الشرع والتلبيس باستعمال هذا المصطلح المبتدع في نظر الوزير.

وأقتصر في التعقب على ما في المقال من المقالات على هذا القدر تجنبا للإطالة.

وفي الختام أدعو معالي الوزير إلى الرجوع عما تضمنه المقال من التبديع والتشنيع والمخالفات الشرعية فالرجوع إلى الحق فضيلة.

أسأل الله أن يوفق معالي الوزير وأن يلهمنا وإياه رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



حرر في 21/11/1430هـ



أملاه عبدالرحمن بن ناصر البراك

http://albrrak.net/index.php?option=...=view&id=15714