[خطاب2]

هذه مقالة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد العبدالكريم إستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض نشرها ضمن ضمن ملاحظاته في صفحته الشخصية بالفيس بوك . وإليكم المقالة :






بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .

أما بعد :

البيان الملكي الذي صدر قبل يومين اختزل الإسلام والشريعة والدين في مؤسسات الدولة النظامية ، فالاحتساب والدعوة الإرشاد والخطب والفتيا ...لا يجوز لكائن من كان أن يتصدر لها ما لم ترخص له الجهات الدينية الرسمية ، فمن حاز الكفاءة العلمية في دينه وإيمانه وأمانته وتقواه وصلاحه ... فهو مهدد بالعقاب الرادع إذا احتسب ودعى وأرشد وأفتى بدون رخصة !!

البيان بلغته الصريحة الواضحة يرى أن حجر الفتوى ووصاية مؤسسات الدولة الدينية؛ لأجل حفظ الشريعة من الفتاوى الشاذة !



حفظها من الأقوال التي تتعارض مع أقوال هيئة كبار العلماء!!



حفظها من الاحتساب الذي يقوم به بعض المحتسبة على أجهزة الدولة

..!!

حفظها من الحراك الفقهي والعلمي والإصلاحي الذي بدأ يعي الدور الحقيقي للعلماء ويطالبهم بالقيام به ، ويشكك ويطرح الثقة في كل عالم لا يصدق مع كل قضايا الشريعة . هذا الحراك الفقهي إذا استمر فسوف يطال كما أشار الصديق والعزيز عبدالله المالكي مسائل اللا مفكر فيه .. سيصل إلى مناطق خطيرة .. سيفتح النقاش من جديد حول .. ولاية الأمة في تعيين الحاكم ومراقبته ومحاسبته .. وحقوق الإنسان كما جاءت في خطبة الوداع .. ومبدأ الحرية .. ونظام المال العام .. وحكم الإقطاعات الظالمة .. وحكم زكاة الأراضي المغتصبة ... وتحرير سلطة القضاء .. ونحو ذلك من المسائل المحرمة

أراد البيان أن يسابق الزمن ، أن يضمن قاعدة دينية يذعن لها الشعب ولو بالإكراه ، ولو بالتهديد والقوة .



البيان الملكي أيها الشباب والأصدقاء مدرك لخطورة التسارع في الوعي المتزايد لدى الشباب على وجه أخص ..

الوعي وهو يحرض على الأسئلة المسكوت عنها..

الوعي وهو لا يقبل أقوال العلماء إلا بالدليل الثابت .

الوعي وهو يقبل الفتوى وفق معايير شرعية عقلية

الوعي وهو يقبل التعددية الفقهية بشروطها العلمية

.

البيان لا يسمح حتى في الفتوى الخاصة الفردية أن يفتي العالم في المسائل العامة، ويحدد مجال الفتيا في العبادات والمعاملات والأحوال

الشخصية فقط، فإذا أفتى في غيرها فهو مهدد بعقوبة تعزيرية

!!

البيان جرم كل البيانات الصادرة بكل صورها ، واعتبرها جنحة تستوجب العقوبة !!



ولأن هذه المؤسسة الشرعية قامت على مدى السنوات الماضية بواجبها على أكمل وجه كما أشار البيان، فهي إذاً الجهة الشرعية الصحيحة التي يجب الوثوق بها ، وهي الجهة التي ستقوم الدولة بحمايتها وتعزيز دورها ، وإجبار الناس بالإذعان لها بالإكراه وبقوة السلطة ، فالعلماء والفقهاء ... ممن له فتوى شاذة أو ليس له شذوذ كلهم تحت طائلة المسؤولية ...



وهؤلأ الذين حمل بعضهم بعض الواجبات الكفائية التي تعجز الهيئة عن القيام بها، أصبحوا بين عشية وضحاها ضحايا بين خيارين لا ثالث

لهما إما أن يتقدموا بملف أخضر علاقي مع صورتين شمسية إلى مقام الهيئة ليؤذن لهم في حمل الأمانة، وإما أن يخرسوا ألسنتهم حتى لا يحال أمرهم لقاضي يحكم بقطع دابرهم ويعتبر ما يقومون به تحريضاً على الدولة، وتدخلاً في مصالحها العامة وقد يقضي بقتله إن لزم الأمر



بقي أن أضع لدى كل من قرأ البيان هذه التساؤلات الملحة وأدع جوابها للأيام المحبولة بالمفاجآت :



ما الذي يجعل الناس تثق بالقوة والإكراه في الهيئات الدينية الحكومية ؟



لماذا كلما تقدمت الدولة خطوة للأمام تتبعها بسنوات للوراء ؟



هل إكراه الناس على جهة واحدة من الدين ؟



هل التعددية الفقهية جريمة تستوجب التهديد ؟



كيف يكون البيان حريصاً على مصلحة الشريعة ثم يفرص الوصاية التامة على كل أعمالها ، ويهدد بالعقوبة من يخرج عن وصاية مؤسسات الدولة الدينية ؟



ألم تكن أعظم مزايا الشريعة إنهاءها الوصاية على الإنسان، وفرض الحرية ، والعلاقة المباشرة بالله تعالى ؟



كيف رضي البيان أن يطعن في أرقى مبادئ الشريعة لأجل بعض الفتاوى الشاذة التي يمكن للدولة معالجتها دون ضجيج أو استغلال ؟



ما موقف الهيئة والدولة من العالم الذي استكمل شروط الفتيا وأصدر بياناً علمياً في حق من الحقوق راعى فيه كل المصالح السياسية ولكنه لا يحمل بطاقة فتوى؟



هل عجزت الدولة عن محاسبة أصحاب الفتاوى الشاذة ، ومن تصدر للفتوى وهو جاهل، ولم يكن لها خيار سوى حكر الفتوى في الهيئات الرسمية ؟ أم تذرعت بشذوذ الفتوى وبالجهلة الذين يبحثون عن مفردات المسائل لتخرس الألسنة التي تفتي في قضايا المصالح العامة وتنبه الناس لشمول

الدين لكل جوانب لحياة ، وجعلتهم ممن يترصد ويترقب ويحاول اختراق هيئات الدولة النظامية ؟



أيهما أرفق بالناس وبالفتوى وبسمعة الدين : محاسبة المقصرين في فتوى شاذة أم محاسبة الجميع لأنهم أفتوا فتاوى علمية صحيحة لكن بدون

إذن من المفتي ؟



هل ستدين الهيئة من أفتى في قضايا المصالح العامة التي تعجز الهيئة عن تبيينها ؟
إنتهت المقالة .



و وصلاً للكلام فهذا مقطع عن ذات الموضوع للدكتور محسن العواجي من قناة الجزيرة الفضائية :
http://www.youtube.com/watch?v=lDEG2...layer_embedded

وبالنسبة لفضيلة الشيخ د .محمد العبدالكريم فـ هذا ملخص سيرته الذاتية لمن لايعرفه :السيرة الذاتية :
أستاذ مساعد بقسم أصول الفقه / كلية الشريعة
مستشار بهيئة حقوق الإنسان
عضو الجمعية السعودية للعلوم السياسة .
البكالريوس - شريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الماجستير : العموم المعنوي عند الأصوليين - كلية الشريعة بنفس الجامعة
الدكتوراه : القواعد والضوابط الفقهية في علاقة الدولة المسلمة بغيرها - نفس الكلية

ㄨ البحوث :
بحث عن الإعلام المقاصدي : دراسة موجزة .
بحث في الاحتساب المدني ( دراسة في البناء المقاصدي للاحتساب)
الثوابت والمتغيرات في الصراع الإسرائيلي / ورقة قدمت في أسطنبول مؤتمر غزة النصر .
べكاتب سابق في جريدة المحايد والإسلام اليوم ومجلة العصر .

[الـصـمـصـام]

درسني الدكتور محمد العبدالكريم أصول فقه في المستوى السابع و الثامن ، الرجل صاحب عقلية ناضجة و متفتحة ، و له رؤى جريئة ، و لكن يُعجبني صاحب المشروع النزيه الذي يبتغي به مصلحة الناس ، و الدكتور محمد أحسبه من هؤلاء .. و لا أزكي على الله أحداً ..

[&المسبار&]

انا لم اكن احد تلاميذ صاحب هذا المقال ولكنني ربما اعرف اكثر من صاحب المقال ان حصر الافتاء بأناس معينين لن يجلب المصلحه للعباد بقدر ماهو بدايه للفتن والخوف الاكبر اذا كان هذا القرار بمباركه اهل الاهواء وهذا اقرب شي بدليل ان التصريحات من بعض اهل العلم بدات تظهر على السطح بالامتعاظ من هذا القرار

[لسـ المواطن ـان]

الأخوة الكرام ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... .

الخزان منشق ، ويخر ماء .. وحنا نعبيه ..!!

فأظن والله أعلم أن القرار صائب إن وجد من يعمل به لمصلحة الدين فقط ..!!
فكم من فتوى صادرة من عضو ما في هيئة كبار العلماء أضحكتنا ..؟
* فتوى عن رضاعة الكبير ..!!
* فتوى عن الرقص ..!!
* فتوى تجيزالاختلاط ..!!
* فتوى التأمينات ..!!
* فتوى أو فتاوى البنوك ..!!

ناهيك عن فتاوى التي تصدر بالميانة أو بالمعية .. كالتي تصدر من مشائخ الإعلام أو القنوات ..!!

فالقرار إن عمل به بأمانة .. هدم ونقض وعطل كل فتوى من تلك الفتاوى القاصرة والعقيمة والتي لا نزال نتجرع ويلاتها .. وإثمها .. فلم يستفيد منها إلا مفتيها ومن طلب منه الحل أو التحليل .. كالبنوك ومؤسسات التأمن الوهمية التي لم ستطع المفتي إصدار فتوى تعيد للناس حقوقها ..!!
أخي الكريم :

القرار يحمل أبعاد عدة يمكن استغلالها .. إن خير فخير .. وإن شر فشر .. كيف ..؟

الكيف ..!
أن القرار من الملك يخدم الشرع إن وجد للشرع أناس أمناء عليه .. وييهمهم سؤدة الدين وعليته على الجميع .. فهذا القرار قف معهم إن أرادوا هم بحق إحقق لحق وإبطال الباطل .. لأنهم هم أعضاء تلك اللجنة الدائمة .. التي فيها أناس تمسحوا بالعلم وهم أبعد الناس عنه .. بل هم سبب وهنه وضعفه والمرتزقة فيه .. فأول إجراء يتماشى مع هذا القرار هو: تطهير الجنة الدائمة للإفتاء من هولاء المرتزقة .. حتى تقوم اللجنة على الثقات ولا غير .

أما الشر في القرار .. هو : أن يبقى وجوه الخلل في أماكنهم ومناصبهم بلى تغيير أو طرد المسيئين منهم .. ممن عرفهم الصغير منا قبل الكبير .. !!

فهنا يكون القرار ذا اتجاه تضييقي على الصالحين والمخلصين .. الذي ترك هذا القرار لنقيضهم حق التصرف بهم والتضييق عليهم .. .

فإن كان هذا الأخير .. فهو أمر يخدم أعداء الوطن ويساعد على هدم أركان البلاد ..!!

فهذا القرار ذا حدين أحدهم حد قاتل .. إن أهمل القرار .. أو تم التلاعب فيه .. فهذا القرار يحتاج إلى الأمانة ولاخلاص ولا شي غير هذا .
فهو يعمر البلاد إن أردنا إعمارها .. أو أداة هدم إن وجد التلاعب إليه سبيلاً .. فالزمن كفيلاً بتوضيح هذا .

هذه نظرتي لقرار حصر الفتيا على الثقات .. لذا فأول خطوة لتنفيذ القرار أظنها في تطهير أرضية اللجنة من المتخبطين فيها .

[الـصـمـصـام]

* آراء و تساؤلات :

مواطن يرى أن أحد أعضاء هيئة كبار العلماء أقيل من منصبه بسبب فتوى متماشية مع سياسات الدولة المنصوص عليها و قبل ذلك هي شرع الله .. ثم يرى هذا المواطن المسكين أن رئيس هيئة كبار العلماء و أكابر أعضاء الهيئة ( يُسبون علانية ) في منابر إعلامية رسمية و لا ناصر لهم و لا يمتلكون أي حصانات .. خذ ثالثة : رئيس هيئة كبار العلماء و عدد من أعضائها يُفتون في مسالة شائكة مصيرية ( توسعة المسعى ) ثم يُضرب بهم و بأقوالهم عرض الحائط و يُقوم المشروع ..! أنا أميل إلى قول المجوزين ، و لكن لا بد من اعتبار هذه الهيئة المكونة بقرار رسمي .

عزيزي ، قرار الملك لن يصمد ، و يستحيل تطبيقه ، و استحالته أحق من استحالة تطبيق توجيهه للصحفيين بعدم نشر صور الفتيات غير المحتشمات ، و الذي أعرفه أن ذلك التوجيه لم يثطبق ولا ليوم واحد ..


شكراً .

[أبغى المنام]

فعلا مقال جرئ نظن أن صاحبه يبتغي به وجه الحق ولا نزكي على الله احد ..

القرار الملكي لا أظنه قابل للتطبيق لأنه يخالف طبيعة الاشياء وحقيقة هذا العصر القائمة على الانفتاح الثقافي والفكري وهو يمشي عكس التيار والزمن ..

ثم ان هذا القرار ينطوي على حجر على الاجتهاد والفتوى بعد أن حجرت الدولة على الشأن السياسي والحقوقي وهذا غير مقبول في عصر تتسع فيه الحريات ..

كل من كان مؤهلا للفتوى فله ان يطرح فتواه إذا كانت مؤصلة ومؤيده بالدليل والحجة .. وللمتلقي أن يأخذوا بفتوى من تطئمن لقوله قلوبهم أو الاظهر حجة ودليلا إذا كان ممن يستطيعون التمييز بين الادلة والترجيح بينها .. لكن إلزامي بشيخ بعينه أو هيئة لأنها منشئة بقرار سياسي فليس من الدين والمسلم العاقل هو من يحدد من يأخذ دينه عنه

[خطاب2]

لي عودة للتعقيب