[صحفي القصيم]

السبت 25 رمضان 1431 العدد 13855
لتفادي سلبيات الانتظار ومشاكل البناء
مقترحات عقارية تحقق حلم كل مواطن بامتلاك بيت العمر!!





كثيراً ما كنت أهم بالكتابة حول موضوع حيوي يعتني بالمواطنين ويفك أزمات اجتماعية ومالية بل ونفسية ويحقق الأمن الاجتماعي، وأعتقد أن المواطن يصبح حلمه حقيقة عندما يصل إلى تحقيق ما أحببت الكتابة عنه وهو (المسكن) ففي المسكن الملك يتحقق رغد العيش ويسمو الاستقرار.

وما دعاني للكتابة والتعقيب في هذه الصفحة هو ما اطلعت عليه من كتابات كلها تصب في المطالبة بإنشاء وحدات سكنية بدلاً من القروض العقارية وكنت قد كتبت قبل سنوات حول هذا الموضوع في هذه الصفحة والصحيفة ولكن لم نسمع عن تطورات تضفي للموضوع ومبشرات تسعد المواطن حول هذا الهم الذي يفكر فيه صباح مساء بحث عن أرض وقرض في وطنه الحبيب السعودية، وكذلك ما اطلعت عليه في عدد الجزيرة الصادرة رقمه (13843) بتاريخ 13-9-1431هـ من خبر إحصائي عن نشاط صندوق التنمية العقاري ودعمه المواطنين خلال عامين بأكثر من 62 ألف قرض وجاء في الخبر حول الصندوق ودعمه العام للسكن بالمملكة حتى شمل (3694) مدينة ومحافظة ومركزاً، فقد استفاد المواطنون من قروضه بنوعيها (الخاص والاستثمار) مما أسهم في اتساع المدن وازدياد عدد الأحياء الجديدة وتوفر المساكن الصحية والحديثة وأصبحت ثقافة البناء الحديث هي السائدة في المجتمع وبلغة الأرقام يتضح ما قدمه الصندوق من قروض ميسرة للمواطنين) انتهى الخبر.

وتعقيبا حول الموضوع الوطني التنموي وأهميته أقول: لو تتبعنا إبان نشأة الصندوق العقاري ودعمه للمواطنين لوجدنا أن المشكلة تتمثل بأن بعض المواطنين تصرف بالقرض حسب رغباته وميوله، فمنهم من اكتفى ببناء دور واحد لم يكلفه إلا مائة ألف فقط واستثمر الباقي في شراء الثروة الحيوانية أو غيرها من الرغبات وأصبحت المباني في بعض المدن تشكل عبئا على المدينة وجمالها لكون التشطيبات النهائية في المبنى بدائية وكذلك قصر المباني مما أدى إلى خلل في التوازن الحضاري للمدينة، ثم حصل تنظيم جديد بدفعات مقدمة ومتتالية ومرحلية في البناء ولكن ما زالت هناك مشكلات تقف حجر عثرة في طريق المواطنين لتملك المسكن وكذلك التنظيمات تحتاج إلى إعادة نظر لتخدم الوطن والمواطن على حد سواء والشريحة الأخرى حملت نفسها ما لا تطيق والقرض لم يكفيها ببناء دورين بل قام بعض المواطنين بتحميل نفسه ما لا يطيق وركبته الديون لتصميم منزل يفوق حجم العائلة وطلبها إلى أشكال وديكورات تلف صبات خرسانية ومواد كبيرة حتى صارت أحوال المستلمين لقروض الصندوق العقاري بين أمرين كلاهما سلبيين ولم يعودا على المواطنين بالتوازن المطلوب في الاستقرار الأسري والمنظر الشكلي للمنشآت المعمارية وفي تعقيبي عبر هذه الصفحة أقدم مقترحات لصندوق التنمية العقاري ووزارة المالية تساعد على سرعة تملك المواطنين للمسكن دون طوابير انتظار ودون مشكلات عمالية ومقاولين ومالية ونفسية وصحية هذا بالإضافة إلى ما يعيش المواطن ذو الدخل المتوسط والمحدود في تفكير مستمر منذ دخوله عش الزوجية حول (المسكن الملك) الذي يعد جانباً أساسياً يزيد من استقرار الأسرة السعودية، وإذا تفحصنا وتابعنا مراحل تملك المسكن نجد أن هناك عقبات ومشكلات يمر بها كل مواطن يريد أن يبني له منزلاً يستقر به هو وأبناؤه وهي:

- عدم تملكه مبلغا كافيا للبناء مما يجعل أموره المادية تضيق به في الادخار لبناء مسكن ثم يعيش في دوامة وهموم متتابعة حلو مصروفاته الأسرية، وقد يبقى على هذه الحال سنوات عاب حتى يستطيع البناء ويحصل الفرج.

- انتظاره صندوق التنمية العقارية لسنوات طويلة لا يعلمها إلا الله.

- إن كان موظفاً في القطاع الحكومي سوف يقترض وتتراكم عليه الديون أو يدخل المجال التجاري ليزيد من دخله ليتمكن من إنشاء مسكنه.

وإن تيسر له أحد المقومات الصعبة السابقة فلا بد أن يمر بمراحل البناء التي تقصم الظهر وتنغص على المواطن معيشته من غلاء في الأسعار سواء في مواد البناء والكهرباء والسباكة إلى أجور الأيدي العاملة؟! وانفلات زمام الأمور من أصحاب مؤسسات المقاولات إلى العمالة أدى إلى وجود بورصة عمالية وافدة لها رأيها وتحكمها في أسعار العمل والتشييد للمباني، مما جعل المواطن السعودي ضحية لتلك العمالة الوافدة سواء من جانب العمل أو المواعيد في إنجازه أو أسعاره ويدخل المواطن في دوامة ومشكلات لا يوجد لها حل، ولا توجد للأسف الشديد قاعدة نظامية صارمة تجعل أصحاب المؤسسات وملاكها يديرون أعمالهم بأنفسهم درءاً للاستغلال الجشع من العمالة الوافدة في ظل غياب الحسيب والرقيب, وأقدم العلاج والمقترحات اللازمة إضافة إلى التجربة الكندية التي تفيد في إقامة سوق عقارية محلية متخصصة والتي تمثل مسكن لكل كندي وأنا أقول نريد مسكن لكل سعودي وأذكر مقترحاتي وهي كما يلي:

أولاً: تصنيف قروض الصندوق العقاري إلى ثلاث فئات حسب الدخل الشهري لكل مواطن ويلغى الإقراض المالي ويستبدل به الإقراض البنائي إن أمكن كما هو معمول به سابقاً ولكن بأسلوب وطريقة تختلف.

ثانياً: يكون الإقراض البنائي بتقديم وحدات سكنية على ثلاث فئات وهي كما يلي:

فئة أ: عبارة عن منشأة سكنية كبيرة إما دورين أو دور أرضي واسع حسب الدراسة لهذا المقترح، وتكون هذه الفئة للعوائل الكبيرة أو من يكون قادراً حسب مرتبه أن يمتلكه بناء على القسط الشهري ومقارنته بالراتب.

فئة ب: عبارة عن دور واحد كبير يكون لذوي الدخل المتوسط أو حسب عدد الذرية (الأبناء) واستيعابه لهم.

فئة ج: عبارة عن شقة سكنية من مجموعة شقق في مجمع سكني ذي أدوار متعددة يتناسب تصميمه مع عادات وتقاليد المواطنين من مداخل واسعة وخدمات مهمة مشتركة مثل غاز مركزي ومياه تحلية شاملة وأخرى.

ثالثاً: أن يكون الإقراض البنائي أو ما يسمى المنح السكنية متوافقة التصميم مع متطلبات العصر وذوق المواطنين ورغبتهم بحيث تكون ملائمة السكن ومرغوب التقدم إليها لا كما حصل في مجمعات الإسكان في بعض مناطق المملكة عندما سكن به المواطنون قاموا بالتعديل عليها وأخذت أشكالاً مختلفة عن شكلها السابق لأنها لم تراع أذواق المواطنين ومتطلباتهم من البداية فلا أرغب في هذا المقترح أن يؤخذ المسار نفسه؟

رابعا: تفيدنا الوحدات السكنية في إسقاط حق المواطن من منح الأراضي لأنه تقدم على طلب حقق له مطلبين السكن والأرض ولكن يؤخذ في الاعتبار تقليل التكلفة نظير هذا الإسقاط بهذا المقترح.

خامساً: تنفيذ الوحدات السكنية يختلف من منطقة إلى أخرى ومحافظة إلى أخرى وأضرب مثالاً فالرياض ندرة الأراضي تجعل من الصعوبة تنفيذ الوحدات السكنية الأفقية فيكون الاتجاه إلى الرأسية لتحقيق متطلبات المواطنين ولكن كما أسلفت إذا كانت رأسية تكون مداخل ومخارج المباني فيها مرونة لتراعي العادات والتقاليد ويكون التخطيط لإنشاء الوحدات السكنية في إحياء جديدة تتوافر فيها جميع الخدمات العامة ويتزامن وجودها مع توافق الوزارات الأخرى في الموافقة بإنشاء المتطلبات المهمة كمدارس للبنين والبنات ومساجد وغيرها.

سادساً: فتح المجال والتقديم لشركات عالمية متخصصة أو محلية ذات سمعة طيبة في إنشاء الوحدات السكنية العقارية وأن تكون المواد المستخدمة في الإنشاءات جودة عالية.

سابعا: جعل التقديم على الوحدات السكنية والقروض المالية اختيارياً فقد تكون بعض المواطنين له الرغبة في إنشاء مسكن بنفسه وعندئذ يعامل على الآلية الحالية نفسها ومن يرغب الوحدات السكنية يعبئ نموذجاً يبين فيه فئة الوحدة المرغوبة، وأنا أجزم أن أغلب المواطنين خصوصاً في تفاقم مشاكل العمالة في الإنشاء والتعمير سوف يقدم على الوحدات السكنية.

ثامناً: تجربة بعض الدول العالمية والخليجية مثل: كندا كما نشرت الدراسة آنفاً تفيدنا في أهمية دراسة تحقيق منزل لكل سعودي، وكذلك تجربة دولة الكويت الشقيقة في إنشاء مخططات سكنية قائمة ووفرت فيها كل الخدمات المطلوبة حتى المساجد في المخططات صممت بأسلوب رائع جداً.. أخيراً أرجو من مجلس الشورى الموقر ومن صندوق التنمية العقاري ووزارة المالية ووزارة التخطيط وكذلك وزارة الشؤون البلدية، دراسة المقترحات التي قدمتها تحقيقاً لحلم دائم يراود المواطن السعودي في تملكه لمسكن يشعره بالاستقرار ويغنيه عن هم الإيجار ومشاكله، وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


إبراهيم بن عبدالكريم الشايع - محافظة المذنب

المصدر :

صحيفة الجزيرة 25/رمضان/1431هــ