[قاهر الروس]

.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيم

الخَبر الأوَّلْ :

اقتباس أثارت الدعوة التي أطلقها وزير الشؤون الإسلامية السعودي الشيخ صالح آل الشيخ إلى ضرورة ضم الجمعيات الخيرية، تحت الغطاء الرسمي للدولة جدلاً في السعودية، إذ عدها بعض المهتمين بهذا الشأن خطوة في إطار الاستجابة لضغوط خارجية. وجاءت دعوة الوزير السعودي متزامنة مع عدد من المتغيرات منها الطلب المتزايد من قبل الإدارة الأميركية للرياض بتحجيم أموال القطاع الخيري، خشية استفادة عدد من التنظيمات الإسلامية المسلحة من تلك التبرعات. وأبدى الأمين العام للمنتدى الإسلامي خالد الفواز في تعليقه للجزيرة نت موافقته على مبدأ تنظيم العمل الخيري في السعودية وأن "تكون الجمعيات مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية كإطار ينظم ملف العمل الخيري". بيد أن الفواز اعترض على أن يتحول العمل الخيري إلى جهاز حكومي من أجهزة الدولة فلا يكون التعيين إلا من قبل الدولة، لأن هذا "يقتل روح العمل الخيري القائم على المبادرة والتطوع المدني، ومثل هذه الدعوات التي تنادي بانضمام المؤسسات الخيرية للدولة ليست في صالح العمل الخيري". ولم يتسن للجزيرة نت الحصول على تعليق رسمي من قبل وزارة الشؤون الإسلامية للوقوف على حيثيات الدعوة التي أطلقها المسؤول الأول في الوزارة. ضغوط خارجية في المقابل وضع خبير حقوقي -فضل عدم ذكر اسمه- في حديث للجزيرة نت الدعوة التي أطلقها الوزير آل الشيخ في خانة "تسييس العمل الخيري بالسعودية استجابة لضغوط خارجية". وحذر الحقوقي من كثرة التنازلات للمطالب الأميركية، وأشار إلى أن ذلك "يهدد المسيرة النوعية للعمل الخيري بالسعودية" كما دعا القيادة السياسية إلى عدم "الالتزام بالضغوط الأميركية لمحاصرة العمل الخيري، خاصة أن السلطات المختصة لديها معرفة تامة ودقيقة بحساب الجمعيات والمؤسسات الخيرية". وأفاد أن تلك المطالب "جزء من انتهاك سيادة الدولة" مشيرًا إلى أن الجمعيات الخيرية العاملة في الغرب لا تخضع أساسًا للغطاء الرسمي من قبل الأجهزة الحكومية، وبالتالي: "فإن محاولات فرض ذلك الغطاء الرسمي غير مبررة إطلاقا، لأنها تناهض عمل مؤسسات المجتمع المدني التي أقرها مجلس الشورى السعودي". يذكر أن الجمعيات الخيرية بالعربية السعودية تواجه ضغوطًا مستمرة من الداخل والخارج بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، خاصة من قبل الولايات المتحدة، لاتهامها بتمويل ما يطلق عليه "الإرهاب".

الخَبَرُ الثَّاني :

اقتباس تقاطعت دعوات محلية في العربية السعودية مع دعوة أطلقتها هيومن رايتس ووتش في حث الملك عبد الله بن عبد العزيز على تحجيم نفوذ علماء الدين الذين يخالفون الأوامر الملكية، وتخفيف حدة نفوذهم في عملية الإصلاح الداخلي. جاء ذلك في تقرير حقوقي بعنوان "هامش أوسع ومكاسب غير مؤكدة" يرصد حالة "حقوق الإنسان" بعد خمس سنوات من الإصلاحات التي جاء بها الملك عبد الله. في المقابل جاءت الدعوات المحلية على لسان عدد من كتاب الصحف المحلية والحقوقيين المستقلين الذين طالبوا بمحاسبة العلماء الشرعيين -غير المنتمين للمؤسسة الدينية- الذين يخالفون الأوامر الملكية بحصر الفتوى على هيئة كبار العلماء. ويرى أصحاب تلك الدعوات أن فتاوى أولئك العلماء تخالف النهج الإصلاحي بمعارضتها للنظام السياسي في مسيرته الإصلاحية خاصة فيما يتعلق بملف المرأة، وبمحاولة تأليب المجتمع على رفض التوجه الحكومي بالاختلاط بالصفوف الدراسية المبكرة بين الأولاد والبنات. ورغم ذلك لا يزال عدد غير قليل من العلماء يأخذون موقف "الممانعة" من خلال كتابات بالمواقع الإلكترونية تصف تلك الدعوات بأنها "محاولات كيدية لتحجيم نفوذ العلماء ومحاولة تمرير وهم سيطرة العلماء على الساحة المحلية". ظرف دولي وقد أثارت دعوة هيومن رايتس ووتش ردودا منتقدة حيث أشار الباحث المتخصص بالسياسة الشرعية محمد صالح العلي إلى أن الدعوة لتحجيم نفوذ علماء الدين (العلماء الشرعيين) إنما هي "استغلال للظرف الدولي فيما يطلق عليه محاربة الإرهاب". وأضاف العلي في تصريح للجزيرة نت أن الدعوة التي تأتي بغطاء دولي يستفيد منها الليبراليون بالسعودية تحت ذريعة الإصلاح، لكن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل عكسية. وحسب العلي فإن تيارا عريضا وليس فقط العلماء يتخوف من مثل هذه الدعوات باعتبارها بدايات لفرض أجندة غربية على الرياض، أكبر من مجرد محاكمة العلماء السعوديين. وأوضح أن ردة الفعل العكسية من موقف العلماء تجاه عملية الإصلاح تعود إلى هجمة وسائل الإعلام المحلية والدولية على الرموز الدينية الكبيرة في المملكة، ومحاولات إقصائها وتهميشها. جهل بالنظام ومن جانبه يرى رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية أن دعوة المنظمات الدولية تنم عن "جهل بهيكل النظام السياسي في السعودية في تعامله مع طبقة العلماء". وأضاف أنور عشقي الذي يعتبر مقربا من دوائر صنع القرار "تزعم الأطراف الدولية أن عملية الإصلاح الداخلية للسعودية بطيئة، ونرد بأن خطوات الإصلاح في السعودية لها خصوصية فالملك عبد الله بن عبد العزيز لا يريد أن يغضب جميع الأطراف خاصة العلماء، مع الإقرار بوجود عدد كبير من العلماء المتشددين، لذلك يحاول الحوار معهم ولكن ليس الرضوخ لهم". وتعليقا على تقرير هيومن رايتس، كتبت صحيفة إيكونومست البريطانية قبل أيام تحليلا جاء فيه أن ملك السعودية اتخذ عدة خطوات لإصلاح الوضع الداخلي دون أن تكون تلك الخطوات مصحوبة بتشريع أو تقنين أو آليات تنفيذ أو محاسبة. ونقلت الصحيفة أن تقرير المنظمة الحقوقية أشار إلى أن علماء الدين أو من يستخدمون الخطاب الديني بشكل عام دافعوا عن الوضع القائم كي يستمر نفوذهم على القضاء والتعليم والشؤون الإسلامية والأخلاق العامة. كما بدر عن المؤسسة الأمنية رفض الإصلاحات، وهي المؤسسة التي تفرض القيود على تشكيل الأحزاب السياسية والمسيرات العامة والإضرابات المنظمة، وتقوض من محاولات محاسبة الأجهزة الأمنية جراء انتهاك الحقوق. وناشدت الصحيفة البريطانية الملك عبد الله إعداد تشريع للقضاء على ما تسميه "التمييز ضد المرأة والأقليات الدينية" وفرض تدابير لحماية "حرية التعبير" من خلال إعداد قانون عقوبات يتضمن تدابير لحماية "حقوق الإنسان".

قَالَ النَّبي صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمْ : [ يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها " ، فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال : " بل أنتم يومئذ كثير ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن " ، فقال قائل : يا رسول الله وما الوهن ؟ قال : " حب الدنيا ، وكراهية الموت ] الحَديث .

[الصمت الهادئ]

لاحول ولاقوة الابالله
قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: "فإنَّهُ من يعِشْ منكم بَعْدِي فسيَرى اختلافًا كثيراً.."