[الوسعة]

هل أنتم يا شباب تتابعون ما يدور حولكم .
وإذا كنتم تتابعون هل فكرتم كيف تتصرفون؟
وإذا فكرتم فما ذا أنتم عاملون؟
أن كل ابن أدم مسؤل عن أنكر المنكر أياً كان نوعه وكل بمقدورة. فهل سنعدم طريقة لأيقاف او بيان بطلاً ادعائات هؤلاء المبطلون.
لا يكفي الصياح والنياح والقول الوثن وووو.بل يجب الفعل والفعل يتمثل بالمناداة بأيجاد صحيفة مثيلة للوطن تكون تحت تصرف التوجه الصحوي بالمملكة حتى يكون فعلاً حوار.
إليكم نص ما كتبه السيد علي الخشيبان.وستجدون بريدة ليتم مناصحته باللتي هي أحسن وإذا أحد يعرفه أن يتحث إليه، طبعاً ليس عن هذا الموضوع بل عن بعض ما يكتب.
Alik@alwatan.com.sa

الفتوى الجديدة لشراء "الوطن"
علي الخشيبان*
"الوطن" صحيفة تصدر في جزيرة بعيدة من هنا لا أحد يعرف كم تبعد المسافة بيننا وبين تلك الجزيرة التي تصدر فيها وهي صحيفة غير جادة في سبيل مجتمعها, وصحيفة مشكلتها أنها تصدر في جزيرة لا يتحدث أهلها اللغة العربية فهي تستخدم لغة قديمة انقرضت ولا أحد يدركها." هذا هو أول شعور تبادر إلى ذهني وأنا أقرأ في ورقة وجهت إلى شخص لا أعلم ماذا يمكنني تسميته وأظنه صادقا فيما أفتى به إذا كانت صياغة السؤال بهذه الطريقة التي قرأتها, فقد كان السؤال يتحدث عن صحيفة الوطن السعودية وهذا سر المفاجأة وأنا أحد القارئين لها وأحد أعضائها الفخورين بها. لقد تمت صياغة السؤال الذي قرأته بطريقة لا تحتمل سوى جواب واحد وهو القول ببطلان قراءة الصحف التي تصدر في المجتمع كلها وليس "صحيفة الوطن" وحدها لأنها جميعا تخضع لنفس المعايير ولا أعلم ما هي الدوافع الحقيقية لذلك السائل. و"الوطن" لم تتأثر توزيعاً بتلك الفتوى، بل إنها وفق الإحصاءات قد ازدادت توزيعاً بين أفراد المجتمع لما تطرحه من موضوعات جادة وجريئة.
في هذا المجتمع وخلال السنوات الماضية أصبحت ظاهرة الفتاوى التي لم تمر على مؤسسة الإفتاء, ذات الطابع التحريمي وخاصة القضايا غير المرتبطة بشكل مباشر بأمور الدين من أكثر الظواهر انتشارا في مجتمعنا حيث يقوم السائل بكتابة ما يريد تحريمه في الغالب بطريقة توحي لقارئه بأن الجواب لا بد وأن يكون التحريم ثم تتم طباعتها وعرضها على أحد طلبة العلم كما يتم تسميتهم ليقوم بالتوقيع عليها وطالب العلم هذا معذور إذا جاءه من يسأل بهذه الطريقة وعليه أن يجيبه ولذلك أصدرت الفتاوى التي أوجدت ازدواجية كبرى في المجتمع ولا أحد يعلم من السائل ولماذا يسأل ذلك السؤال؟ وهذا يوحي بأن الهدف من السؤال لم يكن من أجل المصلحة الاجتماعية إنما كان بهدف آخر لا بد من معرفته ولأن السائل مجهول فالمجال مفتوح لكل من و جد في نفسه شيئا يريد أن ينتقم منه فما عليه إلا أن يتفنن في البحث عن أسلوب مميز لكتابة ما يريد على الورق وسيجد من يضع له توقيعا مختوما. إنني لن أتحدث عما جاء في هذه الفتوى حول "صحيفة الوطن" إن جاز التعبير لتسميتها فتوى فما جاء فيها أصبح متداولا بين الناس ولكن المشكلة الحقيقية أكبر من ذلك وصحيفة "الوطن" أو غيرها التي أصدرت فتاوى في تحريمها أو كراهيتها تحت أي شروط تستطيع أن تجد لنفسها مخرجا قانونيا وأنا أطالبها بذلك للبحث عن السائل وتحديد موقفه قضائيا. القضية الأكبر في هذه المسألة هي أن يخلق ذلك التناقض بين أفراد المجتمع العقلاء والذين يهمهم أن يتزن الفكر المطروح أو المرسل بين يدي الناس وألا يؤدي بهم ذلك إلى الشتات وفقدان الثقة في المصادر الاجتماعية. وإذا كان هناك من يريد أن يلعب هذه اللعبة فعلينا إيقافه وبسرعة وعلى المؤسسة الدينية ممثلة بهيئة الإفتاء أن توجد ترتيبا لصدور الفتاوى أو الأسئلة المطبوعة التي تخص القضايا الاجتماعية ذات الطابع غير المرتبط مباشرة بقضايا العبادات أو الأحكام الدينية. إن خطورة الأمر قد تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك إذ من الممكن أن تنشأ داخل المجتمع فئات تزرع التناقض في أروقة المجتمع ومتى ما فقدت وحدانية المصدر وخاصة في قضايا الفتوى المتعلقة بالمجتمع فإن تيارات التنازع سوف تزرع بين ثناياه مما يؤدي إلى نتيجة واحدة الكل يعرفها. كما أن قضيتنا الأخرى في صدور مثل هذه التساؤلات أن يطلق على بعضها فتوى وما أعرفه عن الفتوى أن لها شروطا قاسية ووجوب التحقق من أمور تثبتية حول المسألة المراد القول فيها. إن على المجتمع أن يفكر بعقله وليس بعينيه عندما يتعرض لمسائل يجيزها المجتمع بأكمله ولكنها لا تجد من يعارضها وبدلا من كونها في سبيل المصلحة الاجتماعية تتحول لتصبح في سبيل الإثارة وخلخلة التوازن الاجتماعي. إن دور العلماء يجب ألا يقف عند إجابة الأسئلة
الموجهة إليهم وخاصة ما يهم المجتمع بأكمله إذ عليهم أن يذيلوا اسم السائل وألا يسمحوا بتوزيع الأسئلة أو الفتاوى إذا لم تكن تحمل اسم سائلها والمفتي له فيها. إن ما قرأته بحق صحيفة الوطن أو غيرها من أسئلة تبحث عن هز الثقة في الصحف أو رموز فكرية لم تأت إلا بنتائج عكسية ولم تحقق الهدف منها لأنها لم تكن سوى اختراق لا يقبله المجتمع ولكن خطورتها تكمن في تجاوز مهام المؤسسة الدينية الرسمية التي تعمل بتوافق مع النظام الاجتماعي بأكمله, إن علينا أن نوقف كل من يحرّم أو يكفّر بدون وجه حق فهاهي مصادر ثقافة المجتمع (الصحف والكتب) ومفكريه يتعرضون لمظاهر التكفير والتحريم ولا يحرك المجتمع ساكنا لحمايتهم. إن معظم أفراد المجتمع لا يدركون تلك المصطلحات التي تردد على مسامعهم حول مصادر الثقافة أو الأفراد وهم بذلك يكونون عرضة للتأثير ممن يقوم على تلقينهم بشكل يومي أو أسبوعي عن تلك القضايا التي لا يدركون إلا ظاهرها وهي بذلك تكون عرضة للتعميم على كل من أوحى إليهم بأنه يتصف بها مثل مصطلح "العلمانية" أو غيرها من المصطلحات التي لا وجود لها أساسا في مجتمعنا المسلم. إن الذهاب بقدرة الفرد وإمكاناته العقلية في المجتمع تحت مسميات تعمل على إيقاف استعمال العقل هو السبب الأساسي الذي جعل هذه الأمة تظهر بصورتها المتخلفة الحالية كما هي منذ زمن بعيد.

[الفارس الأصيل]

مشكوووور اخوي على الموضوع الهادف


والى الامام


تحياتي