[ابن عساكر]

جريدة الرياض /الاثنين 26 محرم 1426هـ - 7 مارس 2005م - العدد 13405



الانتخابات العراقية وقانون التعدد (1/2)



يوسف أبا الخيل*
أعلنت المفوضية العليا المستقلة لانتخابات الجمعية الوطنية العراقية التي جرت في الثلاثين من ينايرالماضي فوزالقوائم الرئيسية الثلاث المكونة من قائمة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية، وقائمة التحالف الكردستاني الكردية التي تضم الحزبين الكرديين الرئيسيين في كردستان العراق، والقائمة العراقية المحسوبة على رئيس الوزراء العراقي الحالي إياد علاوي بالمراكز الأولى من مجموع مقاعد الجمعية، حيث بلغت مقاعدها على التوالي مائة وأربعين مقعداً لقائمة الائتلاف العراقي وخمسة وسبعين مقعداً لقائمة التحالف الكردستاني وأربعين مقعداً للقائمة العراقية، فيما حصلت تسعة كيانات سياسية أخرى شاركت في الانتخابات على بقية مقاعد الجمعية حسب نظام الانتخابات العراقية الذي يضع حداً أدنى من الأصوات اللازمة للفوزبأي مقعد من مقاعد الجمعية.
أبرز القوائم التي جاءت تالية للقوائم الرئيسية الثلاث كانت قائمة «عراقيون» المحسوبة على الرئيس العراقي الحالي غازي عجيل الياوروالتي حصلت على خمسة مقاعد بينما تقاسمت بقية القوائم ما تبقى من مقاعد الجمعية ما بين ثلاثة مقاعد إلى مقعد واحد كما هوشأن قائمة التحالف العراقي الديمقراطي المستقل وقائمة الرافدين المسيحية التي حصل كل منهما على مقعد واحد.

ليس هذا بيت القصيد عموماً مما أوردته آنفاً، كما ليس المراد تحليلاً لمضامين ودلالات تلك الانتخابات من الناحية السياسية وتأثيرها على المسرح العراقي الجديد بعد أن بُعث من مرقده البعثي الطويل، إنما بيت القصيد وقصره ولب الاشكالية فيه التي أفرزها مشهد الانتخابات العراقية يظل كامناً في المُفرزة التالية التي تمخض عنها رحم المزارالانتخابي العراقي، وهي إشكالية ناتجة من أيديولوجية ظلت تتلون بألوان الطيف الاجتماعي، سياسية ودينية واقتصادية ظلت الأنظمة الشمولية الاستبدادية تراهن طوال عصورها البائدة والشاهدة على قدرتها على فرض نمط واحد منها على الجماعات المتعددة طائفياً وأثنياً وعرقياً سواء بالترغيب وهونادرأوبالترهيب وهوالآلية الوحيدة الأكثرشهرة بيد تلك الأنظمة لفرض ما لايقبل الفرض.

جاء تقريرالمفوضية العليا للانتخابات العراقية والتي راقبت تلك الانتخابات بشواهد عالمية مستقلة ممثلة في شخص رئيس فريق خبراء الأمم المتحدة للانتخابات (كارلوس رازيلا) الذي أشاد بقدرة ونزاهة تلك المفوضية، مُحَملاً بدلائل متواترة على بطلان نظرية القسرالآحادي للجموع أياً كان نوع هذا القسر،سواء كان دينياً أوسياسياً أوعلى أي لون من ألوان الطيف الاجتماعي، إذ توافرهذا التقريرعلى حزمة رقمية عجيبة ممن شاركوا في تلك الانتخابات ، فقد أظهرت الاحصائية النهائية لمحصلة اللعبة الانتخابية العراقية أن ما مجموعه مائة وأحد عشركياناً سياسيا عراقياً مختلفاً شاركوا في الانتخابات موزعين على خمسة وسبعين حزباً وسبعة وعشرين كياناً فردياً وتسعة ائتلافات متنوعة، ناهيك عن أن هذه الائتلافات التوافقية التي شاركت في الانتخابات كقائمة الائتلاف العراقية ضمت في مجموعها عدة أحزاب منضوية تحت لوائها، مما يعني أنها لوفُتِّتْ إلى مكوناتها الحزبية الفردية التي تتألف منها لزاد عدد الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات عما استقرت عليه حالها وتحدد بناءً عليه مشهدها.

هذه الكيانات السياسية تُمثل في عددها المعلن ما يمكن وصفه على أنه يمثل حالة سياسية نادرة بين مشاهد اللعب الديمقراطية حول العالم، وإذا أضيف إلى ضخامة عددها خصيصة أخرى تتمثل في تباين تعدديتها طائفياً وأثنياً وعرقياً ودينياً لأضحى العجب عجاباً، فقد ضمت في قوائمها عرقيات مختلفة من عرب وكرد وتركمان،وطوائف دينية مختلفة أيضاً موزعة بين السنة والشيعة واليزيدية والمسلمين والمسيحيين والشيوعيين وخليط من شيوخ وقبائل متفرقة وأجناس شتى جاد بها المسرح الاجتماعي العراقي الحديث، ولولا الظروف الأمنية الخطيرة التي كانت سائدة وقت الانتخابات - إعداداً ومشاركة - لربما تضاعف عدد تلك الكيانات السياسية التي كانت على أهبة الاستعداد لممارسة حقها الطبيعي في التعدد.

في مقابل ذلك وحتى يكتمل بناء الصورة المراد استجلاؤها من دلالة التعددية الانتخابية هذه، فإنه يجدربنا أن نتذكرسياسة البعث البائد في العراق، والتي قامت ومنذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي على اتباع سياسة قسرالمكونات الاجتماعية للشعب العراقي على التماهي مع حقيقة واحدة ممثلة بحزب واحد وقائد واحد وعقيدة واحدة من اتبعها نجا ومن باينها كُب على وجهه في نارالبعث وجحيمه، وطوال ما يقرب من خمسين عاماً من نُزوِّ العسكرعلى السلطة في العراق كان الرهان يجري بين كافة قياداتهم على نجاح الترويض الترهيبي للعراقيين على وحدة مصطنعة على مرالزمن، فإذاهي مع أول بارقة أمل من التحررمن قبضة البعث وقد أفسحت وأبانت عن نفسها في نَفَسٍ تعددي محموم لايعبأ حتى بتهديدات محترفي قتل الغيلة والتفخيخ فتدافعوا زرافاتٍ ووحدانا يوم الانتخابات ليصوتوا لمن اختاروهم ممثلين عنهم في الجمعية الوطنية، وهنا يبقى السؤال مشروعاً عن دلائل هاتين الصورتين المتناقضتين حد التباين الصارخ؟ صورة لقسرية آحادية ضرب بها حزب البعث بمطرقته على رقاب العراقيين ردحاً من الزمن، يقابلها صورة مباينة لها تشع تعددية مثل لها العراقيون بأكبرعدد من الكيانات السياسية التي تتنافس في انتخابات ديمقراطية حديثة، ألايمكن للمتابع بأن يستشف أويستنتج من تناقضهما قانوناً اجتماعياً مهيمناً على أي مشهد مشابه للمشهد العراقي؟

* كاتب سعودي
abalkheiL@alriyadh.com