[أبو لسان طويل]

و ذلك بعد اعتقال أربعة من نوابها في البرلمان منذ أسبوع
في سجن الجفر الصحراوي العريق
الذي خصص لأصحاب السوابق التي تزيد عن عشرة
و من النواب عالم شرعي في السبعين من العمر
مع أن النواب لا يسجنون في أي دولة في العالم
و السبب أنهم زاروا بيت عزاء الزرقاوي الذي يقطن في حيهم و مدينتهم (الزرقاء)
أما العالم الذي سيرت الجهات الأمنية ضده المسيرات الرسمية لموظفي الحكومة
و شتمته مئات المقالات الصحفية في الصحف الرسمية
فذنبه أنه قال عن الزرقاوي بأنه (شهيد)
و للعلم فإن الحركة الإسلامية في الأردن لها سبعة عشر نائبا في البرلمان
و قد خالفت الزرقاوي في كثير من أعماله التي اعتدى فيها على المدنيين غير المحاربين
من المسلمين و غير المسلمين
و لهذا فقد كان الزرقاوي يكفرها أحيانا
و رغم ذلك
فقد نسي النظام في الأردن
أنه لولا لطف الله ثم الحركة الإسلامية الراشدة العاقلة
لابتلع البعثيون و الشيوعيون الأردن في الخمسينات
حيث كان الملك حسين أعد طائرة هيليوكابتر للهروب
عندما قاد الضباط الأحرار انقلابا عسكريا ضده
لولا تدخل الحركة الإسلامية و إعادتهم للأمور إلى نصابها
بل قد واجهوا الشيوعيين و البعثيين في شوارع عمان
و لولا لطف الله ثم الحركة الإسلامية الراشدة العاقلة
لاستولت الجبهات الفلسطينية اليسارية الشعبية و الديمقراطية
مع فتح على الأردن في أيلول عام 70
و لحدثت مجازر أكثر من التي حدثت
و لولا لطف الله ثم الحركة الإسلامية الراشدة العاقلة
لوقعت البلاد ضحية الفوضى في عام 89 في ثورة الخبز في معان و الكرك
و لكن لا نقول إلا
حسبنا الله و نعم الوكيل
نحن اليوم نكتب إليكم و نحدثكم و نبث إليكم ياإخوتنا في بريدة
و ربما غدا صباحا لا تجدون منا من ينبس ببنت شفة
(الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا و قالوا
حسبنا الله و نعم الوكيل)

خبر صحفي
( قالت هيومن رايتس ووتش امس أن على الحكومة الأردنية ألا تتراجع عن التزامها بالاحترام الكامل لحرية التعبير، حيث ما زالت حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت تطلق يد الأجهزة الامنية في قمع التعبير المشروع بدلاً من تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها.
ففي 11 حزيران، أمرت نيابة محكمة البداية في عمان باعتقال أربعة نواب بعد تقديمهم العزاء لأسرة أبي مصعب الزرقاوي عقب موته في العراق. وقالت التقارير أن أحد هؤلاء النواب أطلق على الزرقاوي تسمية «الشهيد والمجاهد».
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «إن تقديم التعزية لأسرة رجلٍ ميت ليس جريمةً، مهما بلغ حد الإجرام الذي وصل إليه الميتً». مضيفة بأنه «لا يجوز أن يكون ذلك أساساً للملاحقة القضائية.
كما لا يجوز أن يتم الأخذ بتعليق متسرع بشأن من يوصف باعتباره أحد قادة الإرهاب، على أنه تحريضٌ على العنف، حتى وإن جاءت على لسان أحد النواب. و يمثل استهداف هؤلاء النواب خرقاً غير مقبول لحقهم الأساسي في حرية التعبير».
والنواب الأربعة هم: محمد أبو فارس وعلي أبو السكر وجعفر الحوراني وإبراهيم المشوخي، وجميعهم من أعضاء جبهة العمل الإسلامي. وهم متهمون بمخالفة المادة 150 من قانون العقوبات الأردني التي تحظر كل كتابةٍ أو خطاب «يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة».
وخلص المدعي العام بمحكمة البداية الأولى فيما بعد إلى أن التهم الموجهة إلى المحتجزين تقع خارج اختصاصها، فأحال القضية إلى المدعي العام العسكري في محكمة أمن الدولة.
وقد قال بعض المراقبين داخل الأردن لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن هذه الخطوة أخذت شكل تدخلٍ حكوميٍّ سافر.
وقد احتجز النواب الأربعة رهن التحقيق في سجن الجفر الواقع في الصحراء على مسافة 350 كم جنوب عمان. ولا ينتمي أيٌّ منهم إلى تلك المنطقة أو يمثل ناحيةً منها. وقال عزام هنيدي، رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العمل الإسلامي لـ هيومن رايتس ووتش أن مسؤولي الجبهة لم يتمكنوا من زيارة المعتقلين في سجن الجفر. )

[إسْنكرس]

الله يحفظها يارب