[جليدان]

قال القاضي في المحكمة الكبرى في الرياض الشيخ الدكتور إبراهيم الخضيري إن من شروط الزواج الكفاءة في النسب وهذا الشرط حق للقبيلة كلها كما حفظه الإسلام وقال: "إذا رضي بعض الإخوة والأب معهم ورفض آخرون فإنه يحق لهم تقديم شكوى والاعتراض على الزواج وللشرع المطهر أن يقول كلمته فيقضي بها ويرفع الفتنة ويئدها ويقطع دابر ما يترتب على ذلك من أضرار تلحق بالقبيلة لقوله صلى الله عليه وسلم: "العرب بعضهم أكفاء بعض.. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا.." وحديث لا ضرر ولا ضرار كذلك, ولكن إذا حصل الزواج برضا الأهل والإخوة وحصل بينهم أولاد فإن الشريعة الإسلامية تضمن حقوقهم وتحفظ نسبهم ويعتبرون أولاداً شرعيين والزواج أصلاً ليس محرماً في الشرع بل هو زواج شرعي صحيح, وإنما يفصل بينهما إذا خشي الفتنة وحصل الضرر وبعد ذلك صدر الحكم القضائي الذي يقطع النزاع بهذا, وقد تقرر في الأصول أن المسائل الخلافية إذا حكم فيها الحاكم واكتسب حكمه من القطعية فإن الحكم يرفع الخلاف ويلزم الجميع بما قضى الله ورسوله, وأما الأولاد فهم أولاد شرعيون يبقون في دار حضانة أو في رعاية أمهم إذا كانت مؤهلة لذلك ويرفع الضرر عنهم بقدر المستطاع".
وشدد الخضيري على عدم جعل العواطف تدخل في الأحكام الشرعية ومثلها الأهواء وإنما هي نصوص وأدلة يعملها القاضي الشرعي.

منقول من جريدة الوطن عدد الأربعاء 29/7

[الطيــــر]

كلام منطقي وصحيح والشيخ إبراهيم الخضيري عرف بالقوة في الحق.

[المتزن]

بل كلام غير منطقي وخاطئ ومخالف للنصوص الشرعية الصحيحة وللأسف !!

والشيخ إبراهيم الخضيري عفا الله عنه أخطأ في قوله ذلك , وهو مأجور إن شاء الله على خطئه إن كان قد قاله اجتهاداً وبعد بذل الجهد في البحث عن الصواب .

على أي حال :

الكفاءة في النسب ليست شرطاً في النكاح كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قول جمهور العلماء ..

بل إني أقول إن الذي يمنع بالقوة زواجاً بسبب عدم التكافؤ في النسب بين الزوجين فهو آثم لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه , إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض "

ومن يمنع بالقوة زواجاً من هذا النوع , فهو مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وروح الشريعة الإسلامية السمحة .


أسأل الله أن يعيد الشيخ الخضيري إلى الحق وقول الصواب .

وتقبلوا تحياتي 00
المتزن