[قاضي المظالم]

الحكم الصادر في قضية رواية "بنات الرياض" المرفوعة أمام ديوان المظالم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ للهِ ربِّ العالمين .. و لا عُدوانَ إلاَّ على الظالمين .. الحمدُ للهِ الذي حَرَّمَ الظلمَ عَلَى نفسِهِ وجَعَلَهُ بينَ عبادِهِ مُحَرَّماً .. الحمدُ للهِ الذي أوجَبَ العَدلَ على نفسِهِ وجَعَلَه بينَ عبادِهِ واجِباً ..
فالحقُّ سبحانه وتعالى قد أكَّدَ أهمَّيّةَ العَدلِ في قوله : " إنَّ اللهَ يأمُرُ بالعدلِ والإحسانِ وإيتاءِ ذي القُربى ويَنهَى عن الفَحشَاءِ والمُنكَرِ والبغيِ يَعِظُكُم لعَلَّكُم تَذَكَّرونَ " .
وقد أنذَرَنا رسولُنا صلى الله عليه وسلم من عاقبةِ الظُلمِ عندما قال : " أيها الناس إنَّما أهلَكَ الذين قبلَكم أَنَّهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشَّريفُ تَرَكوهُ ، وإذا سَرَقَ فيهم الضَّعيفُ أقاموا عليهِ الحَدَّ ، و أيمُ الله لو أَنَّ فاطمةَ بنت محمَّد سَرَقَت لقطعتُ يَدَها ".
ويقول شيخُ الإسلامِ ابن تيمية رحمه الله : " إنَّ اللهَ ينصُرُ الدولةَ الكافرةَ إذا كانت عادلةً ، ويهزمُ الدولَةَ الظالمَةَ حتى ولو كانت مسلمةً " .

وهذا هو واقعُ الحالِ اليومَ .. حيث أنَّ الدّولَ الإسلاميَّةَ تعاني من شتى صورِ التخلُّفِ ، والضَّعفِ ، والتبعيَّةِ ، والصِّراعاتِ الداخليَّةِ ؛ لأنَّها لم تُرَسِّخ ركائزَ العدلِ ، بينما نرى دولَ الغربِ الصِّناعيِّ تزدهِرُ ، وتُسيطرُ ؛ لأنَّها حقَّقَت عدلاً نسبيَّاً بين مواطنيها – فقط - مما ساعدهم على الانطلاق والعطاء والتميز ..

والشخصُ الذي يعلمُ أنَّ في بلدِهِ قضاءٌ واضحٌ في أحكامِهِ ، عادلٌ في تطبيقِها ، وسريعٌ في تنفيذِها ، لا يتردَّدُ في أخذِ المبادرةِ ، وبذلِ الجهدِ ، والسعيِ الدَّؤوبِ ، واحترامِ حكومتِهِ والدِّفاعِ عنها .

وكلما كانت للقضاءِ مصداقيَّةٌ وهيبةٌ ، كلَّما أدرَكَت كافَّةُ فئاتِ المجتمعِ أنَّ التَّعَدّيَ على حقوقِ الآخرين له كُلفةٌ مُتزايدةٌ ، وهذا بدورِهِ يدفعُهُم إلى الإسراعِ في الالتزامِ بعقودِهِم ، مما يُقلِّلُ كلفةَ النَّشاطاتِ الاقتصاديَّةِ ، ويوفّرُ بيئةً صحيحةً تستقطبُ من يريدُ أن يُنافسَ منافسةً شريفةً ، ويقدم ما عنده من ابتكارٍ ، أو مالٍ ، أو مشروعٍ ؛ لأنَّه يعلم أنَّ جهدَه له مكافأةٌ لن تؤخَذَ منه إلا بالحقِّ ...
و بالمقابلِ كلَّما كانت الأنظمةُ ( أنظمةُ القضاءِ ) غيرُ واضحةٍ ، وكانت تُطَبَّقُ على البعضِ ، ويُستثنى منها أصحابُ السلطةِ والنفوذِ ، أو مَن له علاقةٌ بأصحابِ السُّلطةِ والنفوذِ ، كلما فَقَدَت هذه الأنظمةُ هيبتَها واحترامَها ، مما يجعلُ النَّاسَ يسلكونَ مسالكَ مُعوَجَّة للحصولِ على حقوقِهِم ، قد تقودُ أحياناً إلى الفوضى ، وعدمِ الاستقرارِ ... ولاشكَّ أنَّ ضياعَ هيبةِ الأنظمةِ هو مكلِّفٌ للمجتمعِ ، ومُعيقٌ للتقدُّمِ ، وطاردٌ للطّاقاتِ المتميَّزةِ ، وجاذبٌ للَّصوصِ والمرتزقةِ ، وسببٌ في التخلُّفِ ، ومؤدٍّ إلى فقدانِ الحكومةِ لشرعيَّتِها ، واحترامِها في أوساطِ المجتمعِ بكُلِّ شرائحِهِ ...

لاتغرقوا السفينة فتهلكوا مع من فيها !
لاشكَّ أنَّ تطويرَ القضاءِ في بلادِنا .. وما يعنيهِ من تعطيلٍ لمصالحِ فئاتٍ مُتَنَفِّذَةٍ أحياناً لن يكون أمراً سهلاً ، ولكنَّنا على يقينٍ بأنَّ من بين صنَّاعِ القرارِ في الدولةِ مَن لديه الإدراك لأهميَّةِ هذهِ الخطوةِ ، ولضرورتِها الآنَ قبلَ غدٍ ، حتى يؤدي تفاعُلُها إلى بثِّ روحِ البناءِ والعَمَلِ ، والحفَاظِ على حقوقِ الغيرِ ، وتقديرِ الجهدِ خاصَّةً في تركيبَةٍ سكَّانيَّةٍ كتركيبةِ مجتمعِنا ، وفي عالمٍ تسودُهُ المنافسةُ ، وتحكُمُهُ المؤسَّساتُ ، ويتَّجِهُ إلى مزيدٍ من الحرِّيَّاتِ – بغضِّ النَّظرِ عن سلامة تلك الحرّيَّاتِ من عَدَمِها - ، وفي منطقةٍ بَدَأَت تشهدُ العنفَ والقوَّةَ كأحدِ وسائِلِ التعبيرِ في السَّنواتِ الأخيرةِ ..
ولنتذكَّر قولَ الرسولِ صلى الله عليه وسلم وهو ينَبِّهُنا إلى ما يُمكنُ أن يحلَّ بنا بممارساتِ من هم أقربِ النَّاسِ إلينا إذا لم نأخذ على أيديهم : فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مثلُ القائِمِ في حدودِ اللهِ والواقعِ فيها ، كمَثَلِ قومٍ استَهَموا على سفينةٍ ، فصَارَ بعضُهُم أعلاها ، وبعضُهُم أسفَلَهَا ، وكان الذين في أسفلِها إذا استَقَوا من الماءِ مَرُّوا على من فوقَهَم ، فقالوا : لو أنَّا خرقنا في نصيبِنا خرقاً ، ولم نؤذي من فوقَنا ، فإن تَرَكوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أَخَذوا على أيديهم نَجَوا ونَجَوا جميعاً " رواه البخاري .
وهكذا هو حالُ بعضِ المسؤولين الذين يتدخلون اليوم في القضاء في بلادِنا وغيرِها ، ويسخِّرونَهُ لمصالحِهِم الآنيَّة ، فهم أدركوا أم لم يدركوا ، يُساعِدونَ على تأصيلِ الفوضى ، وتضييعِ الحقوقِ ، واعتمادِ قانونِ الغابِ ، الذي يأكُلُ بموجبِهِ الأقوياءُ حقوقَ الضعفاءِ ، خاصَّةً أولئك الذين لا يملكونَ سُلطَةً ، ولا يمارسونَ رشوةً ، وهم غالبيَّةُ أفرادِ المجتمعِ الطّيّبِ المحافظِ ، ولاشكَّ أنَّ مساراً كهذا لا يمكنُ أن يدوم ، بل انه يُنذرُ بالهلاكِ ، كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ..

قضية الرواية :
رواية (بنات الرياض) متهمة بالإساءة لبنات الرياض ..
أثارت رواية (بنات الرياض) للكاتبة رجاء الصانع ضجة كبيرة في السعودية ، وتحولت إلى قضيَّة قانونيَّة ، بعد أن رفع مواطنان سعوديَّان قضيَّة على الكاتبة في بداية الأمر إلى الجهة صاحبة الاختصاص – اللجنة المكلفة من وزارة الإعلام - ، واتهما الرواية بالإساءة لبنات الرياض ، كما رفع المدعيان قضية أخرى بعد ذلك على وزارة الثقافة والإعلام – ممثلةً باللجنة المذكورة - بحكم أنها رفضت القضية بتاتاً عند التقدم لهم بشكوى ضد الرواية ، وذلك بحجة أنه ليست لهما مصلحة في الموضوع ، بعكس إصرار المواطنين بأنَّ الموضوعَ من مصلحتِهِم وللمصلحةِ العامَّةِ .
فذكر المواطنان المُدّعيان أنَّ روايةَ (بناتِ الرياضِ) لا تُعّبرُ إلاَّ عن بيئةِ كاتبتِها ومَن قَدَّمَ لها ، وقالا : إنَّ هذه الرواية ساقطة مليئة بالتجنّي على بناتِنا في السعوديَّة ، واتّهام أغلبهنَّ بالسعيِ وراءَ الجنسِ ، والشهوةِ ، وكأنهنَّ خلقنَ لذلك ... ولا عجَبَ من تلكَ الروايةِ التي قدَّمَ لها اللِّيبراليُّ المخضرمُ ، الذي ما فتيء يحاولُ تمريرَ المشروعِ التغريبيِّ للمجتمعِ السعوديِّ ، ويناصِرُهُ في ذلك التخطيط الكثيرين ممن يحملُ أفكاراً علمانيَّةً ، ليبراليَّةً ، مُتشدِّدَةً ، هدفُها التحرُّرُ من كلَِّ قيدٍ ، حتى من قيدِ الدِّينِ والعُـرفِ .. فالروايةُ سامجةٌ في الطَّرحِ والسَّردِ التَّخيُليِّ ، وحتى في الغرابةِ الممجوجةِ لافتعالِ الأحداثِ ... ولكن اللّيبراليون يريدونها مفتاحاً لكلِّ ما هو قادمٌ من رواياتٍ هي أشرُّ منها ... والكلام فيها يطولُ ..

كيفيَّة بدأ القضيَّة :
أطراف القضيَّة :
الطرف الأول : المدّعي ، وهو اثنان من المواطنين السعوديّين الذين قاموا برفع الدعوى ضد الطرف الثاني .
الطرف الثاني : هو كاتبة الرواية رجاء بنت عبد الله الصانع ، -سعودية- من مواليد 1981م ، وحاصلة على بكالوريوس طب أسنان من جامعة الملك سعود 2005 في الرياض .
التهمةُ : قد اتَّهموا الطرفَ الثاني بأنَّ الروايةَ مسيئةٌ للبناتِ في المملكةِ العربيَّةِ السّعوديَّةِ ، خصوصاً الرياض ، وكذلك طالبوا بضرورةِ منعِ الروايةِ من الفسحِ ؛ لمخالفتِها لنظامِ المطبوعاتِ والنَّشرِ ، ومخالفتِها لكثيرٍ من الموادِّ التي تضَمَّنتها سياسَةُ الإعلامِ في البلدِ .

وقد رُفعت القضيَّة إلى لجنة مكوَّنة من إدارات مرجعيَّتها وزارة الثقافة والإعلام ، لتطبيقِ نظامِ المطبوعاتِ المتعلِّقِ بعدمِ إحالةِ قضايا النَّشرِ على المحاكمِ الشرعيَّةِ ، ووجوبِ إحالتِها على جهةِ الاختصاصِ .
وهذا القرارُ مبنيٌّ على المادةِ (37) من نظامِ المطبوعاتِ والنشرِ ، الصادرِ بالمرسومِ الملكيِّ في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2000م ، والمتعلقِ بحصرِ قضايا المنازعاتِ الإعلاميَّةِ والنشرِ في وزارةِ الإعلامِ كجهةِ اختصاصٍ .
وقد صَدَرَ تعميمٌ إلى القضاةِ برقم 13/ ت/ 2071 في 5/ 9 / 1423 هـ ، باعتمادِ موجب عدم نظر المحاكم الشرعية في الشكاوى التي تتعلق بما ينشر في الصحف والمجلات المحليَّةِ ، وإحالتِها إلى وزارة الإعلام ، وأيضاً ما نُشر في الصحف كما في صحيفة الاقتصادية عدد 3331 في 18 / رمضان / 1423 هـ توجيه من وزير العدل إلى قضاة المحاكم بضرورة الالتزام بنص المادة (37) من نظام المطبوعات والنشر وهي تنصُّ على : " أنَّ قضايا النشر في الصحف من اختصاص وزارة الإعلام وليس للمحاكمِ الشرعيَّةِ ، وتنظر في المخالفات الخاصة بالنظام ذاته : لجنة ، يتم تشكيلها بقرار من وزير الإعلام ، ويرأسها وكيل الوزارة المختص ، ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ، يكون أحدهم مستشاراً قانونيَّاً ، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبيَّةِ بعد دعوة المخالف ، أو من يمثله ، وسماع أقواله ، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله ، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه ، ولا تصبح قرارات اللجنة معتمدة إلا بعد موافقة الوزير عليها " اهـ .

تعميم قضائي على كافة المحاكم
( سري وعاجل جدا )

فضيلة الشيخ / .... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد :

إلحاقا لتعميمنا رقم 13/ت/1648 وتاريخ 21/10/1421هـ بشأن نظام المطبوعات والنشر... الخ . وعليه فقد تلقينا برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للإعلام ونصها :- " نظراً لما لوحظ من تقدم بعض الأشخاص إلى المحاكم الشرعية بشكاوى تتعلق بما ينشر في الصحف والمجلات واستقبال مثل هذه الشكاوى من قبل بعض قضاة المحاكم في حين أن النظر فيها هو من اختصاص وزارة الإعلام بكم أنها تندرج ضمن المخالفات الصحفية التي تعالج بموجب المادة السابعة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 3/9/1421هـ.
ولكون مثل هذه القضايا لا تدخل في اختصاص المحاكم الشرعية وفق ما تمت الإشارة إليه فإننا نود إليكم التنويه عن ذلك لرؤساء المحاكم الشرعية وإحاطتهم بإحالة ما يردهم من شكاوى تتعلق بما ينشر في الصحف والمجلات المحلية لوزارة الإعلام للنظر فيها بحكم الاختصاص " .
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه .. والله يحفظكم ،،
وزير العدل
عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

ومن اللافت للنظر : أنَّ أمراً سابقاً صَدَرَ عن رئيسِ مجلسِ القضاءِ الأعلى : فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان إلى جميع المحاكمِ في المملكةِ ، يخوِّلُها قبولَ النَّظرِ في القضايا المرفوعةِ ضدّ المؤسَّساتِ الإعلاميَّةِ ، أو الكتَّابِ الصحفيّين ، سواءً كانت تلك الدعوات شخصيَّة ، أو احتسابيَّة ، وبناءً عليه تقدَّمَ كثيرٌ من المواطنين بدعاوى ضد صحف ودور نشر أو كتَّاب وإعلاميّين ، بعضها شخصيَّة ، وبعضها احتسابيَّة .
وهو ما أكَّده تعميمٌ من مجلس القضاء الأعلى باختصاص المحاكم الشرعيَّة فيها ..

ومن تلك الدعاوى المرفوعة للمحاكم : قضيَّة الشيخ عبد الله البرَّاك المرفوعة ضد الكاتب حمزة المزيني ، حيث قامت المحكمةُ العامَّةُ في الرياضِ بالنَّظرِ في القضيَّةِ المرفوعةِ من الشيخ عبد الله البراك ، ولمدة أربعة أشهر ، قَدَّمَ فيها كلا الطرفين أقوالَهم ، وحَكَمَ القاضي أخيراً بإدانةِ الأستاذ حمزة المزيني ، وقضى بسجنه مدة أربعة أشهر ، إضافة إلى الجلد .
وهو ما تمَّ نقضُهُ لاحقاً بالأمر السامي .
وكذلك قضيَّة المدرس محمد بن سلامة الحربي ، حيث حَكَمَ القاضي بمحكمة البكيريَّة على أحد المدرِّسين - وهي ما عرفت لاحقاً بقضيَّةِ معلمِ الفويلقِ - حيث صَدَرَ الحكمُ من الشيخ عبد الله العلي الدخيل بسجن المعلم محمد سلامة الحربي 40 شهراً إضافة إلى الجلد .
وهو ما تمَّ نقضُهُ لاحقاً بالأمر السامي .

بالنسبة لما حصل بعد قضيَّة المزيني :
الذي حَصَلَ أنَّ الحكمَ تم إلغاءُهُ بموجبِ أمرٍ سامي ، يقضي بعدمِ اختصاصِ المحكمةِ بالنظرِ في مثلِ هذه القضايا ، وأنَّ المرجعَ فيها هو وزارة الإعلام .
وأصدَرَ الديوانُ الملكي قراراً بتشكيل لجنة مكونة من إدارات مرجعيَّتها وزارة الثقافة والإعلام ، لتطبيق نظام المطبوعات المتعلق بعدم إحالة قضايا النشر على المحاكم الشرعية ، ووجوب إحالتها على جهة الاختصاص .

كما قامت وزارة الإعلام بإبلاغ كل الصحف بالقرار الملكي شفوياً .
وقالت مصادر موثوقة في وزارة الإعلام : إنها تعتزم إرسال برقية إلى وزارة العدل تنقض فيها الحكم الصادر ضد المزيني ؛ لأنه يخالف المرسوم الصادر الأربعاء الماضي .

وكذلك قضيَّة معلّم الفويلق ، فالذي حَصَلَ أنَّ الحكمَ تم إلغاءُهُ بموجبِ أمرٍ سامي ، يقضي بعدمِ اختصاصِ المحكمةِ بالنظرِ في مثلِ هذه القضايا ، وأنَّ المرجعَ فيها هو وزارة الإعلام .
وقد قامت عَدَدٌ من الصحف السعودية في الفترة الأخيرة بهجوم عنيف على المحاكم الشرعيَّة في البلاد بسبب حكمها على محمد الحربي بذلك ، مما أدى إلى تدخل وزارة الداخلية وطلبها مباشرة من رؤساء التحرير الكف عن الكلام في القضية وإيقاف الحملات الصحفية ضد المحاكم الشرعية وقضاتها.


طبيعة اللجنة وكيفيَّة تشكيلها باختصار :
إنشاء اللجنة بقرار من وزير الإعلام ، وهي تتشكَّل من مندوبين عن عددٍ من الوزارات ، منها : وزارة الداخلية ، ووزارة الإعلام ، ومندوب عن المحكمة الشرعيَّة للنظر في الدعاوى المرفوعة ضد ما ينشر في الإعلام عموماً .

فهذه القرارات دالَّة على أنَّ وزارة الإعلام مكلَّفة بتشكيل لجنة ، وهذه اللَّجنة يجب عليها أن تنظر في القضيَّة المرفوعة ضد كاتبة الرواية ، لأنَّ النظرَ فيها من اختصاصِها ، إلاَّ أنَّ اللَّجنةَ المختصَّة رفضت فيها القضيَّةَ بتاتاً عند التقدّم بالشَّكوى ضد الروايةِ ، وذلك بحجة أنه ليست لهما مصلحة في الموضوع ، بعكس إصرار المواطنين بأنَّ الموضوعَ من مصلحتِهِم وللمصلحةِ العامَّةِ .

بعد أن رفضت اللجنةُ المختصَّة من وزارة الإعلام القضيَّة ، قام المواطنان برفع دعوى من نوع آخر تتعلَّق بالرواية والوزارة ، تنتج عنها المطالبة بأمرين ، وذلك إلى ديوان المظالم في مدينة الرياض ..
وذلك لأنَّ ديوان المظالم ، هو الذي يتولَّى القضاء الإداري ، ولأنَّ وزارة الإعلام رفَضَت القضيَّة ، فإنَّ المدَّعيان يطالبان بإلغاءِ قرارِها ، وبالنَّظرِ في القضيَّةِ ، وكذلك النَّظر بصحَّة الإجراء الذي اتخذته بشأن قرار الفسح والتصريح بنشر الرواية ، والديوان هو المختص بالنَّظر في القضايا التي يكون أحد طرفيها الإدارة .. وغيرها من الاختصاصات التي تخوِّله بمحاكمةِ وزارةِ الإعلامِ ..

رأى رئيس ديوان المظالم الشيخ حمود الفايز إحالة القضيَّة للدائرة الإداريَّةِ الرابعةِ بالديوانِ برئاسةِ الشيخِ/ إبراهيم بن عبد المحسن العتيبي ، وعضوية كل من : الشيخ/ فيصل بن حمود الفايز ، والشيخ/ عبد الرحمن بن محمد الجوفان ..
والذي حصل : أنَّ الجلسةَ قد ناقشت قانونيَّةَ صدورِ الفسحِ ، من حيث سلامة القرار الصادر في هذا الشأن ، وعما إذا كان مخالفاً لنظام المطبوعات والنشر وناقشت القضية الأخرى على وزارة الثقافة والإعلام بحكم أنها رفضت القضية بتاتا عند التقدم لهم بشكوى ضد الرواية .
وقد استمرت الجلسة ساعة كاملة في الدائرة الرابعة ، وحضرها جميع الموظفين بالدائرة ومحامي المدعين ، كما حضر الجلسة ممثل من قبل وزارة الثقافة والإعلام .
فقرَّرَت الدائرةُ تأجيلَ قضيَّةِ رواية الكاتبة رجاء الصانع "بنات الرياض" إلى 27 من ذلك الشهر .

السؤال هو : ما المطلوب من ديوان المظالم ؟
الجواب : المطلوب منه هو الحكم بأحد أمرين لا ثالث لهما : هل المواطنين المدعيين اللذين رفعا القضيَّة لهم صفة في الدعوى أم لا ؟ إذا كان لهما صفة فإنه يلزم وزارة الإعلام النَّظر في القضيَّة ، وتكون دعواهم مقبولة ، يجب السير في إجراءاتها والحكم فيها .

نتائج الجلسة القادمة :

بعد ذلك اجتمعت الدائرةُ الرابعةُ من جديد ، وتداولت القضيَّة ، ثم أصدَرَت حكماً بالأكثريَّةِ يقضي بعدمِ قبولِ دعوى الحسبةِ المقامةِ من أحد المحامين - أصالةً عن نفسِهِ ووكالةً عن غيرِهِ - ضد وزارة الثقافة والإعلام بشأن طعن المدعين في قرار الوزارة القاضي بفسح رواية : " بنات الرياض " وإدخالها المملكة .

وتركز عدم قبول الدعوى على : " انتفاء الصفة " أي صفة المدعين ؛ على أساس أنه ليس لهم صفة في رفع الدعوى .

وجهةُ نظرٍ في إجراءات القضيَّة :
أولاً : الديوان مختص بنظر هذه القضية ؛ لأن المدعين يطعنون في قرار إداري صادر من وزارة الإعلام ؛ والطعن في ذلك من اختصاص ديوان المظالم .

ثانياً : الديوان جهة قضاء شرعي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية سواء بسواء مثل وزارة العدل ؛ لكنه يُعنى أكثر بتطبيق الأنظمة والتعليمات ؛ نظراً لطبيعة تخصصه وهو النظر في قضايا الأفراد ضد الدولة والذي يحكم الأفراد مع الدولة أنظمة وتعليمات ، وبالتالي ينظر القاضي فيها من أجل الوصول للحق .

ثالثاً : من أهم الواجبات على القاضي التأكد من صفة ومصلحة المدعي ، والقضاة عندما تطرقوا لذلك دخلوا فيما هو واجب عليهم ، وليس هذا من شأن المدعى عليه فقط ، لكن كما قلنا نحن نخالفهم في مسألة عدم صفة المدعين .

فأقول : القضاة ـ حفظهم الله ـ مع تقديرنا البالغ لهم ، وتقديرنا الأكثر لديوان المظالم الذي رفع ميزان العدل وأشهر سيف الحق في وجه كل ظالم ، إلا أنهم غفلوا عن جانب مهم جداً وهو أنَّ القضاء الإداريَّ يختلف عن القضاء العامِّ في مسألةِ صفةِ المدعي ؛ فشرط المصلحة أو الصفة في المنازعات الإدارية تختلف اختلافاً كبيراً عنها في المنازعات المدنيَّةِ ، أو التجاريَّةِ ، أو الجنائيَّةِ ، بحيث لا تشترط في الأولى وتشترط في البقية ؛ نظراً لكون المدعي في الأولى يطلب تطبيق النظام الذي يعتبر أحد المستفيدين منه والمستهدفين به ، وبالتالي تكون له صفة ومصلحة في جميع الأحوال ، علاوة على أنَّ لكلِّ شخصٍ أن يدعي بأنَّ هذه الرواية تستهدف أسرتَه ما دامت على أرففِ المكتباتِ فله إذاً صفة ومصلحة ، وكان الأولى بالقضاة ـ مع تقديرنا البالغ لهم ـ أن يدخلوا في موضوع الدعوى ، وينظروا هل لدعوى الإلغاء ما يبرِّرها موضوعاً أم لا ؟؟
لقد أجمع فقهاء وشراح القضاء الإداري على أن مثل هذه الدعوى تقبل ، ليس على أنها دعوى حسبة ، بل على أنها دعوى تتعلق بالنظام العام ، ولكل مواطن أن يرفعها ولو لو يكن له فيها مصلحة مباشرة ، بل تكفي المصلحة العامة التي يعتبر المدعي أحد أشخاصها، بعكس الدعوى المدنية أو التجارية أو الجزائية التي لا بد أن يكون للمدعي فيها مصلحة مباشرة .

وهناك أمر مهم وهو أنه يتعين عدم تكيف هذه الدعوى على أنها دعوى حسبة مطلقاً ؛ بل هي دعوى إلغاء قرار إداري صادر من جهة إدارة ، يتعلق بالنظام العام كما قلنا .

أما مسألة صحة الدعوى موضوعاً من عدمه فهذا شيء آخر ، له ارتباط بمضمون الرواية ، المهم أن الدعوى تقبل شكلاً بلا إشكال ، هذا رأيي ـ مع تقديري لأصحاب الفضيلة أعضاء الدائرة ـ .

وستكون الكلمة الأخيرة لأعضاء هيئة التدقيق بديوان المظالم حيث رفعت القضية إليهم بعد طلب المحامي تدقيق الحكم ؛ لعدم قناعته به .

وللفائدة : من نظريات القضاء الإداري :" جواز الطعن في القرار الإداري لمصلحة الدستور أو مصلحة القانون" ، ومعنى هذا جواز الطعن في أي قرار يخالف أياً من أنظمة أو دستور الدولة ـ ودستور الدولة هنا يمثله النظام الأساسي للحكم ـ والمادة الثالثة والعشرون من هذا النظام تنص على ما يلي :" تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله".

إذاً فهل يسوغ في قواعد ومبادئ القضاء الإداري عدم قبول هذه الدعوى لانتفاء الصفة ؟؟

وهل يمكن أن يقال بأنها دعوى حسبة ؟؟ لا ترفع إلا عن طريق جهة الحسبة ؟؟ .

هذه القضية باختصار :" دعوى إلغاء لقرار إداري ، مرفوعة من ذي مصلحة وصفة لمصلحة النظام ".

هذا فيما يخص القبول الشكلي للدعوى فقط ، أما مسألة صحة الموضوع فهذا شأن آخر عائد لأصحاب الفضيلة ناظري هذه القضية .

وهناك ما هو أخطر من هذا وأشد وأمر وأنكى ، وهو أنَّ الروايةَ تضمنت قذفاً لبنات الرياض ـ بدون استثناء ـ والقذف له حد في الشرع ، ويتعدد الحد بتعدد المقذوفين يعنى في ظهر بنت الصانع ألف وألف وألف سوط ـ بحكم شرع الله العادل ـ .

ألست محقاً ، أنا عندما أقول أستند على دليل ؟؟ ولا أرسل الكلام على علاته .

إذا كان لديوان المظالم وجهة نظر في عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة ، فلا أقل من رفع الدعوى على المذكورة أمام المحكمة الجزئية المختصة ـ المحكمة التي تقيم فيها بنت الصانع إقامة دائمة أو غالبة ـ ومن حق أي من المدعين أن يقول أطلب إيقاع الحد الشرعي عليها لكونها اتهمت كرائمنا بنات الرياض وبناتنا منهن .

[قاضي المظالم]

لا أنسى القولَ بأنَّ الحكمَ الصادرَ بعدم قبول الدعوى هو حكمٌ ابتدائيٌّ لا بدَّ له من تدقيق ، فالحكم النهائيُّ يصدُرُ من دائرة التدقيق في الديوان ..

أسأل الله أن يُلهمَ قضاتَنا في الديوانِ البصيرةََ في هذه القضيَّة .. وأن يوفقَ المدققين ( التمييز ) إلى القولِ بالحقِ .. وتطبيقِ الشَّرعِ ..

فلا أقلَّ من الحكمِ بصحَّةِ الدَّعوى وإلزام اللجنة المختصَّة بقضايا النشر والمطبوعات في وزارة الإعلام بالنظر فيها .. وعدم فسح الرواية .. ومعاقبة الكاتبة .. لمخالفتها الأنظمة .. التي استقاها المنظم من الشرع المُطهَّر ..

ولا بدَّ أن ينظر أهل العلم والقضاة المختصين .. في تنازع الولايةِ القضائيَّةِ في هذه النَّوعيَّةِ من القضايا .. لا بدَّ أن تُحال القضايا التي تتعلق بالإعلام والصحف مثل هذه إلى القضاء الشرعي .. المحاكم الشرعيَّة وديوان المظالم .. لأنَّ وزارةَ الإعلامِ ليس لها في القضاءِ ناقةٌ ولا جملٌ ..