[azoz]

حرية التعبير والإبداع ... تجاوز «المقدسات» أم كبت «الحريات»




حرية التعبير .. هذه المفردة بقدر ما هي مقدسة عند البعض، بقدر ما هي مبتذلة على لسان الكثيرين .. الإشكالية أن غالبية التيارات والتوجهات والحركات والأحزاب تدعي حرية التعبير وتنادي بها وتريد إضافتها إلى رصيدها النضالي كمطلب واجب التحقيق.
ولكن ما حدث مؤخرًا في عدة محطات .. مصر، والكويت، لبنان، إيران يعطي دلالة واضحة على أن الإشكالية لا زالت قائمة. وأن هناك مساحة واسعة من الخلاف في فهم دلالات وحدود هذا المصطلح، وأن هناك تجاذبات حادة تتزعمها مدرستان. ليبرالية وإسلامية.
يقول صادق جلال العظم: إن سلمان رشدي صاحب رواية الآيات الشيطانية لم يفهم كما يجب، وأن له الحق في أن يقول رأيه بحرية .. ويقول كاتب إسلامي إنه يجب تصفية كتب التراث مما وجد بها من كلمات وألفاظ مبتذلة وأبيات شعرية غير لائقة. مما يعني أن هذه التصفية ستأتي على غالب كتب الأدب ودواوين الشعر وربما بعض كتب التفسير والفقه أيضًا.
هذه الجدلية تكشف أن هناك تمايزًا ظاهرًا في أطراف كلا الفريقين. كما أن هناك تقاربًا محدودًا بين فئات أخرى منها.
يقول بعضهم .. لم هذا الحد والكبت لحرية الإبداع والتعبير ومحاولة وأد كل المشاريع الأدبية الرائدة؟ الإبداع لا يعيش إلا وهو يتنفس الحرية بمليء رئتيه، ويتضاءل ويخبو في أجواء المصادرة والتضييق والإلغاء لحرية الرأي وحرية الكتابة وحرية المعرفة .. وفي زمن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة ألم يكن يتاح للأدب والشعر من الكلمات، والأوصاف والتعابير ما لا يتاح لغيره؟ لماذا يزايد الإسلاميون بعضهم البعض على وأد مناخ الحرية وتعقب كل من ذكر كلمة أو جملة أو وصفًا لا يروق لهم، حتى لو كان خطـأ غير مقصود من قائله؟ ثم يفهمون النصوص والمقاطع كما يحلو لهم ويحملونها على أسوء محمل، ويقومون بتهييج الشارع الإسلامي وحشد البسطاء وكأنهم الوكيل المعتمد والوحيد لفهم الشريعة ومقاصدها.
أليس هناك قصور واضح في فهم طبيعة الأدب؟ حيث يحمل كاتب الرواية تبعة كل ما تقوله شخوص الرواية التي هي بطبيعتها متنوعة. فشخوص ماركسية وأخرى ليبرالية وأخرى إسلامية، كلٌ يتحدث في الرواية من منطلقه وقناعته وعقائده. ثم أليست هذه الشخوص المتضادة هي انعكاس حقيقي لواقع كثير من المجتمعات الإسلامية في عقود مضت؟
ألا يمارس كتاب الرواية الإسلاميون نفس اللعبة؟ حيث رواياتهم مليئة بشخوص شيوعية وقومية وليبرالية تتفوه بكلمات تضج بالإلحاد والكفر ورفض الدين؟ أليست المسألة كيلاً بمكيالين؟
ثم لماذا ينادي الإسلاميون بالحرية في كل مرة يمارس التضييق عليهم والحد من حركتهم في حين أنهم ما فتئوا ينادون بكبت حرية التيارات الأخرى والتضييق عليها ورفع دعاوى قضائية على بعض أفرادها مدعين في كل مرة أنهم يخالفون ثوابت الشريعة ومستقرات الدين دون احترام لتعددية القناعات وتنوع الآراء؟ أليست القاعدة الإنسانية تقول «لا حرية لأعداء الحرية»؟
لكن البعض الآخر يقول: في الوقت الذي تمارس فيه عدد من التيارات تقديسًا لمصطلح «الحرية» القابل للفهم بأشكال متعددة ومن زوايا كثيرة، وتنادي بأن «لا حرية لأعداء الحرية» هي تضن على الإسلاميين أن يعاملوا ثوابت شريعتهم الربانية بقدسية واحترام. وأن يرفضوا كل إلغاء أو تعدٍ وتجاوزٍ لها في مجتمعات هي إسلامية بالجملة.
ثم لم هذا التهييج لمشاعر المسلمين وإثارة غضبهم بالكلام على عقائدهم ومقدساتهم؟ وهل انتهت كل مساحات الحرية ولم تبق إلا دائرة المقدسات والثوابت على محدوديتها؟
ولم هذا التضييق الممجوج لمفهوم الإبداع وقصر مناطقه الواسعة ومجالاته اللامتناهية في قمقم محدود ودوائر ضيقة محورها الوحيد الإساءة لدين الأمة وعقيدتها؟ أين الإنسانية المعذبة في كل مكان؟ وأين كرامة المسلمين التي تنتهك ودماؤهم التي تسيل وتشريدهم ومعاناتهم في مناطق واسعة من العالم؟ هل تجد هذه المعاني مساحة في صفحات كتبهم ورواياتهم؟
ألا يمارس هؤلاء كذلك تهييجًا من نوع آخر هو أكثر تأثيرًا وأمعن في التشويه؟ وهو تهييج وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية التي ما تفتأ تتلمس أي خرق لحرية التعبير ـ بمفهومهم ـ يمارسه الإسلاميون، بينما هي مطبقة في الصمت تجاه اختراقات لا تحصى للحرية والكرامة والإنسانية تمارسها بعض السلطات والحكومات؟
لماذا يطالبون بحقهم في فهم الشريعة وهم لا يملكون أبسط آلياتها بينما يضنون على الإسلاميين أن يفهموا الحرية بمنظارهم ووفق رؤيتهم وشريعتهم؟
ثم هل هناك حرية مطلقة للإبداع؟ والغرب نفسه تجاوز هذه النظرية وهو اليوم يعيش نظرية المسؤولية الاجتماعية التي تؤمن بأن لا حرية مطلقة للإنسان. ثم هو نفسه يمارس بين فينة وأخرى قمعًا لحريات بسيطة وشخصية كحرية التعليم مع لبس الحجاب للفتيات، وحرية باحث جاد وشهير كجارودي في أن يدرس حقيقة المحرقة النازية بعلمية وموضوعية، وحرية مناهضة الصهيونية ورفضها؟ أم أننا في عالمنا العربي نستورد فقط نفايا اليمين واليسار وحثالة الشرق والغرب؟



بعض دعاة الحرية ينادون صراحة بفوضى « بهيمية»


لقد خلق الله الخلق أحرارًا بمعنى أنهم قادرون مختارون في حدود إمكانياتهم البشرية وقدراتهم الذاتية ومن ذلك حريتهم في التعبير عن أفكارهم وآرائهم وهذه الحرية المعطاة للإنسان في أصل خلقته التي تعني أنه ليس مجبرًا على تصرفاته ولا مكرهًا عليها ولكن هذه الحرية لها من الضوابط وعليها من القيود ما يجعلها منسجمة مع طبيعة الإنسان وفطرته ويدفع عن هذه الحرية ما يحولها إلى فوضى حيوانية بهيمية فهي حرية مسؤولة وجوانب هذه المسؤولية وضوابطها تتلخص في الآتي :
1 ـ الفطرة البشرية السوية التي فطر الله عليها الخلق والتي تحافظ على القيم البشرية المشتركة بين الناس وبها يستقيم أمر الحياة في ضروراتها كحد أدنى لحفظ الوجود البشري المتميز الذي به تعمر الأرض والفطرة البشرية أمر غريزي ضابط للنشاط الإنساني بصورة تلقائية وليس من الحرية المطلوبة دعم الشذوذ النادر على هذه الفطرة الغالبة في حياة الإنسان وإلا لكان مطلب الحرية المزعوم نقيضًا للوجود الإنساني في الحياة فكيف بدعوى الحفاظ على حرية الإنسان نلغي وجود الإنسان بالكلية.
2 ـ القيم الاجتماعية المتعارف عليها في أي مجتمع مما يعطي لكل مجتمع خصوصياته التي يتميز بها والتي تنبثق منها نظمه وقوانينه وأعرافه وسلوكه وأخلاقه والتي تقوم في الأصل على عقائد ذلك المجتمع وفلسفته التصورية لعالم الغيب وعالم الشهادة والعلاقة بين الإنسان والكون والحياة.
وهذا يعني أن أي مجتمع من المجتمعات البشرية له ثوابت وقيم عقائدية وقانونية وسلوكية وأخلاقية تعتبر حدودًا أو قيودًا أو خطوطًا حمراء لأية حرية من الحريات بما في ذلك حرية التعبير وأي ادعاء غير ذلك فإنما هو هراء لا حقيقة له أو هو دعوى إلى الفوضى الاجتماعية التي لا تقوم معها حياة ولا يستقيم معها عيش وإذا لم يسلم بذلك فلا يمكن أن يوجد نظام ولا قانون ولا قيم ولا أخلاق، وبعض دعاة الحرية المطلقة ينادون صراحة بهذه الفوضى الحيوانية البهيمية كما يقول غلاة الحداثة الذين ينادون بالهدم المستمر المتجدد لكل شيء في الحياة بدءًا بالعقائد والتصورات وانتهاء بأساليب التعبير ومرورًا بالنظم والقوانين والأخلاق والسلوك.
وهذا بلا شك مطلب غير ممكن ولا واقعي بالإضافة إلى أنه في الحقيقة مرفوض من جميع شرائح الناس حتى من ينادون به مكايدة أو هلوسة.
3 ـ حقوق الأفراد الآخرين سواءً كانت هذه الحقوق حقوقًا معنوية مادية وما لم نقل بهذا الحد والحق للحرية فإن ذلك يعني احتدام الصراع وذهاب النفوس وإهدار الدماء والأموال وضياع الكرامة والأعراض، ولذلك كان الشعار المعروف «تنتهي حريتك حيث تبدأ حرية الآخرين» سواءً كان هذا الآخر مجتمعًا أو فردًا.
وبالتالي فجميع الإبداعات الفكرية من أدب وثقافة لابد أن تلتزم بهذه الحدود والضوابط للحرية بل كل نشاط إنساني وهذا هو الواقع وإن زعم البعض أنهم يخالفون ذلك فليس في الدنيا مجتمع يعطي هذه الحرية المطلقة بل حتى من ينادون بها هم يخالفونها في التعامل مع مخالفيهم فتبقى دعوى الحرية المطلقة دعوى خيالية وهمية لا يقبلها العقل بل يرفضها الواقع.

[azoz]

نترك قضايانا الكبرى ونبحث عن إدانة كاتب أو رواية



عندما يغيب تحرير المصطلحات من ناحية، وتختفي الرؤية المقاصدية الشمولية للقضايا من ناحية ثانية، ينتج عن الحوار في حرية التعبير من الفوضى الفكرية والعملية أكثر مما ينتج من الفهم الموضوعي للمسألة. وهو أمرٌ بات يتكرر عند الحوار في جملة من المسائل الحساسة الأخرى التي أصبحت اليوم مجالاً للحوار في الساحة الثقافية العربية / الإسلامية. من هنا كان لابد عند الحديث عن مسألة حرية التعبير من تحرير مجموعة أمور، ينبغي أن تُفتح فيها الحوارات المنهجية من قبل أهل الاختصاص والعلم، ويأتي طرحها هنا فقط على شكل إشارات سريعة يفهمها أولو الألباب وتقضيها الفسحة المتوفرة في هذا المقام.
1 ـ إن من الضرورة بمكان أولاً تحرير وتحديد طبيعة وماهيّة «المقدسات» و «الثوابت» التي يجرى الحديث عن «عدم احترامها» .. والتي يبدو أن دوائرها ما برحت تتسعُ وتكبر بشكل غير معقول .. إلى درجة تم فيها تقزيم تلك المقدسات وتقزيم الإسلام كلّه من ورائها، بحيث صار يهددها ويهددهُ بالخطر كلماتٌ في رواية، أو سورٌ في مقالة، أو صفحاتٌ في .كتاب، أو مقاطع في أغنية..
وكذلك أصبحت آراء بعض العلماء وفتاويهم .. سواء كانوا معاصرين أو من السلف ضمن دائرة المقدسات تلك التي لا يجوز مناقشتها والحوار فيها، فضلاً عن تفنيدها والرد عليها وإظهار عيوبها ومثالبها .. وصار كل حديث في ذلك ـ عند البعض ـ تعرضًا للعلماء وإساءة لهم، وانتقاصًا ـ بالتالي ـ من الدين ومن مقدساته وثوابته
.. ومن الغريب أن الكثيرين ممن يتصدون لمثل هذه المعارك يغفلون أو يتغافلون عن حقيقة في غاية الأهمية ويمكن أن تحسم كثيرًا من الجدل، حتى في مسائل أكبر من بعض المسائل التي يجري تسليط الأضواء عليها. ففي مسألة مثل مسألة التعرض إلى الذات الإلهية وإنكار وجودها ابتداءً، نجد أن القرآن الكريم أورد وحفظ ما يصعب حصره من دعاوى غير المسلمين وآرائهم ومقولاتهم واتهاماتهم أيًا كانوا في هذا الباب، من فرعون إلى أهل قريش، مرورًا بالمعاندين والرافضين من سائر الملل والجماعات البشرية والأقوام على مر التاريخ. بل إن القرآن تجاوز هذا ـ كما يذكر الدكتور المقريء الإدريسي وهو المتخصص في الدراسات الألسنية ـ إلى إضفاء مسحته الجمالية البلاغية على تلك الاتهامات والآراء التي ضمن لها الخلود من خلال إيرادها وذكرها في ثنايا سوره العديدة.
وفي الواقع العملي نجد أن المسلمين لم يُصابوا يومًا بذلك التشنج والرعب والفزع الذي يصيب البعض اليوم من مجرد ذكر هذه القضايا. ويسري هذا بالدرجة نفسها على كل ما دون ذلك من المسائل والقضايا التي تتعلق بالرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام وبتعاليم الإسلام بشكل عام.
والشاهد أن الفوضى الفكرية التي تغلف حياتنا المعاصرة باتت تسمح لكل من هبّ ودبّ بتحديد ما هي تلك المقدسات والثوابت التي يجب احترامها ولا يجوز أن تطولها حرية التعبير. بعيدًا عن الرؤية المؤسساتية التخصصية التي يجب أن تضع هذه القضايا في نصابها الصحيح.
2 ـ إن من الواجب أيضًا تحرير المُراد و «القصد» من ممارسة أسلوب المنع والمصادرة .. ورؤية ما إذا كان هذا الأسلوب يؤدي حقًا إلى تحقيق ذلك القصد خاصة إذا انطلقنا من رؤية منهجية شمولية للأمور ترفض منهج التبسيط والاختزال.
فأغلب الظن أن الهدف (العملي) الأساسي من هذا النوع من ردود الأفعال (التشهير والمنع والمصادرة والتكفير ..) يتمثل في (الردع) بشكلٍ من الأشكال (لكي لا يهون أمر الدين ودوره في الحياة). ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن حقيقة، ومن خلال قراءة أكثر شمولية وعمقًا للدين وللواقع هو التالي: هل هذا الأسلوب يؤدي حقًا إلى صيانة دور الدين؟ وما دور الدين ابتداءً؟ أليس هو حماية كرامة الإنسان وتأكيد معاني الحق والعدل والحرية والمساواة؟ أليس هو محاربة الجهل والفقر والمرض والظلم والاستغلال والفساد؟ وبالتالي، ألا يمكن أن تكون مثل تلك الممارسات التي تقتصر على ملاحقة كاتب هنا لكلمات كتبها، والتشهير بمطربٍ هناك من أجل كلمات قالها، مجرد إبرٍ لتخدير النفس والآخرين، ولإقناع النفس والآخرين بأن البعض يؤدي المهمة من خلال اختبار هذه المواقع السهلة والأهداف السهلة .. بل ويتضاعف شعور ذلك البعض بالرضا من خلال الضجيج والصخب الإعلامي الذي يرافق هذه الأحداث.
وكأن تلك الكلمات التي كُتبت أو قيلت هي السبب وراء غياب كل معاني وقيم الكرامة والحق والعدل والحرية والمساواة من حياة الأمة .. وكأن التشهير بهؤلاء «الأشرار» وملاحقتهم هي الكفيلة بأن ترفع عنّا واقع الذل والتخلف والجهل والفقر والمرض والتبعية !! وهو واقع يمثل أقصى صور الاستهزاء والتحقير الحقيقي لكسل المقدّسات الأصيلة في الإسلام.
والمراد أن عملية الردع المقصودة لا تُحقق في مثل هذه القضايا هدفها المتمثل في صيانة الدين وحفظ دوره في الحياة لأنها تُمارس في مجالات هي في غاية الجزئية والفرعية بينما يتم التعتيم على كثير من المجالات والمواقع التي هي أصل البلاء الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي في بلاد الإسلام.
3 ـ إن من المطلوب أيضًا تحرير كيفية التعامل مع من نعتقد أنه يمسّ المقدسات .. خاصة حين يكون هذا المسّ بالرأي والكلام .. تحريرًا شرعيًا مقاصديًا علميًا بعيدًا عن الاستعجال والاختزال المنبثق من حرارة العواطف لا من قواعد الشرع والعقل والمنطق..
فنحن نعرف على سبيل المثال أن النصيحة، وأحيانًا كثيرة «النصيحة بالسر»، أصبحت شعارًا يُرفع في كثير من المواقع، بدعوى أنها تمثلُ المنهج الأكثر اعتدالاً وموضوعية وواقعية للتعامل مع بعض مظاهر الأزمات الكبرى في حياة الأمة .. وهي مظاهر عملية وفي كثير من الأحيان مؤسساتية صيغت لها القوانين والتشريعات .. ويمتد تأثيرها العميق في الواقع بشكل يهدم الدين ودوره أكثر بكثير مما تفعله بعض الكلمات هنا وهناك..
أفلا يمكن قياسًا إذًا ـ والحال ذاك ـ أن تكون النصيحة ويكون الحوار والنقاش والجدال بالتي هي أحسن نصيب من نعتقد أنه يمسّ المقدسات نظريًا بكلامه وقصصه وأغانيه .. أم أنه مرة أخرى اختيار الموقع الأسهل لادعاء القيام بالمهمة ..
واستباقًا لمن ينطلق في قراءته من منهج المتقابلات والأضداد، ينبغي التأكيد بأن هذا الكلام لا يحمل دعوة إلى الحرية الفوضوية الكاملة، وهي حرية لا وجود لها في أي بقعة من العالم .. وإنما هي دعوة المنهجية تحرر المصطلحات وتحدد الأولويات وتضع نصب عينها مقاصد الدين الأصيلة. حتى إذا ما تم ذلك التحرير والتحديد صار ممكنًا التعامل بموضوعية وتوازن مع القضايا الجزئية، التي يجري إيهام الأمة اليوم بأنها كليات الدين وثوابته، بشكل يضع الأمور في نصابها الصحيح.
وإلى أن يأتي يومٌ تصبح فيه أولويتنا متمثلةٌ في صيانة قيمنا ومبادئنا على أنها «المقدسات» الحقيقية التي يجب أن تكون مناط جهد الإنسان وجهاده أيًا كان، فإننا سنظل نحارب من أجل القشور والمظاهر، ونغفل عن الأهداف والمقاصد الحقيقية التي تمثل جوهر هذا الدين العظيم.






التيار الديني ... يريد أن يحتكر الحق في فهم الإسلام وتفسير مقاصد الشريعة



إذا كان عصر الساحات العامة والمنابر ـ عندما كان الاتصال مباشراً بين الأشخاص ـ قد تمخض عن إبراز ثمار الحضارة الإنسانية الحديثة وهو مفهوم حرية الرأي فإن ظهور الطباعة في القرن الخامس عشر ثم نشأة الصحافة كأول وسيلة مطبوعة للاتصال الجماهيري قد أسفر عن نشوء مفهوم حرية التعبير كنتيجة طبيعية لذلك وكجزء أصيل من تراث الثورات البورجوازية في أوروبا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، وقد أظهرت التجارب التاريخية أن حرية التعبير ليست مجرد فلسفة مثالية إنما هي ممارسات واقعية تحكمها العوامل السياسية والمصالح الاقتصادية والسياقات السوسيوثقافية التي تختلف باختلاف العصور والمجتمعات. والواقع أن قضية حرية الرأي والتعبير تتشابك مع كافة القضايا المجتمعة الأخرى فهي لا ترتبط فقط بقضية الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي نصت عليها الدساتير العالمية والمحلية بل تنطوي على جانب أساسي يسبق هذه الحقوق ألا وهي الحقوق الطبيعية مثل حق الإنسان في الحياة وفي عدم تعرضه للعبودية والسخرة. ولذلك لا يمكن حصر حرية التعبير في إطار القيود القانونية التي يمكن في كل الأحوال مواجهتها والتصدي لها، ولكنها تضرب بجذورها في قضية الوعي التي تعد أكثر تعقيدًا وترتبط بعوامل عديدة مثل نمط الثقافة السائد ومنظومة القيم والنظام التربوي ومستوى التطور الاجتماعي والاقتصادي وطبيعة السلطة الحاكمة ففي ظل الانتشار المخيف للأمية والتي تصل إلى 75% في العالم العربي وانسحاق فئات اجتماعية ضخمة تحت خط الفقر وتآكل الطبقة الوسطى في ظل السياسات الاقتصادية التابعة للسوق العالمية علاوة على أزمة النخب المثقفة والتي تتمثل في حالة الانفصام المتنامي بينها وبين الطبقات الشعبية وبينها وبين تراث الأمة وتاريخها. كل ذلك يدعونا إلى النظر إلى حرية الرأي والتعبير من خلال رؤية أكثر شمولاً وعمقًا تضع في اعتبارها نوعية القيود وطبيعة الممارسات والتي تتمثل:
أولاً: في القيد الديني وهو القيد الفعال في الوقت الحاضر نتيجة بروز تيار قوي يعطي تفسيرًا محددًا لتراثنا ويريد أن يحتكر لنفسه الحق في تقديم مفهوم للإسلام والشريعة الإسلامية.
ثانيًا : القيد السياسي المتمثل في ترسانة القوانين التي تفرضها السلطة السياسية على حريات الرأي والتعبير وتجريم الرأي ومعاقبته مما يشل حركة وفاعلية المجتمع المدني بأحزابه وجمعياته ونقاباته ويؤثر بالسلب على الإبداع في كافة الميادين..
أما القيد الثالث : فهو القيد الاجتماعي الثقافي الذي يتمثل في عجز النخب السياسية والثقافية عن إدارة الحوار حول الخلافات الفكرية والسياسية. وعندما نتأمل الخريطة الراهنة للوطن العربي بكل ما يزخر به من تراث حضاري وثقافي وديني يتميز بالثراء والتنوع وبكل ما يتضمنه من تناقضات اجتماعية وصراعات سياسية وأيديولوجية تسطع أمامنا الحقيقة التي تشير إلى وجود تحالف غير معلن وغير مقدس يضم القوى السياسية الحاكمة والمؤسسات الدينية وجموع المثقفين حيث يسعون جميعًا نحو هدف واحد هو تقيد حرية الرأي من خلال التشريعات الوضعية والقيود الفقهية والسياسات الإعلامية ومناهج التعليم. أو تشويه حرية التعبير من خلال الممارسات الأحادية التي تلغي وجود الآخر ولا تحترم الاختلاف. فالواقع أنه رغم اختلاف الأحزاب السياسية والمنتديات الثقافية على صعيد الفكر الأيديولوجي إلا أنها تتشابه في عجزها عن إدارة الحوار حول الخلافات الفكرية والسياسية التي سرعان ما تتحول إلى حروب تشريعية واتهام بالعمالة والخيانة. وفي الجانب الآخر تمارس المؤسسات الدينية دورًا مساندًا يتمثل في تهميش حرية الفكر والتعبير بشدة ووضوح سواء لدى الاتجاه الإسلامي أو المسيحي. والفارق بينهما أن سلطة الكنيسة تقف عند حد شطب المخالفين لفكر البابا وطردهم من الكنيسة بينما تصل سلطة الأزهر إلى حد الفصل من الوظيفة ومصادرة الكتب.
وتبرز رقابة المؤسسات الدينية على حرية النشر باعتبارها أخطر هذه المظاهر إذ تضع المبدعين في حالة ترقب وخوف دائم. كما أنهم يظلون مهددين بالملاحقة مهما طال الزمن عند طرح كتبهم في الأسواق مما يحول بالفعل دون توفر شرط الحرية عند إنجاز أي عمل إبداعي ويقوم النظام التعليمي السائد في معظم الدول العربية بدور حاسم في ترويض العقول وتدريبها على الطاعة والخضوع من خلال الاعتماد على أسلوب التلقين الذي ينتج شخصيات سلبية مطيعة بحق وصفها بأنهم يملكون قلوبًا ولكنهم لا يفقهون بها وأن لهم آذاناً لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها حيث هم كالأنعام بل هم أضل. ويأتي الإعلام كي يكمل مهمة التعليم في القضاء على كل سمات الحيوية والإبداع في الشخصية العربية فهو في مجمله أحادي الاتجاه يمتزج بالإعلان والدعاية ويدين بالتبعية لمراكز النفوذ السياسية ودوائر السوق المحلية والعالمية ويضاف إلى ذلك المصادرة أو منع النشر وتقييده حيث تمثل تلك الأساسية أمام حرية التعبير وتؤدي إلى حالة الاغتراب التي تؤدي إلى قتل حرية الفكر والتعبير في المهد حتى لا يكون هناك رأي ناهيك عن التعبير عنه. ففي ظل تضاعف سطوة السوق وسيادة القيم الاستهلاكية وهيمنة قيمة الثروة، تتراجع قيمة الحرية والإبداع وتتوارى الرغبة في التفكير والتعبير وتسود اللامبالاة والغيبوبة الفكرية بسبب فاعلية الوعي الزائف الذي تروج له وسائل الإعلام.
لقد ترتب على سيادة الأوضاع المعادية للحرية والتي تسود في كافة أنحاء الوطن العربي بلا استثناء مع اختلاف الدرجات إلى بروز حقيقة أساسية هي حرمان الإنسان العربي بلا استثناء مع اختلاف الدرجات إلى بروز حقيقة أساسية هي حرمان الإنسان العربي من أغلب حقوقه الاجتماعية والسياسية والثقافية فهو محروم من المشاركة في صنع القرارات التي تمس وطنه ومصيره ومحروم أيضًا من حقه في إبداء الرأي والتعبير في قضايا وطنه وشؤون مجتمعه وهذا الحرمان لا يقتصر على إبداء الرأي فحسب بل يشمل حرمان المواطن العربي من المعلومات التي تتعلق بالقضايات الحاسمة في مسيرة بلاده مما لا يتيح له فرصة تكوين رأي سليم ومتكامل فهو لا يرى ولا يسمع إلا ما يسمح به النظام ولا يقرأ إلا ما تسمح به الرقابة ويتعرض بصورة منظمة لكافة أشكال القمع الفكري والثقافي محليًا من جانب الحكومات، وأجنبيًا من جانب الشركات العملاقة ووكالات الإعلان، ولا يستطيع المواطن العربي مقاومة هذا الطوفان من القهر المادي والمعنوي لأنه لم يتوصل به إلى خلق أدواته البديله التي تكفل له صيانة حقوقه في الوعي والمعرفة خصوصًا في ظل تخلي النخب المثقفة عن مسئولياتها الجماهيرية وانحصارها داخل دوائر مغلقة تتراوح بين الانكفاء على الذات أو اللهاث للحصول على رضى السلطة أو خدمة مصالح السادة الجدد من قراصنة السوق.



مصطلح «الحرية» بات مشبوهًا ، وغدا هاجسـًا يقلق المجتمع

كتب / جمال سلطان

ينبغي أن نعترف بأن « الحرية » أصبحت مصطلحًا مشبوهًا في العالم الإسلامي، وبدلاً من أن تكون قيمة يدافع عنها الجميع ـ أيًا كان موقعهم الفكري أو الاجتماعي ـ فإنها تحولت إلى « هاجس » يقلق قطاعات كبيرة من المجتمع، ولا شك أن الممارسات الخاطئة لمبدأ « الحرية » هي المتهم الرئيسي في جريمة تشويه هذا المبدأ النبيل، ومن دون أي مبالغات أو مزايدات، فإن الممارسات الفكرية والسلوكية ـ التي انتهجتها الفعاليات اللادينية والمتغربة من أبناء الأمة في الفكر والأدب والسياسة والفن وغير ذلك ـ هذه الممارسات كانت سببًا رئيسيًا في تشويه قيمة الحرية وتنفير المجتمع منها؛ إذ أصبحت « الحرية » مقترنة في الوعي الجماعي بالعبث والتماجن وإهدار مقومات المجتمعات والاستهزاء بقيمه وتقاليده وخصوصياته الحضارية، ففي مجال الفكر انتشرت الكتابات التي استمرأت الطعن في الدين والسخرية من مقدساته والاستخفاف بمعالمه، حتى نبي الرحمة ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يسلم من عبث العابثين وتماجنهم، وفي مجال الفن أصبح تجاوز الآداب الشرعية هو الأصل، وإذا ذكرت في مقام النقد الفني شيئًا من ضرورات مراعاة القيم والخلق والحياء العام ـ نظروا إليك شزرًا كأنك تقول منكرًا من القول وشذوذًا.
في النتاجات الأدبية حدث ولا حرج عن البذاءة وقلة الحياء من التعبيرات والكلمات في الشعر أو النثر سواء، ناهيك عن امتهان الرموز الإسلامية المقدسة بدعوى حرية الإبداع، وفي السياسة أصبح الحديث عن عزل الدين وتهميشه من أساسيات الخطاب المتغرب، ويطرح كشرط للتقدم والنهضة، فإما أن تأتي إلى السياسة بلا دين وإما أن تلزم الدين بلا سياسة، بل إن هناك أسئلة استفزازية أصبحت مجهزة سلفًا في هذا المجال، كأن يقال لك: «هل تؤمن بالحرية؟» فإن أجبت بالإيجاب كان السؤال: «إذن هل تقبل بحزب ماركسي أو إلحادي؟!»، كأن الماركسية والإلحاد من شروط الحرية! والحقيقة أنه لا يوجد مطلق الحرية في أي مجتمع أو دولة في القديم أو الحديث، حتى في الدول الأكثر تميزًا في هذا المجال ـ مثل بريطانيا وأمريكا وفرنسا ـ فهناك دائمًا الضوابط والمحذورات والاستثناءات التي تضمن انتظام الفعل الاجتماعي، واحترام القيم العامة، وحفظ المقدسات من العبث، وإن اختلفت نوعية هذه المقدسات والضوابط ومساحتها بين مجتمع وآخر، وهذا ـ في الحقيقة ـ ليس تحجيمًا للحرية وإنما هو حفظ لها، وحماية لمسيرتها من عبث العابثين وتشويه المراهقين. والأمر الذي يتوجب على التيار الإسلامي وعيه والمبادرة إليه هو: أن الحرية هي شرط من شروط الحياة للفكر والدين والروح والأخلاق، وأن الحرية هي النافذة التي تدفع إلى المجتمعات دائمًا بالنور والأمل، والحيوية المنعشة لطاقات البشر والمنشطة لفعلهم العام، وهي البوتقة التي تنصهر فيها الجهود، فينتفي الخبث، ويبقى ما ينفع الناس.
فالحرية حاجة الفطرة، وحاجة الفطرة هي حاجة الإسلام والمسلمين. ومن ثم، فإن الدعوة إلى الحرية المسؤولة، والدفاع عن حق البشر فيها ـ ينبغي أن يكون من أوليات هموم الدعوة الإسلامية، ولا ينبغي السماح للجهود العابثة بأن تورط بعض الإسلاميين في اتخاذ مواقف سلبية من ذلك المبدأ النبيل، بل ينبغي أن تكون هذه الجهود الهدامة حافزًا لنا لبذل مزيد من الجهد والنقد العلمي الرصين؛ لحماية «الحرية» من أعدائها الذين يتحدثون ـ زورًا ـ باسمها.
أذكر منذ عدة أشهر وربما في العام الماضي في بريطانيا أن تم إنتاج شريط فيديو قصير عن المسيح ـ عليه السلام ـ تحت عنوان «مشاهد صوفية»، إلا أن جهاز الرقابة على الأفلام في بريطانيا رأى أن الفيلم يمثل إساءة إلى المسيحية، وأنه ينطوي على التحريف وإساءة الأدب في حق المسيح، فقررت الرقابة حظر عرض الشريط على الجمهور، الأمر الذي احتج عليه بشدة مؤلف الفيلم ومخرجه على السواء، ورفعا القضية إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في «ستراسبورغ»، إلا أن المفاجأة كانت في رفض المحكمة لاعتراض الكاتب والمخرج، وتأييدها لقرار جهاز الرقابة البريطاني وتأكيدها أن الفيلم انطوى على إساءة الأدب، وقدر غير قليل من التحريف والإساءة إلى المسيحية.
كنت أقرأ هذا الخبر وأنا أتخيل كاتبًا عربيًا «متنورًا» يجلس أمامي منتفخًا، وهو يلوح بيديه ذات اليمين وذات الشمال متسائلاً: هذا إهدار لحق أساسي من حقوق الإنسان، حقه في التعبير عن رأيه، وحقه في الإبداع، حتى لو كان في هذا الأمر ما تعتبره القوى الأصولية ـ مثل محكمة ستراسبورغ ـ أن فيه مساسًا بالدين والاعتقاد الراسخ عند العامة، ثم يعتدل في جلسته ويضيف: هل يعقل هذا السلوك المعيب ونحن على أبواب القرن الحادي والعشرين؟!، والعالم اليوم أصبح قرية واحدة، ويمتلك أبعاد الحكمة وهو يقول إن مصادرة «الفيلم» في بريطانيا لن يمنع الناس من الإطلاع عليه بوسائل أخرى، ثم يتنهد تنهيدة الواثق ببدهية حجته، وهو يقول: «وهل تتصور هذه القوى الظلامية أن شريط فيديو هو الخطر على الدين المسيحي، أو أن عشرات الشرائط والمقالات يمكن أن تهدد رسوخ الدين في قلوب الناس؟!»، ولكنني أفقت سريعًا من شطط خيالي الجامح، ومن استحضار الصورة الدميمة لبعض «المخربين» في الثقافة العربية الآن، حيث تذكرت أن هذه الأصولية وذاك التطرف، والقوى الرجعية المحافظة، هي ـ في الواقع ـ هيئة حكومية بريطانية، ومحكمة أوروبية دولية متخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان، ومن ثم فإن «المتنورين» في بلادنا سيخرون راكعين، مقدّمين فروض الطاعة والإكبار والإجلال لريح «الشمال»، منابع «التحرر والنور ومراجع ما يجوز وما لا يجوز في دنيا الثقافة والفنون، ولن يجرؤ «متنور» منهم على نقد هذا الذي حدث، ولا مجرد أن يقارن بين محكمة «ستراسبورغ» ومحكمة «النقض» المصرية مثلاً، ولن يجرؤ أحدهم في طرح الحجج السابقة، التي أصبحت «أكليشيهات» جاهزة كحائط دفاع تقليدي وأولي عند كل المستهترين والعابثين من الكتاب اللادينيين في بلادنا؛ لأن مثل هذه الحجج هي للتسويق المحلي هنا، أما هناك، فهم غير مؤهلين لتلقي دروس وعظات في الاستنارة من الأتباع والتلاميذ والمريدين، ولست أظن أن هذه القوى العابثة والظلامية ـ فعلاً ـ يمكنها أن تجازف بدعوة مخرج الفيلم ومؤلفه، في ندوات، ينددون فيها بالقمع الثقافي والفني، والإرهاب الفكري في البلد التي تحتضن حديقة «هايد بارك» الشهيرة وعلى جانب آخر أظن أن مثل هذه الواقعة من شأنها أن تهدئ روع بعض كُتابنا الإسلاميين الذين أرهقوا أعصابنا بالاستخزاء أمام الضغط العلماني، من خلال حديثهم عن أن المصادرة والمحاكمة لبعض العبث والجرائم الفكرية يشوه صورة الإسلام في الغرب، ويعطي انطباعًا منفرًا عن الإحياء الإسلامي، أيها السادة !! الدرس جاء هذه المرة من الشمال، ... وبالإنكليزي.