[المدحدر]

على الرغم من صدور قرار سامٍ وتعميم الداخلية بتحويل قضايا النشر لوزارة الإعلام، إلا أن وزارة العدل ممثلة في أحد قضاتها كان لهم رأي آخر، حيث شكلت قضية ضد صحفي جدلاً بين الإعلام والعدل بعد أن رفض قاضٍ في المحكمة الجزئية تحويل القضية إلى وزارة الإعلام. وقد طالب قاضٍ بالمحكمة الجزئية بجدة إحضار الصحفي محمد القشيري الذي يعمل في صحيفة المدينة بالقوة الجبرية عن طريق أقسام الشرط، وكذلك طالب بالتعميم عنه عن طريق الدوريات الأمنية لإلقاء القبض عليه وإجباره بالمثول أمام المحكمة للحكم عليه رغم القرار السامي. وتعود القضية إلى قيام المحرر بنشر حيثيات أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة العامة في الباحة، حيث حكمت المحكمة بفصل الزوج عن زوجته بعد الصعوبات الكبيرة التي تعرضت لها الزوجة أثناء ارتباطها بالزوج، ورغم التزام المحرر بعدم ذكر الأسماء أو جهات العمل، إلا أن الزوج ادعى أن المحرر قام بالتشهير به، وطالب في المحكمة بمحاكمة الصحفي وهو ما قامت به المحكمة بإرسال طلب مثول للصحفي أمام القاضي.

المصدر جريدة الجزيرة

[اخو دريحم]

هذا هو حال الإعلامِ عندنا إذا كانت القضية تتعلقُ بصحفيٍّ أساء إلى فرد من أفراد الشعب أو صحيفة كذلك ، رفعوا عصا تعميم الداخلية بتحوبل قضايا النشر لوزارة الإعلام كما حصل في قضية الأستاذ الدكتور عبد الله البراك مع المزيني ، وكأن الصحفيين والصحف مستثنون من حكم الشرع ! ، أو أنهم مقدسون لا يجوز لأحد أن يمسهم بسوء ! ، وهذا والله من الظلم والجور الذي لا ترضاه الشريعة ، ولا القوانين الوضعية الأرضية ، وعلى فرض أن الإعلام حكم للمظلوم من ظالمه سواء كانت صحيفة أو صحفي في الحقّ العام وفرضت عليه عقوبة كغرامة ماليه ، وتوقيف في حق رئيس التحرير والمحرر والجريدة ، فمن يأخذ للمظلوم حقه الخاص ؟!

منقول