[راعي القصيم]

نقلاً عن جريدة الوطن
ــــــــــــــــــ

(((( نسأل الله سبحانه أن يحمي حمات الفضيلة ويعينهم على أداء رسالتهم ويثبتنا وإياهم مهما قيل فيهم )))




رفض مجلس الشورى توصية بفتح مراكز جديدة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كانت قد اقترحتها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في المجلس وتقضي بفتح مركز للهيئة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك في جميع مناطق المملكة و التدرج في ذلك بفتح عشرين مركزا في كل عام إلى أن يتم سد الاحتياج.
كما رفض المجلس توصية أخرى قدمتها نفس اللجنة بصرف بدل ميدان 20% من الراتب للعاملين الميدانيين وفقا للفقرة 5 من المادة 17/27 من نظام الخدمة المدنية أسوة بنظرائهم العاملين في الميدان في الجهات الحكومية الأخرى.
و سقطت التوصية الأولى الخاصة بفتح الفروع بفارق ثلاثة أصوات إذ حصلت على 73 صوتاً وعارضها 46 وامتنع عن التصويت عليها 22 عضوا فيما بدا أكثر من 20 مقعداً خاليا من الأعضاء لحظة التصويت، فيما سقطت التوصية الثانية الخاصة ببدل الميدان بقارق 11 صوتاً إذ صوت بالموافقة 65 صوتاً وعارضها 50 عضواً.
وكان رئيس اللجنة قد رفض الأخذ برأي عدد من الأعضاء الذين طالبوا بتأجيل التصويت على التوصيات التي قدمتها اللجنة بناء على تقرير الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يتم استدعاء الرئيس العام للهيئة الشيخ إبراهيم الغيث، مشيرين إلى عدم انسجامها مع الواقع.
وأقر المجلس إعطاء الرئاسة الأولوية في تدريب منسوبيها لدى جهات التدريب الحكومية وإتاحة الفرصة لها بتدريبهم لدى جهات القطاع الخاص في المجالات التي لا تتوفر لدى جهات التدريب الحكومية ودعم البند المخصص للتدريب في ميزانية الرئاسة، وإدخال خدمة الاتصال اللاسلكي في مجال عمل الرئاسة الميداني للقضاء على الإشكالات التي قد تحدث أثناء تأدية العمل الميداني، فيما سحبت اللجنة توصيتها الخامسة التي تطالب بزيادة اعتمادات التكاليف المقررة لبناء مقار فروع الرئاسة المعتمدة في ميزانيتها بما يمكنها من ترسيتها بالمواصفات الخاصة بها، ورفض المجلس توصية إضافية تقدم بها أحد الأعضاء تخص دراسة إمكانية توظيف نساء مؤهلات للعمل بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ولم تنجح توصية بمناقشة توحيد زي أفراد الهيئة حيث بدا عدد الأصوات متساوياً 59صوتاً مقابل 59 ورجح ذلك صوت الرئيس.
وأكد الدكتور خليل بن عبدالله آل خليل في مداخلة أثناء النقاش لتوصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان أن تقديم دعم لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوظائف وغيرها غير مناسب في هذه الظروف لأن ذلك يعطي رسالة خاطئة للمجتمع وأن تلك الرسالة ليست من صالح مجلس الشورى لأن النفوس فيها تساؤلات كثيرة عن تصرفات الهيئة وتجاوزاتها التي تتهم بها. وبين أن المطلوب من المجلس في هذه الظروف مساءلة الهيئات عن ما تتهم به من تجاوزات تصل إلى حد العنف والقتل.
وبين آل خليل أن الهيئات في الوقت الراهن عبء إعلامي وأدبي داخل البلاد وخارجها، وهي تمر بمرحلة صعبة تحتاج إلى تأن من قبل أعضاء المجلس والمختصين، وأكد أن مستقبل الهيئات يحتاج إلى دراسة، وقال إنه من حيث الأساس ليس هناك مؤسسة رسمية غير قابلة للدمج أو التغيير، مشيرا إلى أن الأساس في السياسة كل شيء ممكن.
وقد أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد عقب التصويت على توصيات اللجنة أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز من أجهزة الدولة وتحظى باهتمامها، واستشهد بآيات تؤكد على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشار إلى موقف المنافقين والمنافقات في هذا الجانب.
وقال " إن ما ذكر في الإعلام من أطروحات حول الهيئة لأمور لم تثبت ولم تصبح تهمة لأن الأصل فيها البراءة ".
واختتم قائلا " نعتز بحوارنا وبطرحنا وعلى هذا سنسير ".
إقرار طلبات التوظيف
إلى ذلك أقر المجلس توصية بقيام وزارة الخدمة المدنية بقبول طلبات التوظيف للمتخرجات وتتم المفاضلة بينهن وفق ضوابط المفاضلة بحيث يتم تعيينهن عند شغور وظائف مناسبة، وهي التوصية التي تقدم بها الدكتور خالد التركي على تقرير وزارة الخدمة بينما سقطت توصية طالبت بدمج وزارة العمل والخدمة المدنية.
تأجيل التصويت على دراسة رياضة المرأة
ثم استمع المجلس لرد لجنة شؤون الأسرة والشباب على مداخلات الأعضاء بخصوص تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب وأكد رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري أن الرئاسة أوضحت أن هناك ما يزيد على 100 طلب لفتح أندية رياضية، كما بين أنها ذكرت أن مشاركة المرأة في الألعاب الأولمبية لم يصدر فيها قرار ملزم، وأشارت إلى أن هناك توصية في اللجنة الأولمبية الدولية بتجميد عضوية من يتخلف عن ذلك بعد عام 2010.
ثم تلا الكثيري توصيات اللجنة وأقر المجلس بالتصويت التوصية الأولى والتي نصها " البت في الآلية المشتركة بين وزارة الثقافة والإعلام والرئاسة العامة لرعاية الشباب التي تضمن تفعيل تنفيذ النشاط الثقافي في الأندية ومعرفة أسباب تعثر التنسيق ومعالجته"، كما أقر المجلس إعداد مشروع إستراتيجية التوعية الشاملة التي تتناسب مع المتغيرات.
وأجل التصويت على التأكيد على دراسة رياضة المرأة وفق الضوابط الاجتماعية والشرعية بعد أن بعث أحد الأعضاء مذكرة لرئيس اللجنة يؤكد فيها أن الدراسة أنهيت ليطلب ابن حميد ترك تلك التوصية لرئاسة المجلس للتأكد منها ومن ثم التصويت أو عدمه.
كما أقر المجلس أمس التوصية الرابعة التي تؤكد أن على الرئاسة العامة لرعاية الشباب التوسع في نشاطها الاجتماعي والرياضي لتشمل جميع مناطق المملكة وضرورة توفير الدعم المادي وفق إستراتيجية محددة المعالم.
وسقطت بالتصويت توصيات أساسية و إضافية تقدم بها العضو المهندس محمد القويحص تخص العمل على مكافحة التعصب الرياضي بجميع مجالاته بالتنسيق مع رؤساء الأندية والكتاب الرياضيين حيث صوت على مناقشتها ولم تتم الموافقة على ذلك.
كما سقطت توصيتان تخصان الترخيص لأندية جديدة، و تؤكدان على دعم طلب الرئاسة بتوفير الأراضي اللازمة لإنجاز منشآتها.
وكان ابن حميد قد أكد عقب سقوط تلك التوصيات أن موقف المجلس من التوصيات خلال التصويت ليس له علاقة بالأجهزة وقال " نحن لنا وظيفتان أساسيتان الأولى سن الأنظمة وتحديثها وتطويرها " والثانية الرقابة التي تقتضي العدل وأضاف " فالصواب نقره والمطالب التي نقتنع فيها نقرها والأخطاء لا نقرها " مؤكدا أنه لا يعصم أحد عن الخطأ.

[الؤلؤه البيضاء]

اشغتونا عند الهيئه والله العظيم انكم فاااااااااضين كل واحد منا وفينا المفروض يكون امر بالمعروف ونا هي عن المنكر اوجعتو روسنا انتو والهيئه والله مهمين ندري لكن خلاص مسختوها كل النتدى عن الهيئه وشلون اسجل بالهيئه عشان اصير مهم...

[راعي القصيم]

أخي الفاضل العزيز (الؤلؤه البيضاء)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كفا حمات الفضيلة الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر شرفاً عندما أثنى عليهم رب العالمين سبحانه بقولة( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولائك هم المفلحون)
أثنى عليهم سبحانه بأنهم (هم المفلحون)
فأرجوك لايوجعك رويسك بسم الله عليك من كل سوء يسوئك ورح الأن لثلاجة وخذلك حبة بندول ويشوي رويسك ان شاء الله وتعال وكتب عن الهيئة مايسر هم ويشجعهم على أداء رسالتهم.