[commem]

نقلاً عن جريدة الجزيرة :
أصدر معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ قراراً إدارياً يتضمن التخفيف عن أصحاب الفضيلة القضاة من الأعمال الإدارية كالإشراف على الموظفين وتقسيم الأعمال بين الموظفين ومتابعة سجل الضبط واستقبال المعاملات التي ترد لمكتب القاضي وتحديد مواعيد الجلسات وإعداد المكاتبات وأعمال أخرى من هذه الأعمال الإدارية التي تستهلك، وجهده الذي ينبغي صرفه في نظر القضايا؛ حيث هذه الأعمال الإدارية تأخذ وقت وجهد أصحاب الفضيلة القضاة وجاء قرار معالي وزير العدل بأن يكلف أحد موظفي مكتب القاضي من رؤساء كتاب الضبط أو من كتاب الضبط أنفسهم ليكون مشرفاً إدارياً على المكتب ويصدر قراراً بتكليفه من رئيس المحكمة يحدد بمدة سنة قابلة للتجديد، حيث يخول بإدارة الأعمال الكتابية ولا يحق لأحد غيره من الموظفين بالمكتب التدخل إلا عن طريقه ومتابعة الموظفين والإشراف على أعمالهم وتوزيع المهام بينهم وتنسيق إجازاتهم واستلام المعاملات وإحالتها عرض كافة المعاملات على فضيلة القاضي لأخذ توجيهه وتحرير المكاتبات التي تصدر من مكتب القاضي وملاحظة الأوامر والتعليمات المبلغة للمكتب القضائي وتنبيه الموظفين بها والتصديق على صورة الضبط بعد التحقق من مطابقتها لأصلها وتزويد إدارة المحكمة بالإحصائية الشهرية التي تصدر من مكتب القاضي وطلب تأمين احتياجات المكتب واستلامها ومتابعة ذلك، هذا وستجري عقد دورات تدريبية لرؤساء كتاب الضبط تتضمن تدريبهم على المهام الموكلة إليهم، وياتي ذلك بعد أن كان أصحاب الفضيلة القضاه يقومون بأعمال كبيرة وملقاة عليهم هذه الأعباء الإدارية بالإضافة لنظر القضايا وإصدار الأحكام، حيث ستكون الأعمال الإدارية من مسؤولية رؤساء كتاب الضبط .