التورق الإسلامي عند البنوك تحايل صريح على الطريقة اليهودية....... فإجتنبوه

abuabdulrahman · 21-10-2007, 11:19 AM

التورق الإسلامي عند البنوك تحايل صريح على الطريقة اليهودية....... فإجتنبوه

بسم الله الرحمن الرحيم

اشتهر عن اليهود أنهم أول من أخذ الربا واستباحه..

وهم أشهر من أكل أموال الناس بالباطل..

{ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ }

واشتهر عنهم أنهم أول من تحايل على المنهيات الشرعية فاستباحوها..

قال الحبيب صلى الله عليه وسلم:

"قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل، لما حرم عليهم شحومها، جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه"

والبنوك الربوية نبتة يهودية..زرعت في بلاد المسلمين..وغذيت بدماء المنافقين.. وعرق عباد المال.. فالمال غايتهم..والوسائل الموصلة إليه أيا كانت..مباحة..ومبرره..

ولأنهم يعيشون في مجتمع مسلم يتحرى الحلال في مأكله ومشربه غالبا.. فقد حرصوا على صبغ معاملاتهم بالصبغة الشرعية..واستماتوا في استصدار فتاوى لتمريرها وتسويغها..

ولحرص بعض العلماء الأفاضل على القضاء على الربا..وتساهل بعضهم..فقد تعاونوا مع البنوك لتحويل معاملاتهم الربوية إلى شرعية..

رغبة في التخلص من هذا السحت..

ولكن من تأصل فيهم طبع اليهود..ونبتت أجسادهم على السحت..أبت نفوسهم وأيديهم إلا محاربة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم..

مضافا إليها جريرة أشد وأطم..وهي التحايل على الله..وخداع خلقه بالتفنن في إبراز الفتاوى وطباعتها مع كل معاملة..

ليوهموا الناس بحل الربا فيأخذوا به عرضا زائلا..

وإن خُدع الناس ـ طمعا وجهلا ـ وانطلت عليهم الحيلة.. فرب الناس عالم بهم مطلع على صنيعهم..

فما يسمى بالتورق الإسلامي عند البنوك تحايل صريح على الطريقة اليهودية..

والمعاملة كلها لا تتجاوز الشاشة..وأصابع الموظف الذي يقوم بتنفيذ العملية مصحوبا بلعنة من الله ورسوله..

فالسلعة مجرد صورة لا وجود لها..وإن وجدت فهي تباع على كل عميل ثم تعود إلى البنك..

فالمعاملة ربا صريح لأنها إقراض نقود بنقود إلى أجل مع أخذ زيادة..

وما السلعة إلا حيلة يهودية لخداع أكبر عدد من الناس لزيادة الأرباح..

{ يمحق الله الربا}

أما التورق وهو طلب المحتاج الورق نقدا عن طريق شراء سلعةً من أحد الناس بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حالٍّ..ففي جوازه خلاف:

فالجمهور على جوازه

وعمر بن عبد العزيز ورواية عن أحمد وابن تيمية يرون تحريمه..

والفتيا عندنا على جوازه إلا أن ابن عثيمين يشترط لجوازه شروطا

وحتى القائلين بجوازه مطلقا لا يرون أبدا ما تفعله البنوك تورقا وإنما هو تحايل عليه وهو أشد حرمة وإثما.. وقد قرأت فتوى لابن منيع ـ وهو من أوائل من تبني الإفتاء للبنوك ـ يحرم معاملة زعم البنك أن المشايخ أباحها وأنها تمت بإشرافه ومتابعة منه..

وهذا نص قوله:

"وأما ما ذكره السائل فنبرأ إلى الله منه، ولا يمكن أن يتم تحت إشرافنا، وإذا تم ذلك من موظف جاهل لا يعرف

فهو الذي يتحمل إثم هذا العمل مع العميل الذي يساعده على إتمام هذه العملية الصورية التي ليس لها علاقة بالتورق"

وهذا رابط الفتوى كاملة:

http://www.islamtoday.net/questions/...t.cfm?id=38393

والتورق المباح لابد فيه أن يكون البنك يملك السلعة أولا ثم بيعها للمشتري بعينها لا مجرد وصفها كقولهم مثلا معادن أو حديد من دون تعيينها بذاتها..ثم يحوزها المشتري ثانيا: ويقوم هو ببيعها على غير البنك.. وما سوى ذلك فهو تحايل على الربا من أخَذه فهو شريك في الإثم واللعنة..

ولا يعذر اعتمادا على البنك والفتوى التي يزعمون بها إباحة معاملتهم..

المصدر:

http://alsaha.fares.net/sahat?128@58...YE.1@.3ba9b1f9

وللشيخ المنجد حفظه الله و وفقه ورعاه، خطبة جميلة رائعة عن هذا الموضوع سمى فيه التورق الذي يتم في بنوكنا بال (التورط ) وليس التورق، و تجدونها على هذا الرابط:

http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...esson_id=27690

ولنحذر إخوتي ولنحذر كل من نعرف من تجار المال الذين لا يراعون دينا ولا شرعا، بل صار دينهم وربهم هو المال والمال فقط، وحسبي الله ونعم الوكيل.

ألا هل بلغت ؟؟؟؟

اللهم فإشهد!!!

المصدر:

https://il.packet.me.uk/dmirror/http...YE.0@.3baa6bcb

21-10-2007, 11:19 AM	#1
abuabdulrahman عـضـو تاريخ التسجيل: Oct 2007 المشاركات: 5	التورق الإسلامي عند البنوك تحايل صريح على الطريقة اليهودية....... فإجتنبوه التورق الإسلامي عند البنوك تحايل صريح على الطريقة اليهودية....... فإجتنبوه بسم الله الرحمن الرحيم اشتهر عن اليهود أنهم أول من أخذ الربا واستباحه.. وهم أشهر من أكل أموال الناس بالباطل.. { وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ } واشتهر عنهم أنهم أول من تحايل على المنهيات الشرعية فاستباحوها.. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: "قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل، لما حرم عليهم شحومها، جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه" والبنوك الربوية نبتة يهودية..زرعت في بلاد المسلمين..وغذيت بدماء المنافقين.. وعرق عباد المال.. فالمال غايتهم..والوسائل الموصلة إليه أيا كانت..مباحة..ومبرره.. ولأنهم يعيشون في مجتمع مسلم يتحرى الحلال في مأكله ومشربه غالبا.. فقد حرصوا على صبغ معاملاتهم بالصبغة الشرعية..واستماتوا في استصدار فتاوى لتمريرها وتسويغها.. ولحرص بعض العلماء الأفاضل على القضاء على الربا..وتساهل بعضهم..فقد تعاونوا مع البنوك لتحويل معاملاتهم الربوية إلى شرعية.. رغبة في التخلص من هذا السحت.. ولكن من تأصل فيهم طبع اليهود..ونبتت أجسادهم على السحت..أبت نفوسهم وأيديهم إلا محاربة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.. مضافا إليها جريرة أشد وأطم..وهي التحايل على الله..وخداع خلقه بالتفنن في إبراز الفتاوى وطباعتها مع كل معاملة.. ليوهموا الناس بحل الربا فيأخذوا به عرضا زائلا.. وإن خُدع الناس ـ طمعا وجهلا ـ وانطلت عليهم الحيلة.. فرب الناس عالم بهم مطلع على صنيعهم.. فما يسمى بالتورق الإسلامي عند البنوك تحايل صريح على الطريقة اليهودية.. والمعاملة كلها لا تتجاوز الشاشة..وأصابع الموظف الذي يقوم بتنفيذ العملية مصحوبا بلعنة من الله ورسوله.. فالسلعة مجرد صورة لا وجود لها..وإن وجدت فهي تباع على كل عميل ثم تعود إلى البنك.. فالمعاملة ربا صريح لأنها إقراض نقود بنقود إلى أجل مع أخذ زيادة.. وما السلعة إلا حيلة يهودية لخداع أكبر عدد من الناس لزيادة الأرباح.. { يمحق الله الربا} أما التورق وهو طلب المحتاج الورق نقدا عن طريق شراء سلعةً من أحد الناس بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حالٍّ..ففي جوازه خلاف: فالجمهور على جوازه وعمر بن عبد العزيز ورواية عن أحمد وابن تيمية يرون تحريمه.. والفتيا عندنا على جوازه إلا أن ابن عثيمين يشترط لجوازه شروطا وحتى القائلين بجوازه مطلقا لا يرون أبدا ما تفعله البنوك تورقا وإنما هو تحايل عليه وهو أشد حرمة وإثما.. وقد قرأت فتوى لابن منيع ـ وهو من أوائل من تبني الإفتاء للبنوك ـ يحرم معاملة زعم البنك أن المشايخ أباحها وأنها تمت بإشرافه ومتابعة منه.. وهذا نص قوله: "وأما ما ذكره السائل فنبرأ إلى الله منه، ولا يمكن أن يتم تحت إشرافنا، وإذا تم ذلك من موظف جاهل لا يعرف فهو الذي يتحمل إثم هذا العمل مع العميل الذي يساعده على إتمام هذه العملية الصورية التي ليس لها علاقة بالتورق" وهذا رابط الفتوى كاملة: http://www.islamtoday.net/questions/...t.cfm?id=38393 والتورق المباح لابد فيه أن يكون البنك يملك السلعة أولا ثم بيعها للمشتري بعينها لا مجرد وصفها كقولهم مثلا معادن أو حديد من دون تعيينها بذاتها..ثم يحوزها المشتري ثانيا: ويقوم هو ببيعها على غير البنك.. وما سوى ذلك فهو تحايل على الربا من أخَذه فهو شريك في الإثم واللعنة.. ولا يعذر اعتمادا على البنك والفتوى التي يزعمون بها إباحة معاملتهم.. المصدر: http://alsaha.fares.net/sahat?128@58...YE.1@.3ba9b1f9 وللشيخ المنجد حفظه الله و وفقه ورعاه، خطبة جميلة رائعة عن هذا الموضوع سمى فيه التورق الذي يتم في بنوكنا بال (التورط ) وليس التورق، و تجدونها على هذا الرابط: http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...esson_id=27690 ولنحذر إخوتي ولنحذر كل من نعرف من تجار المال الذين لا يراعون دينا ولا شرعا، بل صار دينهم وربهم هو المال والمال فقط، وحسبي الله ونعم الوكيل. ألا هل بلغت ؟؟؟؟ اللهم فإشهد!!! المصدر: https://il.packet.me.uk/dmirror/http...YE.0@.3baa6bcb