[المثل السائر]

مؤكد أن الفتاة لو كانت تعلم بما سيحكم عليها من جلد وسجن لما تقدمت للقضاء , وكذا زوجها الذي دافع عنها من باب دعوى " الاجتهاد منها " , حيث حسبت الفتاة وزوجها أن القضية تبدأ من اغتصاب أولئك السبعة لها , وما علما أن القضية تؤخذ من نواتها الأولى , فكما يكون لهما حق فيها , فكذلك عليهما حق .


مأساة الفتاة تبدأ من اختيارها للمحامي الخطأ ( من مواليد عام 1391 هـ ) , حيث إن المحامي ليس مؤهلاً جيدًا في تخصص المحاماة , فهو درس البكالوريوس في قسم الشريعة , وما أدري هل أكمل حتى التخرج أم لا ؟ ثم أخذ دبلومًا في القانون من الإدارة العامة , فأين التخصص هنا ؟ ! لا شيء !!


سبق له أن ترافع عن فاطمة ومنصور في قضيتهما الشهيرة وخسرها , ثم نراه يخسر في قضية فتاة القطيف , إنني لا أعجب من هذا الخطأ في عمله , وأنه سوف يخفق إن لم يتعمق في المحاماة ودراسة القانون , فالدبلوم لا يكفي البتة , وتلك حماسة الشباب حين سمعنا بمن كان تخصصه أصول الدين , بينما يُحدِّث الناس في علم الفلك , وقد جنى على الناس من تخبطاته الشيء الكثير .


أعتقد أن ذلك المحامي ظلم الفتاة حين أوهمها أنها لن يكون لها يد في القضية التي سيتولاها , وتلك عادة المحامين غير المصقولين بمجال عملهم , فكان أن ورَّطها , وزيَّن لها أن الحكم لن يصدر إلا على مغتصبيها فحسب .


حين كانت الفتاة تواعد شابًا قبل زواجها , وتخلو به , وتعترف بعلاقة سريرية دون الفرج , ثم تتزوج من آخر , فتذهب لكي تأخذ من الأول صورها ؛ فتلك جناية منها يطالبها الحق العام بها المتمثل بالقضاء , فالقصة كلها مرتبطة مع بعضها , والاعتراف سيد الأدلة كما يقولون , فكونها اقترفت جُرمًا ؛ عليها أن تتحمل إثمه وعقابه الدنيوي .


مشكلة المحامي أنه ليس له دراية كافية بالأحكام الشرعية المنوطة بالقضاء , وإلا لما غرَّ الفتاة وجعلها ترفع القضية , بدليل أنها لم ترفع الدعوى على مغتصبيها إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الحادثة , ولكن المحامي غير متقنٍ لتخصصه , فما يعني الدبلوم أمام القوانين وعلمها اللطيف ؟ !!

[ميمون]

الأخ قرطبة
كلامك فيه مغالطة ..
من قال لك أولاً بأنها اختارت المحامي وأنه زين لها رفع القضية ؟؟؟
المحامي لم يأت إلا بعد انتهاء القضية وهو من طلب التوكل عنها، حيث كتب طلباً إلى الديوان الملكي يلتمس فيه إعادة النظر في القضية، وبعد دراستها أحيلت إلى مجلس القضاء الأعلى ليصدر المجلس فيما بعد قراراته التي أوصى فيها بتشديد الأحكام ..

ثم من قال لك بأن دبلوم دراسات الأنظمة في معهد الإدارة لا يكفي لتأهيل المحامي نظرياً ؟؟
قد أعذرك لأن هذا ليس تخصصك ولست تفهم منه إلا كما يفهم الفلاح في علم الذرة ..
في محاكمنا التأهيل الأساسي هو في الشريعة، ولذلك يعتبر حامل بكالوريوس الشريعة مؤهلاً للعمل في المحاماة بعد أخذ خبرة مدتها ثلاث سنوات، وأما إذا أخذ دبلوم دراسات الأنظمة في معهد الإدارة -وهو بالمناسبة ماجستير وظيفي- أو درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء أو في تخصص الفقه فلا يحتاج إلا إلى خبرة سنة واحدة ..
ولعلمك فأكثر القضاة لا يحملون غير مؤهل الشريعة، وبعضهم لدية ماجستير من المعهد العالي للقضاء وهو على جودته لا يعطي تأهيلاً قانونياً لخريجي قسم الأنظمة كما يعطيها معهد الإدارة، كما أن أغلب موظفي الإدارات القانونية في الدولة هم من خريجي هذا المعهد .. ومن ضمنهم العاملون في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء .. أقول هذا وأنا لم أدرس فيه ولكني أعرف ما فيه بحكم التخصص ..
وعلى هذا فكلامك حول تأهيل المحامي مردود عليك، فهو مؤهل ولو لم يكن كذلك لما استلم الرخصة، ولكن ليس كل مؤهل ناجح فهو محام فاشل باحث عن الشهرة..

[الـراصـد]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها ميمون الأخ قرطبة صاااااادوه كلامك فيه مغالطة .. وعلى هذا فكلامك حول تأهيل المحامي مردود عليك، فهو مؤهل ولو لم يكن كذلك لما استلم الرخصة، ولكن ليس كل مؤهل ناجح فهو محام فاشل باحث عن الشهرة..

كلام جميل أخي ميمون بارك الله فيك .....

وقبل ذلك كله الفتاة مُذنبة وما تم إصداره في قضيتها هو حكم مُخفف .....!!

ولكن مايثير الدهشة هو تلك الزوبعة الإعلامية التي شككت في حكم القضاء المُخفف عليها !!


((( الراصد )))

[المثل السائر]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها ميمون الأخ قرطبة كلامك فيه مغالطة .. من قال لك أولاً بأنها اختارت المحامي وأنه زين لها رفع القضية ؟؟؟ المحامي لم يأت إلا بعد انتهاء القضية وهو من طلب التوكل عنها، حيث كتب طلباً إلى الديوان الملكي يلتمس فيه إعادة النظر في القضية، وبعد دراستها أحيلت إلى مجلس القضاء الأعلى ليصدر المجلس فيما بعد قراراته التي أوصى فيها بتشديد الأحكام .. ثم من قال لك بأن دبلوم دراسات الأنظمة في معهد الإدارة لا يكفي لتأهيل المحامي نظرياً ؟؟ قد أعذرك لأن هذا ليس تخصصك ولست تفهم منه إلا كما يفهم الفلاح في علم الذرة .. في محاكمنا التأهيل الأساسي هو في الشريعة، ولذلك يعتبر حامل بكالوريوس الشريعة مؤهلاً للعمل في المحاماة بعد أخذ خبرة مدتها ثلاث سنوات، وأما إذا أخذ دبلوم دراسات الأنظمة في معهد الإدارة -وهو بالمناسبة ماجستير وظيفي- أو درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء أو في تخصص الفقه فلا يحتاج إلا إلى خبرة سنة واحدة .. ولعلمك فأكثر القضاة لا يحملون غير مؤهل الشريعة، وبعضهم لدية ماجستير من المعهد العالي للقضاء وهو على جودته لا يعطي تأهيلاً قانونياً لخريجي قسم الأنظمة كما يعطيها معهد الإدارة، كما أن أغلب موظفي الإدارات القانونية في الدولة هم من خريجي هذا المعهد .. ومن ضمنهم العاملون في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء .. أقول هذا وأنا لم أدرس فيه ولكني أعرف ما فيه بحكم التخصص .. وعلى هذا فكلامك حول تأهيل المحامي مردود عليك، فهو مؤهل ولو لم يكن كذلك لما استلم الرخصة، ولكن ليس كل مؤهل ناجح فهو محام فاشل باحث عن الشهرة..

مرحبًا بك أخي الكريم .

- حين يأتي متأخرًا ؛ فذلك أشنع له .

- لست أرى أن المحامي المرخص له في القطاعين العام أوالخاص يُكتفى له بتلك الدرجة العلمية .

لذلك كان المقال كما قرأته .

عبور حرفك تشريف .

[ميمون]

الأخ قرطبة /
نعم هو أشنع ، لست أخالف في ذلك ولست أدافع عن ذلك المحامي ..
ولكني أصحح أمراً أخطأت فيه وكان الأولى أن تقول لي : أحسنت على تصحيحك للخطأ الذي وقعت فيه ، ثم أخبرني بعد ذلك بأن عمله هذا أشنع ..

أما التأهيل والتخصص، فأنت تقول إنه ليس متخصصاً ولست أعرف ما هو التخصص بنظرك في المحاماة إن لم يكن دبلوم معهد الإدارة يخرج المتخصصين في هذا المجال إضافة إلى بكالوريوس الشريعة ..
أقول جازماً بأن خريجي معهد الإدارة الذين درسوا بكالوريوس الشريعة أفضل بمراحل ممن درسوا القانون في مرحلة البكالوريوس ولم يدرسوا الشريعة ..
ربما يكونة الآخرون أفضل ولكن في غير هذه الدولة ..
ولعلمك، فإن خريج بكالوريوس الشريعة يعامل إذا أراد إكمال الدراسة في الخارج بأن تخصصه : islamic law أي قانون إسلامي ..
هل فهمت يا عزيزي أم أزيدك؟؟

أكرر .. أنا هنا لا أدافع عن المحامي ، ولكني أصحح مغالطات وقعتَ فيها ..

تحياتي