مرحباً بأخي الغالي القرار الإداري :
نعم أخي الفاضل جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ( لا قطع في عام سنة ) وأيضاً قصته مع غلمان حاطب وقوله : ( إني أراك تجيعهم ) وهذه القصص تحمل على أنه في وقت المجاعة قد لا يجد ما يشتريه أو لا يجد ما يشتري به فإن له شبهة في أخذ ما يأكله ، كما قال ابن قدامة رحمه الله وكما تعلم أن الحدود تدرأ بالشبهات ، فهذا يدل على أن الحد يصعب جداً توفر شروطه ، وأنت تستدل بهذه القصة على أنه من السياسة إقامة الحد في وقت كثرة السرقات وبينت لك برأيي أن الحدود لا علاقة لها بالسياسة الشرعية من هذا الوجه ، بل إذا توفرت شروطها فإنها تقام سواء في وقت انتشار السرقات أم في وقت انتشار الأمن ، هذا مقصدي من هذه العبارة ، وأما الذي له علاقة بالسياسة الشرعية كما بينت في الرد السابق هو التعزير ، وهو موجود الآن في محاكمنا ولله الحمد وهو راجع إلى اجتهاد الحاكم والقاضي ، ومن ذلك قصة عمر في جلد شارب الخمر ثمانين جلدة ، وهذا راجع إلى الخلاف المشهور وهو في مسألتين الأولى : هل عقوبة شارب الخمر حد أم تعزير ؟ وفصل القول فيها ابن عثيمين رحمه الله في في التعليق على السياسة الشرعية لابن تيمية ص ( 306 ) ورجح أن عقوبة شارب الخمر ليست حداً ، ولكن لا يجوز أن تنزل عن أربعين وأدلته قوية رحمه الله .
والمسألة الثانية : هل زيادة عمر حد أم تعزير ؟ وهذا ظاهر في أنه تعزير وليس حداً ، فيتبين أن السياسة الشرعية تتعلق بالتعزير وليس بالحد ، فالحد إذا توفرت شروطه فإنه يقام مطلقاً سواءً في وقت انتشار السرقة أم في وقت الأمن ، وتقدم أن الحدود ضيقة جداً فوقت المجاعة تعتبر شبهة فلا يقام الحد والمسألة أيضاً خلافية في وقت المجاعة وبالله التوفيق .