تساؤل يشغلني منذ مدة ..!!
 

صباحكم .. أبيض .. بعيدٌ عن الغيبة والسواد .. إن شاءالله !

بالنسبة للتساؤل .. فأقول :
الغيبة هي : ذكرُ أخاك بما يكره !
وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم [ فإن كان فيه ما تقول ] .. يعني وصفت فيه شيء حقيقي واقعي فيه !
[ فقد اغتبته ] :) !

فبعض الناس يغتاب شخص ما ، وتقول له يا رجل لا تغتاب ، فيقول لك أنا لا أقول غير الحقيقة !!!
وهل الغيبة ذكر شيء غير حقيقي ؟!
الغيبة .. هي ذكر شيء في أخاك .. يكرهه .. ! :)

أما ذكر أخاك فيما يكره .. [ وهو غير صحيح ] .. فهذا بُهتان !
[ فإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته ] .. !

والخلاصة هي أن وصف شخص ما .. بوصف صحيح لكنهُ .. يكرهه .. !
فهو من باب الغيبة .. من وجهة اقتناعي طبعاً .


أعاذنا الله وإيّاكم من الغيبة والنميمة وكل خلق رذيل .
وشكراً للجميع .

أهلا بك أخي الكريم
صدقت فيما قلت .. هذه تحدث كثيراً فـ..العامة لا يفرقون بين الغيبة والبهتان>> (أنا لا أقول غير الحقيقة!)
أفهم من كلامك أنك ترى أن ما تحوي الكتب غيبة؟؟!

أشكرك جزيلاً على مرورك ووجهة نظرك :)

نعم ، هي غيبة حسب ما أعتقد وأفهم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأستاء كثيراً من السب والشتم في الكتب خصوصاً السب في الشُعراء وهذا كثير جداً ، بالإضافة إلى أن هذا يدخل في سب الأموات أيضاً ، لكن من تُخاطب ؟!

:)
أشكرك مرة أخرى. نعم >> { لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا}

شكرا لك

الشكر لك وأنتظر وجهة نظرك حول هذا !

الفاضلة آراسيل سلمان..

تساؤلك اثارني فبحثت حول هذا الموضوع، ومما وجدت تفسيرا لابن كثير قد يبين شيئا من الأمر:

يقول ابن كثير في تفسيره عن قوله تعالى ( ولا يغتب بعضكم بعضاً...الايه):
(( والغيبة محرمة بالإجماع ، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته، كما في الجرح والتعديل والنصيحة كقوله ، لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر: «ائذنوا له بئس أخو العشيرةٰ» وكقوله لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وقد خطبها معاوية وأبو الجهم: «أما معاوية فصعلوك، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وكذا ما جرى مجرى ذلك )).أهـ

** ولا اعتقد ان هناك مصلحة من ذكر الصفات الخَلقية ولا فائدة منها خصوصا في مجالات الأدب والشعر، وقد يكون لها مصلحة في علوم اخرى كـ علم مصطلح الحديث ومافيه من جرح وتعديل للرواة فهنا مصلحة خصوصاً في ذكر الصفات السيئة والاخلاق الذميمة ..



ذكر أهل العلم ستة أسباب تبيح الغيبة، وهي:

الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي، وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه.

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته، فلان يعمل كذا فازجره عنه.

الثالث: الاستفتاء، بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي بكذا فهل له كذا؟ وما طريقي للخلاص، ودفع ظلمه عني؟

الرابع: تحذير المسلمين من الشر، كجرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، ومنها: إذا رأيت من يشتري شيئاً معيباً، أو شخصاً يصاحب إنساناً سارقاً أو زانياً أو ينكحه قريبة له، أو نحو ذلك فإنك تذكر لهم ذلك نصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد.

الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته، كالخمر ومصادرة أموال الناس، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر.

السادس: التعريف، فإذا كان معروفاً بلقب: كالأعشى والأعمى والأعور والأعرج جاز تعريفه به، ويحرم ذكره به تنقيصا، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى، وقد نص على هذه الأمور الإمام النووي في شرحه لمسلم، وغيره.

.
.
جزيت خيرا وبورك فيك..!

أهلاً بك أخي الكريم دلوووووني..

حقيقة سعدت بمشاركتك القيمة ورآيك ..

أشكرك على هذه المشاركة الطيبة ..
واللفته الكريمة..

بارك الله فيك وزادك من فضله

لا هي مش فتوى بقدر ماأنها وجهات نظر وإستفتاء قلب
على العموم أشكر لك حرصك و غيرتك

حالات تجوز فيها الغيبة:

ذكر العلماء بعض الحالات التي تجوز فيها الغيبة لما في ذلك من مصلحة راجحة.
ومن هذه الحالات:
1- التظلم إلى القاضي أو السلطان أو من يقدر على رد الظلم.قال تعالى: { لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم} [النساء:148].
قال الشوكاني: استثناء أفاد جواز ذكر المظلوم بما يبين للناس وقوع الظلم عليه من ذلك الظالم .
وقال صلى الله عليه وسلم : ((ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته)) . واللي هو الظلم ، والواجد هو الغني القادر على السداد.
قال سفيان: يحل عرضه: أن يقول: ظلمني حقي .
قال وكيع: عرضه: شكايته ، وعقوبته : حسبه .
2- الاستفتاء:فيجوز للمستفتي فيما لا طريق للخلاص منه أن يذكر أخاه بما هو له غيبة ، ومثل له النووي بأن يقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو فلان فهل له ذلك أم لا .
جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ((خذي ما يفكيك وولدك بالمعروف)) .
قال البغوي: هذا حديث يشتمل على فوائد وأنواع من الفقه، منها جواز ذكر الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت الحاجة إليه ، لأن النبي لم ينكر قولها: إن أبا سفيان رجل شحيح .
3- الاستعانة على تغيير المنكر:فقد يرى المسلم المنكر فلا يقدر على تغييره إلا بمعونة غيره ، فيجوز حينذاك أن يطلع الآخر ليتوصلا على إنكار المنكر.
قال الشوكاني: "وجواز الغيبة في هذا المقام هو بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الثابتة بالضرورة الدينية التي لا يقوم بجنبها دليل ، لا صحيح ولا عليل .
4- التحذير من الشر ونصيحة المسلمين:جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في أمر خطبتها وقد خطبها معاوية وأبو الجهم وأسامة بن زيد فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ((أما معاوية فرجل ترب لا مال له ، وأما أبو الجهم فضراب للنساء ، ولكن أسامة بن زيد)) .
قال ابن تيمية: الشخص المعين يذكر ما فيه من الشر في مواضع. . أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم . . . .
ويدخل في هذا الباب ما صنعه علماؤنا في جرح الرواة نصحاً للأمة وحفظاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم.
قال النووي : اعلم أن جرح الرواة جائز ، بل هو واجب بالاتفاق للضرورة الداعية إليه لصيانة الشريعة المكرمة ، وليس هو من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة لله تعالى ورسوله والمسلمين .
5- المجاهر بنفسه المستعلن ببدعته:استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((ائذنوا له، بئس أخو العشيرة ، أو ابن العشيرة)) .
قال القرطبي : في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة .
ومما يدل على اتصاف هذا الرجل بما أحل غيبته ما جاء في آخر الحديث، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه اتقاء فحشه)).
قال الحسن البصري : ليس لصاحب البدعة ولا الفاسق المعلن بفسقه غيبة .
وقال زيد بن أسلم : إنما الغيبة لمن لم يعلن بالمعاصي .
والذي يباح من غيبة الفاسق المجاهر ما جاهر به دون سواه من المعاصي التي يستتر بها.
قال النووي: كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس . . . فيجوز ذكره بما يجاهر به ، ويحرم ذكره بغيره من العيوب .
وينبغي أن يُصنع ذلك حسبة لله وتعريفاً للمؤمنين لا تشهيراً وإشاعة للفاحشة أو تلذذاً بذكر الآخرين.
قال ابن تيمية: وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى ، لا لهوى الشخص مع الإنسان مثل الإنسان مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض. . . فهذا من عمل الشيطان و إنما الأعمال بالنيات

كتبه الدكتور منقذ السقار

حالات التي تجوز فيها الغيبة [ الإمام النووي - رحمه الله - ]
 

قال الإمام النووي - رحمه الله :




اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي ، لا يمكن الوصول إليه إلا بها ،



وهو ستة أسباب :



الأول : التظلم


فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه ، فيقول : ظلمني فلان كذا .



الثاني : الاستعانة


الاستعانة على تغييرالمنكر ورد العاصي إلى الصواب : فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر : فلان يعمل كذا ، فازجره عنه ، ونحو ذلك ، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر ، فإن لم يقصد ذلك ، كان حراما.



الثالث : الاستفتاء


فيقول للمفتي : ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا ، فهل له ذلك ؟ وما طريقي في الخلاص منه ، وتحصيل حقي ، ودفع الظلم ؟ ونحو ذلك ، فهذا جائز للحاجة ، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول :ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا ؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى .



الرابع : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم


وذلك من وجوه :


منها : جرح المجروحين من الرواة والشهود ، وذلك جائز بإجماع المسلمين ، بل واجب للحاجة .


ومنها : المشاورة في مصاهرة إنسان ، أو مشاركته ، أو إيداعه، أو معاملته ، أو غير ذلك ، أو مجاورته ، ويجب على المشاور أنه لا يخفي حاله ، بليذكر المساوىء التي فيه بنية النصيحة .


ومنها : إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم ، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك ، فعليه نصيحته ، ببيان حاله ، بشرط أن يقصد النصيحة ، وهذا مما يغلط فيه ، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك ، ويخيل إليه أنه نصيحة ، فليتفطن لذلك .


ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها ، إما أن لا يكون صالحا لها ، وإما أن يكون فاسقا ومغفلا ونحو ذلك ، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ، ليزيله ويولي منيصلح أو يعلم ذلك منه ، ليعامله بمقتضى حاله ، ولا يغتر به ، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به .




الخامس : أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته


كالمجاهر بشرب الخمر ، ومصادرة الناس ، وأخذ المكس ، وجباية الأموال ظلما ، وتولي الأمور الباطلة ، فيجوز ذكره بما يجاهر به ، ويحرم ذكره بغيرهمن العيوب ، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرنا .



السادس : التعريف


فإن كان الإنسان معروفا بلقب - كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم - جاز تعريفهم بذلك ، ويحرم إطلاقه على وجه التنقيص ، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك ، كان أولى .

شكراً لمتابعتك دلووووني
وفقك الله:)