الرياض: عضوان الأحمري
لا تعتبر الكفاءة في النسب حسب الشريعة الإسلامية من أركان الزواج الملزمة أو الناقضة للزواج, حسب حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "تنكح المرأة لأربع, لمالها وجمالها ودينها ونسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك", وهذا يدل حسب الحديث على أن المعيار هو الخلق والدين ثم يأتي النسب بعد ذلك. وأكد مجموعة من الفقهاء لـ "الوطن" أن النسب من شروط الزواج ويؤخذ به قبل وقوع الزواج إلا أنه لا ينبغي إثارته بعد الزواج لأن في ذلك تشويشا على مسيرة الزواج وإفسادا له.
وقال القاضي في المحكمة الكبرى في الرياض الشيخ الدكتور إبراهيم الخضيري إن من شروط الزواج الكفاءة في النسب وهذا الشرط حق للقبيلة كلها كما حفظه الإسلام وقال: "إذا رضي بعض الإخوة والأب معهم ورفض آخرون فإنه يحق لهم تقديم شكوى والاعتراض على الزواج وللشرع المطهر أن يقول كلمته فيقضي بها ويرفع الفتنة ويئدها ويقطع دابر ما يترتب على ذلك من أضرار تلحق بالقبيلة لقوله صلى الله عليه وسلم: "العرب بعضهم أكفاء بعض.. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا.." وحديث لا ضرر ولا ضرار كذلك, ولكن إذا حصل الزواج برضا الأهل والإخوة وحصل بينهم أولاد فإن الشريعة الإسلامية تضمن حقوقهم وتحفظ نسبهم ويعتبرون أولاداً شرعيين والزواج أصلاً ليس محرماً في الشرع بل هو زواج شرعي صحيح, وإنما يفصل بينهما إذا خشي الفتنة وحصل الضرر وبعد ذلك صدر الحكم القضائي الذي يقطع النزاع بهذا, وقد تقرر في الأصول أن المسائل الخلافية إذا حكم فيها الحاكم واكتسب حكمه من القطعية فإن الحكم يرفع الخلاف ويلزم الجميع بما قضى الله ورسوله, وأما الأولاد فهم أولاد شرعيون يبقون في دار حضانة أو في رعاية أمهم إذا كانت مؤهلة لذلك ويرفع الضرر عنهم بقدر المستطاع".
وشدد الخضيري على عدم جعل العواطف تدخل في الأحكام الشرعية ومثلها الأهواء وإنما هي نصوص وأدلة يعملها القاضي الشرعي.
وعن تأخر الاعتراض لمدة طويلة بعد الزواج وما يترتب على ذلك قال: "ما كان ينبغي أن يتأخر الاعتراض ـ في حال إن تأخر ـ ومن حكمة الشريعة الإسلامية إعلان النكاح لأن هذا النكاح قد يكون أخفي في بدايته أو تم تعيير من عير به ولما لحقه الشرر وتحقق منه قام برفع الدعوى".
أما الداعية الإسلامية ماجد المرسال فيقول إن التفاضل في ميزان الشريعة الإسلامية بين البشر هو التقوى لقوله تعالى: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم", ومن حيث الأحكام الشرعية لا يوجد هناك ما يمنع من الزواج بمن هو أقل في النسب أو الجنس إلا ما حددته الشريعة ووضحته بالأسماء ويجوز كما نعلم الزواج بالكتابيات فكيف لا يجوز الزواج ببنات البلد من هن أقل أو أكثر نسباً من الزوج أو العكس؟..".
وعن إثارة ما يعكر صفو المتزوجين وإعلان الخفايا بعد الزواج قال المرسال إن هذا لا يجوز لأن الشريعة تحاول إقامة حياة زوجية سعيدة لا إفسادها, وإن هذا الفعل يؤدي إلى تعكير صفوهم وتدمير العلاقة الزوجية.
وقال: "الأصل في الموضوع الزواج إلا إذا كانت هناك ظروف خارجة عن إرادة الجميع ولا ينبغي إثارة كل ما "يشوش" على حياة المتزوجين والمرأة كما نعلم تخير قبل الزواج ولها الحق في القبول أو الرفض وقال صلى الله عليه وسلم "الأيم تستؤمر.. والبكر تستأذن فالزوج وزوجته لهم حرية الاختيار والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة تنكح لأربع وركز على مسألة الدين وهذا ينفي أهمية النسب مقارنة بالتقوى والدين".

جريدة الوطن