[أبو عمر القصيمي]

حياك الله أخي :
هذه المسألة واضحة جداً ، فلا أدري ما سبب الوقوف عندها كثيراً فقلتُ لك بأنه عقلاً لا يصح أن يطلق العنان للعامي بالإختيار بين الأقوال ، فهذا هو التشهي ، فمثلاً لو قلت لعامي يسأل عن مثلاً العينة فقلت له هناك قول لعالم بتحريمها وهناك قول لعالم آخر بإباحتها ، فإنه حتماً سيختار الأسهل له وما سيوافق ما يريده لأنه لم يسأل عن المسألة إلا وهو يريد فعلها فإذا وجد من سيخيره بين الأقوال فهو سيختار ما يريد ، فهذا هو التشهي فلو أعملنا هذا لسقطت التكاليف لأت غالب المسائل جاء فيها الخلاف بغض النظر عن ماهية هذا الخلاف واعتباره أتمنى أن المسألة اتضحت لك .
وأما قولك بأنه يميل ويشعر ، فهذا الميل ليس منضبطاً فقد يكون ميله لرغبة في هذه المسألة !
وأما إثبات أن العلماء اتفقوا ، فقد اتفقوا على منع تتبع الرخص ، وأما الإنتقال من قول لقول آخر فهذا إذا تبين له الدليل ، أو أنه وجد عالماً آخر أعلم وأورع من الأول فاستفتاه فله ذلك عند بعض العلماء أما التخيير والتشهي فهو الذي اتفقوا على منعه .
وأما قولك بأن هذا منهج الرافضة ، فلا أدري ما وجه ذلك ؟ قال تعالى ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) فإنه عندما يسأل العالم فهو سيعمل بالفتوى فأين مذهب الرافضة الامامية ؟
وأما قولك عن العامي من مصر ، فإنه يتبع مشايخه ومن يثق بعلمهم هكذا يقول علمائنا وأما إذا تبين له الدليل الصريح فليس له إلا الرجوع للدليل ، وهذا ليس كمسألتك وهي التخيير ، فإن التخيير والانتقال من قول لآخر بلا حجة هو عين اتباع الرخص ومثاله : من يأخذ بقول فلان بجواز حلق اللحية وبقول فلان بجواز الغناء وبقول الآخر بجواز العينة وبقول الرابع بجواز النبيذ وبقول الخامس بجواز كذا وو.. فهل بقي له تكاليف بعد هذا ؟ أتمنى أن المسألة اتضحت لك وجزاك الله خيرا .