[وطني فخور]

الحمد لله وبعد
اخواني ارهاصات نزول العقار قويه جدا وقد بلغ العقار قمته وتوقفت حركته وليس بعد السكون الا الموت فننصح بالبيع ولا ننصح بالشراءولا ينكر هذا الا من تورط بالشراء مؤخراولم يجد مشتريا ويمني نفسه بمكاسب كمكاسب من اشترى قبل عام 1427 وباعها الآن او شخص بعيد عن عجلة توجه الدولة اوهو لم يشعر بالقلق البالغ من تجار العقار تجاه هذه المسألة مما حدا بهم الى اشاعة عدم هبوط العقار وانه مستحيل وغير ذلك من الألفاظ الموهمة التي سمعنا مثلها في الأسهم عندما كانو يصرفون ويقولون المؤشر بيطلع زود حتى راح فيها من لم يدرك هذا الأسلوب التجاري الأعلامي ومن المعلوم ان العقار ارتفع بطرفة عين واي شي يرتفع بهذه الطريقه فاعلموا ان ارتفاعه ليس صحيا وانه سينتكس بالسرعة التي بها ارتفع
عموما الأوامر الملكيه تسير باتجاه توفير سكن للجميع حالها حال باقي دول الخليج
العقاريون الكبار بدأو بالأحساس بهذا التوجه فبدأوا يخططون اراضيهم الخام على عجل ويبيعونها ليتفادوا النزول وما المخططات التي بدأنا نسمع عنها في الأونه الأخيره الا جزء من ذالك
نعم انا ذهبت الى مكة شرفها الله وحاولت ان اجري دراسه سريعة لوضع العقار فيها فوجدت (ان هناك متورطين بشراء اراضي غاليه لبيعها بعد الزيادة ولم يحصلوا ماأملوا ولاهم من احتفظ بسيولته ليوجهها لشراء عملات اجنبية آمنة من الهبوط وهو التوجه الجديد بعد العقار ثم هم متململون جدا حيث انهم فقدوا من يشتري منهم ولا يوجد في مكة اي حركة بيع وشراء للأراضي جمود منقطع النظير (اقصد قطع المخططات السكنية بنظام الفلل)اما التجاري فهو على نوعين قريب من الحرم فهذا اليه توجه تجار العقار قبل فترة ليست بالقريبة ولا يطيقه الا الملياردير والنوع الثاني تجاري بعيد عن المسجد الحرام كما في احياء الشوقية فقد ثبت سعره منذ سنة لا يزيد
وبعض الجهات انخفظت بشكل ملحوظ كالمخططات التي على طريق الهدى بعد جامعة ام القرى فقد حصل فيها هبوط كما في وادي نعمان وغيره
وقل مثل ذلك في جدة ففي شمال جده( ذهبان )انخفظت القطع قريب من 10% الى حدود20% حسب التظخم الحادث للقطعه ذاتها وفرار صغار العقاريين والشريطية منها
يجب ان لا ننسى ان مساحة المملكة اكبر من مساحة الهند وسكانها لا مقارنة ومع ذلك فالعقار في الهند ارخص بكثير الا يعقل صغارالعقاريون ذلك قبل ان يسمع الناس آهاتهم
وقاصمة البعير التي ستقصم ظهر العقار عندما يأتي امرا ملكيا كريم بالسماح لكل من يمتلك ارضا عقارية او زراعية في حدودالقطر الذي مقداره( كذا ) من الكيلوات عن اطراف المدينه ان يخطط (والخدمات تتكفل بتهيئتها الدولة كالسفلته والكهرباء والماء كما هو المعمول به سابقا) عندها ستكون النهاية لغلاء العقاروعندهاتكون الأرض بمتناول اليد بل وينخفظ التضخم العام وتتحسن الأحوال وسيساهم في رخص بعض السلع وسيكون تركيز الدولة على الناحية الخدمية لسكن المواطنين في السنوات القادمة هذا هو الملاحظ
والله اعلم وأحكم