[smsleem]

شكر الله سعيك


أقترح أن تتفق أنت ومجموعة من المشايخ المعروفين بأن يصدروا كتاب أو موسوعة المفاهيم الشرعية الخاطئة الشائعة

وبذلك سيكون لك الأجر والثواب لأنك أنرت الطريق المظلم

[المتزن]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها أبو محمد الذهبي شكر الله سعيك أقترح أن تتفق أنت ومجموعة من المشايخ المعروفين بأن يصدروا كتاب أو موسوعة المفاهيم الشرعية الخاطئة الشائعة وبذلك سيكون لك الأجر والثواب لأنك أنرت الطريق المظلم

بارك الله فيك يابو محمد

واقتراحك جميل , لكن صاحبك ليس شيخاً بل ما أنا إلا باحث ورجل بسيط .

وبصراحة أنت فتحت لي باب وهو أن ألخـّص آرائي وأجمع شتاتها في وريقات لأحتفظ بها وربما لأعرضها متى سنحت الفرصة على من أستطيع الوصول إليه من العلماء وطلبة العلم .


وتقبل تحياتي 00
المتزن

[(ابن السلام]

أخي قلت لك هناك فرق بين الجتهاد الذي هو اعمال الفكر والنظر في الأدلة وبين نتيجة هذا الإجتهاد التي هي الرأي أو القول الناتج عن هذا الإجتهاد فالعالم الذي عنده آلات الإجتهاد إذا اجتهد في مسألة ما فإن فعله الذي هو النظر في الأدلة لا يمكن أن يوصف بأنه خاطأ لأن فعله هذا قد أذن له به شرعا حيث أنه من أهل الإجتهاد لكن هذا لا يلزم منه أن يكون نتيجة إجتهاده موفقة فقد تكون خاطئة فلا تنسب حينئذ للشرع وقد تكون موفقة فتوصف بأنها شرعية.
واستأذن فإني سأتوقف هنا والسلام

[أبو عمر القصيمي]

بارك الله فيك
في الحقيقة كلامك مكرر وليس فيه جديد ، وتقدم الرد عليه ، ولكنك تقول بأننا نعسف الأدلة وأنت لم تفهمها بعد ، فاتهم فهمك قبل اتهامنا وفقك الله .
للتوضيح :
أستدل بهذه المسألة بدليل خاص ودليل عام ، أما الدليل العام فهو الآية وحديث ( ويل للمصرين ) فهذه الأدلة تتفق أنت معي فيها بأن الإصرار وحده مذموم وهذا جميل أننا نتفق فيه ، وأقول قد يصير الإصرار وحده على الذنب كبيرة أيضاً وليس مذموما فقط لما ورد فيه من الوعيد فهذا دليل عام للمسألة ، وأما الدليل الخاص فهو قول ابن عباس وقول أنس رضي الله عنهما ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة ( وركز على الجملة الأخيرة ) .
وأيضاً تتابع العلماء على هذا الأمر وذكره بعضهم في كتب العقائد كما تقدم ذلك استناداً للأدلة العامة في الإصرار وفسر ذلك قول الصحابة .
وبالنسبة للحديث الذي ذكرته وفقك الله أليس فيه ( إذا اجتنبت الكبائر ) فهو عندئذ خارج موضوعنا فالإصرار على الصغيرة يعتبر من الكبائر وليس من الصغائر فهو خارج هذا الحديث ، إلا إذا كنت تعتقد أن الصغيرة لابد وأن يصر عليها فهذا أمر آخر لا أدري من أين جئت به ، يعني هل كل صغيرة يصر عليها ؟ ، أو هل كل من فعل صغيرة لابد أن يصر عليها ؟
فيتضح لنا أن هذا الحديث خارج موضوعنا وفقك الله وليس دليلاً لك .
فأنت تظن بأن قول ابن عباس وأنس يخالفان الحديث وهذا على حسب علمي لم يقل به أحد ، أو تظن بأن الحديث الذي في صحيح مسلم قد خفي على جماهير العلماء ممن يقرر هذا المفهوم !!
يعني الحديث الذي تستدل به يتعلق بأمر والمسألة هذه في أمر آخر ، فالحديث يتعلق بتكفير الصغائر والمسألة هذه خارجة عن موضوعنا فنحن نتفق على الحديث ولكن نختلف بمسألة أخرى وهي أن الصغيرة المصر عليها ليست صغيرة وإنما تكون كبيرة .
وأخيراً : هل نأخذ بفهمك الضعيف للحديث ونترك فهم جماهير العلماء وقبلهم ابن عباس وأنس ولم ينقل لهما مخالف من الصحابة ، بل في نقل سابق ما يدل على أن الإصرار على الصغيرة يكون كبيرة معروفا عند الصحابة .

[المتزن]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها عمر55 بارك الله فيك في الحقيقة كلامك مكرر وليس فيه جديد ، وتقدم الرد عليه ، ولكنك تقول بأننا نعسف الأدلة وأنت لم تفهمها بعد ، فاتهم فهمك قبل اتهامنا وفقك الله . للتوضيح : أستدل بهذه المسألة بدليل خاص ودليل عام ، أما الدليل العام فهو الآية وحديث ( ويل للمصرين ) فهذه الأدلة تتفق أنت معي فيها بأن الإصرار وحده مذموم وهذا جميل أننا نتفق فيه ، وأقول قد يصير الإصرار وحده على الذنب كبيرة أيضاً وليس مذموما فقط لما ورد فيه من الوعيد فهذا دليل عام للمسألة ، وأما الدليل الخاص فهو قول ابن عباس وقول أنس رضي الله عنهما ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة ( وركز على الجملة الأخيرة ) . وأيضاً تتابع العلماء على هذا الأمر وذكره بعضهم في كتب العقائد كما تقدم ذلك استناداً للأدلة العامة في الإصرار وفسر ذلك قول الصحابة . وبالنسبة للحديث الذي ذكرته وفقك الله أليس فيه ( إذا اجتنبت الكبائر ) فهو عندئذ خارج موضوعنا فالإصرار على الصغيرة يعتبر من الكبائر وليس من الصغائر فهو خارج هذا الحديث ، إلا إذا كنت تعتقد أن الصغيرة لابد وأن يصر عليها فهذا أمر آخر لا أدري من أين جئت به ، يعني هل كل صغيرة يصر عليها ؟ ، أو هل كل من فعل صغيرة لابد أن يصر عليها ؟ فيتضح لنا أن هذا الحديث خارج موضوعنا وفقك الله وليس دليلاً لك . فأنت تظن بأن قول ابن عباس وأنس يخالفان الحديث وهذا على حسب علمي لم يقل به أحد ، أو تظن بأن الحديث الذي في صحيح مسلم قد خفي على جماهير العلماء ممن يقرر هذا المفهوم !! يعني الحديث الذي تستدل به يتعلق بأمر والمسألة هذه في أمر آخر ، فالحديث يتعلق بتكفير الصغائر والمسألة هذه خارجة عن موضوعنا فنحن نتفق على الحديث ولكن نختلف بمسألة أخرى وهي أن الصغيرة المصر عليها ليست صغيرة وإنما تكون كبيرة . وأخيراً : هل نأخذ بفهمك الضعيف للحديث ونترك فهم جماهير العلماء وقبلهم ابن عباس وأنس ولم ينقل لهما مخالف من الصحابة ، بل في نقل سابق ما يدل على أن الإصرار على الصغيرة يكون كبيرة معروفا عند الصحابة .

بارك الله فيك ونفع بك

طيب بما أنك ترى كلامي مكرراً , وأنا كذلك .. فدعنا نتوقف هنا وندع الحكم للقارئ .

لكن أود أن أنبه على أمر لاحظتـُه وهو :

أنك تطوّع الآيات والأحاديث النبوية لتتوافق مع أثر ابن عباس , مع أن الأصل هو أن تطوّع أثر ابن عباس ليتوافق مع الآيات والأحاديث النبوية .

أليس كذلك ؟؟!

ولا أدري ما علاقة الدليل العام بالدليل الخاص ؟؟!!

وهل مصدر الدليلين ( العام والخاص ) واحد حتى تقول ما قلتَ ؟؟!!

====

أما بالنسبة لفهمي للحديث فهو نفس فهم العلماء له ( أعني فيما يتعلق بمسألة أن الطاعات تكفر الصغائر , أي أن فعل الطاعات تشبه التوبة في تكفير الذنب , وهذا خاص بالصغائر دون الكبائر )

فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأعمال الصالحة تكفر صغائر الذنوب ، وأما الكبائر فلا تُكَفَر بمجرد فعل الأعمال الصالحة بل لا بد من التوبة بشروطها حتى تُكَفَر .

قال في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي عند كلامه على حديث : الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة : زاد مسلم في رواية ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن أي من الذنوب ، وفي رواية لمسلم مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر ، وفي رواية لمسلم إذا اجتنبت الكبائر .

قال النووي في شرح مسلم عند شرح حديث : ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة . قال : معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفر ، قال القاضي عياض: هذا المذكور في الحديث من غفر الذنوب ما لم يؤت كبيرة هو مذهب أهل السنة وأن الكبائر إنما يكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله .

وقال صاحب تحفة الأحوذي : قال العلامة الشيخ محمد طاهر في مجمع البحار (ص 122 ج 2) لا بد في حقوق الناس من القصاص ولو صغيرة وفي الكبائر من التوبة ثم ورد وعد المغفرة في الصلوات الخمس والجمعة ورمضان فإذا تكرر يغفر بأولها الصغائر وبالبواقي يخفف عن الكبائر وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة يرفع بها الدرجات . انتهى

تأمل قولهم : ( أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفر ) و ( وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة ) وهذه العبارات تعني أن الصغائر تكفرها الطاعات ولو بدون توبة .



وتقبل تحياتي 00
المتزن

[المتزن]

أخي تأبط رأياً , مبارك عليك الشهر وتقبل الله منا ومنك الصيام والقيام وجميع الطاعات

لا أريد أن نخرج عن صلب موضوعنا , ولكن كأني فهمتُ من كلامك في صدر تعليقك الأخير تريد غلق باب الاجتهاد !! مع العلم أن هناك بعض علماء الخلف اجتهدوا في مسائل فقهية وليست عقدية ورد فيها نص وابتدعوا قولاً جديداً ليس لهم فيه سلف ويبرز هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم وغيرهما .

على أي حال :

نعود لصلب الموضوع .

رجعتُ إلى الصفحات السابقة , فلم أجد لك إجابات على أسئلتي أعلاه .. فكيف تقول إنها أسئلة متكررة مستهلكة سبق الإجابة عليها ، بل ومللتَ من تكرارها ؟؟؟؟!!!!!

عفواً أخي الفاضل , أرجو أن توثق كلامك بدلاً من رمي الكلام في الهواء هكذا .. فقد يـُظن فيك أنك تستغفل القارئ .

أما إن كنتَ لا تملك أو لا تريد الإجابة على أسئلتي , فلك كامل الحرية ولكن أخبرني بذلك فضلاً لا أمراً .

وبالمناسبة :

بما أنك تتحدث عن السلف , فقد تذكرتُ سؤالاً نسيتُ أن أطرحه عليك وهو :

س11 : مـَن مـِن السلف قال إن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة ( بهذا اللفظ ) ؟؟!

أرجو أن تذكر لي علماء السلف الذين قالوا هذه المقولة بنفس ألفاظها .


أكرر تهنئتي لك بشهر رمضان أخي الفاضل ,,


وتقبل تحياتي 00
المتزن

[(ابن السلام]

أخي المتزن إجتهاد العالم هو الذي يوصف بأنه شرعي وأما نتيجة اجتهاده فإن كانت موافقة للشرع فهي أمر شرعي وإن خالفته فهي أمر غير شرعي . إذا هناك فرق بين الإجتهاد الذي هو بذل الجهد في النظر في الأدلة وبين نتيجة الإجتهاد فتنبه .
وفي الحقيقة ما كان بودي أن يطول الجدل حول هذه القضية الواضحة

[المتزن]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها (ابن السلام أخي المتزن إجتهاد العالم هو الذي يوصف بأنه شرعي وأما نتيجة اجتهاده فإن كانت موافقة للشرع فهي أمر شرعي وإن خالفته فهي أمر غير شرعي . إذا هناك فرق بين الإجتهاد الذي هو بذل الجهد في النظر في الأدلة وبين نتيجة الإجتهاد فتنبه . وفي الحقيقة ما كان بودي أن يطول الجدل حول هذه القضية الواضحة

طيب : هل يجوز أن نقول : " اجتهاد شرعي خاطئ " ؟؟!!

طبعاً باعتبار نتيجة الاجتهاد .


وتقبل تحياتي 00
المتزن

[تأبَّط رأياً]

موضع النزاع هو تحرير معنى الإصرار هذا الذي يظهر لي وقد سبق بيانه هنا :

اقتباس نقاش رائع ومفيد وإن كنت أميل لرأي أخي الحبيب عمر 55 وأخي المتزن شكر الله له . مداخلتي هذه في عدة نقاط: ــ عنوان الموضوع يحتاج إعادة نظر فكيف تنسب مفاهيم للشرع ثم يقال عنها خاطئة فلو غيرت شرعية إلى غيرها كان أولى فأنا مع رأي أخي (ابن السلام) سلمه الله. ــ حجية قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف هي حجة ناسفة للموضوع ابتداء يراجع له (إعلام الموقعين)وغيره ، والقول بأنه اجتهاد وتحكم وفهم من ابن عباس وأنس هي دعوى تحتاج دليل ، كيف ولم يعلم لهما مخالف . وتنزلا على أنه فهم لهما....!!... ففهمهما أحب إلينا من فهم غيرهما لأننا مَن نحن؟ ومَن هم ؟ ــ لايرد إشكال إطلاقا في ذلك لأن الإصرار ليس معناه التكرار فقط وإنما هو العزيمة على البقاء عاصيا والتكرار هو لازم له ، ومع ذلك إذا تاب غفر له كما في البخاري بل جاء في مسند أحمد: (الندم توبة)وصححه الالباني في صحيح الجامع، فبقدر مافي ذلك من مهالك فالنجاة أقرب من ذلك ولله الحمد وهي التوبة وهي الندم وحررابن القيم في المدارج أن الصحيح أنه لايشترط عدم المعاودة ، وإنما العزم لاحظ العبارة ( العزم على ألا يعود للذنب ) وإذا عاد تاب وهكذا كما في البخاري من حديث ابن عباس . ــ بالنسبة للكبيرة إذا صاحبها إصرار ماذا تكون ؟ أخي المتزن وفقه الله وضع حدودا من نفسه لم يقل بها أحد من العلماء إطلاقا فجعل على لازم ذلك( الكفر) ولم يقل به أحد ، ونسف حدودا قد قالها الصحابة وتتابع عليها العلماء بلا نكير، وبيان ذلك بما يلي : أنه ورد في النصوص أن الكبائر أنواع بعضها أشد من بعض وهذه الأدلة:فهناك كبائروهذا واضح ، و أكبر الكبائر ، وموبقات،وأعظم الذنوب،وهناك الكفر الأصغر والشرك الأصغر ، كل هذه الدرجات تحت الكفر المخرج من الملة. أما أكبر الكبائر: (ألا أنبؤكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور)متفق عليه من حديث أبي بكرة. ومعلوم أن عقوق الوالدين وشهادة الزور ليسا بكفر، إذن فماهما؟ الجواب : من أكبر الكبائر . أما الموبقات : « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ » . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا هُنَّ قَالَ « الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ » متفق عليه، وقتل النفس بغير حق وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات ليست كفرا . أما أعظم الذنوب: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن مسعود قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَىُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ « أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهْوَ خَلَقَكَ » . قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ ، قُلْتُ ثُمَّ أَىُّ قَالَ « وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ » . قُلْتُ ثُمَّ أَىُّ قَالَ « أَنْ تُزَانِىَ حَلِيلَةَ جَارِكَ »متفق عليه . ـ ثم هل الكبائر محدودة أم معدودة؟ الأظهر أنها محدودة كما روي عن ابن عباس ، يعني يوضع لها قاعدة معينة فتعرف من غيرها، ولذلك اسنبط العلماء هذه القاعدة ولكنهم اختلفوا وأغلبه من اختلاف التنوع لا المتضاد عند التأمل، وحديث(رمضان إلى رمضان...) فهو خارج محل النزاع أصلا. بالتالي: تكون الذنوب هكذا بهذا الترتيب العددي: 1ـ صغائر 2ـ كبائر وهي أنواع منها (أكبر الكبائر والموبقات والأعظم الذنوب، والكفر الأصغر ، والشرك الأضغر)على القول بأن الشرك الأصغر تحت المشيئة كما هو أحد القولين لشيخ الإسلام. 3ـ الكفر 4ـ الشرك بالله. وللجميع الشكر على الحوار البناء.

إضافة :
يرى شيخ الإسلام كما في الفتاوى أن الأعمال الصالحة والطاعات تكفر قد تكفر الكبائر ولو من غير توبة ... وبسط أدلة هذا الرأي ، فعنئذ تتسع دائرة تكفير الكبائر بغير التوبة، فضلا عن الصغائر.
فيتلخص من هذا أن الكبائر تكفر بما يلي:
1ـ التوبة .
2ـ الأعمال الصالحة .

وللجميع فائق الشكر.

[المتزن]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها تأبَّط رأياً موضع النزاع هو تحرير معنى الإصرار هذا الذي يظهر لي وقد سبق بيانه هنا : إضافة : يرى شيخ الإسلام كما في الفتاوى أن الأعمال الصالحة والطاعات تكفر قد تكفر الكبائر ولو من غير توبة ... وبسط أدلة هذا الرأي ، فعنئذ تتسع دائرة تكفير الكبائر بغير التوبة، فضلا عن الصغائر. فيتلخص من هذا أن الكبائر تكفر بما يلي: 1ـ التوبة . 2ـ الأعمال الصالحة . وللجميع فائق الشكر.

أهلاً بك مرة أخرى أخي تأبط رأياً , وأشكرك على هذه الإضافة القيـّمة .


وتقبل تحياتي 00
المتزن

[تأبَّط رأياً]

حصل توافق في إنزال الرد



...

[تأبَّط رأياً]

لعل في كلام شيخ الإسلام الذي أضفته آنفا يرفع بعض الخلاف الذي نظنه موجودا ، وحديث أبي هريرة (رمضان إلى رمضان ..) هناك غيره يؤيد رأيك.. فلماذا الوقوف عليه وكأنه لم يوجد غيره !!
وهو أن هناك طاعات فعلها مكفر للذنوب بغير اشتراط اجتناب الكبائر :

وهذا نص شيخ الإسلام في المجموع ج7 ص489 :
((وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا الحسنات انما تكفر الصغائر فقط فأما الكبائر فلا تغفر الا بالتوبة كما قد جاء فى بعض الأحاديث ما اجتنبت الكبائر فيجاب عن هذا بوجوه :
أحدها :أن هذا الشرط جاء فى الفرائض كالصلوا الخمس والجمعة وصيام رمضان وذلك ان الله تعالى يقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات واما الأعمال الزائدة من التطوعات فلابد أن يكون لها ثواب آخر فان الله سبحانه يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
الثانى: أنه قد جاء التصريح فى كثير من الأحاديث بان المغفرة قد تكون مع الكبائر كما فى قوله غفر له وان كان فر من الزحف وفى السنن أتينا رسول الله فى صاحب لنا قد أوجب فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار وفى الصحيحين فى حديث أبى ذر وان زنا وان سرق
الثالث: أن قوله لأهل بدر ونحوهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ان حمل على الصغائر أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم أن الكفر لا يغفر الا بالتوبة لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر
الرابع أنه قد جاء فى غير حديث أن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة فان أكملها والا قيل أنظروا هل له من تطوع فان كان له تطوع أكملت به الفريضة ثم يصنع بسائر أعماله كذلك ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون لترك مستحب فان ترك المستحب لا يحتاج الى جبران ولأنه حينئذ لا فرق بين ذلك المستحب المتروك والمفعول فعلم أنه يكمل نقص الفرائض من التطوعات وهذا لا ينافى من أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة مع أن هذا لو كان معارضا للأول لوجب تقديم الأول لأنه أثبت وأشهر وهذا غريب رفعه وانما المعروف أنه فى وصية أبى بكر لعمر وقد ذكره أحمد فى رسالته فى الصلاة .....))الخ


وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله لكني استعجلت لتقديم كلام شيخ الإسلام لعله يرفع الخلاف ..وإلا رجعت ووضحت مايحتاج لتوضيح .

[المتزن]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها تأبَّط رأياً لعل في كلام شيخ الإسلام الذي أضفته آنفا يرفع بعض الخلاف الذي نظنه موجودا ، وحديث أبي هريرة (رمضان إلى رمضان ..) هناك غيره يؤيد رأيك.. فلماذا الوقوف عليه وكأنه لم يوجد غيره !! وهو أن هناك طاعات فعلها مكفر للذنوب بغير اشتراط اجتناب الكبائر : وهذا نص شيخ الإسلام في المجموع ج7 ص489 : ((وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا الحسنات انما تكفر الصغائر فقط فأما الكبائر فلا تغفر الا بالتوبة كما قد جاء فى بعض الأحاديث ما اجتنبت الكبائر فيجاب عن هذا بوجوه : أحدها :أن هذا الشرط جاء فى الفرائض كالصلوا الخمس والجمعة وصيام رمضان وذلك ان الله تعالى يقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات واما الأعمال الزائدة من التطوعات فلابد أن يكون لها ثواب آخر فان الله سبحانه يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الثانى: أنه قد جاء التصريح فى كثير من الأحاديث بان المغفرة قد تكون مع الكبائر كما فى قوله غفر له وان كان فر من الزحف وفى السنن أتينا رسول الله فى صاحب لنا قد أوجب فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار وفى الصحيحين فى حديث أبى ذر وان زنا وان سرق الثالث: أن قوله لأهل بدر ونحوهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ان حمل على الصغائر أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم أن الكفر لا يغفر الا بالتوبة لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر الرابع أنه قد جاء فى غير حديث أن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة فان أكملها والا قيل أنظروا هل له من تطوع فان كان له تطوع أكملت به الفريضة ثم يصنع بسائر أعماله كذلك ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون لترك مستحب فان ترك المستحب لا يحتاج الى جبران ولأنه حينئذ لا فرق بين ذلك المستحب المتروك والمفعول فعلم أنه يكمل نقص الفرائض من التطوعات وهذا لا ينافى من أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة مع أن هذا لو كان معارضا للأول لوجب تقديم الأول لأنه أثبت وأشهر وهذا غريب رفعه وانما المعروف أنه فى وصية أبى بكر لعمر وقد ذكره أحمد فى رسالته فى الصلاة .....))الخ وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله لكني استعجلت لتقديم كلام شيخ الإسلام لعله يرفع الخلاف ..وإلا رجعت ووضحت مايحتاج لتوضيح .

بارك الله فيك أخي تأبط رأياً .

وحبذا لو تعمقتَ وتحدثتَ عن صلب ما نتحدث عنه .


وتقبل تحياتي 00
المتزن

[أبو عمر القصيمي]

أخي أبا فهد :
أخبرتك سابقاً أن الحديث خارج موضوعنا وأن كلام ابن عباس وكلام أنس رضي الله عنهما لا يخالف الحديث لماذا ؟ لأن الحديث فيه تكفير الصغائر ، وهذا نتفق عليه ؛ ولكن مسألتنا هي هل الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة ؟ وهذه مسألة لا علاقة لها بحديث التكفير ، وحديث التكفير ليس فيه دليل أصلاً على هذه المسألة خصوصاً إلا إذا عسفتَ الأدلة عسفاً كما تقول لي في الرد السابق ، فأنت هنا تخلط بين مسألتين لا علاقة بينهما من أي وجه .
فنحن لم نختلف معك بدليل التكفير ؛ وإنما خلافنا هو الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة .
وأكرر السؤال عليك لكي تعرف مرادنا جيداً : هل كل من فعل صغيرة يصر عليها ؟
أعتقد أنك ستقول : لا . فعندئذ يتضح أنه لا علاقة بين الحديث وبين كلام ابن عباس فالحديث يتعلق بتكفير الصغائر وهذا نتفق عليه وأثر ابن عباس وأنس يتعلق بأن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة . وأيضاً يبدوا لي أنك تظن بأن الإصرار هو عدم التوبة وليس كذلك أخي فارجع إلى معنى الإصرار ليزول إشكالك .
وعندئذ يتضح أن مسألة ( الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة ) لم يثبت فيها نصاً من النبي صلى الله عليه وسلم صريحا بها ؛ وإنما وردت بعض العموميات ، ولكن ثبت عن أنس وابن عباس ولم يخالفهما غيرهما من الصحابة أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة وهذا لا يخالف نصاً من الكتاب والسنة ؛ وإنما قد يتوافق معهما أيضاً .
فعلى هذا فمذهب جماهير العلماء على أن قول الصحابة بهذه الحالة حجة يعمل به ، وزيادة على ذلك جاء تقرير هذه المسألة في كتب العقائد كما تقدم النقل عن السفاريني ، يعني أن مسألة الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة مسألة معروفة عند علماء السلف وأن من عقيدتهم أهل السنة اعتقاد ذلك وإلا لم يكن لذكرها في بعض كتب العقائد فائدة .
وللتنبيه : يبدوا لي أنك لا تخالف جمهور العلماء بهذه المسألة الفرعية ؛ وإنما تخالفهم بأصل من أصول الاستدلال عندهم ألا وهو ( قول الصحابي ) فعلى هذا أظن أنه يصعب لنا أن نخرج بنتيجة بهذا النقاش لأن دليلنا الذي نستدل به لا تؤمن به فكيف لك أن تخرج بنتيجة ، فأقوال الصحابة عندك ليس لها قيمة كما هو واضح من كلامك ؛ بل وتظن أن اجتهادك أفضل من اجتهاد ابن عباس وأفضل من اجتهاد أنس ، ولو أن المسألة فيها قولان بين الصحابة لوسعك أن تأخذ بقول وتدع آخر على حسب اجتهادك إن كنت مجتهداً وباحثاً ، وأما والمسألة ليس فيها إلا قول واحد عند الصحابة وتظن أنك وصلت إلى الحق وخير الأمة بعد نبيها لم يبلغوا هذا الحق ! ! إنه فعلاً زمن الرويبضة .
واسمح لي إن قسوت بالكلام يا أبا فهد ، ولكن هذه الحقيقة للأسف والله أعلم .