[_العائد الأول_]

أهلا بأبي عمر ..
أما المسألة الأولى التي ذكرتها فأنا أقول الأصل أن التسليمة الثانية مستحبة لوجود الأدلة التي تدل على ذلك ولو لم يكن إستدلال النووي وابن المنذر بالإجماع لكفى..
ولو كان الأنصار يرون الوجوب لنقل إلينا إنكارهم على المهاجرين تسليمهم بواحدة كمانقل إلينا هذا الخبر..
وأنا لم أقل بأن الصحابة قد أجمعوا على سنية الثانية وإنما قلت بأنه لم يعرف مخالف من الصحابة..
وياأخي إن التسليم من أركان الصلاة التي لاتصح الصلاة إلا بها..
ولكن المختلف فيه هو كم عدد التسليمات ؟؟
أما استدلالك بصلوا كمارأيتموني أصلي فقد جائت أحاديث تدل على أنه يسلم إلا تسليمة واحدة قد ترتقي بمجموعها إلى بدرجة الحسن..
ولو استدللنا بصلوا كما رأيتموني أصلي لجعلنا جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة مع أن فيها المستحب والواجب والركن..
ولأصبحت بعض المستحبات في الصلاة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي!!!!!

وأنا أرى أن المسألة قد انتقلت من قضية هل التسليمة الثانية واجبة أم لا إلى مسألة هل الصحابة قد أجمعوا على ذلك أم لا!!

جزاك الله خيرا..

محبك:
العائد الأول

[أبو عمر القصيمي]

نفع الله بك ..
بالنسبة لإجماعات النووي وقبله ابن المنذر فقد تكلم عليها بعض العلماء وأنهما متساهلان في نقل الاجماع ويشاركهما غيرهما أيضاً ، وهناك بعض الاجماعات تنقل وينقل آخرون إجماعات مضادة لهذه الاجماعات فمسألة الإجماع ليس بالأمر الهين خاصة مع وضوح الخلاف كما في مسألتنا هذه فيتبين أنه لا يحق الاستدلال بالاجماع في هذه المسألة وتبقى الأدلة الأخرى .
وأما الأحاديث المرفوعة في التسليمة الواحدة فقد نص جماعة من الحفاظ المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين على تضعيفها فهي لا ترتقي إلى الاحتجاج لشدة ضعفها وتقدم بعض الاشارات إلى ذلك .
وبالنسبة للاستدلال بـ (( صلوا كما رأيتموني أصلي )) فالاستدلال به واضح وصريح وكتب الفقه وشروح الاحاديث يكثر فيها الاستدلال بهذا الحديث على أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة .
ولعلك تتأمل في النقل الذي سأنقله بتمامه من كلام العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح العمدة ( 1 / 232، 233 ) قال :
" وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ الَّتِي تَذْكُرُهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ قَدْ اسْتَدَلَّ الْفُقَهَاءُ بِكَثِيرٍ مِنْهَا عَلَى الْوُجُوبِ .
لَا لِأَنَّ الْفِعْلَ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ ، بَلْ ؛ لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ قَوْله تَعَالَى { أَقِيمُوا الصَّلَاةَ } خِطَابٌ مُجْمَلٌ ، مُبَيَّنٌ بِالْفِعْلِ ، وَالْفِعْلُ الْمُبَيِّنُ لِلْمُجْمَلِ الْمَأْمُورِ بِهِ : يَدْخُلُ تَحْتَ الْأَمْرِ .فَيَدُلُّ مَجْمُوعُ ذَلِكَ عَلَى الْوُجُوبِ . وَإِذَا سَلَكْتَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ وَجَدْتَ أَفْعَالًا غَيْرَ وَاجِبَةٍ ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُحَالَ ذَلِكَ عَلَى دَلِيلٍ آخَرَ دَلَّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ . وَفِي هَذَا الِاسْتِدْلَالِ بَحْثٌ .وَهُوَ أَنْ يُقَالَ : الْخِطَابُ الْمُجْمَلُ يَتَبَيَّنُ بِأَوَّلِ الْأَفْعَالِ وُقُوعًا .فَإِذَا تَبَيَّنَ بِذَلِكَ الْفِعْلِ لَمْ يَكُنْ مَا وَقَعَ بَعْدَهُ بَيَانًا ، لِوُقُوعِ الْبَيَانِ بِالْأَوَّلِ .فَيَبْقَى فِعْلًا مُجَرَّدًا ، لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ ... "
ثم قال :
" وَالِاسْتِدْلَالُ عَلَى الْوُجُوبِ بِهَذَا الْفِعْلِ ، إمَّا عَلَى الطَّرِيقَةِ السَّابِقَةِ مِنْ كَوْنِهِ بَيَانًا لِلْمُجْمَلِ . وَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ . وَإِمَّا بِأَنْ يُضَمَّ إلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي " وَقَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ .وَاسْتَدَلُّوا عَلَى الْوُجُوبِ ، مَعَ هَذَا الْقَوْلِ .أَعْنِي قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي " وَهَذَا إذَا أُخِذَ مُفْرَدًا عَنْ ذِكْرِ سَبَبِهِ وَسِيَاقِهِ : أَشْعَرَ بِأَنَّهُ خِطَابٌ لِلْأُمَّةِ بِأَنْ يُصَلُّوا كَمَا صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقْوَى الِاسْتِدْلَال بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ عَلَى كُلِّ فِعْلٍ ثَبَتَ أَنَّهُ فَعَلَهُ فِي الصَّلَاةِ .وَإِنَّمَا هَذَا الْكَلَامُ قِطْعَةٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ { أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ - فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً .وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ رَحِيمًا رَفِيقًا .فَظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا .فَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ .فَقَالَ : ارْجِعُوا إلَى أَهْلِيكُمْ ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ ، َمُرُوهُمْ .
فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ . ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ زَادَ الْبُخَارِيُّ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي } فَهَذَا خِطَابٌ لِمَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ بِأَنْ يُوقِعُوا الصَّلَاةَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ الَّذِي رَأَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَيُشَارِكُهُمْ فِي هَذَا الْخِطَابِ كُلُّ الْأُمَّةِ فِي أَنْ يُوقِعُوا الصَّلَاةَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ .فَمَا ثَبَتَ اسْتِمْرَارُ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ دَائِمًا : دَخَلَ تَحْتَ الْأَمْرِ ، وَكَانَ وَاجِبًا .وَبَعْضُ ذَلِكَ مَقْطُوعٌ بِهِ ، أَيْ مَقْطُوعٌ بِاسْتِمْرَارِ فِعْلِهِ لَهُ .وَمَا لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُودِهِ فِي تِلْكَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي تَعَلَّقَ الْأَمْرُ بِإِيقَاعِ الصَّلَاةِ عَلَى صِفَتِهَا - لَا يُجْزَمُ بِتَنَاوُلِ الْأَمْرِ لَهُ . "
انتهى والنقل من الشاملة ورقم الصفحة على طبعة أحمد شاكر .
ولعلك تعذرني في نقل كلامه مطولاً لأني أرى أنه في صلب ما نتحدث عنه ، ولأنه قد أشكل عليك استدلالي بالحديث مع أن دلالته واضحة جلية ، وقد اكتفيت بهذا المقطع وإلا فكتب الفقهاء والشروح تعج بمثل هذا الاستدلال الصريح على وجوب بعض الأفعال بشرط مداومة النبي عليه الصلاة والسلام عليها في الصلاة وبشرط عدم وجود الصارف والدليل الخاص .

وأما الدليل الآخر الذي كررتُه (( وتحليلها التسليم )) فلا أدري هل اتضح لك وجه استدلالنا به ؟

[**مراسي الحياة**]

جزاك الله خير...

اللهم اجعله في موازين حسناته..

[_العائد الأول_]

أهلا بأبي عمر ..
أراك قد ذهبت عن كثير من النقاط التي ناقشتك بها ولم ترد عليها..
أما بالنسبة للإجماعات فقد صدقت في مجمل كلامك وأنا لم أخالفه,فقد عرف عن النووي أنه يتساهل في نقل الإجماع وكذلك ابن عبدالبر..ولكنني ذكرت ذلك ليس استناداً بحجية الإجماع لأنه لو ثبت الإجماع لانتهى النقاش لأن الإجماع بذاته حجة,ولكنني ذكرت ذلك لبيان أن القول بالسنية مستفيض وأن المخالفة في هذه المسألة لاتذكر ..

أما الأحاديث بشأن المسألة فلاأدري لماذا استدللت بحديث عمار بن أبي عمار((كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين وكان مسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة))
مع أن فيه ذكر التسليمة الواحدة!!
وعن سلمة بن الأكوع قال((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم مرة واحدة))ابن ماجة
وروت عائشة قالت ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ))ابن ماجه وأخرجه الترمذي.


وياأخي لم تثبت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التسليمة الثانية وإنما الذي ثبت هو مداومته على التسليم فقط فانتبه.
أما حديث وتحليلها التسليم فهو نص مجمل وهل الأمر بالتسليم يوجب التسليمة الثانية؟؟
ونحن لسنا أعلم من الصحابة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد ثبت عن كثير منهم أنهم يقولون بسنية الثانية ولم يعرف مخالف عنهم!!
وقولهم هذا ليس عبثا فإنهم لم يقولوا هذا القول إلا بعد أن علموا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مانحن قد نجهله..

وياأخي هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم على التسلية الثانية حتى تستدل بفعله !!
,وقول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره,,فكيف إذا كانوا كثر!!
تحياتي..
سرني مرورك
محبك:
العائد الأول.

[مواطن في غربة]

أعتذر عن متابعةِ كل مادارَ من نقاشٍ في هذا الموضوع مع مافيه من فائدة خاصةً أنه من عضوين كريمين..

ولكن كأني فهمت أن من نقل من إجماع إنما عن هو عن ابن المنذر والنووي فقط في سنية التسليمة الثانية..


ولكن الإجماع على سنيتها نقله ابنُ عبدالبر في التمهيدِ والاستذكارِ, والطحاويُ في شرح معاني الآثار,
والقرطبيُ في تفسيرهِ عندَ قولهِ تعالى (( واركعوا مع الراكعين))
وقال : لمْ يختلفْ منْ قَاَلَ مِنَ العلماءِ بوجوبِ التسليم بوجوب التسليم, وبعدم وجوبه,
أن التسليمة الثانية ليست بفرض, إلا ماروي عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمة الثانيةأيضا.
وحكى الإجماع ابن رجب في شرح البخاري.


ولا يثبت شيء مرفوع عن رسول صلى الله عليه وسلم وإنما ثبت عن جمعٍ من الصحابةِ كابن عمر, وعائشة, وعلي , وأنس, وسلمة بن الأكوع.. رضوان الله تعالى عليهم..



إنما هذه إشارة..ومحبة للمشاركة في هذ الموضوع.. بارك الله فيكم..
وهناك كتاب أشار إليه أبو عمر وهو كتاب عبدالعزيز الطريفي في صفة الصلاة..اعتنى به د/ ماهر الفحل.. وهو كتاب نافع جداً يجدر اقتناؤه وقراءته..

[_العائد الأول_]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها **مراسي الحياة** جزاك الله خير... اللهم اجعله في موازين حسناته..

أهلا بك ..
سرني مرورك كثيرا..

تحياتي..

محبك:
العائد الأول

[_العائد الأول_]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها مواطن في غربة أعتذر عن متابعةِ كل مادارَ من نقاشٍ في هذا الموضوع مع مافيه من فائدة خاصةً أنه من عضوين كريمين.. ولكن كأني فهمت أن من نقل من إجماع إنما عن هو عن ابن المنذر والنووي فقط في سنية التسليمة الثانية.. ولكن الإجماع على سنيتها نقله ابنُ عبدالبر في التمهيدِ والاستذكارِ, والطحاويُ في شرح معاني الآثار, والقرطبيُ في تفسيرهِ عندَ قولهِ تعالى (( واركعوا مع الراكعين)) وقال : لمْ يختلفْ منْ قَاَلَ مِنَ العلماءِ بوجوبِ التسليم بوجوب التسليم, وبعدم وجوبه, أن التسليمة الثانية ليست بفرض, إلا ماروي عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمة الثانيةأيضا. وحكى الإجماع ابن رجب في شرح البخاري. ولا يثبت شيء مرفوع عن رسول صلى الله عليه وسلم وإنما ثبت عن جمعٍ من الصحابةِ كابن عمر, وعائشة, وعلي , وأنس, وسلمة بن الأكوع.. رضوان الله تعالى عليهم.. إنما هذه إشارة..ومحبة للمشاركة في هذ الموضوع.. بارك الله فيكم.. وهناك كتاب أشار إليه أبو عمر وهو كتاب عبدالعزيز الطريفي في صفة الصلاة..اعتنى به د/ ماهر الفحل.. وهو كتاب نافع جداً يجدر اقتناؤه وقراءته..

أهلا بأبي رشيد..
سرني مرورك..
سعدنا بتواصلك..
ولكن ياصديقي أنا لم أقل بأن الإجماع لم يقل به إلا النووي وابن المنذر فافهم بارك الله فيك..
وياأخي أنت قلت بأنه لم يخالف إلا ماروي عن الحسن بن صالح وكلامك غير صحيح
لأنه قد روي عن الإمام أحمد أنه قال بوجوب الثانية وكذلك القاضي في رواية عنه أن الثانية
واجبة كذلك.وهو المذهب عند الحنابلة,وبه قال ابن حزم وأهل الظاهر وبعض المالكية والحسن بن صالح فعندها يبطل قولك..

تحياتي..


محبك:
العائد الأول.

[مواطن في غربة]

أخي الفاضل بارك الله فيك لاحظ أني نقلت..
والقرطبي الطحاوي نصّا على أنه لم يخالف إلا الحسن بن صالح..

وممن قال بفرضية التسليمة أيضاً ابن قيِّم الجوزية..

بوركتَ..

[_العائد الأول_]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها مواطن في غربة أخي الفاضل بارك الله فيك لاحظ أني نقلت.. والقرطبي الطحاوي نصّا على أنه لم يخالف إلا الحسن بن صالح.. وممن قال بفرضية التسليمة أيضاً ابن قيِّم الجوزية.. بوركتَ..

أهلا وسهلا بك..
ياأخي ابن حزم رجح ذلك في كتابه ((المحلى)) فارجع إليه..
أما القاضي والإمام أحمد فارجع إلى المغني..
وارجع كذلك إلى كتاب صحيح فقه السنة..
أما قولك بأنهم لم يقولوا إلا ذلك فإن هناك زيادة عند الآخرين خفيت عليهم..
والمثبت مقدم على النافي لأن الزيادة قد تكون خافية عليه..
والعلماء هؤلاء قد يكونوا لم تصل إليهم الأقوال الأخرى,أو...أو..

شكرا لك..

محبك:
العائد الاول.

[فتح مبين]

كم نفتقد الحوار العلمي ..!



متابع .

[تأبَّط رأياً]

اقتباس إن كثيراً من الناس قد يغفل عن مسائل الفقه البدهية _حتى في الصلاة_ بل قد يغفل عنها - للأسف - بعض طلاب العلم وأئمة المساجد !! إن كثيراً من مسائل الفقه المتعلقة في الصلاة يظن البعض أنها من واجباتها أومن أركانها وأنها - أي الصلاة - لاتصح إلابها وهي في الواقع لاتعدوا أن تكون من مستحباتها أوسننها. وتجد كذلك أن كثيراً من الناس يظن أن بعض المسائل من مبطلات الصلاة وهي لاتعدو عن كونها من المباحات التي قد أتى الدليل على جوازها. ومن الأمثلة التي يظن بعض الناس أنها من واجبات الصلاة وهي من السنن: أولاً: الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم_بعد التشهد الأخير: وأفضل صيغها((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى .....)) فإن هذا الدعاء من السنن وليس من الواجبات. ثانيا: التسليمة الثانية في الصلاة: فإن التسليمة الأولى ركن والتسليمة الثانية سنة كماهو القول الصحيح عند أهل العلم وفي الحديث ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة)).وقد قال النووي في المجموع((أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لايجب إلا تسليمة واحدة)))) وأقل ما في هذا الإجماع أن فيه دلالة على أن القول هذا هو قول أكثر العلماء. وقد قال بهذا كثير من العلماء منهم ابن المنذر وغيرهم وقد خالف في ذلك أحمد بن حنبل في رواية عنه والحنابلة وبه قال ابن حزم وأهل الظاهر وبعض المالكية والقول الراجح:هو القول بسنيتها, والمسألة لايسعني بسطها. ثالثاً: قراءة ماتيسر من القرآن بعد الفاتحة: فإنها سنة ولاتجب ,قال ابن قدامة في المغني((لانعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة)). رابعاً: صيغة التسليم: فإن أقل مايجب في التسليم قول((السلام عليكم)) على القول الراجح وقال ابن عقيل((الأصح أنه لايجزئه)) وقوله مرجوح والأفضل منه هو قول((السلام عليكم ورحمة الله)) أما قول وبركاته فلم ترد إلامن طريق موسى بن قيس عن سلمة بن كهيل وقد تكلم بعض العلماء في هذه الرواية.. خامساً: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام: فإنها سنة وليست واجبة وكذلك التكبيرات الثلاث غيرها المعروفة_أي غير تكبيرةالإحرام_ فحكمهن السنية.. ويسن أحيانا رفع اليدين عند كل رفع وخفض كما هو حديث مالك بن الحويرث ((أنه رأى النبي _صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه)) وغيرها من المسائل التي يظن بعض الناس أنها واجبة وهي سنة والذي ذكرت من أبرزها.... أرجو أن لايطول بي المقام..

أخي العائد الأول:
أشكر لك اهتمامك بالتفقه في دين الله ونشر ذلك بين الناس في زمن كسد فيه سوق التفقه والتفقيه.
أحبابي :
أريد أن اكتب نصيحة لنفسي وجميع اخواني:
فأقول:
إننا هنا في الشبكة لا أحد يعرف أحدا بشخصه ولا حاله فعذرا حينما نطالب بعدم القطع بقول بلا براهين ، وعدم الجزم بلا تأني
بله الانكار على من يرى ذلك.
فلطفا وتكرما ، ومزيدا من التأني في طرح المسائل الشرعية فهذا دين ونسف قول وتوهينه والقطع ببطلانه وسقوطه
وكأنما أكابر المجتهدين بيننا وعلى الناس أن يتلقفوا فتاويهم وتقاريرهم.
ومانحن إلا نكرات ومجاهيل ، نضرب باللوحات فيصل للشرق والغرب عبر هذه الشبكة ليس لنا رصيد من الصيت والصدى ولكنه بفضل هذه الآلات التي حرمها أكابر علمائنا وأوتيناها ولم نتأهل لها... فالنترو قليلا ونتذكر عظمة القول في الدين حتى من العلماء الكبار بل النبي صلى الله عليه وسلم ونتذكر قول الله لنبيه ( ولو تقول علينا ...) فكيف بأمثالنا والله المستعان.
ولايعني ذلك إلغاء باب المطارحات الفقهية ، والمذاكرات العلمية في فنون الشرع وعلومه ولكن أن نتهيب القطع بنسف قول لم نتحقق من بحثه ، أو نرميه في الشبكة وكأنما هو قرار لايحتمل النقاش ، وقول فصل لا يقربه البطلان.
وما من أحد احتد في شئ إلا ندم على ذلك فاليجعل الواحد طريقا لرجعته ، ومجالا لأوبته،
هذه نصيحتي لنفسي وجميع اخواني.
أرجو أن تكون في موضع القبول.


,

[مواطن في غربة]

أخي العائد..
بالنسبة لما روي عن الإمام أحمد فليس صريحاً بالوجوب وإنما قال:"التسليمتانِ أصحُّ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وحديث ابن مسعود أذهب إليه". انظر المغني(2/243)ط:التركي, الحلو.
والقاضي صحح الروايةَ الأخرى وهي أنها واجبة..
وأما كلامُ ابن حزمٍ فلعي أرجع إليه غداً..

[أبو عمر القصيمي]

بارك الله فيكم جميعاً على هذه الفوائد .
أما استدلالي بقول عمار بن أبي عمار مع أن فيه التسليمة الواحدة فلأجل أن نعلم أن بعض الصحابة قد خالف في ذلك وأن بعضهم يرى التسليمتين ولم ينقل عنهم التسليمة الواحدة وهو لمناقشة قولك بأنه لا يعلم لهم مخالف .
بالنسبة لحديث سلمة بن الأكوع ففي إسناده يحيى بن راشد قال ابن معين : ليس بشيء وقال النسائي : ضعيف . انظر نصب الراية .
وأما حديث عائشة ففيه زهير بن محمد قال البخاري هو من أهل الشام يروى عنه مناكير وقال يحيى : ضعيف وقال الترمذي : لا يعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه . انظر التحقيق لابن الجوزي ونصب الراية ففيهما نقل كلام الحفاظ على تضعيفه وأن المحفوظ فيه الوقف على عائشة .
وقد ذكرتُ لك أكثر من مرة أن أحاديث التسليمة الواحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منها شيء وقد نص على هذا جماعة من المحدثين المتقدمين وغيرهم ، وإن أردتَ التفصيل في ذلك فصّلتُ لك .
وأما قولك : ( وياأخي لم تثبت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التسليمة الثانية وإنما الذي ثبت هو مداومته على التسليم فقط فانتبه. )
فهذا عجيب منك بارك الله فيك ، فمن الذي قال بأنه لم تثبت مداومته صلى الله عليه وسلم على التسليمتين والأحاديث في كتب الصحاح والسنن والمسانيد كثيرة نصت على مداومته على التسليمتين ولو تنظر جيداً تجدها كلها أو معظمها بلفظ ( كان .. ) وزيادة على ذلك لم يحفظ عنه التسليمة الواحدة فهذا يفيدنا يقيناً بأنه كان يداوم على التسليمتين وفي نظرة سريعة في كتب السنة تجد ذلك جلياً .
وأما قولك : ( أما حديث وتحليلها التسليم فهو نص مجمل وهل الأمر بالتسليم يوجب التسليمة الثانية؟؟ )
تبين لي أنه لم يتضح لك وجه الاستدلال به مع أني قد ذكرته فلا مانع من التكرار المفيد ، فتعلم وفقك الله أن ( ال ) إما أن تكون للاستغراق أو للعهد .. وإن كانت للعهد فعلى ثلاثة أنواع وقد درسناها ولله الحمد في أصول الفقه .
فقوله ( التسليم ) نوع ( ال ) هنا للعهد الذهني ، فيكون تفصيل هذا الاجمال على ما عُهد عنه عليه الصلاة والسلام ، والمعهود عنه هو أنه كان يداوم على التسليمتين ، فنفسر هذا اللفظ المجمل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم . أتمنى أنه قد اتضح لك وجه الاستدلال .
وأما بقية كلامك فإما أنه قد تم مناقشته أو ليس في صلب الموضوع والله أعلم .
وأسعدني جداً مناقشتك .

[_العائد الأول_]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها فتح مبين كم نفتقد الحوار العلمي ..! متابع .

أهلا بك أخي..
وماذا تسمي هذا الحوار؟؟


محبك:
العائد الأول.